۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر فرا میرسد؛ روزی که به یاد خواهران میرابل، سه مبارز آزادیخواه جمهوری دومینیکن که در سال ۱۹۶۰ به دست عمال دیکتاتوری تروخیو به قتل رسیدند، نامگذاری شده است. این روز آغاز «۱۶ روز فعالیت» علیه خشونت جنسیتی است که تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه دارد و فراخوانی جهانی است برای پایان دادن به خشونت ساختاری، قانونی و فرهنگیای که میلیونها زن هر روز با آن دستوپنجه نرم میکنند.
علیرغم همه تعهدات بینالمللی و وجود قوانین منع خشونت در بسیاری از کشورها، آمارها همچنان تکاندهندهاند. بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به یکسوم زنان جهان، یعنی حدود ۸۴۰ میلیون نفر، در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند. بنا بر گزارش نهاد زنان سازمان ملل، هر روز بهطور میانگین ۱۳۷ زن و دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده خود کشته میشوند. جنگها، آوارگی، فقر فزاینده و گسترش خشونت دیجیتال این تصویر را تیرهتر کرده است. خانه، که قرار است امنترین مکان باشد، برای شمار عظیمی از زنان به خطرناکترین مکان بدل شده است.
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان مناسبتی است برای افشای سیستمی از سلطه که از خانه تا خیابان، از قانون تا سنت، از محیط کار تا زندان، بدن و زندگی زنان را کنترل و سرکوب میکند. خشونت علیه زنان پدیدهای فردی یا اتفاقی نیست؛ ریشه در مناسبات مالکیت، کار مزدی و خانواده پدرسالار دارد که در ساختار دولت، قانون، مذهب و اقتصاد نهادینه شدهاند. نظام سرمایهداری زنان را همزمان بهعنوان نیروی کار ارزان در کارگاهها، مشاغل غیررسمی، خدمات و پرستاری، و بهعنوان انجامدهندگان کار خانگی بیمزد به کار میگیرد و از این راه بار بازتولید نیروی کار کل جامعه را بر دوش آنان میگذارد. بدون نقد ریشهای این مناسبات، هیچ اصلاح حقوقی پایداری نمیتواند به این خشونت پایان دهد.
اما زنان جهان تسلیم این سرنوشت نشدهاند. از خاورمیانه تا آمریکای لاتین و از آفریقا تا آسیا، زنان در خط مقدم مبارزه برای عدالت اجتماعی ایستادهاند و حضورشان در خیزشهای مردمی، فراتر از مرزهای ملی، مذهبی و قومی، امیدی تازه برای دگرگونی بنیادین مناسبات قدرت است. این مبارزات نشان میدهد که رهایی زنان از راه اصلاحات سطحی میسر نیست. نابرابری اقتصادی، فقر، محرومیت از آموزش و بهداشت و نظامی که بر سود و استثمار استوار است، همگی در تداوم خشونت علیه زنان نقش دارند و باید ریشهای با آنها مبارزه کرد.
اگر خشونت علیه زنان بخشی جداییناپذیر از نظام سرمایهداری مردسالار است، این مناسبات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است. رژیم اسلامی با تحمیل قوانین شریعت و اعمال خشونت سیستماتیک، ابعاد زنستیزی مذهب حاکم را آشکارا به نمایش گذاشته و تمایلات ارتجاعی مردسالارانه را به یکی از پایههای بقای خود تبدیل کرده است؛ و در همان حال، نظام سرمایهداری را که منشأ اصلی ستمکشی زنان است از زیر ضرب خارج کرده است. در ایران اشکال گوناگون خشونت در هم تنیدهاند: خشونت فیزیکی و جنسی؛ خشونت روانی و کلامی؛ خشونت اقتصادی از راه وابسته نگهداشتن زن به درآمد مرد و تبعیض در دستمزد و اشتغال؛ خشونت حقوقی در قوانین ارث، طلاق، حضانت، پوشش، سفر و اشتغال؛ و خشونت سیاسی در قالب زندان، شلاق، شکنجه و اعدام.
کارنامه سال گذشته و سال جاری گویای همین واقعیت است. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۸ زن در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم از زمانی که ثبت منظم اعدام زنان آغاز شده است. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دستکم ۱۸ زن دیگر به دار آویخته شدند که بسیاری از آنان خود قربانی خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا ازدواج در کودکی بودند. ترانه رحیمی، زن جوان بیستساله، به اتهام شرکت در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده است. سوگند صیادی دختر جوان ۱۶ ساله به دست پدرش به قتل رسیده است. همزمان، تنها در شش ماه نخست امسال دستکم ۴۵ مورد زنکشی ثبت شده است؛ قتلهایی که قوانین ارتجاعی، از جمله معافیت پدر از قصاص، راه را برای آنها هموار کردهاند.
خشونت اقتصادی نیز ابعادی فاجعهبار یافته است. با وجود آنکه جمعیت زنان دارای تحصیلات عالی در دهههای اخیر چند برابر شده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بنا بر آمار رسمی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد درجا میزند و در سال ۱۴۰۴ باز هم کاهش یافته است؛ رقمی که ایران را در شمار پایینترین کشورهای جهان قرار میدهد. بخش بزرگی از زنان کارگر در کارگاههای کوچک و بخش غیررسمی کار میکنند که از شمول بسیاری از مواد همین قانون کار ضدکارگری نیز خارجاند. اکنون باید پیامدهای جنگ ویرانگر، تشدید تحریمها، تورم بالای ۵۰ درصد، کمبود سوخت، گرانی سرسامآور دارو و بحران آب و برق را نیز به این وضعیت افزود. در هر بحرانی، زنان نخستین قربانیان بیکارسازیاند و با تنگتر شدن معیشت، خشونت خانگی نیز افزایش مییابد. گسترش کودکان کار و خیابان، دختران فراری و تنفروشی از نتایج مستقیم همین مناسبات است.
با این همه، زنان ایران تسلیم نشدهاند. در نزدیک به ۴۸ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، از مقاومت در برابر حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ تا جنبشهای دانشجویی، معلمان، پرستاران و بازنشستگان، زنان در خط مقدم مبارزه بودهاند. آنان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» یکی از ارکان ایدئولوژیک رژیم را فروریختند و حجاب اجباری، این سند بردگی زنان را، در عمل به زبالهدان تاریخ سپردند. در خیزش سراسری دیماه ۱۴۰۴ نیز زنان دوشادوش مردان به خیابان آمدند و بهای سنگینی پرداختند. تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود پنج هزار زن بازداشت شدند. رژیم در سایه شرایط جنگی ماشین اعدام و سرکوب را با شدتی بیسابقه به کار انداخته است، اما اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران همچنان ادامه دارد و زنان در صف مقدم آن حضور دارند.
این واقعیات نشان میدهد که مبارزه برای رهایی زنان با جنبش کارگری و مبارزه ضدسرمایهداری پیوندی ناگسستنی دارد. هر جنبشی که بخواهد منافع اکثریت زنان کارگر و زحمتکش را نمایندگی کند، راهی جز تعرض به بنیانهای نظام سرمایهداری ندارد. جنبش زنان نمیتواند در انزوا از دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی، یعنی جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، تهیدستان حاشیه شهرها، جنبش دفاع از محیط زیست و جنبش انقلابی کردستان، به پیروزی برسد. زنان فقط قربانیان نابرابری، خشونت و آپارتاید جنسیتی نیستند؛ آنان چالشگران فعال همان مناسبات طبقاتی و اجتماعیاند که ستمگری بر زنان را نهادینه کرده است.
عقب راندن استبداد مذهبی از دستاندازی به زندگی خصوصی و اجتماعی زنان یکی از اولویتهای مبارزه آزادیخواهانه در ایران است. اما باید تأکید کرد که تا زمانی که دولت مذهبی سرکوبگر بر سر کار است، تا وقتی قانون از شریعت تغذیه میکند و تا وقتی رابطه کار مزدی و استثمار طبقاتی دستنخورده باقی میماند، خشونت علیه زنان فقط شکل عوض میکند، اما از بین نمیرود. ۲۵ نوامبر امسال، بر بستر خیزش دیماه، اعتراضات گسترده کارگری و نارضایتی عمیق عمومی، فرصتی است تا جنبش رهایی زنان با عزمی نوین بر نقش خود در مبارزه برای کوتاه کردن دست مذهب از زندگی اجتماعی و علیه نظام مردسالار سرمایهداری تأکید کند.
نابود باد خشونت علیه زنان
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
اول آذر ۱۴۰۵ – ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶

