اقتصاد ایران امروز زیر فشار سه بحرانِ درهم‌تنیده است. نخست، پیامدهای جنگ و تنش‌های نظامی که سرمایه را فراری داده، چشم‌انداز آینده را تیره کرده و تورم را به اوج رسانده است. دوم، محاصره‌ی اقتصادی و تحریم‌هایی که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده و درآمد ارزی کشور را محدود، مبادلات بانکی را مختل و هزینه‌ی واردات را چند برابر کرده است. سوم، و از همه بنیادی‌تر، بحران ساختاری جمهوری اسلامی است: اقتصادی رانتی و دولتی، کسری بودجه‌ی مزمن که با چاپ پول جبران می‌شود، فساد نهادینه، و سیاست‌گذاری‌ای که منافع حاکمیت را بر معیشت مردم مقدم می‌دارد.
حاصل این سه بحران، جهش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی را در فاصله‌ای چندهفته‌ای ده‌ها درصد بالا می‌برد و دستمزدها هیچ‌گاه به گرد تورم نمی‌رسند. در چنین وضعی، حکومت «کالابرگ الکترونیکی» را به‌عنوان ابزار اصلی حمایت معیشتی پیش کشیده است. اما پرسش اساسی این است: آیا کالابرگ توانسته بحران را تخفیف دهد، یا خود به حلقه‌ای تازه از همان بحران بدل شده است؟
کالابرگ الکترونیکی اعتباری غیرنقدی است که دولت، به جای یارانه‌ی نقدی یا در کنار آن، به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند. این اعتبار قابل برداشت از عابربانک نیست و تنها با کارت بانکی سرپرست خانوار در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است. فهرست اقلام مشمول به حدود یازده قلم کالای اساسی محدود است: شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات. بنا بر آخرین گزارش‌ها، حدود ۸۰ میلیون نفر زیر پوشش این طرح قرار دارند و اعتبار مهر ۱۴۰۵ برای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است.
مدافعان طرح استدلال می‌کنند که کالابرگ، برخلاف یارانه‌ی نقدی که ممکن است صرف هزینه‌های دیگر شود، کالای اساسی را مستقیماً به سفره‌ی خانوار می‌رساند و دست‌کم در کوتاه‌مدت، دسترسی اقشار کم‌درآمد به سبد پایه‌ی غذایی را تضمین می‌کند. بر روی کاغذ، این منطقی قابل دفاع است. اما واقعیت میدانی تصویر دیگری ترسیم می‌کند.
بزرگ‌ترین شکاف طرح کالابرگ در جایی آشکار شده که کمتر دیده می‌شود: در پشت پیشخوان مغازه‌ها. فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالا را با قیمت روز به مشتری تحویل می‌دهند، اما پول آن را ۲۰، ۳۰ و گاه بیش از ۴۰ روز بعد دریافت می‌کنند. این فاصله، فروشنده‌ی خرد را عملاً به وام‌دهنده‌ی بی‌بهره‌ی دولت بدل کرده است.
فروشنده‌ای در لامرد می‌گوید طی بیش از ۴۰ روز حدود ۷۰ میلیون تومان کالا فروخته و هنوز ریالی دریافت نکرده است؛ تنها پاسخی که شنیده «در دست بررسی» بوده و برای تأمین نقدینگی ناچار شده پرینتر محل کسبش را بفروشد. توزیع‌کننده‌ای در اردبیل از طلب حدود ۸ میلیارد تومانی سخن می‌گوید که از عید تاکنون تسویه نشده و برآورد می‌کند ۷۰ تا ۸۰ درصد کسبه‌ی طرف حسابش دیگر کالابرگ نمی‌پذیرند.
در اقتصادی با تورم افسارگسیخته، هر روز تأخیر یعنی آب‌شدن سرمایه. همان کاسب لامردی می‌گوید جنسی که ۴۰ روز پیش ۱۸۰ هزار تومان می‌فروخت، اکنون ۲۸۰ هزار تومان شده است. یعنی پولی که با تأخیر می‌رسد، دیگر کفاف خرید دوباره‌ی همان کالا را نمی‌دهد. سود فروشنده نه‌تنها از میان رفته، بلکه به زیان بدل شده است. واحدهای کوچک با سرمایه‌ی اندک، نخستین قربانیان این چرخه‌اند و برخی تا مرز ناتوانی در خرید اجناس جدید پیش رفته‌اند.
پرداخت‌ها به جریان منابع مرکزی گره خورده‌اند؛ منابعی که خود در تنگنای کسری بودجه، کاهش درآمد نفتی و تحریم قرار دارند. و گزارش‌های میدانی مهر ۱۴۰۵ که همچنان از امتناع فروشندگان از پذیرش کالابرگ حکایت دارند.
نخستین پیامد این وضعیت، کاهش شمار فروشگاه‌های پذیرنده است. مردم اعتبار دارند، اما کمتر جایی برای خرج کردنش می‌یابند. این مشکل در شهرهای کوچک و مناطق محروم، که گزینه‌های خرید از ابتدا محدود بوده، به‌مراتب شدیدتر است. خانوار کم‌درآمد ناچار است برای استفاده از یک میلیون تومان اعتبار، مسیر طولانی‌تری طی کند یا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ وابسته شود.
دومین پیامد، اختلاف قیمت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اقلام کالابرگی در برخی مغازه‌ها گران‌تر عرضه می‌شود. فروشندگان دلیل را جهش ارز و هزینه‌ی تأخیر در دریافت مطالبات می‌دانند. به این ترتیب، فروشنده هزینه‌ی ناکارآمدی دولت را به مشتری منتقل می‌کند و ارزش واقعی اعتبار خانوار، پیش از آن‌که به سفره برسد، کاسته می‌شود. در این میان، نه دولت مسئولیت می‌پذیرد و نه نظارتی مؤثر بر قیمت‌ها اعمال می‌شود.
سومین پیامد، از بین رفتن اعتماد است. کاسبی که یک بار سرمایه‌اش در چرخه‌ی کالابرگ بلوکه شده، به سختی دوباره به طرح بازمی‌گردد. و شهروندی که با امید به مغازه می‌رود و با پاسخ «کالابرگ نمی‌پذیریم» روبه‌رو می‌شود، اعتمادش به وعده‌های حمایتی حکومت بیش از پیش فرو می‌ریزد.
مشکل کالابرگ فقط در اجرای ناقص نیست؛ در منطق آن نیز هست. اول، مبلغ اعتبار با نرخ تورم و ارز تعدیل نمی‌شود و قدرت خرید آن معمولاً در کمتر از یک سال خنثی می‌شود. دوم، اگر بودجه‌ی طرح از محل چاپ پول یا منابع ناپایدار تأمین شود، خود به موتور تورم تازه بدل می‌شود و همان اثر حمایتی را از بین می‌برد. سوم، کالابرگ راهکاری تسکینی و مقطعی است که نمی‌تواند جایگزین اصلاحات پایه ای، مهار تورم، واقعی‌سازی دستمزدها و احیای تولید شود.
افزون بر این، بحران معیشتی ایران از جنگ و تحریم جدا نیست. حکومتی که منابع کشور را صرف ماجراجویی منطقه‌ای و هزینه‌های امنیتی می‌کند و راه تعامل با جهان را بسته است، با توزیع ماهانه‌ی یک میلیون تومان اعتبار نمی‌تواند خسارتی را که سیاست‌هایش بر معیشت مردم وارد کرده جبران کند. همه‌ی گرانی‌ها را نمی‌توان به دلار نسبت داد؛ بی‌کفایتی، سوءمدیریت و فساد ساختاری، سهمی تعیین‌کننده در وضعیت امروز دارند.
کالابرگ، در بهترین حالت، مسکنی موقت بر زخمی عمیق است. اما در شکل کنونی‌اش، حتی این نقش را نیز به‌درستی ایفا نمی‌کند: کاسب را بی‌پول، بازار را بی‌رمق و مردم را بی‌اعتماد کرده است. تا زمانی که ریشه‌های بحران، یعنی جنگ‌افروزی، انزوای اقتصادی و ساختار رانتی و ناکارآمد حاکمیت، دست‌نخورده باقی بماند، هیچ کالابرگی سفره‌ی مردم ایران را از تهی‌شدن نجات نخواهد داد.