کارگران و دانشجویان معترض بولیویایی یک هفته است که جادههای منتهی به پایتخت را در اعتراض به شوکهای اقتصادی، گرانی، عدم افزایش مزدها و در عین حال حقوق نجومی مدیران و وزرا،مسدود کرده اند.
رئیس جمهور بولیوی، پس از اولین روز اعتراضات خیابانی مردم ، اعلام کرد که در تلاش برای پایان دادن به اعتراضات ضد دولتی، حقوق خود و وزرای کابینه را ۵۰ درصد کاهش خواهد داد. اما این اعلامیه رهبر راستگرای این کشور مورد توجه کارگران و معترضان واقع نشد و آنها از پایان دادن به اعتراضات در پایتخت خودداری کرده و دوباره با پلیس درگیر شدند. گفتنی است افزایش ۱۴ درصدی تورم در بولیوی پس از استقرار راستگرایان، باعث آغاز این اعتراضات شد. طبق آمار سال ۲۰۲۶ حقوق رئیس جمهور و وزرا و مدیران بلندپایه در بولیوی ۸ تا ۱۰ برابر کارگران است که این اطلاعات باعث تشدید تنشها شد. پلیس تعداد زیادی از مردم معترض را دستگیر و ورود ارتش باعث قتل چندتن از معترضان شده است.