مذاکرات بی‌نتیجه مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و مواضع تند خامنه ای در قبال مذاکرات هسته‌ای، علاوه بر تشدید بحران سیاسی و افزایش خطر از سر گیری جنگ با إسرائيل ، اقتصاد ایران را در آستانه اعمال تحریم های گسترده جدیدی قرار داده است. این وضعیت، حتی پیش از اجرایی شدن رسمی تحریم‌های سازمان ملل، تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم عادی داشته است.
سقوط ارزش پول ایران تا سطح یک دلار نزدیک به معادل یک صد و ده هزار تومان، نشانه‌ای از عمق بحران اقتصادی است که کشور را فراگرفته است. این افزایش شدید نرخ ارز، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و زندگی کارگران و اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش تحت فشار فاجعه باری قرار داده است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در باتلاق بحران اقتصادی عمیقی گرفتار آمده که راه‌حل ساده‌ای برای آن وجود ندارد. این بحران که ریشه‌های ساختاری دارد، ناشی از سیاست هائی است که این رژیم طی ۴۶ سال گذشته در پیش گرفته است.
اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌های نظامی از جمله پروژی غنی سازی به امید اینکه از طریق گسترش قدرت منطقه ای بقای خود را تضمین و موجودیت خود را به آمریکا و دولتهای غربی تحمیل کند. هزینه‌های نجومی بنیادهای مذهبی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی، و صرف بودجه های کلان برای دخالتهای منطقه‌ای ، ترور مخالفان در اقصی نقاط جهان، فساد گسترده غیر قابل کنترل، ناکارآمدی، از جمله عواملی هستند که در درجه اول فشار بر معیشت و زندگی کارگران و اکثریت مردم را شدت بخشیده اند. در عین حال تحریم‌های خارجی و انزوای بین‌المللی، فضای کسب‌وکار را مختل کرده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را با موانع جدی مواجه ساخته است.
این سیاستها باعث شده اند که در کشوری که بر دریائی از منابع طبیعی نشسته است، مردم آن در فقر و تهیدستی زندگی کنند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۷۰ درصد از کارگران و زحمتکشان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. در چنین شرایطی، حکومت برای تأمین کسر بودجه خود، به سفره کارگران و زحمتکشان یورش آورده است. کاهش خدمات اجتماعی، افزایش قیمت‌ها، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، شرایط زندگی را بر اقشار محروم دشوارتر کرده است.
منطق سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی به شکل عریان‌تری نمود یافته است: کارگران آن‌قدر فقیر نگه داشته می‌شوند که نتوانند فراغت داشته باشند، اما آن‌قدر هم تنگدست نمی‌شوند که از تأمین حداقل معاش بازمانند. این سیاست، کارگران را در حالت بقای روزانه نگه می‌دارد و امکان تشکیل اعتراضات سازمان‌یافته را از آنها سلب می‌کند. تنها راه مقابله با این فلاکت اقتصادی، راه‌اندازی جنبش‌های مطالباتی نیرومند است. کارگران و زحمتکشان باید از طریق تشکیل اتحادیه‌های مستقل، اعتصابات سازمان‌یافته و اعتراضات مسالمت‌آمیز، خواسته‌های خود را مطرح کنند.
واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی، صرف‌نظر از اهداف سیاسی‌شان، در عمل سیاستی کاملاً ضدمردمی هستند. این سیاستها که توسط قدرت‌های غربی اعمال می‌شوند، هرچند ظاهراً متوجه حکومت هستند، اما در واقعیت بار اصلی آن بر دوش مردم عادی قرار می‌گیرد .سیاستمداران آمریکایی و اروپایی به خوبی از این واقعیت آگاهند که تحریم‌ها منجر به تشدید فلاکت و فقر عمومی می‌شود. هدف آنها قرار دادن شهروندان عادی تحت فشار است تا از طریق اعتراضات، رژیم ایران را وادار به تغییر سیاست‌هایش کنند. این رویکرد که عملاً مردم را گروگان مناقشات سیاسی می‌گیرد، نمونه‌ای از استفاده از رنج انسانی به عنوان ابزار فشار سیاسی است.
اما مردم ایرن در برابر این فقر و این غارتگری خاموش و بی تفاوت نبوده اند. خیزشهای دیماه ۹۶و آبان ۹۸ توسط مردم فقیر و محروم انجام گرفت. آنها باردیگر در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲باشعار “زن، زندگی، آزادی” به میدان آمدند، این بار مبارزه با فقر به عوامل پایه ای دیگری نظیر استبداد ، مذهب و پدرسالاری گره زده شد.
در شرایطی که استبداد و اختناق، تورم و گرانی، بیکاری ده میلیونی، گرسنگی و فقر و شکاف عمیق طبقاتی جان توده های پایمال شده جامعه را به لب رسانده است. بی تردید توده های کارگر و مردم رنج کشیده ایران که ۴۶ سال است تحت حاکمیت این رژیم استثمارگر و جنایتکار برای بهبود وضعیت کار و معیشت خود مبارزه میکنند، تحت این شرایط هم به مبارزه خود ادامه می دهند. کارگران و مردم رنجدیده ای که تحت فشارهای معیشتی کارد به استخوانشان رسیده است، راهی جز این ندارند که برای رهایی از جهنمی که رژیم سرمایه داری اسلامی برپاکرده است، آستینهایشان را بالا بزنند و بدون هراس از سرکوب و بگیر و ببند،سرسختانه تر و مصمم تر از قبل علیه مسببین و بانیان این فقر و فلاکت اقتصادی نبرد سرنوشت ساز خود را در کلیه عرصه ها به پیش ببرند.