پارلمان ترکیه روز چهارشنبه قانونی را به تصویب رساند که به مقامات این کشور اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی اعمال کنند.
قانون جدید پارلمان شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند برای رسیدگی به نگرانی‌های مقامات ترکیه در این کشور نمایندگانی تعیین کنند. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی به یک پست، آن را حذف کنند. این قانون همچنین از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و یوتیوب می‌خواهد که اطلاعات کاربران داخل ترکیه را ذخیره‌سازی کنند که این امر نگرانی منتقدان را نسبت به افزایش دسترسی دولت به اطلاعات خصوصی افراد در پی داشته است و درصورتی‌که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی این قانون را رعایت نکنند، ۹۰درصد از پهنای باند آنها کاهش پیدا می‌کند و مشمول سایر جریمه‌ها نیز می‌شوند.