گروهی از وکلا به نام اروپا ادعانامه ای را علیه سران دول اروپائی در ارتباط با سیاست های اتخاذ شده از جانب آنان در ارتباط با پناهجویان تسلیم دادگاه عالی بین المللی در لاهه نمودند. آنها در ادعانامه خود سران اتحادیۀ اروپا رامتهم به جنایت علیه بشریت از جهت غرق شدن هزاران پناهجو در آب های مدیترانه میکنند. سران دولتهای اروپائی ورئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اتهامات مزبور را رد کرده و مدعی شده اند که آنها تمام اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت پناهجویان در اردوگاههای پناهندگی انجام میدهند. سخنگوی دولت آلمان میگوید که در تابستان امسال سیصد تن از متقاضیان پناهندگی از اردوگاههای لیبی به آلمان آورده شده اند و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت. یکی از وکلای مزبور که استاد حقوق بین اللمللی در دانشگاههای پاریس وبوردو است، خشمگینانه با اشاره به گزارشات دیپلماتهای آلمانی از کمپ های لیبی که آنها را با اردوگاههای مرگ نازیها مقایسه کرده بودند، در هفتۀ گذشته با چهره ای بر افروخته در جلسه ای در آلمان و با اشاره به گفتار سخنگوی دولت آلمان عنوان کرد که”هیچ انسانی به فکر بهتر ساختن اردوگاه مرگ نمیافتد بلکه اردوگاه مرگ را برمیچیند”. او خطاب به سخنگوی دولت آلمان ادامه میدهد که “همه روزه تعداد زیادی پناهجو در مسیر اروپا دستگیر شده و به اردوگاههای لیبی برده میشوند”. وکیل مزبور با حضور در کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در هفته گذشته این دولت را متهم کرد که به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا این اردوگاههای مرگ را پشتیبانی مالی ولجسیتیکی میکند. مگر نه اینکه در بیست وششم سپتامبر، چهارم مهرماه امسال اتحادیه اروپا عملیات کنترل مدیترانه تحت عنوان طرح “سوفیا ” وهمزمان پشتیبانی از نیروهای ساحلی لیبی را به مدت شش ماه دیگر تمدید نمود. مضافا اینکه اتحادیه اروپا از سال گذشته با متوقف ساختن حرکت ناوهائی که در دریای مدیترانه وظیفه نجات غرق شدگان را داشته و طبق قوانین بین اللمللی میبایست آنان را به یک بندر امن در ایتالیا یا مالتا برساند، آگاهانه سیاست مرگ تدریجی پناهجویان در اردوگاههای لیبی را اتخاذ نمود. آنچه که اکنون اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه انجام میدهد، جمع آوری اطلاعات در مورد حرکت پناهجویان و باز گرداندن آنها به همان اردوگاههائی است که از آن گریخته اند. وکیل مزبور در پاسخ به این سؤال که آیا میتواند تصور کند که که رئیس قضات دادگاه لاهه به این پرونده رسیدگی کند یا نه؟ عنوان کرد که وی مختار است که قبول کند یا نکند و حتی این اختیار را دارد که قبول یا عدم قبول آنرا اطلاع ندهد. ولی از آنجائیکه پرونده ای در مورد مقامات لیبیائی در ارتباط با اردوگاههای لیبی در جریان است بنابراین این سؤال میماند که آیا او فقط در مورد مقامات لیبیائی قضاوت خواهد کرد و یا تمام سران دولتهای اروپائی را به پای میز محاکمه خواهد کشاند. او بر این باور است آنچه در دریای مدیترانه واردوگاههای لیبی اتفاق افتاده است بسیار عظیم تر از همه جرائمی است که دادگاه لاهه از سال 2014 به آنها رسیدگی کرده است. اینجا صحبت از غرق شدن هیجده هزار نفر در دریای مدیترانه و باز گرداندن اجباری پنجاه هزار نفر به همان اردوگاههائی در لیبی است که از آن گریخته اند. او کاملا براین باور است که تنها دستگاه عظیم اداری اتحادیه اروپا توانائی این را داشته است که در چنین بعدی فاجعه بیافریند. و پرسش این است که چرا دادگاه لاهه به این فاجعه نپردازد. مگر غیر از این است که اتفاقا از زمانیکه بیست سال پیش این دادگاه برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت تشکیل شده فقط دو یا سه بار حکم محکومیت آنهم برای جنگ سالارانی که مرتکب جنایت شده بودند صادر کرده است. ولی میدانیم که دادگاه لاهه برای بررسی جنایت علیه بشریت با چنین هدف محدودی بوجود نیامد. در واقع سؤال مرکزی این است دادگاهی که بودجه اش را همین دولتها میپردازند، جرأت این را خواهد داشت که مثلا صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه ورئیس کمیسیون اروپا را همزمان ودر کنار هم بر صندلی متهمان بنشاند؟
فارغ از ادعانامه این وکلا، آن چیزی که در عمل جریان دارد فاجعه ای است که سران اتحادیه اروپا سالهاست که چشمان خود را برآن بسته اند. برای آنان حفظ قلعه اروپا بسیار مهمتر از زندگی و مرگ دهها هزار انسان است . انسانهائی که سیاستهای کلونیالیستی، غارتگرانه ونابودی محیط زیست، آنان را مجبور به ترک رزمینهایشان کرده است. زمانیکه بمب افکنهای ناتو لیبی را به خاک و خون میکشید، زمانیکه جنگهای نیابتی میلیونها انسان را در سوریه آواره میکرد، زمانیکه به بهانه صدور دمکراسی ورهائی زن خاک افغانستان را به توبره میکشیدند، چندان سخت نبود تصور نمود که دهها وصدها هزار نفر آخرین توشه هایشان را بدوش کشیده وراهی اروپا شوند. اما قلعه اروپا قلعه دفاع از ثروتمندان است ودر آنجا جائی برای مهاجر افریقائی، برای جنگ زدۀ لیبیائی، سوری وافغانستانی نیست. آنها باید در اردوگاههای لیبی به بردگی کشیده شوند، آنها باید توپ بازی معاملات کثیف اتحادیه اروپا با جنایتکاری چون اردغان گردند. در این معامله کثیف چشم ها بر روی سیاستهای تجاوزکارانۀ اردغان در سوریه بسته میشود. اکنون دیگر اشغالگری توسط اردغان یک امر طبیعی شناخته میشود و حتی طرح ایجاد مناطق حائل در عمق سی کیلومتری مرز سوریه وترکیه جهت اسکان دادن پناهجویان سوریه از رهگذر بیرون راندن واحدهای خود گردان رژاوا چندان مخالفتی را برنمی انگیزد. اردغان آشکارا میگوید که بعد از راندن مدافعین شجاع روژاوا میتوان بخش دیگری از پناهجویان سوری را در آن مناطق اسکان داد و از این رهگذر خطر ورود پناهجویان به قلعه اروپا رفع شده وسران دول اروپائی میتوانند با آرامش تمام سر به بالین بگذارند. و البته همه اینها همان “ارزشهای اروپائی” است که از صبح تا شام در گوش مردم جهان میخوانند. شاید سران اتحادیه اروپا برای مدتی بتوانند قلعه اروپا را محافظت کنند، ولی آنانی که آینده ای برای خود در گوشه وکنار جهان نمیبینند همچنان برای رسیدن به اروپا خود را به قتل گاه مدیترانه خواهند رساند. اما نباید فراموش کرد که قاتلان در اروپا نشسته اند.