بهرام رحمانی
کشتن یک انسان توسط حاکمیت مانند قتل‌عام همه است به این دلیل کسی که خون انسان بی‌گناهی را می‌ریزد و زن نیمه‌جان را دار می‌زند و زندانیان را زیر شکنجه می‌کشد و در خیابان‌ها به مردم معترض با هدف کشتن به مغز و سینه‌شان شلیک می‌کند در چنین حاکمیتی وحشی‌گری‌ها علیه شهروندان هیچ حد و مرزی ندارد!
تازه‌ترین جنایت جمهوری اسلامی در بلوجستان علیه شهروندان بلوچ اتفاق افتاده است. روز دوشنبه، چهارم اسفند، در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان سراوان به سمت گروهی از سوختبران، جان باخته و یا زخمی شدند. صبح دوشنبه شماری از سوختبران با حضور مقابل پایگاه سپاه در این منطقه مرزی، خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد شدند که با توجه به تصاویر، صدای شلیک نیروهای سپاه پاسداران به سمت آن‌ها شلیک کردند. بر اساس گزارش‌های مردمی، برخی خودروهای سوختبران نیز به دست نیروهای سپاه به آتش کشیده شده است.
در حالی که برخی گزارش‌هایی که هنوز به طور رسمی تایید نشده‌اند تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را ۳۷ نفر اعلام کرده‌اند، یک سوختبر بلوچ ادعا کرده است: «آمار کشته و زخمی‌ها بیش از ۵۰ تن است که با وجود محاصره شدن، آمبولانس‌ها اجساد کشته و زخمی‌شدگان را انتقال دادند.» کمپین فعالین بلوچ نیز از تایید هویت ۱۵ سوختبر کشته و زخمی شده خبر داده است.
به گزارش «کمپین رسمی فعالان بلوچ» تیراندازی روز گذشته در نقطه صفر مرزی «آسکان» شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان، به کشته و زخمی شدن چند سوختبر بلوچ منجر شد.
براساس این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان که به مرصاد شهرت دارند، طی روزهای گذشته با بستن مسیرهای سوخت‌بری و حفر چاله‌های بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران بلوچ ممانعت کردند که با اعتراض آن‌ها مواجه شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن معترضان را تایید کرده‌اند ولی آمار متناقضی ارائه کردند. فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان کشته شدن ۲ سوختبر را پذیرفته ولی اعلام کرده که نیروی انتظامی در این درگیری‌ها نقش نداشته است. نماینده سراوان در مجلس نیز کشته شدن ۳ نفر را پذیرفته است.
سپاه پاسداران به عنوان عامل تیراندازی به سوختبران بلوچ هنوز در این مورد اظهارنظری نکرده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارش مختصری از حوادث روز گذشته مدعی شد که این تیراندازی‌ها به دلیل «سوء‌استفاده» جنبش جیش‌العدل از اعتراضات مردمی اتفاق افتاده است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در رویدادهای مشابه معمولا شلیک نیروهای امنیتی و سپاه به معترضان و کشتار آن‌ها را عکس‌العملی به فعالیت گروه‌های مخالف نظام جلوه می‌دهند. صداوسیما در گزارش خود از رویدادهای سراوان به نقش سپاه پاسداران در تیراندازی به مردم اشاره‌ای نکرد.
شلیک به سوی سوختبران بلوچ در حالی اتفاق افتاده که هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای «طرح رزاق» برای سوختبران خبر داده بود.
خبرگزاری هرانا، اسامی برخی از جان‌‌باختگان را به قرار زیر اعلام کرده است: یحیی گنگوزهی، فرزند علی خان، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی، فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری، فرزند بهارشاه، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی، ۱۷ ساله فرزند بشیر. اسامی برخی از زخمی شدگان نیز به قرار زیر است: بهزاد آزادی، فرزند رسول، ادریس بلوچ زهی، فرزند حسن، محمد مندازهی، سلمان، فرزند جنگهان، و عبدالستار دهواری فرزند خیرمحمد.
سپاه پاسداران با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از عبور سوخت بران جلوگیری می‌کند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان بی‌شرمانه مدعی شده که دو نفر از سوختبران توسط مرزبانان پاکستانی کشته شدند. او درگیری های امروز سراوان را «اقدام خربکارانه گروه های ضدانقلاب» خواند و گفت که گروه «جیش العدل» و برخی «سودجویان» در طرح موسوم به «رزاق» جهت ساماندهی سوخت‌بری در مناطق مرزی اخلال ایجاد می‌کنند.
براساس طرح جدید سپاه، جایگاه‌های سوخت در معابر مرزی ایجاد می‌شود و فروش سوخت به پاکستان صورت رسمی به خود خواهد گرفت. در طرح سپاه تنها مرزنشینانی که در فاصله ۲۰ کیلومتری از مرز سکنی دارند می‌توانند در طرح رزاق فعال شوند. این در حالی است که بسیاری از سوختبران عمدتا افراد فقیر در حاشیه شهرهای کوچک هستند که فاصله شان از مرز بیش از ۲۰ کیلومتر است.
فعالان بلوچ معتقدند که طرح رزاق به صورت رسمی فروش سوخت را در اختیار سپاه قرار می‌دهد و این نیروی نظامی از منافع آن به عنوان درآمد اختصاصی خود بهره خواهد برد.
نیروهای امنیتی در شهر سراوان با حمله به معترضین بلوچ اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور نمودند. در جریان این اعتراضات فرمانداری شهر سراوان و حداقل یک خودروی پلیس به آتش کشیده شد. شهر سراوان از صبح امروز شاهد اعتراضات مردم بلوچ به کشتار روز گذشته سوختبران، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
ملک فاضلی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، حمله مردم معترض به فرمانداری شهرستان سراوان را تایید کرد. ساعتی پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی فعالان بلوچستان منتشر شده بود که نشان می‌داد مردم با تجمع در مقابل فرمانداری سراوان اعتراض خود را به کشتار روز گذشته سوختبران بلوچ نشان می‌دهند.
برخی گزارش‌ها از تسخیر فرمانداری سراوان به دست مردم حکایت دارد. با این حال نماینده سراوان گفت که این اتفاق رخ نداده است: «مردم به خاطر موضوعی به فرماندهی رفته بودند اما نه به آن شکلی که در بعضی از خبرها گفته شد. به هر حال ممکن است عصبانی شوند
یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوخت‌بَران به دست سپاه پاسداران، گزارش‌ها حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به اعمال خشونت است.
ویدئوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای شهر سراوان در اعتراض به سرکوب افرادی که روز سه‌شنبه، پنجم بهمن مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، تجمع کرده بودند، تعطیل است.
حساب کاربری رصد بلوچستان در اینستاگرام نیز از اعتصاب در دزاپ در اعتراض به کشتن سوختبران توسط سپاه پاسداران و سرکوب مردم سراوان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، «نیروهای یگان ویژه مقابل بازار مشترک تجمع کرده و برخی منابع از گشت‌زنی آن‌ها در داخل بازار خبر می‌دهند.»
کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشت: «ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است.
این کمپین در عین حال خبر داده که پس از این درگیری‌ها، ماموران امنیتی، «دست‌کم سه شهروند را که یکی از آن‌ها کودک بود بازداشت کردند.» هویت این افراد «محمد شهرسان زهی» فرزند کاهم داد،«عزیز شهرسان زهی» ۱۶ ساله فرزند لهداد و «محمد درزاده» فرزند عبدالغفور اعلام شده است.
بر اساس گزارش‌ها، پسرعموهای محمد و عزیز شهرسان زهی از سوخت‌برانی بودند که سپاه پاسداران به آن‌ها «تیراندازی کرده بود» و آن‌ها برای «پیگیری» وضعیت آن‌ها به شهر سراوان آمده بودند.
در سال‌های اخیر سپاه پاسداران نه تنها مسئولیت امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان را در دست گرفته، بلکه طرح‌های اقتصادی را نیز در این استان به اجرا گذاشته است.
طرح «رزاق» که تنها مشمول ساکنانی می‌شود که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند، دلیل اصلی تنش روز گذشته در سراوان اعلام شده است.
منتقدان می‌گویند در حالی که سوخت‌بری کسب و کار فراگیر ساکنان فقیر این استان است، طرح رزاق به «تبعیض» در این استان محروم دامن می‌زند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از هشتگ‌های مختلف، به موضوع فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و به رفتارهای خشونت‌آمیز با سوختبران و کولبران انتقاد کرده‌اند.
سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان، اگرچه از نگاه حکومت، «قاچاق» محسوب می‌شوند اما در واقع تنها راه معیشت مردمی هستند که با وجود ثروت‌های فراوان، در چنبره سخت‌ترین نوع فقر و فلاکت گرفتار شده‌اند. خشک شدن «تالاب بین‌المللی هامون» و قطع آب «رودخانه هیرمند» در سرزمینی که صیادی، کشاورزی و صنایع‌دستی، مشاغل سنتی آن بودند، باعث شده است تنها ممر درآمد مردم، دادوستد با همسایگان پاکستانی و افغانی باشد. در این شرایط، سوخت‌بری مهم‌ترین تجارت مردم سیستان و بلوچستان با همسایگان شرقی ایران است. تجارتی که «دادوستد مرگ است.»
به گفته مطلعان بلوچ، طی دو ماه گذشته بیش از ۸۰ سوختبر با شلیک مستقیم و یا در اثر حوادث رانندگی منجر به آتش‌سوزی، جان خود را از دست داده‌اند.
طبق گزارش «کمپین بلوچ»، آخرین مورد کشته شدن سوختبران، مربوط به ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در اثر تصادف رانندگی در «شهرستان مهرستان» بوده که پدر و فرزندی در آتش سوخته‌اند.
چهاردهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ هم یک سوختبر بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی به سمت یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در میناب کشته شد؛ این سوختبر ساکن روستای «سرمست دهستان بندرزک» بوده است. یکشنبه پنجم بهمن‌ماه نیز ماموران نظامی «منطقه کلاهدوز» شهرستان ایرانشهر، به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت، به سوی مردم تیراندازی کرده‌اند.
این‌ها تنها بخشی از اخبار هرروزه سوخت‌بری هستند. مهدی رخشانی، روزنامه‌نگار ساکن سیستان و بلوچستان، درباره وضعیت سوختبران می‌گوید: «نمی‌توان همه آمار منتشره در مورد کشته و زخمی شدن سوختبران را تایید کرد. اما به‌هرحال این افراد که عمدتا به دلیل فقر و بیکاری مشغول این کار هستند، ناچارند از مسیرهای بسیار سخت و صعب‌العبوری خود را به مقصد برسانند و بخشی از حوادث نیز ناشی از همین موضوع است.»
فعالان رسانه‌ای بلوچ در این خصوص توضیح می‌گویند، سوختبران در برخورد با نیروهای امنیتی دو گروه می‌شوند: عده‌ای که مالک چند ماشین و موتور هستند و افرادی را برای این کار استخدام کرده‌اند، با ماموران نظامی توافق دارند. آنان با دلال، مثلا عبور ۱۰۰ ماشین مشخص در ماه را هماهنگ می‌کنند و ماهیانه مبلغی را برای تامین امنیت خود پرداخت می‌کنند که البته بسیار بالا است. این افراد تضمین هستند و نیروهای امنیتی به سمت خودروها و سوخت‌برانشان شلیک نمی‌کنند. اما این‌ها تعداد کمی هستند. بیش‌تر سوخت‌کشان به دلیل وضع بد معیشت و عدم توانایی مالی، زیر بار چنین توافقی نمی‌روند. برای همین وقتی بار می‌زنند و از داخل خاک ایران به سوی مرز حرمت می‌کنند، مرصاد یا سپاه به آن‌ها ایست می‌دهد، ولی آن‌ها توجه نمی‌کنند؛ چون اگر توقف کنند، هم ماشین‌شان رفته و هم بار. برای آزادکردن ماشین باید به ازای هر لیتر سوخت، مبلغ هنگفتی جریمه بپردازند. در این شرایط ماموران به‌سوی آن‌ها تیراندازی می‌کنند.
سوختبران سیستان و بلوچستان از مسیرهای مختلفی به سمت مرز می‌روند. این مسیرها یک وجه اشتراک دارند؛ بخش عمده آن‌ها صعب‌العبور و به شدت خطرناک هستند. مثلا برای سوخت‌بری به پاکستان، مرز چابهار، سرباز و سراوان مقصد هستند. مرز چابهار، دریایی است و سوخت‌بری از طرق قایق در آن انجام می‌شود. اما مرز سراوان و سرباز، خاکی، بسیار صعب‌العبور و دارای دره‌های عمیق هستند؛ جایی که می‌گویند «سوخت‌بری معامله روزانه با عزرائیل» است.
سوختبران جان‌شان برای یک لقمه نان کف دست می‌گیرند. بعضی از آن‌ها در همین راه جان خود را از دست داده است. اموال بعضی از آن‌ها را هم، نیروهای نظامی و انتظامی را توقیف کرده است.
سوختبران می‌گویند، اگر کاری حتی با درآمد بسیار کم برایم وجود داشت، هرگز سوخت‌بری نمی‌کردند. درآمد این کار به خطرش نمی‌ارزد. درآمد سوختبر، بستگی به قیمت ارز دارد؛ وقتی روپیه پاکستان بالا برود، سود بیش‌تر است. هر مرزی هم فرق می‌کند. بعضی مرزها نزدیک‌ترند و بعضی دورتر؛ مثلا در مرز سرباز کافه بلوچی، هر سرویسی سه تا چهار میلیون سود دارد که وقتی برگردد حدود یک میلیون هزینه بنزین ماشین و آذوقه راننده هم هست و ۵۰۰ هزار تومان هم حقوق شاگرد ماشین می‌شود. تازه اگر ماشین در این مسیر دچار خسارت نشد؛ چون سر دو تا سه سرویس، ماشین صد درصد دچار خسارت می‌شود و درآمد چند ماه باید روی ماشین هزینه شود. درآمد سوختبر بیش‌تر هزینه زندگی او و خانواده‌اش است. آن‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، جان‌شان را به حراج می‌گذارند. اما سوختبران لب مرز خیلی درآمد کم‌تری دارند در حدی که واقعا خانواده‌هایشان از گرسنگی نمیرند.
در خصوص نحوه تامین سوخت، گفته می‌شود که بیش‌تر سوخت از شهرستان به بلوچستان می‌رسد و در مکان‌هایی به نام «مندی» خالی و جمع می‌شود. سپس سوختبران می‌آیند و از آن‌جا سوخت را بار می‌زنند و به مرز می‌برند. سوخت از شهرستان با تانکر و اتوبوس می‌آید و با وانت سایپا تا جایی می‌رود که با موتور، الاغ یا همین ماشین‌ها، به مرز می‌رسد.
خانواده سوخت‌برانی که شامگاه چهارم اسفند به دست سپاه پاسداران در نقطه مرزی اسکان در سراوان به قتل رسیدند، و مردم معترض صبح سه‌شنبه مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.
معترضان خشمگین در سراوان ساختمان فرمانداری را تسخیر کردند. پلیس شماری از معترضان را دستگیر کرد. درگیری به خیابان‌های کشیده شده است.
سیستان و بلوچستان از محروم ترین استان‌های ایران است که جوانان آن از فرط بیکاری و نبود درآمد و شغل مناسب به سوخت بری روی می‌آورند که توسط نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار می‌گیرند.
سوختبران عمدتا ساکن شهر و روستاهای مرزی هستند؛ در محرومترین نقاط محرومترین منطقه ایران سکونت دارند و سوخت بری تنها چاره‌شان برای تامین معاش است. گازوییل‌کِشی، اولین و آخرین انتخاب بیش‌تر مردهای بلوچستان است. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس دهم گفته بود: «بیش‌تر افرادی که اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، مردم عادی همان منطقه‌اند؛ آدم‌هایی که به دنبال تأمین معیشت و نیازهای اولیه خود هستند و برای مبلغ ناچیزی این کار را انجام می‌دهند.»
نرخ مشارکت اقتصادی در این استان طی یک سال(پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹) ۶/۴ درصد کاهش یافت. سیستان و بلوچستان کم‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی(۹/۳۲ درصد) و پائین‌ترین نسبت اشتغال(۹/۲۹درصد) و بالاترین نرخ اشتغال ناقص(۶۴ درصد) را دارد.
این استان کم‌ترین سهم از اشتغال صنعتی را دارد و شمار شاغلان بخش کشاورزی هم در دهه اخیر به مرور کاهش یافته است. خشکسالی پیاپی و کوتاهی حکومت در تامین آب کشاورزان را به مهاجرت یا روی آوردن به «مشاغل غیررسمی» واداشته است.
مرداد ۱۳۹۷ حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه به دلیل کمبود منابع آبی فاقد کشت شده‌اند. او یک سال و نیم بعد– دی ۹۸– از تخلیه بسیاری از روستاهای مرزی سیستان و بلوچستان خبر داد.
اما نکته دیگر این که آنچه به نام قاچاق رسمی سوخت در سیستان و بلوچستان از آن یاد می‌شود، سوخت‌بری با سایپا، الاغ یا موتور نیست. آتش هم نمی‌گیرد و حمل‌کنندگانش تیر مستقیم هم نمی‌خورند. به گفته یک مقام امنیتی سابق در این استان، ۷۰ درصد قاچاق سوخت از مبادی کاملا قانونی و با تانکرهای سوخت‌کش انجام می‌شود و سهم قاچاقچیان خرد و مرزنشینانی که با خودروهای سواری و تویوتا سوخت قاچاق می‌کنند، فقط ۳۰ درصد است.
معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۷ گفته بود که کامیون‌هایی که با حواله‌های جعلی سوخت دریافت می‌کنند، روزانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان درآمد دارند. این افراد اغلب به باندهای عوامل و ارگان‌های حکومتی از جمله سپاه پاسداران وصل هستند.
ساکنان مناطق شرقی ایران از محرومترین مردم این کشور به شمار می‌روند که از سالیان پیش درگیر معضلات گوناگونی نظیر بیکاری و فقر هستند و هر سال هم درگیر خشکسالی و گرد و غبار می‌شوند هم گرفتار بارش‌های شدید موسمی و جاری شدن سیلاب.
علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید اکنون مردم سیستان و بلوچستان با مشکل تازه‌ای روبرو شده‌اند و آن نیاز به کار کردن به خاطر فقر شدید است که نگرانی در مورد اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا در این منطقه را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس روز جمعه، پنجم اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت: «با توجه به این که مردم استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۴ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به صورت روزانه فعالیت می‌کنند و روزمزد هستند بر همین اساس با اوج گرفتن کرونا نیز این مردم دست از فعالیت نکشیدند و نگرانی ما و سایر مسئولان نیز به همین خاطر بود.»
یکی از علت‌های فقر شدید که به اقرار نماینده زاهدان حدود سه چهارم ساکنان منطقه درگیر آن هستند، عدم توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار است که بسیاری را به مهاجرت یا حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ وادار کرده است.
در سیستان و بلوچستان بر اثر خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه هامون و شماری از رودخانه‌های محلی، مدت‌هاست که ساکنان بسیاری از روستاها آواره شهرهای بزرگ همین استان و دیگر استان‌ها شده‌اند.
یارمحمدی می‌گوید به دلیل پراکندگی جمعیت در استان، تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونا محدود بود اما به دلیل نیاز شاغلان روزمزد به کسب درآمد و به خصوص پس از اینکه مجوز شروع به کار و فعالیت از سوی دولت داده شد، آمار مبتلایان صعودی شد و همین موضوع موجب نگرانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شده است.
چند هزار روستای سیستان و بلوچستان از دسترسی به آب لوله‌کشی محروم هستند و آب‌رسانی با تانکر به روستاها امر نادری نیست. افزون بر این شبکه آب‌رسانی شامل حاشیه بسیاری از شهرهای بزرگ نمی‌شود.
وضیعت در استان سیستان و بلوچستان که یکی از محرومترین استان‌های ایران است. علاوه بر این، سیستان و بلوچستان، برای حکومت ایران محل اجرای طرح‌های گوناگون «اقتصادی و امنیتی است» تا کنترل دولت مرکزی را تثبیت کند.
در استان محروم سیستان و بلوچستان، روزانه صدها هزار نفر با «سوخت‌بری» زندگی می‌گذرانند. اما حکومت مرکزی فاسد و مافیایی این کسب و کار را «قاچاق» می‌نامد– چنان‌چه همین واژه را درباره «کولبران» مناطق کردنشین به کار می‌برند.
در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مسئولیت امنیت مرزهای این منطقه را بر عهده گرفته و با دیگر نیروهای نظامی و امنیتی ایران قرارگاهی مشترک در سیستان و بلوچستان برپا کرده است.
در واقع عملا از میانه دهه هشتاد حکومت استان را در یک وضعیت آماده باش دائمی قرار داد و به مرور مدیریت امنیتی مرزهای جنوب شرق کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرد. در این سال‌ها حکومت به طور دائم مشغول برگزاری رزمایش بود.
در حالی که در اوایل دهه هفتاد، سیستان و بلوچستان عملا با دخالت لشکر ۴۱ ثارالله استان کرمان به فرماندهی قاسم سلیمانی کنترل می‌شد، در دهه هشتاد و نود، حکومت هر چند سال یک‌بار قرارگاهی تازه‌ای در خود استان تاسیس می‌کرد.
از جمله نیروهای مرصاد که اواسط دهه هفتاد شمسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در کرمان تشکیل شده بود، به مرور به یک واحد عملیاتی مشترک نیروهای مختلف امنیتی تغییر شکل داد و به پایگاهی در نزدیکی زاهدان منتقل شد.
علاوه بر نیروهای مرصاد، قرارگاه نظامی رسول اکرم در زاهدان نیز ماموریت یافت تا پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی را هماهنگ کند. قرارگاهی نظامی که به گفته مقام‌های نیروهای مسلح ایران ماموریتی «فرا نظامی و فرا ملی» داشت.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز نقشی ویژه بازی می‌کرد. به مرور قرارگاه‌های نظامی عملا نقشی مرکزی در مدیریت استان در دست گرفتند.
در واقع استفاده از قوای نظامی، اصلی‌ترین پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی بود.
کولبری در کردستان و سوخت‌بری در بلوچستان جرم و قاچاق نیست؛ آن‌ها نان‌آوران خانواده‌های خودشان هستند و زندگی هزاران خانواده از همین طریق می‌چرخد. البته مسئولین نظامی و انتظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر سازش می‌کنند و یا خود سهمی در این نوع قاچاق دارند.
کولبران و سوختبران، درمانده و خسته از بی‌پولی و ناتوان از تامین معیشت، با دهانی خشک، هر ماه به ناچار پا در این مسیر می‌گذارند تا لقمه نانی مختصر، سر سفره خانواده خود بیاورند.
فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک است و از پشتوانه راس حاکمیت بهره می‌برد. مسیر فساد در جمهوری اسلامی «جاده یک‌طرفه چپاول و تضمین فقر و فلاکت مردم» طی چهل و دو سال گذشته بوده است.
چهار رییس‌جمهور با دولت کذایی‌شان هر کدام سهمی در شکل‌گیری این شبکه درهم‌تنیده دارند. فساد امنیتی و سیاسی حاصل کار دولت سازندگی است و میوه آن قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی بیان بود.
«دولت در سایه فساد»، با پشتیبانی سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی و مذهبی در نتیجه محدود شدن اختیارات رییس‌جمهور در عصر اصلاحات و بیرون رانده شدن دولت رسمی از شبکه حکمرانی انقلابی متولد شد.
دولت‌های سید محمد خاتمی زمینه‌ساز تشکیل دولتی شدند که با کمک ایدئولوژی انقلابی به نام ظهور و صدور انقلاب ایجاد شد و دستگاه‌های اجرایی دولت رسمی را تا پایان کار اصلاحات مانند «جزیره‌ای در محاصره گرگ‌ها» گرفت.
دولت پاک‌دستان، بازکننده دروازه برای هجوم گرگ‌ها و یکی شدن منافع و اهداف دولت در سایه و رسمی بود. دورانی که فساد صاحب شبکه قوی از عوامل مؤثر و صاحب‌نفوذ انقلابی در دستگاه‌های اجرایی کشور شد و هر کس سر راهش قرار گرفت، کنار زد.
دولت تدبیر که حاصل آخرین بارقه‌های امیدواری مردم برای تغییر اوضاع پس از وقایع سال ۸۸ بود، طی کم‌تر از دو سال مبدل به پیونددهنده بخش فاسد سازندگی، اصلاحات و اصول‌گرایی و انقلابی‌گری با دولت در سایه شد. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ و ۹۶ تلاش کردند «قدرت – دولت در سایه» را به هر شکل ممکن افشاء کنند، در نهایت به افزایش دامنه نفوذ آن کمک کردند.
دوران دولت حسن روحانی، روند تحول فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور به اوج رسید.
عصر هاشمی، زمانه پایه‌ریزی فساد اقتصادی و سیاسی و شکل‌گیری باندهای قدرت است. در دوران خاتمی پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شد که بعضی چهره‌های دولتی به‌خصوص در چهار سال دوم در آن درگیر بودند و فهرست زیر خلاصه آن است: «فساد شهرام جزایری. فروش مدرک کاغذی از طرف دانشگاه هاوایی. شرکت ایران مارین سرویس، واگذاری بدون مناقصه پروژه‌ها به شرکت پتروپارس، خرید هواپیمای چهل میلیاردتومانی از سلطان برونئی، عدم واریز شش میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت طبق اظهار دیوان محاسبات، پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت وارد شده به یک شرکت پرورش میگو که گفته شد اعضاء هیئت‌مدیره آن از سران حزب کارگزاران بودند. اختلاسی ۱۲۴ میلیاردتومانی در بانک صادرات که متهم آن، فاضل خداداد اعدام شد.»
شبکه‌ای بزرگ متشکل از ۳۰ سازمان، آستان، بنیاد، ستاد و مؤسسه زیر نظر رهبری در کنار سپاه، قوه قضاییه و صداوسیما همان‌طور که اشاره شد، بدون آن که کسی توان ورود و تحقیق و تفحص و بررسی ابعاد فساد اقتصادی را در فعالیت ایشان به معنای عام داشته باشد؛ سر دیگر اژدهای فساد در «تاریک‌خانه قدرت و دولت در سایه» هستند.
محمود احمدی‌نژاد با حمایت سرداران سپاه(برادران قاچاقچی‌اش)، روی کارآمد. او از شهرداری تهران با کمک سرداران و نهادهای مذهبی به پاستور رسید تا صحنه اقتصاد و سیاست ایران را یک‌دست در اختیار شبکه فسادی قرار دهد که دیگر به معنای واقعی کلمه عملکردش نظام‌مند بود.
گروه خیابان فاطمی به سردستگی محمدرضا رحیمی و حلقه یاران نزدیک احمدی‌نژاد(صادق محصولی، اسفندیار رحیم مشایی و محمد بقایی) اداره‌کنندگان اصلی آن بودند و سرداران کف خیابان مانند ذوالقدر حامیان اولیه آن به شمار می‌رفتند. در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری «معجزه هزاره سوم اصول‌گرایان» عوامل او تصمیم به خروج از حلقه سایه‌ها در حکومت ایران گرفتند. اما خاندان هزار فامیل که حالا چندین سال بود همه ارکان نظام را تمام‌وکمال در اختیار داشتند، «راهبرد اعلام ظهور امام زمان» از سوی حلقه خیابان فاطمی را برای قبضه کردن سیاست ایران خنثی کردند. طی دو سال عوامل دولتی که شش سال دست‌به‌سینه امربر دولت سایه‌ها بود، تلاش کرد ارباب و صاحبخانه را دور زده و کنار بگذارد اما در نهایت با خشونت تمام از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شد.
دولتی که رییس آن صاحب هاله نور معرفی می‌شد، خود حانی‌ترین و فاسدترین عنصر حکومتی بود.
احمدی‌نژاد، با سفرهای استانی، ادبیاتی عوام‌گرایانه و اقداماتی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و تحقیر و تضعیف طبقه متوسط اجتماعی از سوی دیگر، قصد داشت قهرمان محرومان جامعه ایرانی باشد. اما دولت محمود احمدی‌نژاد به گواهی پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده، فاسدترین دولت طی صدسال اخیر در ایران است. فهرستی از فسادهای مطرح شده مهم در این دولت مطرح شده است.
«فساد بانک تات. فساد شبکه بانکی کشور و گروه امیرمنصور آریا. پدیده شاندیز. فساد محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی (حلقه بهار). رانت هفت هزارمیلیاردی برای سه صرافی. فروش رانتی سه هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران‌ایر. گم‌شدن سه فروند نفتکش. فساد ۴۰۰ میلیون دلاری واردات قطعات هواپیما. بدهی ۳۵ میلیارد دلاری شرکت نیکو در سوئیس به شرکت ملی نفت ایران. فساد ۳۲ میلیاردتومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم. مفقود شدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور. فساد ۱۳ هزار میلیاردتومانی فروش ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه قشم و درگاهان. گم‌شدن اسناد و کتاب‌های خطی سازمان میراث‌فرهنگی. رانت دانشگاه ایرانیان. واگذاری مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی. فساد سازمان تأمین اجتماعی. فساد بنیاد شهید، گم‌شدن دکل نفتی. فساد بابک زنجانی. فساد مؤسسات اعتباری. فساد دانشجویان بورسیه خارج از کشور. فساد در صنعت فولاد. فساد در صندوق‌های بازنشستگی.»
دولت حسن روحانی با نماد کلید و حمایت همه‌جانبه گروه‌های مختلف اجتماعی با شعار مبارزه با فسادی به میدان آمد. در عین حال روحانی خود را حلقه اتصال همه جریان‌ها اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دانست. به‌این ترتیب اگر در دولت حسن روحانی بابک زنجانی گرفتار شد در مقابل خانواده‌های غلامحسین مطهری اصل، جواد مدلل، علی انصاری، سید مهدی خاموشی، ایروانی و گروه اعظام، متنفذان اتاق بازرگانی و ژنرال‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید شدند و طی کم‌تر از هفت سال همه مرزهای افسانه‌ای ثروت را به‌عنوان پوشش اصلی دولت در سایه درنوردیده و صاحب چند ده میلیارد دلار نقدینگی و چندین برابر آن ثروت پنهان در ایران و همه نقاط جهان شدند.
دولت روحانی، دستگاه اجرایی را تا بن‌دندان درگیر انواع فساد کرد، جامعه را در چند نوبت درگیر تلاطم و سرکوب‌های خونین کرد و تورم را به بالاترین میزان طی چهل سال گذشته رساند. فسادهای بزرگ دوره دولت روحانی شامل وارد زیر است و نقطه مشترک همه آن‌ها ارتباط شان با سازوکارهای ایجاد شده در دولت پاک‌دستان برای شبکه فساد در دسترسی به گلوگاه‌های رانت در کشور است:
«فساد صندوق ذخیره فرهنگیان. فساد رانت ارز دولتی. فساد سازمان خصوصی‌سازی. فساد گسترده شبکه بانکی. فساد ایران مال. فساد پتروشیمی. فساد خودروسازان که منجر به بازداشت مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا شد. رانت واردات خودرو. فساد گسترده فرزندان مقامات دولتی. فساد وابستگان درجه‌یک رئیس‌جمهور و معاون اول وی. فساد حقوق‌های نجومی. فساد هلدینگ عظام. فساد باستی‌هیلز و کلارک. فساد سازمان هلال‌احمر. فساد وزارت جهاد کشاورزی. فساد گمرک ایران. فساد در مناطق آزاد.»
با این وجود یک نمونه از این پدیده، وضعیت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، با اشاره به کنوانسیون‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم و پولشویی تاکید کرد «هیچ لزومی ندارد» حکومت «چیزهایی که نمی‌داند ته آن چیست یا حتّی می‌داند که مشکلاتی هم دارد» را قبول کند. از سوی دیگر اما در هنگام بررسی لوایح ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس، دفتر رهبری در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ اعلام کرد آنچه او پیشتر در مورد لوایح و کنوانسیون‌ها گفته «در مورد اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاص»، پس بررسی لوایح باید «مسیر قانونی خود» را طی کند.
آیت‌الله خامنه‌ای در پرونده‌های حساس، فرمان‌هایی صادر می‌کند که کم‌ترین ربطی به قوانین موجود جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی ندارد. به عنوان نمونه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ۱۳۷۷، وقتی خامنه‌ای از همان ابتدا تاکید کرد که «ممکن نیست» قتل‌هایی که اتفاق افتاده بدون یک سناریوی خارجی باشد، عملا تکلیف بازجویان را مشخص کرد که با شکنجه متهمان از آن‌ها اعتراف بگیرند عامل «سرویس‌های جاسوسی بیگانه» بوده‌اند. یا پس از انتخابات ۱۳۸۸، وقتی رهبر گفت شورای نگهبان به ادعای تقلب رسیدگی کند ولی امکان ندارد در حدی تقلب شده باشد که نتیجه عوض شود، درواقع رای نهایی این شورا را – حتی اگر اندک تمایلی در برخی اعضا برای بررسی تخلفات وجود داشت- مشخص کرد.
در ماجرای دیگر افزایش قیمت بنزین هم، پیش از هرچیز نفسِ این تصمیم در راستای تاکیدات رهبر قرار داشت که به عنوان نمونه، در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربه دولت قبل – در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یه تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»
او هم‌زمان، با توصیف کسانی که دست به اعتراضات خیابانی زده بودند به عنوان «اشرار» و نه «مردم معمولی»، پیشاپیش به دستگاه‌های امنیتی دستور می‌دهد که معترضان را به قتل برسانند.
نهایتا تجربه ۴۲ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که این حکومت جز زبان وحشت و کشتار و مافیایی زبان دیگری سرش نمی‌شود و به همین دلیل با وحشی‌گری‌ها و کشتارها به بقای نفرت‌انگیز حاکمیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین باید نیروهای و جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب تلاش کنند تا اعتراض و اعتصابی که امروز در بلوچستان در جریان است به پایتخت و آذربایجان و کردستان و شمال ایران بکشند و با زمین‌گیر کردن و پراکنده کردن نیروهای سرکوب و وحشت اعتراض خود را به یک جنبش سراسری انقلابی ارتقا دهند تا بتواند با این حکومت جانی تعیین تکلیف نهایی کنند و با سرنگونی کلیت آن، برپایی یک جامعه نوین آزاد و برابر و انسانی را در افق و چشم‌انداز خود قرار دهند!
زنده و پاینده باد مردم محروم و رنج‌دیده سراسر ایران به ویژه اکنون مردم رزمنده سیستان و بلوجستان!
چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۹ – بیست و چهارم فوریه ۲۰۲۱