روز جمعه 1 خرداد ماه رئیس کل دادگستری استان ایلام از توقیف اموال هفت شهروند در این استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در این خصوص مدعی شد که این اقدام در چارچوب «حفظ حقوق عامه» و با استناد به قوانین مرتبط با «جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» صورت گرفته و پرونده این افراد در حال رسیدگی است. این کارگزار رژیم در ادامه افزود: اموال توقیف شده از این شهروندان شامل مسکن، خودرو، داراییهای بانکی و سایر اموال بوده است. در این گزارش، به هویت این شهروندان و جزئیات روند دادرسی به پرونده آنان اشارهای نشده است.