۱۲ فروردین در حافظهٔ سیاسی و تاریخی جامعهٔ ایران، نماد لحظهای سرنوشتساز در روند مصادرهٔ انقلاب ۱۳۵۷ و آغاز استقرار رسمی نظمی است که بر پایهٔ سرکوب سیاسی، سلطهٔ ایدئولوژیک، تبعیض نهادینه شده و سلب سازمانیافتهٔ آزادیهای فردی و جمعی بنا شد. در این روز، آنچه با عنوان «همهپرسی» به جامعه عرضه گردید، چیزی جز سازوکاری سیاسی برای مشروعیتبخشی به قدرتی نبود که از دل یک انقلاب مردمی برآمد، اما در همان نخستین گامها، در مسیر نفی مطالبات بنیادی آن انقلاب قرار گرفت.
پس از فروپاشی رژیم پهلوی، ایران در وضعیتی استثنایی قرار داشت. تودههای مردم، با حضوری گسترده و هزینههایی سنگین، یکی از مهمترین دیکتاتوریهای منطقه را به زیر کشیده بودند و در افق سیاسی جامعه، خواست آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود حضوری تعیینکننده داشت. با این همه، در آن مقطع، بخشهای وسیعی از جامعه هنوز بهطور کامل به ماهیت سیاسی و اجتماعی نیروهایی که با شتاب در حال قبضهکردن قدرت بودند، آگاه نشده بودند. این خلأ آگاهی تاریخی و سیاسی، زمینهای شد تا رهبری روحانیت، با محوریت خمینی، ابتکار عمل را در دست گیرد و مسیر انقلاب را از مضمون رهاییبخش آن منحرف سازد.
همهپرسی ۱۲ فروردین دقیقاً در چنین بستری به اجرا درآمد. طراحی این رفراندوم از همان آغاز، فریبکارانه، انحصاری و فاقد هرگونه معیار دموکراتیک بود. پرسش اصلی نه بر محور انتخاب آزاد میان اشکال مختلف حکومت، بلکه در قالب دوگانهای تحمیلی تنظیم شده بود: «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» در این چارچوب، نه مجالی برای طرح بدیلهای سیاسی دیگر وجود داشت، نه امکان بحث عمومی برابر فراهم بود. به بیان دقیقتر، مردم در برابر انتخابی واقعی قرار نگرفتند؛ بلکه در برابر نوعی مهندسی سیاسی قرار داده شدند که هدف آن، انتقال شتابزدهٔ قدرت به یک دیکتاتوری مذهبی بود.
کارکرد سیاسی این دوگانهسازی روشن بود. در فضایی که اکثریت مردم با نفرتی عمیق از سلطنت و استبداد پهلوی خارج شده بودند، هر رأی منفی به «جمهوری اسلامی» بهگونهای القا میشد که گویی دفاع از بازگشت نظم پیشین است. بدینترتیب، میلیونها نفر از مردمی که نه به حکومت مذهبی باور داشتند و نه خواهان سلطنت بودند، در تنگنایی سیاسی و اخلاقی قرار گرفتند. رأی «آری» در این شرایط، در موارد بسیار، نه بیان انتخابی آگاهانه به سود جمهوری اسلامی، بلکه بازتاب نفی رژیم پیشین، فقدان گزینههای واقعی، سلطهٔ فضای تبلیغی و نیز وجود توهم نسبت به مضمون حکومت اسلامی بود.
شتاب خمینی و نیروهای همسو با او برای برگزاری این همهپرسی نیز از همین واقعیت ناشی میشد. آنان بهخوبی دریافته بودند که هرچه زمان بیشتری بگذرد، فرصت بیشتری برای آشکارشدن ماهیت ارتجاعی پروژهٔ «جمهوری اسلامی» فراهم خواهد شد و نیروهای اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به پیامدهای استقرار یک حکومت دینی حساس خواهند شد. از اینرو، برگزاری سریع رفراندوم، پیش از شکلگیری یک فضای آزاد و سیاسی، بخشی از استراتژی تصاحب قدرت و بستن افقهای دیگر پیش روی انقلاب بود.
با این همه، حتی در همان مقطع نیز همهٔ جامعه تسلیم این نمایش نشد. نیروهای آگاه، کمونیستها ، مردم کردستان، که خطر استقرار یک نظم دینی و ضدآزادی را دریافته بودند، این همهپرسی را تحریم کردند و دربارهٔ نتایج فاجعهبار آن هشدار دادند. آنان بهدرستی تشخیص داده بودند که حاکمیت روحانیت نه امتداد انقلاب، بلکه نفی سیاسی آن است.
ادعای مشارکت و موافقت ۹۸ درصدی با جمهوری اسلامی نیز از همان آغاز، بیش از آنکه یک واقعیت اجتماعی باشد، سندی از آغاز سنت جعل، اغراق، مهندسی سیاسی و تحریف ارادهٔ عمومی بود. این آمار، حتی با دادههای عینی مربوط به شرایط جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی کشور نیز سازگار نبود. در کردستان، مردم با هوشیاری و بهطور گسترده در این نمایش شرکت نکردند و به این ترتیب، از همان آغاز، مشروعیت سیاسی نظام تازهتأسیس را به رسمیت نشناختند. در بخشهایی از ترکمنصحرا و برخی مناطق دورافتاده نیز یا صندوق رأی مستقر نشد یا امکانات برگزاری رأیگیری بهصورت واقعی وجود نداشت. در بسیاری از نقاط دیگر کشور نیز شماری از شهروندان، علیرغم فشارهای سیاسی و روانی، از شرکت در رأیگیری خودداری کردند یا با ابطال رأی خود، نارضایتیشان را نشان دادند. از همین نقطه بود که جمهوری اسلامی یکی از پایدارترین خصایص خود را تثبیت کرد: جایگزینکردن ارادهٔ واقعی مردم با آمارسازی، نمایش انتخاباتی و بازتولید مشروعیت از بالا.
ازاینرو ۱۲ فروردین روز تثبیت حذف مردم از جایگاه تعیینکنندهٔ خود در سرنوشت انقلاب است. این تاریخ، آغاز رسمی نظمی بود که در آن سرکوب مخالفان، تبعیض علیه زنان، سرکوب ملتهای تحت ستم، تعرض به تشکلهای مستقل کارگری و مردمی، و تثبیت مناسبات سرمایهدارانه در پوشش مذهب، به مؤلفههای بنیادین ساختار قدرت بدل شد.
اکنون، پس از دههها تجربهٔ مستقیم، برای بخشهای وسیعی از جامعهٔ ایران روشن شده است که ۱۲ فروردین نه روز استقرار «جمهوری»، بلکه روز رسمیتیافتن استبدادی دینی و طبقاتی بود. امروز زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان، بیکاران، ملتهای تحت ستم و همهٔ فرودستانی که بار بحران، فقر، سرکوب و تبعیض را بر دوش کشیدهاند، بیش از هر زمان دیگری با این نظم سیاسی تعیین تکلیف کردهاند. خیزشهای سراسری دههٔ اخیر، از دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تا اعتراضات دیماه گذشته بهروشنی نشان دادهاند که جامعهٔ ایران در جستوجوی افقی نوین برای آزادی و رهایی است.
اما بازخوانی ۱۲ فروردین تنها برای داوری دربارهٔ گذشته نیست؛ این بازخوانی، هشداری سیاسی برای امروز نیز هست. تجربهٔ انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که سقوط یک استبداد، اگر با سازمانیابی آگاهانه، حضور مستقل نیروهای اجتماعی، شکلگیری نهادهای رهبری از پایین و جلوگیری از انحصار قدرت همراه نباشد، میتواند راه را برای استقرار شکلی تازه از سلطه هموار سازد. از همینرو، درس مرکزی ۱۲ فروردین آن است که هیچ تحول رهاییبخشی بدون آگاهی جمعی، تشکل پایدار، حافظهٔ تاریخی و پرهیز از توهم به نیروهای ارتجاعی و فرصتطلب به سرانجام نخواهد رسید.
در چنین روزی، شایسته است یاد همهٔ کمونیستها، مبارزان انقلابی، زنان و مردان پیشرو و آزادیخواهی را گرامی بداریم که در برابر استقرار جمهوری اسلامی ایستادند و برای جلوگیری از تثبیت این هیولای ضدبشری چه در میدان نبرد، چه در زندانها و زیر شکنجه جان باختند؛. یاد آنان بخشی از نیروی معنوی و سیاسی مبارزهٔ امروز است.