در آستانه دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی خود رابهعنوان حکومتی که با چوبه دار بر جامعه فرمان میراند بهنمایش گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه عفو بینالملل، رژیم اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرد. این بالاترین رقم ثبتشده از سال (۱۹۸۱) تاکنون است و بیشاز دو برابر آمار سال پیش از آن. در سال جاری نیز ماشیناعدام لحظهای از کار نایستاده است. سازمانهای حقوق بشریتنها در هشت ماه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۵۳۰ اعدام را با منابعمستقل تأیید کردهاند و گزارش بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر هنوزدر دست بررسی است. بخش بزرگی از این اعدامها در سکوتو بیخبری، بدون اطلاع خانوادهها و بدون هیچ اعلام رسمیصورت گرفته است.
سال ۲۰۲۶ سال خیزش دیماه ۱۴۰۴ و سال جنگ بود. رژیم کهاز خشم انقلابی مردم به هراس افتاده بود، فضای جنگ وخاموشی دیجیتال را فرصتی برای انتقامگیری از معترضانیافت. از اسفند ۱۴۰۴ موج تازه اعدام زندانیان سیاسی آغازشد و پس از آتشبس شدت گرفت. تاکنون دستکم ۲۹ نفر ازبازداشتشدگان خیزش دیماه و چند تن از زندانیان جنبش«زن، زندگی، آزادی» به دار آویخته شدهاند. جوانانی مانندآروین خیرخواهان بیستساله در زندان شاهرود قربانی اینانتقامجویی شدند. در کرمانشاه، محیالدین عبداللهی و حسینپالانی جاف، دو زندانی سیاسی کرد، اعدام شدند. هماکنونصدها معترض، از جمله بیش از ۷۰ نفر تنها در اصفهان، درمعرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. برخی از آنانهنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند. هدف این اعدامها، ، چیزی جز ایجاد رعب و جلوگیری از برآمد دوباره اعتراضاتتودهای نیست.
دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی فریبکارانه اعدام راوسیلهای برای کاستن از جرم، تأمین امنیت اجتماعی و اجرایعدالت معرفی میکنند. اما تجربه همه جوامع بشری و آمارهایقابل اتکا خلاف این را نشان میدهند: در هیچ جامعهای قتلسازمانیافته دولتی از میزان جرم نکاسته است. انسانهابزهکار، قاتل یا جنایتکار به دنیا نمیآیند. در تحلیل نهایی، اینشرایط مادی زندگی اجتماعی است که افراد را به سویبزهکاری سوق میدهد. فقر، بیکاری، تبعیض و بیحقوقی. دولتها و طبقات حاکم مسئولین مستقیم تحمیل این شرایطظالمانه بر اکثریت مردماند. سهم بزرگ اعدامشدگان به اتهاممواد مخدر، که عمدتاً از محرومترین اقشار جامعه و از میانملیتهای تحت ستم کرد و بلوچ و عرب و مهاجرانافغانستانیاند، گواه روشن این واقعیت است. کسانی کهزمینههای اجتماعی جرم را میآفرینند، خود مستوجبمحاکمهاند، نه قربانیان این نظام ناعادلانه.
اعدام در جمهوری اسلامی همزاد به قدرت رسیدن این رژیم ویکی از ابزارهای اصلی بقای آن بوده است. این جنایات بااعدام سران رژیم سلطنتی آغاز شد، اما بلافاصله به مبارزین ومخالفین رژیم اسلامی گسترش یافت. در بهار ۱۳۵۸ دهها چهرهبرجسته از زندانیان رژیم شاه، که به همت قیام مردم آزاد شدهبودند، دوباره بازداشت و بسیاری از آنان اعدام شدند. در همانسال مبارزین و رهبران اعتراضات مردم ترکمنصحرا اعدامشدند. در مردادماه ۱۳۵۸، پس از فرمان جهاد خمینی علیهمردم کردستان، دهها تن از فرزندان دلیر مردم کرد دراستانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی توسطخلخالی جنایتکار به جوخههای اعدام سپرده شدند. اعداممبارزین سیاسی در دهه شصت بیوقفه ادامه یافت. در مرداد وشهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی قتلعام و در گورهایبینام و نشان به خاک سپرده شدند. پس از آن نیز جلادانجمهوری اسلامی هرگز موج اعدام زندانیان سیاسی ومحکومان بیدادگاههای عادی را متوقف نکردند. در جریانخیزش «زن، زندگی، آزادی» و اکنون پس از خیزش دیماه، دشمنی آشتیناپذیر خود را با جوانان مبارز بار دیگر به نمایشگذاشتند و دهها جوان را از بلوچستان تا کردستان به تیغ جلادسپردند.
جمهوری اسلامی از معدود حکومتهای جهان است که هنوزکودک مجرمان را اعدام میکند، انسانها را در ملأعام ازجرثقیلها به دار میآویزد و آدمکشی دولتی را به امری روزمرهبدل کرده است. قوه قضاییه این رژیم، به ریاست محسنی اژهایکه در سالهای اخیر بیشترین احکام اعدام سه دهه گذشته رارقم زده است، همچنان بر سیاستهای ارتجاعی «چشم دربرابر چشم» و «کشتن برای عبرت دیگران» پای میفشارد. اعدام، شکنجه، قطع عضو و کور کردن در این رژیم نهادینه شدهو جامه قانون پوشیده است.
در دل این تاریکی، شعله امید از درون زندانها زبانه میکشد. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اکنون وارد سومین سال خودشده و بیش از ۱۴۰ هفته پیاپی ادامه یافته است. زندانیان درنزدیک به ۶۰ زندان سراسر ایران، با وجود جنگ، سرکوب وتهدید دائمی، هر سهشنبه دست به اعتصاب غذا میزنند.
درتابستان امسال زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار باتحصن و اعتصاب غذا در برابر انتقال همبندیان خود به سلولانفرادی برای اجرای حکم ایستادند. هدف این کارزار مخالفت بااعدام بهعنوان مجازاتی غیرانسانی و جبرانناپذیر است، بیتوجه به نوع اتهام یا عقاید محکومین. پایداری این مبارزانانعکاسی جهانی یافته و الهامبخش جنبش «نه به اعدام» درایران و جهان شده است.
زندگی حق طبیعی هر انسان است و هیچکس حق ندارد آن را بههیچ بهانهای از انسان دیگری سلب کند. اعدام نه تنها فرصتاصلاح و جبران خطا را از انسان میگیرد، بلکه جامعه را ازراهحلهای انسانی و مؤثر برای معضلات اجتماعی محروممیکند و بارها به بیعدالتیهای جبرانناپذیر انجامیده است. امروز ۱۱۳ کشور جهان مجازات اعدام را بهطور کامل لغوکردهاند و ۱۴۵ کشور، یعنی بیش از دو سوم کشورهای جهان، در قانون یا در عمل آن را کنار گذاشتهاند. شعار امسال روزجهانی، «روایتهایی برای زندگی»، بر انسانها و خانوادههاییتأکید دارد که زندگیشان در زیر سایه این مجازات ویرانمیشود. با این همه، جمهوری اسلامی همچنان در صدر اینفهرست ننگین قرار دارد. حکومتی که خود را در محاصره بحرانو نفرت عمومی میبیند، چوبه دار را آخرین سنگر خود ساختهاست.
اکنون مبارزه علیه اعدام به یک مطالبه گسترده اجتماعی بدلشده است. این «نه» بزرگ به قتل عمد دولتی، کارزاری است کهاز زندانها تا خیابانهای ایران و خارج کشور ادامه دارد. آزادی فوری زندانیان سیاسی، توقف بیقیدوشرط اعداممعترضان دیماه و لغو کامل مجازات اعدام نیازمند مبارزهایهدفمند و متحد است. جنبش کارگری با قدرت سازمانیافتهخود، جنبش زنان بهعنوان پیشتاز مبارزه برای آزادی، جنبشدانشجویی با انرژی و آگاهی خود، و تشکلهای بازنشستگان، معلمان، وکلا، پزشکان، هنرمندان و نویسندگان با تجربه واعتبار اجتماعی خود قادرند در جنبشی سراسری متحد شوند. این جنبش میتواند نه تنها برای لغو اعدام، بلکه برای سرنگونیجمهوری اسلامی و برپایی جامعهای آزاد، برابر و عادلانه، بدونزندان و شکنجه، اعدام و ترور، سانسور و سرکوب سازمانیابد.
مجازات اعدام قتل عمد دولتی است. باید محکم و قاطع در برابراین مجازات وحشیانه از حق زندگی دفاع کرد. موضعگیریبیقیدوشرط و در هر شرایطی علیه اعدام، نه تنها یک اصلانسانی، بلکه بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای عدالتاجتماعی و آزادی است.
دهم اکتبر، که امسال مصادف با ۱۸ مهر است، فرصتی استبرای یادآوری این حقیقت ساده اما بنیادین که زندگی حق مسلمهر انسانی است و هیچ دولت، هیچ قانون و هیچ ایدئولوژی حقندارد آن را از انسانها سلب کند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۱۶ مهرماه ۱۴۰۵
۸ا کتبر ۲۰۲۶

