بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
ابوالقاسم لاهوتی:
چیست قانون کنونی، خبرت هست از آن؟
حکم محکومی ما!
بهر آزاد شدن، در همه روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!
روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان با برگزاری راه‌پیمایی و سمینار و جشن گرایم داشته می‌شود.
روز جهانی کارگر خجسته باد!
مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری جان باختند، عده‌ای مجروح و بعدا چهار تن نیز اعدام شدند.
کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت.
شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هواداران‌شان درHaymarket» » جمع شده و از این‌جا به حرکت درآمده بودند.
ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مامور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس بهانه گیر بیاورد و دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار دقیق کشته‌شدگان اعلام نشد.
در پی این حادثه، ۸ تن به عنوان عامل دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.
در اروپا روز اول ماه مه در سال ۱۸۸۹، بعد از برگزاری دومین نشست بین‌المللی حزب‌های سوسیالیست و کارگری در پاریس، به‌صورت رسمی به‌عنوان روز کارگر نام‌گذاری شد.
امروزه بیش از ۶۶ کشور روز اول مه را تعطیل رسمی اعلام کرده‌اند و به‌عنوان روز کارگر برنامه‌های مختلفی می‌گیرند.
از آن تاریخ تاکنون، این روز به‌عنوان فرصتی برای تلاش‌ها و مبارزات بین‌المللی کارگران، بدون در نظر گرفتن فاصله‌های جغرافیایی و حتی اجتماعی مطالبات خود را درخواست کنند.
در ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۹۲۱، حدود سی‌سال بعد از نشست پاریس، روز جهانی کارگر توسط «شورای فدراسیون سندیکای کارگری» جشن گرفته شد.
شاید بزرگترین روز اول مه که مورد استقبال جمعیت بسیاری از کارگران قرار گرفت، مربوط می‌شود به سال ۱۹۴۶ در تهران، که میتوان از آن به‌عنوان بزرگترین جشن کارگری در تاریخ معاصر ایران نام برد. اما در نخستین اول مه پس از انقلاب ۵۷، بزرگترین تظاهرات در همه شهرهای ایران برگزار شد. جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته تلاش کرده مراسم‌های روز جهانی کارگر را از طریق خانه کارگری تحت کنترل بگیرد. اما در سال‌های اخیر و با گسترش تشکل‌های مستقل کارگری، این مراسم‌ها در کشاکش با خانه کارگر و سرکوبهای جمهوری اسلامی در سطوح مختلف گرامی داشته می‌شود.
از دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد، اعتراض مستمر کارگران در استان‌های مختلف ایران و هم‌چنین ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، تبدیل به یک چالش امنیتی شده است. نه تنها کارگران، بلکه همواره بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کشاورزان و مال‌باختگان نیز هموار به خیابان‌ها می‌آیند و مطالبات خود را سر می‌دهند.
یک نمونه دیگر اعتصاب سراسری کامیون‌دارها در سال ۹۸ بود که سیستم حمل و نقل کشوری را فلج کرد و سرانجام با استفاده از خودروهای سنگین نیروی نظامی، یعنی سپاه پاسداران تا حدی کنترل شد.
این نمونه‌ها و بسیاری از نمونه‌های دیگر بخش‌ها مختلف طبقه کارگر با اعتصاب و اعتراض بازنشستگان، پرستاران، معلمان، کشاورزان و… همگی تحول جدید درون طبقه کارگر و آرایش طبقاتی در جامعه امروز ایران را نشان می‌دهند.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور نیز در آستانه روز کارگر سال ۱۳۹۸ هشدار داده بود که نباید گذاشت تجمع‌های کارگری به خیابان کشیده شود.
مقام‌های حکومتی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال پیش رو اعتراض‌های کارگری اوج خواهد گرفت.
به معنای دیگر، به نظر می‌رسد اکنون جنبش کارگری در آستانه فصلی تازه از تاریخ خود قرار داشته باشد؛ فصلی که نه فقط بر وضعیت کارگران، بلکه بر آینده سیاسی ایران نیز موثر واقع خواهد شد.
در شرایطی که در آستانە روز اول ماە مە سال ۱۴۰۰، به سر می‌بریم طبقە کارگر ایران یکی از دشوارترین دوران خود را از سر می‌گذراند. بیکاری بە اوج خود رسیدە و هم‌چنان در حال افزایش است، امنیت شغلی وجود خارجی ندارد، دستمزد و حقوق‌ها معادل یک چهارم خط فقر است، گرانی و تورم امان کارگران، سایر اقشار فرودست را بریدە است، رهبران کارگری در زندان هستند، و کارگران از حق تشکل و اعتصاب محرومنند.
دولت پرداخت حقوق کارگران و حتی بازنشستگان را تضمین و پرداخت نمی‌کند و هم‌چنین قادر بە ایجاد اشتغال برای بیکاران نیست و جز وعدە‌های توخالی چیزی برای کارگران در بساط ندارد. همه‌گیری کرونا در جهان، به ویژه در ایران عوغا می‌کند و روزانه جان صدها تن را می‌گیرد.
کارگران شاید بتوانند در یک یا چند اعتصاب پیروز شوند. این خوب است، اما کافی نیست. کارگران باید به فکر چارە اساسی‌تری باشند. تا این حکومت بر سر کار است، وضع بدتر هم می‌شود. اما کارگران به تنهایی نمی‌توانند اوضاع را تغییر دهند. آن‌ها باید متحد شوند؛ هم با هم و هم با همە آن‌هایی کە با این جنبش همراه و هم‌سرنوشت هستند. این سهل‌ترین و کم دردترین راە نجات از وضعیت دشوار کنونی است.
با این مقدمه به طور اجمالی به تاریخچه جنبش کارگری و تحولات جامعه ایران و نهایتا به چه باید کرد می‌پردازم.
بنا بر آمار استخراجی مورخان شوروی از آرشیوهای روسیه تزاری، از سال ۱۸۴۵ به بعد هزاران مهاجر ایرانی پای پیاده از نقاط شمالی گاه حتی از نقاط جنوبی ایران به‌سوی مناطق شمال مرزهای کشور کوچ می‌کردند. به‌طور مثال میتوان یادآور شد که تنها از شهر تبریز در سال ۱۸۹۱ نزدیک به ۲۷ هزار ویزا برای مهاجران ایرانی صادر شده است. همین رقم در سال ۱۹۰۳ به ۳۳ هزار رسید و یک سال بعد در تمام ایران بیش از ۷۱ هزار ویزای مهاجرت برای ایرانیان صادر شد. علاوه بر این باید یادآور شد که بسیاری بدون اجازه رسمی دولت تزاری از روی استیصال بدون اجازه قانونی از مرز می‌گذاشتند و ناگزیر در شرائط بدتری کار می‌کردند.
این کارگران ناچار در بدترین و سخت‌ترین اوضاع و احوال کار می‌کردند. حاکم شهر گنجه (الیزابت پل) در گزارشی نوشت: «تبعه ایران فقیری است که در کشور خودش به‌دست دولت خودش غارت شده، صبح مطمئن نیست که شبش را در کجا به‌روز خواهد آورد، دم صبح مطمئن نیست که در طول روز تکه نانی به‌دست می‌آورد یا نه.»
کارگران مهاجر ایرانی بنا بر حرفه‌ای که داشتند به‌دسته‌های زیر تقسیم می‌شدند: ۱– فعله (کارگر کشاورزی)، ۲– رنجبر (کارگر غیرمهاجری که مزد خود را به جنس دریافت می‌داشت)، ۳– حمال یا حمبال (باربران، بنادر، باراندازها و غیره)، ۴– مزدور (کارگران صنعتی کارخانه‌ها.)
وضع رقت‌بار و زندگی بخور و نمیر ایرانیان مهاجر که پس از طی صدها کیلومتر به پای پیاده می‌بایست از دسترنج ناچیز خود بهای تکه‌نانی را هم پس‌انداز کنند و برای خانواده چشم به‌راه خود بفرستند، طوری بود که به‌هر کاری تحت هر اوضاع و احوالی تن در‌می‌دادند و بدین جهت مورد سوء‌استفاده کارفرمایان قرار می‌گرفتند. از جمله، به‌هنگام استخدام کارگران ایرانی از آنان می‌خواستند به‌قرآن قسم یاد کنند که به‌عضویت هیچ اتحادیه کارگری در نیایند. پس، از کارگران ایرانی توقع می‌رفت که نه تنها در اعتصابات کارگری این مناطق شرکت نکنند، بلکه در صورت لزوم به‌عنوان اعتصاب‌شکن نیز علیه هم‌طبقه‌ای‌های غیرایرانی خود وارد عمل شوند.
از همین جا بود که نخستین نطفه‌های اتحادیه‌های کارگری ایران و سپس سوسیال دموکراسی (اجتماعیون – عامیون) ایران بسته شد. گفتنی است که نخستین سازمانی که به‌تبلیغ در میان ایرانیان آگاه در قفقاز پرداخت همان سازمان «همت» بود که برخی از ایرانیانی که سوسیال دموکرات‌های ایران را به‌وجود آوردند در درون آن پرورش سیاسی یافتند.
نقشی که کارگران ایران در جنبش انقلابی مشروطه ایفا کردند شاید به‌اندازه کافی مورد تاکید قرار نگرفته است. در این‌جا همین قدر کافی است گفته شود که بدون شرکت موثر سازمان سیاسی - نظامی سوسیال دموکرات‌ها، هرگز مشروطه‌خواهان بر نظامیانِ دست‌پرورده روسی که زیر فرمان محمدعلی‌شاه قرار داشتند پیروز نمی‌شدند. در واقع همان کارگرانی که چندی پیش از آن پا پیاده برای تکه نانی به‌قفقاز رفته بودند و برای ادامه حیات خود به‌هر کاری – حتی اعتصاب‌شکنی علیه رفقای کارگر خود در قفقاز – تن در‌می‌دادند، اکنون به‌آگاهی سیاسی، مسلح به تفنگ و بمب، فعالانه علیه حکومتیانی که فقر و سیه‌روزی میلیون‌ها ایرانی را موجب شده بودند مبارزه می‌کردند.
کارگران ایرانی که از هستی ساقط شده بودند، در جنبش انقلابی مشروطه جنگیدند و جان دادند، اما به‌دلائل گوناگون و به‌ویژه به‌این دلیل که در رهبری سیاسی جنبش انقلابی نقش تعیین‌کننده نداشتند، سهمی از پیروزی به‌دست نیاوردند. در فردای پیروزی انقلابیون، فرصت‌طلبان بر همه اهرم‌های قدرت چنگ افکندند. کارگران را در همان اوضاع و احوال نکبت‌بار گذشته باقی گذاشتند و انقلاب به شکست انجامید. این را هم ناگفته نباید گذاشت که با وجود این که صنایع داخلی نتوانسته بود در اثر عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی جان بگیرد، برخی کارخانه‌ها هم‌چنان به‌حیات خود ادامه می‌دادند در این کارخانه‌های کوچک؛ یا کارگاه‌ها، کارگران از سطح آگاهی بالایی برخوردار نبودند. با این همه برخی از کارگران و کارکنان خدمات در جنبش انقلابی مشروطه شرکت فعالانه کردند که از آن جمله‌اند کارگران چاپ‌خانه‌ها که با تشکیل نخستین اتحادیهه کارگران در داخل ایران پرچم‌‌داران جنبش کارگری در ایران شدند. در کنار کارگران چاپ‌خانه‌ها باید از کارکنان مثلا پست و تلگراف نیز یاد کرد که با اعتصاب خود ضربه‌‌ای هر چند کوچک به حکومت فاسد قاجار وارد آوردند. از همان زمان جنبش انقلابی مشروطه، خواست‌های منفی کارگران که در وضع غیرقابل تحملی زندگی می‌کردند فراموش نمی‌شد. به‌طوری که یکی از سوسیال دموکرات‌های قفقازی که در آن زمان برای شرکت در جنبش انقلابی به‌ایران آمده بود طی نامه‌ای به پلخانف، پدر مارکسیسم روسیه، نوشت: «کارگران سه کارگاه دباغی تبریز برای تحقق خواست‌های صنفی خود وارد اعتصاب شده‌اند. این کارگران که تعدادشان ۱۶۵ نفر بود مورد حمایت سوسیال دموکرات‌ها قرار گرفتند.»
خواست‌های کارگران به‌شرح زیر بود:
۱– اضافه دستمزد به‌مبلغ یک شاهی و نیم، بابت هر قطعه پوست.
۲– استخدام و اخراج کارگران و شاگردان کارگاه با موافقت کارگران.
۳– تامین شرائط بهداشتی.
۴– پرداخت مخارج بیماری توسط کارفرما.
۵– پرداخت ۵۰ درصد از دستمزد به‌هنگام بیماری.
۶– تقلیل اضافه کار.
۷– پرداخت دو برابر دستمزد بابت اضافه کار.
۸– عدم استفاده از اعتصاب شکنان به‌هنگام اعتصاب کارگران.
۹– پرداخت دستمزد به‌هنگام اعتصاب.- عدم اخراج کارگران به‌علت شرکت در اعتصاب.
این اعتصاب که در ۲۸ ماه اکتبر ۱۹۰۸ آغاز شده بود، بنا بر گزارشی که به پلخانف فرستاده شده پس از سه روز با موفقیتی نسبی به‌پایان رسید. خواست‌های ۱ و ۸ و ۱۰ کارگران برآورده شد. کارگران برای اولین بار طعم اتحاد و اتفاق خود را چشیدند و دانستند در سایه وحدت عمل می‌توانند آهسته‌آهسته کارفرمایان ستم‌گر و اشتثمارگر را مجبور به‌قبول خواست‌های حقه خود کنند. اما شکست جنبش انقلابی مشروطه و تامین سلطه مجدد مرتجعین، رشد و گسترش نهضت سندیکائی ایران را کاهش داد. تنها با تشدید بحران سیاسی – اقتصادی پس از جنگ جهانی اول بود که بار دیگر کارگران چاپ‌خانه‌ها با طرح خواست هشت ساعت کار در روز در زمان صدارت وثوق‌الدوله دست به مبارزه اعتصابی زدند و دولت و کارفرمایان را مجبور به‌عقب‌نشینی کردند. پیروزی کارگران چاپ‌خانه‌ها موجبات تشویق دیگر کارگران ایران را، حداقل در شمال کشور، فراهم آورد. علاوه بر این گفتنی است که بحران سیاسی – اقتصادی جهان تأثیرات خود را در میان ایرانیان مقیم قفقاز و آسیای مرکزی نیز بر جا نهاده بود.
انقلابی‌ترین عناصر سوسیال دموکراسی ایران، با تشکیل حزب عدالت در سال ۱۹۱۶ در باکو، نطفه تشکیل حزب کمونیست ایران را بسته بودند. بالا گرفتن امواج انقلاب در شمال ایران و به‌ویژه در گیلان، انقلابیون ایرانی مهاجر را به‌سوی ایران کشاند. از سوی دیگر تاثیرات انقلاب اکتبر در ایران چنان بود که حتی اقشار غیرکارگری نیز در اوضاع و احوال بحرانی کشور به‌انقلاب کشیده شده بودند و زمینه مساعدی برای فعالیت انقلابی‌ها در میان تمام اقشار و طبقات ضدسرمایه‌داری فراهم آمده بود. در شمال ایران، کارگران ایرانی دست به‌تشکیل اتحادیه‌های کارگری زدند. با این که تعداد کارخانه‌های ایران ناچیز بود و تعداد کارگران ایرانی به‌بیش از چند هزار نفر در هر رشته‌ای بالغ نمی‌شد، اتحادیه‌های صنفی در همان سال‌های اول پس از انقلاب اکتبر تشکیل یافت. شورای اتحادیه‌های تهران – که کارگران چاپ‌خانه‌ها، خبازی (نانوایی)ها، کارمندان تجارت‌خانه‌ها، پست‌چی‌ها، تلگراف‌چی‌ها، کارگران کفاشی، خیاط، و یراق‌باف را متحد می‌کرد – در ۱۹۲۰ تشکیل شد که تعدادشان بنا بر رقم ارائه شده از جانب سلطان‌زاده به ۱۰هزار بالغ شد. بنا بر گزارشی که سلطان‌زاده به‌بین‌الملل سرخ کارگری (پروفین ترن Profintern) داد، اتحادیه‌های کارگری با این‌که تازه تشکیل شده‌اند طی شش ماه آخر سال ۱۹۲۱ دست به چند اعتصاب موفقیت‌آمیز زدند نظیر اعتصاب کارگران نانوایی‌های تهران، کارگران چاپ‌خانه‌ها، سقط فروش‌ها، کارگران و کارمندان پست (تهران)، کارگران پست (در انزلی) و غیره. تمام این اعتصابات جنبه صرفاً اقتصادی داشت. فقط اعتصاب معلمان مدارس ملی در ژانویه ۱۹۲۲-بهمن ۱۳۰۱ که ۲۱ روز طول کشید سرانجام به صورت تظاهرات سیاسی درآمد و موجب سقوط کابینهٔ قوام‌السلطنه شد. بدین ترتیب اتحادیه‌های صنفی رفته رفته نقش چشم‌گیری در صحنه سیاسی ایران بازی می‌کنندو [۱]. اتحادیه‌های کارگری در شهرهای دیگر ایران نیز به‌وجود آمد. کارگران شهرهای رشت، بندرانزلی، و تبریز متحد شدند و در سال ۱۹۲۲ – بنا بر قول سلطان‌زاده – وسیله محمد دهگان در حدود ۲۰ هزار کارگر ایرانی در داخل ایران در چارچوب شرائط به‌فعالیت مشغول بودند.
از همان سال اول تشکیل شورای اتحادیه‌های کارگری تهران که رهبری آن با محمد دهگان ناشر روزنامه «حقیقت» بود، فعالیت برای سازماندهی وسیع‌ترین توده‌های کارگری ایران که در صنعت نفت جنوب متمرکز بودند، آغاز شد.
کارگران نفت، مانند برادران مهاجر خود در قفقاز، به‌علت ویرانی خانه و کاشانه خود مجبور به ترک روستای محل کار و زندگی‌شان شده بودند. اینان در کنار کارگران هندی و پاکستانی (که سطح مهارت‌شان از کارگران ایرانی بالاتر بود) کار می‌کردند و در عین حال رابطهٔ خود را با رؤسای خویش قطع کرده بودند. کارگران پاکستانی و هندی نفت جنوب که از امتیازات نسبی برخوردار بودند، در عین حال از اولین دسته کارگرانی بودند که برای احقاق حقوق پایمال شده خود دست به‌اعتصاب زدند. با ورود اپوزیسون کارگری به‌مناطق نقت جنوب ایران، اولین حوزه‌های مخفی سندیکائی تشکیل شد. اما به‌علت پائین بودن سطح آگاهی سیاسی کارگران تازه‌‌پا که هنوز در چارچوب فکری روستاها قرار داشتند، امر سازماندهی کار آسانی نبود و نتایج کار درازمدت پرمشقت مخفی پس از سال‌ها آشکار شد. نخستین اعتصاب بزرگ نفت جنوب در سال ۱۳۰۸ حاصل این کار باحوصله و پررنج اپوزیسیون کارگری ایران بود.
اعتصاب کارگران نفت جنوب که در روز اول ماه مه ۱۹۲۹– ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ آغاز شد بنا بر گزارش مأموران شرکت سابق نفت، به‌خاطر خواست‌های زیر سازمان داده شد:
۱– قبول نمایندگان کارگران در ادارهٔ محل کار و هیات بهداشتی
۲– افزایش دستمزد به ۴۵ ریال
۳– پرداخت دستمزد به هنگام بیماری
۴– تامین مسکن از طرف شرکت نفت
۵– روز کار شش ساعته (با توجه به‌گرمای هوا)
۶– جلوگیری از ویرانی خانه‌های کارگران
۷– همطرازی کارگران ماهر ایرانی با هندی‌ها
۸– مقامات ایرانی مرجع رسیدگی شکایات باشند.
۹– کارمندان دفتری ایرانی همطراز هندی‌ها باشند.
۱۰– اختلافات بین ایرانیان و اروپائیان و نیز شرکت نفت، در دادگاه‌های ایرانی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۱– حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورت فوت به‌فرزندان کارگران تعلق گیرد.
اعتصاب به‌حق کارگران نفت جنوب بلافاصله با اقدامات سرکوب حکومت رضاخانی و بریتانیا مواجه شد. نه تنها پلیس محلی، بلکه ارتش قزاق نیز فراخوانده شد تا اعتصاب را خفه کند. ناو جنگی بریتانیا به‌نام سیکلامن وارد آب‌های آبادان شد و موضع تهدیدآمیز به‌خود گرفت. مقاله‌‌ای در روزنامه تایمز لندن منتشر شد که از طرف شرکت سابق نفت تنظیم شده بود این اعتصاب را به تحریکات «اتحاد شوروی» نسبت داده بود، امری که همواره مستمسک دولت‌های ضدکارگری است. در این اعتصاب ۴۵ تن از کوشندگان سندیکا دستگیر و زندانی شدند، آن‌ها طبق معمول از جانب شهربانی، رکن دوم ارتش، و کارآگاهی رضاخانی متهم به شرکت در یک «توطئه بلشویکی» شدند.
اما فعالین کارگری ایران به دیگر شهرها نیز روی آورده بودند. از این جمله بود فعالیت آن‌ها برای اعتصاب کارخانه کازرونی «وطن» در اصفهان. پس از مدت‌ها کار سیاسی و سندیکائی در بین کارگران، سرانجام روز اول ماه مه ۱۳۱۰ کارگران این کارخانه در چهارباغ اصفهان روز بین‌المللی کارگران را جشن گرفتند. در همین روز بحث مفصلی بین کارگران پیرامون لزوم اقدام به‌یک اعتصاب به‌منظور بهبود بخشیدن به‌وضع کارگران صورت گرفت. کارگران پس از تنظیم خواست‌های، خود روز چهارم ماه مه –۱۵ اردیبهشت را برای آغاز اعتصاب تعیین کردند. اعتصاب شروع شد. پلیس بلافاصله دست به‌عمل زد و ۲۵ تن از فعالان و رهبران اعتصاب را دستگیر، زندانی و تبعید کرد. اما با این همه کارگران توانستند به‌برخی از خواست‌های خود دست یابند. این خواست‌ها عبارت بودند از:
۱– آزادی تشکل سندیکائی
۲– تغییر دستمزد از کارمزدی به‌ماهانه
۳– هشت ساعت کار روزانه و حداقل دستمزد پنج ریال
۴– نیم‌روز استراحت، اضافه بر جمعه‌ها
۵– لغو مقررات کنترل به‌هنگام ورود به کارخانه
۶– لغو مقررات جریمه و تنبیه بدنی کارگران از طرف کارفرما
۷– جبران مخارج بیماری و پرداخت صدمهٔ بدنی وارده در سر کار
۸– پرداخت کلیه مخارج بیماری
۹– تعطیل کارخانه در روزهای تعطیل رسمی کشور
۱۰– پرداخت دو برابر مزد برای ساعات اضافه کار
۱۱– حداکثر روز کار ۱۰ ساعته (با اضافه کار)
۱۲– تامین وسائل و امکانات بهداشتی در کارخانه
۱۳– پرداخت تنظیم و بدون وقفه دستمزد
رهبری این اعتصاب با کارگر فعالِ مترقی، محمد اسماعیلی معروف به «سید‌محمد تنها» بود که در این اعتصاب دستگیر شد و پس از هفت سال در زندان قصر کشته شد. یاران دیگر او در سال‌های حکومت سرکوب رضاخانی عبارت بودند از علی شرقی، محمد انزابی، و پوررحمتی که همگی در دوران جوانی به جنبش کارگری جلب شده طی سال‌ها مبارزه به‌رهبری آن رسیده بودند و سرانجام هر سه در زندان‌های رضاخان به‌قتل رسیدند. از دیگر رهبران جنبش کارگری در این سال‌ها باید از تقی حجازی، کارگر جوان چاپ‌خانه یاد کرد که در سال ۱۹۲۸ در کنگره بین‌الملل کارگری شرکت کرد و در بازگشت به ایران در بندرانزلی دستگیر و در زیر شکنجه به قتل رسید. از دیگر فعالین جنبش سندیکایی ایران، سیفی (رضا غلام عبداالله‌زاده) بود که در کنگره چهارم بین‌الملل سرخ شرکت داشت و پس از تشریح وضع کارگران ایران نطق خود را به‌شرح زیر خاتمه داد:
«به‌نظر من می‌رسد که در تزهای کنگره به‌وضع کشورهای نیمه‌مستعمره در خاور‌نزدیک بسیار کم پرداخته شده است. اتحادیه‌های کارگری در این جا بسیار کم تجربه‌اند. باید به‌این‌ها از همه جانب کمک رساند… ما به‌برنامه نیازمندیم… ما هیچ دستورالعملی در اختیار نداریم و اتحادیه‌های کارگری نه‌‌تنها نمی‌دانند چگونه باید از منافع کارگران دفاع کرد، بلکه حتی نمی‌دانند چگونه کارگران را باید سازمان داد. لذا باید به‌این جنبه از فعالیت‌ها توجه بیشتری مبذول داشت و کشورهای مورد بحث را در تشکل اتحادیه‌های کارگری از طریق برنامه و سازمان مورد حمایت قرار داد…»
آن‌چه سیفی در کنگره چهارم بین‌الملل کارگری سرخ می‌گفت بیان وضع واقعی کارگران ایران بود که در کشوری مبارزه می‌کردند که هنوز صنعت در اقتصادش نقش ناچیزی داشت، تعداد کارگران اندک بود، فشار و اختناق پلیسی هر گونه اعتراضی را در نطفه خفه می‌کرد، و علاوه بر این‌ها جنبش کارگری جوان از تجربه زیادی برخوردار نبود. درست در همین اوضاع و احوال بود که «قانون» سیاه ۱۳۱۰ (قانون مصوب مجلس فرمایشی پهلوی برای سرکوب «مقدمین علیه امنیت کشور») وسیله قانونی سرکوب تمام نیروهای مترقی جامعه را فراهم آورد و سندیکاهای کارگری نیز مشمول همین قانون شدند. زندان‌ها از فعالان سندیکایی پر شد و بسیاری از آنان در اثر وضع طاقت‌فرسا و شکنجه‌های ضدانسانی در زندان، دیگر هرگز روی آزادی را ندیدند.
پس از شهریور ۱۳۲۰ و فرار رضاخان از ایران، فعالیت‌های سندیکایی در ایران از سر گرفته شد. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب همه نیروها و سازمانهای مترقی، جنبش سندیکایی ایران نیز مجددا دچار ازهم‌پاشیدگی شد، اما مبارزات پراکنده کارگران ایران هم‌چنان ادامه یافت تا سرانجام به‌سال ۱۳۵۷ با رشد و گسترش خود نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنگونی حکومت پهلوی ایفا کرد.
سرکوب وحشیانه اعتصاب‌های کارگری و مردمی به‌دست پلیس و ارتش رضاخانی و سازمان پلیسی شرکت نفت نتوانست کارگران ایران را مرعوب کند، و مبارزه هم‌چنان ادامه یافت. اعتصاب بزرگ دیگر کارگران که در بالا از آن نیز سخن گفتیم به‌دنبال برگزاری جشن اول ماه مه در سال ۱۳۱۰ آغاز شد.
در این سال، یعنی در سالی که «قانون سیاه» ضدسوسیالیستی به «تصویب» رسید، سرکوب نیروهای انقلابی به مراتب شدیدتر شد، و با دستگیری تقریباً کلیه عناصر فعال جنبش کارگری جوان و نوپای کشور و اختناق حاکم بر مناطق کارگری، فعالیت رو به‌تعطیل گذاشت.
در این دوران نیز تظاهرات و جشن کارگران از تجاوز و تعدی نیروهای «انتظامی» پهلوی در امان نماند. چنان که مثلاً در روز اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵، شش کارگر در شهر کرمانشاه به‌دست پلیس به‌قتل رسیدند.
اتحادیه کارگران چاپ‌خانه‌های تهران، به روایتی در سال ١٢٨٥، و به روایت دیگر در خرداد ماە ١٢٨٩، توسط تعدادی از کارگران چاپ، کە در آن دورە جزو پیشروترین بخش طبقە نو پای کارگر ایران بودەاند، تشکیل شده است؛ اتحادیه‌ای که نخستین تشکیلات صنفی کارگری و سر آغاز تاریخ جنبش همبستگی کارگری در ایران بوده است.
البته ناگفته نماند پیش از تشکیل این اتحادیە، البتە اعتراض‌های کارگری دیگری نیز در برخی نواحی شمال و شمال غربی ایران کە با مناطق تحت نفوذ امپراتوری روسیە همجوار بودند، رخ دادە بود، اما آن اعتراض‌ها کە گاهی، خصلت سیاسی هم به خود می‌گرفتند، گرچە غالبا به درجات متفاوتی سازماندهی شدە بودند، ولی نشانە‌ها و شواهد نشان می‌دهند کە سازمان‌گران آن‌ها از فعالین نخستین سازمان‌ها و انجمن‌های سوسیال دموکراسی بودەاند.
در این میان، یکی از اعتراض‌های قبل از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ‌خانە‌های تهران، اعتصاب ماهیگیران انزلی در سال ١٢٨٥، و در اعتراض به بهای کمی بودە کە شرکت روسی در عوض خرید ماهی بە صیادان می‌دادە و این اعتصاب می‌تواند اولین اعتصابی به حساب آید کە علاوە بر جنبە صنفی، حامل بار سیاسی معین نیز بودە و هم گویای نقش سازمان‌گرانە روشنفکران و احزاب و انجمن‌های سیاسی در ایجاد و جهت دادن بە اعتراض‌های کارگری و سازمانهای سندیکایی برای مدتی طولانی در ایران بودە است.
در واقع، تشکیل نخستین اتحادیە کارگری، یکی از نشانە‌های آشکار تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعە ایران بە دوره تاریخی جدیدی بود. تشکیل این اتحادیه سبب تشویق سایر کارگران به پیروی از کارگران چاپ شد و طولی نکشید کە ١٥ سندیکا و اتحادیه کارگری دیگر توسط کارگران تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند.
اندک زمانی پس از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ، اعتصابی توسط این اتحادیە سازماندهی شد. استقبال از این اعتصاب در میان کارگران چنان وسیع بود کە در پی آن، تمام روزنامە‌ها، به استثنای روزنامە «اتفاق کارگران» کە ارگان اتحادیە بود، از انتشار باز ماندند.
طرح ١٤ مورد خواستە توسط رهبران اتحادیە، کە برای نخستین بار بود کە این همە خواستە مطرح می‌شد و از افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١٥ درصد حقوق اضافی برای کار شبانە و اضافە کاری را شامل می‌شد، منشا و انگیزە یک رشتە اعتصاب و اعتراض‌های کارگری دیگر در سراسر ایران شد.
در اسفند سال ١٢٨٥، کارگران تلگراف دست بە اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢٥ سال سابقە کار با ٥٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. به دلیل اهمیت تلگراف در آن روزگار، دولت با تمام خواستە‌های کارگران موافقت کرد.
در همان سال کارگران یک کارخانە برق در تهران با درخواست‌هایی مانند تعطیلی یک روز در هفتە، دادن لباس کار، پرداخت غرامت ناشی از آسیب‌دیدگی و ضایعات کار دست بە اعتصاب زدند.
اندکی بعد، کارکنان بانک و موسسه‌های نظامی با درخواست افزایش دستمزد اعتصاب کردند.
اعتصابات دیگری هم در این دوران متحول با مطالباتی کم و بیش مشابه وجود داشتە‌اند. دلایل و شواهد فراوانی وجود دارند کە نشان می‌دهند انجمن‌های سوسیال دموکراسی در سازماندهی این اعتصابات و اتحادیە‌های کارگری نقش مهمی داشتە‌اند.
از سوی دیگر، ورشکستگی اقتصادی ایران در سال‌های پیش و پس از انقلاب مشروطیت و فقر و فلاکت مردم به خصوص روستاییان و نبود کار و منابع در آمد در اثر بی‌کیافتی و فساد و واپس‌گرایی خاندان قاجار و تسلط نفوذ استعماری روسیە تزاری و امپراتوری بریتانیا بر اقتصاد ایران از طریق امتیازات اقتصادی و گمرکی باعث آغاز موجی از مهاجرت پیشە‌وران و دهقانان مال‌باختە و بی‌چیز بە سوی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز روسیە شد.
افزایش شمار کارگران مهاجر ایرانی، کە تعداد آن‌ها را در آن دوران بین نیم تا یک میلیون تخمین زدەاند و آن‌ها با دستمزد به مراتب کم‌تر و در شرایط دشوار و نامطلوب تر حاضر بە کار می‌شدند.
سرمایە‌داران و کارفرمایان محلی با استخدام مهاجران ایرانی و پرداخت دستمزد اندک کوشش می‌کردند از این طریق هم سطح دستمزد کارگران بومی را پایین نگە دارند و هم جنبش سوسیال دموکراسی را کە قدرت زیادی پیدا کردە بود، تضعیف کنند. آن‌ها از کارگران ایرانی به عنوان اعتصاب‌شکن استفادە می‌کردند و اثر گذاری اعتصابات کارگری را کاهش می‌دادند.
این مسئلە باعث خشم کارگران محلی با آن‌ها می‌شد. سازمانهای سوسیال دمکرات روسی و محلی کە نگران شده بودند، بە این نتیجە رسیدند کە با آموزش اندیشە‌های سوسیال دموکراسی، در میان مهاجران و جلب آن‌ها به سازمانهای کارگری وضعیت را دگرگون کنند.
آن‌ها پس از چند سال موفق شدند تعداد قابل‌توجهی از مهاجرین ایرانی را آموزش دهند. شرکت مهاجرین ایرانی در رهبری اعتصاب‌های کارگری سال‌های ١٩٠٣ تا ١٩٠٧، و نقش موثری کە کارگران ایرانی در سازمانهای سوسیال دموکرات بر عهدە گرفتند، باعث تبدیل اعتصاب شکنان دیروز بە سازمان‌گران جنبش کارگری در منطقە و ایران شد.
رفت و آمد این افراد و تلاش «سازمان همت» کە توسط سوسیال دموکرات‌های ایرانی تاسیس شدە بود، سبب تشکیل سازمانهای سوسیال دموکرات و گسترش آن‌ها در ایران شد.
در چنین روندی، بهار جنبش کارگری در ایران دیری نپایید. پس از سرکوب و شکست انقلاب مشروطە، جنبش کارگری و سندیکایی نو پای ایران نیز با شدت مورد هجوم قرار گرفت و برای مدتی از تحرک گسترده مانند سابق باز ماند.
پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ١٣٢٠، بازماندگان جنبش کارگری توانستند با تشکیل سازمانهای صنفی و سیاسی، جنبش سندیکایی را احیا کنند و گسترش دهند.
در سال ١٣٢٣، سە اتحادیە کارگری تازە تاسیس با یکدیگر متحد شدند و شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران را بە وجود آوردند.
این شورا توانست بە سرعت نفوذ خود را در میان کارگران گسترش دهد و بە بزرگترین اتحادیە کارگری خاورمیانە تبدیل شود. شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران اندکی بعد تلاش های خود را معطوف بە تصویب قانون کار و تضمین حقوق قانونی کارگران کرد.
در اثر مساعی این سازمان، سرانجام نخستین قانون کار مدون پس از اعتصاب گستردە کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهای عدالت خواە در سال ١٣٢٥ در مجلس به تصویب رسید.
هشت ساعت کار در روز، به رسمیت شناختن و تعطیلی روز کارگر، افزایش ٣٥ درصد بە دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگری از جملە حقوقی بودند کە در این قانون بە تصویب رسیدند.
پس از ابلاغ قانون جدید کار، مدیریت شرکت نفت از پذیرش و اجرای آن خودداری و برای قدرت‌نمایی تعدادی از اعضا شورای متحدە را از شرکت نفت اخراج کرد.
واکنش مدیریت شرکت نفت موجی از خشم در میان کارگران بر انگیخت و سبب آغاز اعتصاب کارگران نفت در تهران و آبادان و اعلام حکومت نظامی توسط دولت در آبادان و کشتە شدن تعدادی از کارگران شد.
بسیاری به مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته روی آورده و خود و خانواده‌هایشان را تا حد امکان به سوی گریز به کشورهایی با آزادی‌ها و امکانات بیش‌تر هدایت کردند.
در سال ۱۳۴۵ فقط ۱۷ درصد زنان و ۳۹ درصد مردان با سواد بودند. در اواخر دهه ۱۳۵۰، بیش از ۵۰ درصد جمعیت باسواد شده بودند.(۳۵ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان). در دهه ۱۳۹۰ این نرخ به ۸۱ درصد رسیده است و فاصله جنسیتی نیز کم‌تر شده است. در سطح تحصیلات دانشگاهی، زنان حتی از مردان پیشی گرفتهاند، به‌طوری‌که طی دو دهه اخیر به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دانشجویان ورودی دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.
این مورد، به‌خصوص با تاکید بر مراقبت‌های بهداشتی اولیه و «امید به زندگی» (متوسط عمر) اهمیت پیدا می‌کند. در سال ۱۳۴۰ متوسط عمر زنان ۴۴.۸ و مردان ۴۶.۷ بود. این شاخص در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ سال برای زنان و۷۴.۵ برای مردان ارتقا یافته است. میزان مرگ و میر نوزادان و نیز مرگ مادران به هنگام زایمان نیز که هر دو از شاخص‌های مهم وضع بهداشتی زنان است نیز کاهش یافته است.
نقش کارگران در ملی شدن نفت
پس از طرح ملی شدن نفت، کارگران نفت با اعتصابی دیگر در سال ١٣٢٩ به حمایت از آن پرداختند. نیروهای نظامی، در سال ١٣٣٠ در بندر معشور به کارگران اعتصابی نفت هجوم آوردند و تعدادی از کارگران را به قتل رساندند.
خشونت نیروهای نظامی و قتل کارگران موجب یک رشتە درگیری‌ها و اعتصاب‌ها در سایر مناطق خوزستان، تهران، اصفهان و رشت شد. پس از این اعتصاب‌ها، مجلس در اردیبهشت سال ١٣٣٠ لایحە ملی شدن نفت را بە تصویب رساند.
گرچە شورای متحدە در سال ١٣٢٧ و پس از ترور شاه توسط دولت غیر‌قانونی شد، با این حال، هم‌چنان به اشکال مختلف فعالیت‌های خود را ادامە و توسعه داد.
در ٢٨ مرداد ۱۲۳۲ با وقوع کودتای نظامی، بار دیگر، استبداد و خفقان بر جامعە مستولی شد و اتحادیەها و سازمانهای کارگری دوبارە تحت پیگرد خشن قرار گرفتند و احزاب و اتحادیە‌های کارگری توسط حکومت کودتاگر شاه به سختی سرکوب شدند.
در اثر ضربات حکومت کودتا، فعالیت‌های کارگری برای مدت کوتاهی دچار رکود و کندی شد، اما این وضع زیاد طول نکشید. اعتصاب‌های کارگری با وجود سرکوب شورای متحدە مرکزی و تشکیل سندیکاهای دولتی، در آستانە دهە ٤٠ دوبارە از سر گرفتە شد و دولت نتوانست همە دستاوردهای جنبش کارگری را از کارگران پس بگیرد.
در این میان، دولت اقبال در سال ١٣٣٧، تصمیم گرفت تا با همکاری مشورتی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جدیدی را برای جایگزینی با قانون کار پیشین تدوین کند و آن را بە تصویب مجلس برساند.
پس از انقلاب سفید شاە و تاسیس سازمان کارگران ایران کە توسط سازمان امنیت هدایت می‌شد، فعالیت سندیکاهای دولتی آغاز شد، اما حتی این اندازە از کنترل نیز نتوانست مانع اعتصاب‌ها و تلاش‌های کارگران برای سازمان‌یابی مستقل شود.
نقش کارگران در انقلاب ۱۳۵۷
در واقع جرقه انقلاب با اعتراض و اعتصاب‌های کوچک و بزرگ کارگری آغاز شد. به ویژه پس از کشتار مردم در میدان ژالە تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند.
چنین واکنش سریعی کە با اعتصاب همراە بود، نشان داد کەحکومت شاە نتوانسته است با تمام اقداماتی کە به کار بستە بود، جنبش کارگری را تحت کنترل خود در آورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب‌های کارگری بە پرچمداری کارگران نفت، سراسر ایران را در برگرفت.
سازمان کارگران ایران که سازمان دست‌ساز حکومت بود به سرعت از بین رفت و کمیتە‌های اعتصاب و شوراها و سندیکاهای واقعی و منتخب کارگری جای آن را پر کرد.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و بر چیدە شدن بساط استبداد سلطنتی، رهبران تشکل‌های کارگری و کارگران فرصت یافتند تا مطالبات معوقه خود را طرح کنند و خواستار انجام آن‌ها توسط حکومت جدید شوند.
اصلاح قانون کار و به ویژە لغو مادە ٣٣ قانون کار، کە حق اخراج کارگر را به کارفرما سپردە و عملا امنیت شغلی کارگر را در معرض تهدید دایم کارفرما قرار دادە بود، افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط بە حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه، کاهش ساعات کار هفتگی از جمله این خواست‌ها بود.
در اثر مبارزات کارگران، سازمانهای کارگری و جریان‌های آزادی‌خواه پس از کشمکش‌های سنگین در جامعە با حکومت اسلامی تازه به قدرت رسیده، بخشی از این مطالبات در قانون کار جدید گنجانیدە شد. اما پس از سرکوب سازمانهای کارگری و پس از تغییراتی کە در حاکمیت صورت گرفت، همە اصلاحات و حتی پارەای از اجزای قانون کار پیش از انقلاب نیز بە کنار نهادە شد و تلاش برای رسمی کردن حذف آن‌ها آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
در دوران انقلاب تشکل‌های کارگری از جمله کارگران صنعت نفت، علاوه بر مطالبات صنفی در تحولات سیاسی نیز نقشی عمده‌ای بازی کردند.
تشکل‌های کارگری در این دوران یک قدم دیگر به پیش گذاشتند و افزون بر سازماندهی تشکل‌های مستقل، با ایده مدیریت شورایی، بسیاری از کارخانه‌ها را تصرف کردند و کنترل آن را در دست گرفتند.
اما جمهوری اسلامی ایران شوراهای کارگری را حتی سریع‌تر از سازمانهای سیاسی سرکوب کرد. تصرف خانه کارگر که پس از انقلاب به دست نیروهای چپ افتاده بود و جایگزینی شوراهای اسلامی کار به جای تشکل‌های مستقل را بسیاری به عنوان پایان زودهنگام این فصل از تاریخ جنبش کارگری ایران در نظر می‌گیرند.
واقعیت آن است که برای جنبش کارگری ایران برهه حساس کنونی تفاوت عمده‌ای با تجربه‌های پیشین دارد:
تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی؛ گسترش طبقه کارگر؛ آگاهی کارگران و پاسخ به حکومت؛ دوری از احزاب و سازمانهای سیاسی و استقلال خود و تغییر بافت طبقه کارگر و گسترش آن.
تغییر مناسبات اقتصادی
خصوصی‌سازی گسترده و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ایران شرایط سختی را برای کارگران رقم زده است. به گفته مقامات رسمی و فعالان کارگری، پروژه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی شرایط کارگران و هم‌چنین کارگاه‌ها و بنگاهها را بدتر کرده است.
روزنامه شرق در سال ۹۸ در گزارشی به بررسی سرنوشت ۱۰۰ شرکتی پرداخته بودکه بین سال‌های تا۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳به بخش خصوصی واگذار شده است.
بر اساس این بررسی، در اکثر قریب به اتفاق این شرکت‌ها وضعیت کارگران بدتر شده و به تعدیل نیروی انسانی دست زده‌اند. علاوه بر این فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها یا متوقف شده یا تولیدشان کاهش یافته است.
پاسخ حکومت و شرایط اقتصادی
موضوع دیگری که این فصل از مبارزات و اعتراضات کارگری را متفاوت کرده است پاسخ «سرکوبگرانه» و «قهرآلود» سیاسی و عدم تامین مطالبات اقتصادی کارگران از سوی دولت است.
شیخ حسن روحانی، رییس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر سال ۱۳۹۸، از کارگران خواست شیفت‌های بیشتری کار کنند.
علیرضا محجوب، رییس خانه کارگر تصدیق کرده که خواست کارگران حداقل دستمزد سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بوده است اما دولت در عمل بضاعت آن را نداشته است و در نهایت تنها ۴۰۰ هزار تومان به حداقل حقوق اضافه کرده است.
از سوی دیگر، احضار و بازداشت فعالان مستقل کارگری در دو سال گذشته و هم‌چنین سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، پاسخ قهرآلود دولت به اعتراضات اقتصادی به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد با افزایش بحران‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، کارگران در سال جاری باز هم با شرایط دشوارتری مواجه هستند.
جدایی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی
بر خلاف تجربیات اوایل انقلاب و اواسط دهه ۲۰ شمسی تشکل‌های کارگری چندان علاقه‌ای به ارتباط با سازمان‌ها و احزاب سیاسی نشان نداده‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد در دوره جدید، کارگران ایران صدای مستقل خود را یافته‌اند.
البته در این مورد سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اسلامی نیز بی‌تاثیر نیست و اجازه نمی‌دهد که اعتراضات کارگری ارتباطی با مسائل و سازمانهای سیاسی پیدا کند. یکی از اتهاماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به فعالان کارگری بازداشت شده وارد می‌سازد رابطه با سازمانهای سیاسی است.
تغییر بافت طبقه کارگر و گسترش آن
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و پس از آن، بسیاری از تحلیل‌گران معترضان را با لقب «معترضان اقتصادی» توصیف می‌کردند. تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی معقتدند این مسئله تنها اشاره‌ای به اقشار کم‌درآمد نیست و در واقع طبقه کارگر معنای گسترده‌تری پیدا کرده است. به خصوص در سال‌های اخیر بخش عظیمی از طبقه متوسط به درون طبقه کارگر پرتاب شده‌اند و یا سطح زندگی‌شان آن قدر پایین آمده است که خود بخشی از طبقه کارگر می‌دانند.
به عبارت دیگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری دیگر تنها به عنوان کارگر صنعتی تعریف نمی‌شوند و از گستردگی بیشتری برخوردارند.
در ایران معلمان و فرهنگیان که در دهه‌های گذشته تحت عنوان طبقه متوسط طبقه‌بندی می‌شدند حالا در بیانیه‌هایشان خود را هم‌سرنوشت و هم‌داستان طبقه کارگر می‌دانند.
به عبارت دیگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری دیگر تنها به عنوان کارگر صنعتی تعریف نمی‌شوند و از گستردگی بیشتری برخوردارند.
اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۹
نگاهی به آمار و شمار حرکات اعتراضی فزاینده کارگران و مرحومان جامعه طی سال‌های اخیر به ما نشان میدهد که در کشوری که قانونا و عملا اعتصاب ممنوع است و تعقیب و پیگرد و زندان و شکنجه در انتظار کارگران معترض است، ما نه تنها شاهد اعتراضات گوناگون از طریق رسانه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی و تجمع‌های مسالمت‌آمیز هستیم، بلکه شمار بزرگی از این اعتراضات شکل اعتصاب همراه با راه‌پیمایی و یا مسدود کردن راه‌های اصلی شکل رادیکالی را به خود گرفته است.
به جرات میتوان گفت که سال ۱۳۹۷ سال اوج حرکات اعتراضی کارگران و محرومان ایران بوده است. طی این سال بیش از ۱۷۰۰ مورد اعتراض(بر اساس اخبار و گزارشات در دسترس) به وقوع پیوست که بخش عمده و اصلی آن مربوط به اعتراضات کارگری بود و بیهوده نیست که سال ۹۷ از سوی فعالین کارگری سال اعتراضات کارگران نام گرفته بود. اما در مقایسه با سال ۹۷ ، ما شاهد افتی نسبتا چشم‌گیر در شمار حرکات اعتراضی در سال ۱۳۹۸ بودیم.
شمار اعتراضات کارگری طی این سال با افت ۲۵ درصدی مواجه بوده است. البته این کاهش محسوس به هیچ عنوان نه حاصل بهبودی شرایط زندگی و معیشت مردم بوده است و نه نتیجه پا پس گذاشتن و عقب‌نشینی کارگران و محرومان در مبارزه برای احقاق حقوق‌شان. در این مورد دلایل دیگری وجود دارد که این افت اعتراضات را توضیح میدهد و از آن جمله میتوان به سیل خانمان برانداز اوایل سال در بسیاری از استان‌ها، جو سنگین حاصل از سرکوبهای پسا آبان ۱۳۹۸ و دست آخر شیوع بیماری کوید۱۹ در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ که به طور ملموسی همه جنبش‌های اجتماعی جامعه را با خود درگیر کرده و تا حدی تاثیر منفی خود را بر جای گذاشته، اشاره کرد.
با وجود همه این‌ها و با این‌که از لحاظ کمی شاهد کاهش حرکات اعتراضی بوده‌ایم اما از نظر کیفی و با در نظر داشتن اعتصابات عمده‌ای نظیر کارگران شرکت هفت‌تپه، کارگران شهرداری‌های سراسر کشور و… به ویژه خیزش عمومی توده‌ای آبان ماه ۹۸، آشکارا شاهد بودیم که نه تنها خواست‌های صنفی کارگران به طور قابل‌توجهی رادیکال‌تر شده، بلکه اگر بدنه اصلی شرکت‌کنندگان اعتراضات آبان‌ماه را بخش‌های پایینی طبقه کارگر، کارگران بیکار، جوانان جویای کار، حاشیه‌نشینان و اقشار پایینی طبقه متوسط شهری بدانیم و به خواسته‌های اساسی و اصلی آنان که در شعارهایشان تبلور یافته یود توجه کنیم، در می‌یابیم که خواست سرنگونی کل جمهوری اسلامی به تدریج به خواست بخش‌هایی از کارگران و مرحومتن شهری تبدیل گردیده است. میزان سرکوب و شمار جان‌باختگان و زخمی و دستگیرشدگان آبان‌ماه و حکم‌های اعدام پس از آن تا به امروز، نشان از وحشت حکومت از این خیزش‌ها دارد.
با وجود ادامه جو سرکوب و تهدید و ادامه دستگیری کارگران و فعالین کارگری و ادامه بحران ناشی از بیماری کوید۱۹ در سال ۱۳۹۹، می‌بینیم که روند و سیر حرکات اعتراضی نه تنها نشانی از رکود و بی‌عملی را در خود ندارد، بلکه میتوان جنبشی را در عرصه اجتماعی مشاهده نمود که با وجود همه موانع و ناهمواری راه، سرایستادن ندارد. شمار قابل توجه حرکات کارگری طی ماه‌های اخیر که میانگین بیش از یک‌صد مورد را نشان میدهد دلیل این مدعا است.
عمده‌ترین اشکال این حرکات، به صورت اعتصابات و تجمعات اعتراضی بوده است. اگر نگاهی به دلایل اعتراضات کارگری بیندازیم، هر چند که هنوز سهم اعتراضات به معوقات مزدی قابل توجه است اما هم‌زمان شاهدیم که اعتراض به بیکاری، خصوصی‌سازی، تعطیلی کارخانجات و نا‌امنی شغلی و بدی معیشت در مجموع به عمده‌ترین دلایل اعتراضی تبدیل شده‌اند. هر چند که نشانه‌هایی از رادیکالیزم و مطرح شدن برخی خواست‌ها که خصلت سیاسی آشکاری دارند و عملا جنبش کارگری را در مقابله مستقیم با سیاست‌های جاری حکومت قرار میدهد را شاهد بوده‌ایم. اما در عین نباید دچار توهم شده و از این نکته غافل شویم که هنوز این مبارزات خصلت عمومی و سراسری پیدا نکرده است.
با توجه به ادامه بحران عمیق ساختاری به شمول بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و نظر به این‌که حاکمان و صاحبان قدرت و ثروت و سرمایه که در بن‌بست کاملی قرار دارند نه می‌خواهند و نه می‌توانند در جهت تخیفف دردها و آلام مردم اقدامی واقعی انجام دهند. از این رو به طور طبیعی و روزافزون میتوان انتظار وخیم‌تر شدن معیشت مردم را داشته باشیم. نتیجه این عدم بهبود نیز به صورت منطقی می‌تواند به آتش نارضایتی هر چه فزاینده، دامن زده و سیر حرکات اعتراضی کارگران و ستم‌دیدگان نیز در همین رابطه روند رشد یابنده‌ای داشته باشد.
غیره از اعتراضات کارگری می‌توانیم به اعتراضات پیگر و رادیکال بازنشستگان و خانواده‌هایی را اضافه کنیم که عزیزان خود را در سقوط هواپیمایی اوکراینی از دست دادند. این هواپیما با شلیک دو موشک سپاه پاسداران در فضای تهران سقوط کرد و همه ۱۷۲ سرنشین و خدمه آن جان باختند.
موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران
برای دست‌یابی به یک ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط موجود جنبش کارگری جامعه‌مان، می باید به پرسش‌هایی که در لحظه کنونی در ارتباط با جنبش کارگری پیش روی ما قرار دارد، در حد توان خود پاسخ بدهیم. به نظر می‌آید که عمده‌ترین این پرسش‌ها به شرح زیر باشند:
– جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی در چه وضعیتی قرار دارد ؟
– نقش و جایگاه این جنبش در جنبش سراسری چیست و رابطه آن با سایر جنبش‌های اجتماعی جاری در چه سطح یا عمقی قرار دارد؟
– آیا این جنبش صرفا تکیه بر مسایل صنفی دارد یا این‌که حامل خواست‌های سیاسی نیز می‌باشد و در این رابطه آیا در موقعیتی قرار دارد که بتواند با توجه به نیروی بالقوه‌اش ایفای نقش نماید؟
برای این‌که بتوانیم پاسخی در خور به پرسش‌های بالا بدهیم ضروری‌‌ست که نگاهی اجمالی به مبارزه جنبش کارگری در سال‌های اخیر بیاندازیم و با مقایسه و یافتن روندهای تا کنونی تلاش کنیم تا ضمن بررسی مبارزات کارگری طی سال‌های گذشته به ارزیابی جایگاه کنونی جنبش کارگران و محرومان جامعه بپردازیم. یافتن پاسخ از این جهت حایز اهمیت است که تجربه تاریخی دهه‌های اخیر (به ویژه تجربه انقلاب بهمن، و خیزش‌های بزرگ مردمی سال‌های ۹۶ و ۹۸ نشان میدهد که هرچند جنبش طبقه کارگر توانسته است به لحاظ کمی و کیفی در جنبش عمومی توده‌ای نقش داشته باشد اما به دلایلی قادر نبوده تاثیر ماندگاری را در جهت تداوم و تضمین دستاوردهای مبارزاتی توده‌های محروم ایفا کند.
هر چند که سیاست‌های عمیقا ضد کارگری حکومت و خصوصی‌سازی و موقتی‌سازی نیروی کار در ایران به خصوص از دوران هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دوره‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی سال‌های اوج‌گیری و افسار گسیختگی این‌گونه سیاست‌ها بود تا حدی که بر اساس آمارهای موجود حدود هشتاد در صد از خصوصی سازی‌ها در دوران زیاست جمهوری احمدی‌نژاد انجام شد و دولت‌های روحانی نیز با روش‌های فساد‌آمیز، اموال کارگران و بازنشستگان و بیمه‌های اجتماعی را به اعوان و انصار خود و سرمایه‌داران نزدیک به خود واگذار کردند. طی این دوره ما شاهد اجرای سیاست‌های این‌چنینی در تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران هستیم. نه تنها کارخانجات صنعتی تولیدی و خدماتی بلکه بیمارستان‌ها، مدارس، مهد کودک‌ها و دانشگاه‌ها نیز از گزند این‌گونه سیاست‌ها در امان نبوده‌اند. سیاست‌هایی که در عین حال که به فساد سیستماتیک دولتی و غارت اموال عمومی دامن زده، هم‌چنین باعث پایمال کردن حقوق کارگران شده و از قدرت مبارزه و چانه‌زنی آنان بر سر ابتدایی‌ترین مسایل کارگری به شدت کاسته است.
به واسطه قراردادهای موقت کار و حضور پر شمارشرکت‌های پیمان‌کاری، نیروی انسانی بخش‌های بزرگی از طبقه کارگراز شمول قانون کاربیرون رانده شده و هم‌چنین شمار بزرگی از کارگرانی که در کارگاه‌های زیر ده نفر مشغول به کار هستند و آنانی که در مناطق به اصطلاح آزاد سکونت داشته و به کار اشتغال دارند نیز مشمول چنین اوضاع و احوالی هستند. به این مجموعه میتوان بخش‌هایی از آموزگاران و پرستارانی را که در بخش خصوصی به کار مشغولند و از طریق قراردادهای موقت و موردی، از حقوق حداقلی قید شده در قوانین کار محروم گشته‌اند را نیز بیافزاییم.
چنین سیاست‌های خانمان‌براندازی که در کنار فساد اداری و اقتصادی و هزینه‌های سنگین نظامی به ویژه در راستای دسترسی به سلاح‌های مخرب هسته‌ای، اختصاص بودجه‌های کلان به جنگ‌های معروف به جنگ‌های «نیابتی» تشدید وخامت اوضاع زندگی محرومین جامعه را در بر داشته است و دردناک‌ترین نمودهای آنان خود را به شکل خودکشی، همسرکشی و فرزندکشی و تن‌فروشی و اعتیاد و قاچاق نشان داده‌اند، طبعا نمی‌توانست واکنش اعتراضی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران را در پی نداشته باشد.
تا آن‌جا که به وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امروز جامعه ایران برمی‌گردد همان‌طور که اشاره شد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که در گفتمان سیاسی به «خیزش‌های اجتماعی» شهرت یافتند، در خصوص این‌که در آغاز دوره جدیدی از مبارزات مردم ایران علیه حاکمیت قرار گرفتهاند، مطرح شد. ترکیب معترضان در برخی شهرها و نیز پررنگی مسائل معیشتی طی سال‌های گذشته که تجلی این خیزش‌ها بود در اعتصابات کارگری و نیز تظاهرات‌‌های پی‌‌درپی مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری، بازشنستگان و کشاورزان و غیره دید، نتیجه این شد که سوژه اصلی این دور جدید مبارزات فرودستان شهری و در صدر آن «طبقه کارگر» قرار دارد. برجستگی سه نمونه اعتراضی دیگر به فاصله اندکی پس از سرکوب خیزش ۹۶ و ۹۸، یعنی «اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه»، «اعتراضات دهقانان اصفهان به بحران آب» و نیز «اعتراضات گسترده کارگران نورد لوله اهواز» و اعتراض معلمان و اعتراض‌های اخیر بازنشستگان از جدی بودن اراده معترضانِ طبقات پایین –با وجود اختناق سرکوبهای شدید– خبر میدهد. فارغ از تمرکز بر چند و چون و ترکیب این اعتراضات، با توجه به این‌که فاصله این خیزش‌های سراسری، کوتاه و کوتاه‌تر می‌گردد، میتوان آن‌ها را مبنایی برای یک مقایسه در تبیین این دوره جدید قرار داد تا روشن شود اعتراضات مردمی و کارگران ایران خبر از «فصل جدیدی» از مبارزه طبقاتی علیه کلیت جمهوری اسلامی می‌دهند.
به نظرم اعتراضات این سال‌ها صرفا متوجه «سطح نازل دستمزدها» و «تاخیر در پرداخته شدن‌‌شان» را محدود نبود و در مسیر یک افقِ «تغییر اجتماعی» حرکت می‌کند. به خصوص اعتراض بازنشستگان کارگری در ماه‌های اخیر و شعارهایی که در تجمعات خود سر داده‌اند خصلت‌نما است.
بازنشستگان کارگری در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم توجه به مطالبات‌شان مقابل ادارات تامین اجتماعی استان‌های مختلف ایران تجمع کردند. ۱۵ فروردین سومین تجمع بزرگ بازنشستگان در سه ماه گذشته بود. پیش از این دو تجمع بازنشستگان در ۱۷ اسفند و ۲۶ بهمن‌ماه ۹۹ با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
معترضان در استان‌های مختلف از جمله تهران، البرز، مرکزی، لرستان، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان و کرمانشاه به خیابان آمده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است شماری از معترضان برای نشان دادن سفره‌های خالی بازنشستگان با قاشق بر قابلمه خالی می‌کوبیدند.
افزایش مستمری و هم‌چنین اجرای صحیح قانون همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری از جمله خواسته‌های اصلی بازنشستگان معترض است.
کانال خبری معلمان عدالت‌خواه به نقل از یک بازنشسته درباره تجمع روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ نوشت: «جمعیت قابل‌توجهی اجتماع کرده بودند و نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم در محل حضور داشتند و از بازنشستگان فیلم‌برداری می‌کردند.»
بنابر این گزارش، بازنشستگان که به «تهدیدهای تلفنی پلیس امنیت» اعتراض داشتند، شعار می‌دادند: «تهدید، زندان اثر ندارد»، «حقوق ما ریالیه؛ هزینه‌ها دلاریه» و «بی‌عدالتی دیدیم، دیگه رای نمی‌دیم.» ییک دیگر اشعارهای بازنشستگان معترض این بود که خط فقر ۱۲ میلیون تومان است اما حقوق ما سه میلیون تومان است.
یک روز پیش از این تجمع، اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته و از فعالان حقوق بازنشستگان در خانه بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی است که ماموران امنیتی از وی خواسته بودند تجمع امروز یک‌شنبه را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، بازنشستگان خواستار اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند چون «با افزایش ۳۹ درصدی پایه مستمری‌ها، حق بازنشستگان ادا نمی‌شود.» سال گذشته، دولت به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که قانون متناسب‌سازی حقوق با اختصاص بودجه مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ اجرا شود. اما این وعده هنوز عملی نشده است.
چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۴۰۰، که به روال همیشگی در یک قالب سه‌جانبه با شرکت نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری مجاز و دولت در درون شورای عالی کار و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران جریان یافت، سر انجام در فضایی انباشته از تلخی به پایان رسید.
در واقع فرجام این چانه‌زنی، نه تنها کارگران را راضی کرد، بلکه خشم کارگران و کارگران بازنشسته را برانگیخت. آن هم در شرایط گذار اقتصاد ایران از یکی از سخت‌ترین گردنه‌های رکود تورمی در نیم قرن گذشته.
در پایان بحث‌های ماراتونی طولانی، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با یک افزایش ۳۹ در صدی نسبت به دستمزد سال جاری به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. برای کارگری با یک فرزند، مجموع دریافتی ماهانه (با در نظر گرفتن دستمزد، بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد) به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان می‌رسد که ۴۲ درصد بیش‌تر از سال گذشته است.
شکاف میان «دستمزد ۱۴۰۰» و هزینه لازم برای تامین حداقل معیشت خانوارهاست. میانگین تعداد اعضای یک خانوار ایرانی در حال حاضر ۳.۳ نفر است.
در چانه‌زنی‌های بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، تشکل‌های کارگری حداقل هزینه معیشت یک خانوار را به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان در ماه محاسبه کردند که معادل ۳۶۰ دلار آمریکاست. این رقم، از دیدگاه تشکل‌های مورد نظر، خط فقر برای یک خانوار کارگری است. البته اکنون بازنشستگان می‌گویند خط فقر در ایران ۱۲ میلیون تومان است.
با این وجود می‌بینیم که در «دستمزد ۱۴۰۰»، هزینه تامین حداقل معیشت یک خانوار حدود پنج میلیون تومان در ماه پایین‌تر از رقمی است که تشکل‌های کارگری مجاز در جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند.
حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی، حتی اگر با تمام مزایای همراه آن محاسبه شود، رقمی معادل ۱۶۷ دلار آمریکا است، که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون جهان در رده‌های بسیار پایین قرار می‌گیرد. به عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴۷۳ دلار در ماه می‌رسد که معادل ۲.۸۴ برابر حداقل دستمزد در ایران است. در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار پیرامون دستمزدها در جهان می‌بینیم که در سال ۲۰۱۹ حداقل دستمزد ماهانه در عمان ۸۴۵ دلار و در عراق ۳۳۸ دلار بوده است.
مهم‌تر از همه ایران روزبه‌روز به سرعت در سراشیب فقر فرو می‌رود و حتی همین حداقل دستمزد ماهانه ۱۶۷ دلاری، که به دستمزدهای کشورهای فقیر آفریقایی نزدیک شده است، با توان اقتصادی آن حوانایی ندارد. به همین دلیل است که تصمیم‌های شورای عالی کار از سوی واحدهای دولتی و شماری از واحدهای بخش خصوصی به اجرا گذاشته می‌شوند، حتی توان پرداخت دستمزدهایی چنین نازل را ندارند.
به علاوه وضعیت اقتصادی ایران، بسیار وخیم و روزانه در حال تغییر است و تورم و گرانی غوغا می‌کند حداقل دستمزدهای ناچیز، حتی شامل حال میلیون‌ها کارگران نمی‌شود.
در گفت‌وگویی که شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۹ از سوی خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد، علی اصلانی عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» چنین گفته است: «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کم‌تری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند.»
بلی درست شنیده‌‌اید: عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» می‌گوید که ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولا زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آن‌ها ماهانه ۲۸ دلار حقوق می‌گیرند.
در چنین شرایطی، داستان ۹۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۱ نفر و ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چهار میلیون نفر مستمری بگیر بسیار جالب و شنیدنی و تاریخی است.
با ۹۰ هزار میلیارد تومان میتوان امکان برآورده شدن مطالبات تاریخی ۴ میلیون مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق‌شان را فراهم کرد. مستمری بگیرانی که هم فاصله حقوق‌شان با حقوق شاغلین در طول سال‌های گذشته افزایش یافته بود، هم قدرت خریدشان در سخت‌ترین فشارها و تنگناهای اقتصادی کاهش پیدا کرده بود، هم احساس تبعیض شدید در بین آن‌ها گسترش یافته و هم امیدواری آن‌ها به آینده به شکل معناداری کاهش یافته بود.
نود هزار میلیارد تومان همان رقمی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی معادل بدهی ۱۱ ابربدهکار بانکی است. همان بدهکاران بانکی که بیش از پانزده سال است قرار است اسامی آن‌ها اعلام شود و نمی‌شود.
روشن و شفاف نیست این ۱۱ نفر چه کسانی هستند که به چه طریقی و از چه فرایندی و در چه زمانی و به چه منظوری و با چه مناسباتی نود هزار میلیارد تومان را از سیستم بانکی گرفتهاند. اما واضح و مشخص است که برای تخصیص نود هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبار همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی چه تلاش‌ها و پیگیری‌های طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی توسط بازنشستگان تامین اجتماعی و جامعه کارگری در سراسر کشور، هنوز محقق نشده است.
موانع و مشکلات پیش روی جنبش کارگری
برخی موانع و مشکلاتی که هنوز بر سر راه پیشروی جنبش کارگر قرار دارند عبارتند از:
سرکوب و خفقان دولتی، اصلی‌ترین مانع حرکت جنبش سراسری طبقه کارگر بوده است و با وجود برخی عقب‌نشینی‌ها از سوی دستگاه حاکمه، هنوز دستگیری، زندان و شکنجه ابزار اصلی حکومت برای متوقف کردن حرکات اعتراضی کارگران است.
عمومی و سراسری نشدن خواست ایجاد تشکل‌های مستقل از جانب توده‌های وسیع کارگران نیز به نوعی نقش منفی در این مسیر بازی می‌کند. درعین حال عامل مقطعی بیماری کشنده کوید۱۹ که به طور واقعی و تا آینده‌ای نامعلوم گریبانگیر مردم ایران و جهان خواهد بود نیز تاثیرات مخرب خود را هم‌چنان خواهد داشت.
در حال حاضر یک مشکل دیگر باز هم برپایی تشکل‌هایی دست ساخته حکومت و رخنه عوامل آن‌ها به عنوان تفرقه‌افکن است. یعنی عوامل کارفرما یا دولت و دیگر ارگان‌های حکومتی، همواره سعی دارند در تشکل‌های مستقل کارگری و غیرکارگری رخنه کنند. اخیرا جمعی که نام «دانشجویان عدالت‌خواه» را بر خود نهاده‌اند و در واقع دانشجویان بسیجی هستند نیز سر و کله شان در نقاط مختلفی که معضلات کارگری بسیارعمیق است پیدا شده و تلاش در به انحراف بردن مبارزات کارگری دارند. خانه کارگر نیز با توجه به امکانات عظیمی که طی سال‌های متمادی به چنگ آورده است، هم‌چنان از موانع پیشرفت مبارزات کارگری محسوب می‌شود.
مسئله مهم در این‌جا امر و نهی به کارگران است که چه تشکلی را به وجود آورند. یعنی اختلافات و درگیری‌های میان فعالین و رهبران کارگری، اصولا توافق بر این اصل متمرکز گردد که کارگران آزاد باشند تا از هر نوع تشکل ممکن در شرایط کنونی بهره برده و سندیکا و شورا و مجمع عمومی کارگری بتوانند در جای خود، کارگران را برای پیش‌برد مبارزات صنفی و طبقاتی در خود گرد آورند، استفاده از فضای مجازی در جهت سازماندهی و ترغیب کارگرانی که در بخش‌های ویژه‌ای نظیر کارگران پروژه‌ای به کار مشغولند از مواردی هستند که در شرایط کنونی می‌تواند ارتباطات میان این بخش از طبقه کارگر را تسهیل نماید. تجربه درخشان اخیر اعتصابات هم‌زمان و نسبتا موفق کارگران پروژه‌های نفت، گازو پتروشیمی می‌تواند در جای خود نمونه بسیار آموزنده‌ای باشد.
بی‌گمان تلاش‌های صورت گرفته از سوی کارگران پیشرو در جهت پیوند میان اجزا مختلف طبقه کارگر و هم‌چنین کوشش کارگران بازنشسته در جهت پیوند و همبستگی با کارگران شاغل و تلاش‌های فرهنگیان در این جهت می‌تواند مایه امیدواری در آینده نه چندان دور باشد.
در این‌جا لازم است که بر یک نکته مهم دیگر نیز انگشت بگذاریم. فعالین کارگری و رهبران کارگران بر این امر کاملا واقف و آگاه هستند که نبود همبستگی و پیوند میان همه جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگران بیکار، جنبش خلق‌های تحت ستم، زمینه‌های پیروزی مردم بر حکومتی هار و سرکوبگر و مسلح به همه نوع ابزار سرکوب را بسیار ضعیف می‌کند. همه این فعالین در عین حالی که به پیش‌برد امور جنبش کارگری مشغولند بایستی تلاش نمایند که هم حمایت دیگر جنبش‌ها را جلب کرده و هم خود در حمایت از دیگر جنبش‌ها پیش‌قدم شوند. با به هم پیوستن این جویبارهاست که رود خروشان انقلاب جاری خواهد شد و حکومت جنایت‌کار و مافیایی حاکم بر سرنوشت مردم جامعه‌مان به زباله‌دان تاریخ پرتاب خواهد شد.
نابرابری و تبعض جنسیتی
میزان تبعیض‌گذاری و جنسیت‌گرایی قانونی و رسمی در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در مورد رفع خشونت و تحقیر علیه زنان، از خشونت‌های خانوادگی، ضرب و شتم زنان، آزارهای جنسی، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودرس و اجباری (کودک‌همسری)، ختنه زنان و …، که در سنت‌های عرفی و فرهنگی جامعه ایران وجود داشته، نه تنها تلاش‌های همه‌جانبه دولتی و رسمی، آموزشی، انتظامی و قانونیِ پیش‌گیرانه صورت نگرفته، بلکه با پایین‌آوردن سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال و احیای قوانین جزایی قصاص، آن هم بر مبنای تبعیضات فاحش جنسی، تا به حد نیمه انسان تلقی شدن زنان (برای مثال در میزان خون‌بها)، بر موارد خشونت و تبعیض بر ضد زنان افزوده شده است.
از سوی دیگر در اثر تحولات اجتماعی و فرهنگی خارج از کنترل حکومت و واکنش جوانان و شهروندانی که حاضر به تن دادن به قوانین شرعی کهنه و تبعیض‌آمیز خانواده و معیارهای مرسوم ازدواج نیستند و یا امکانات شغلی و اقتصادی لازم برای برپایی رسمی خانواده ندارند، هر روز با تعداد بیشتری از روابط و مناسبات جنسی وعاطفی و پیوندهای زناشویی خارج از ازدواج و معیارهای سنتی؛ تعداد افزایش‌یابنده تحت عنوان «ازدواج‌های سفید» غیررسمی یا نیمه‌علنی، و بالارفتن سن متوسط ازدواج روبه‌رو می‌شویم.
در واقع از همان سال‌های بعد از انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، زنان طبقه متوسط نوین شهری، تحصیل‌کرده، حرفه‌مند و شاغل که اکثراً در فرایند انقلاب و تظاهرات ضد دیکتاتوری شاه نیز فعال بودند، بیش از سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی حس فرودستی، فریب‌خوردن و مورد تبعیض و تحقیر قرارگرفتن را تجربه کردند. آن‌ها نه تنها به خواست خود برای رفع دیکتاتوری، و تجربه آزادی و استقلال دست نیافتند، بلکه با استبدادی همه‌جانبه‌تر که حتی انتخاب‌های فردی را در عرصه خصوصی زندگی‌شان نیز از بین می‌برد، مواجه شدند. برای زنان، حتی اولیه‌ترین حق انتخاب و آزادی عمل، یعنی کنترل بدن خویش، نوع پوشش و تعیین هویت فردی خود، با اجباری شدن حجاب شرعی از دست رفته بود. به‌علاوه، تبعیض در محدوده اشتغال و تحرک شغلی و نیز ارتقا در محیط کارهم به دلیل زن بودن به ضرر آن‌ها تشدید یافته بود.
از نکات مثبت در وضعیت زنان ایران در چهار دهه گذشته بر خلاف تبلیغات و تشویقات جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای کاهش نرخ باروری از متوسط ۶ کودک در دهه‌های ۱۳۵۰ به ۲ کودک دردهه۱۳۹۰ است – دستاورد مهمی برای زنان و جامعه که حاصل فرایندهای دوران پیش و پس از انقلاب بوده است.
اکنون به معنای واقعی حدود ۸۵ درصد مردم ایران ناراضی هستند و برای آن‌ها خامنه‌ای و روحانی و اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حکومتی فرقی نمی‌کند.
نزدیک به هشت سال ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی
شیخ حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار تدبیر و امید، رییس‌جمهور ایران شد. او در محافل مختلف به این موضوع اشاره داشت که مسائل و مصائب ایران به‌ویژه در حوزه اقتصادی عمدتا به‌واسطه سوءمدیریت‌های دولت وقت رخ داده است. روحانی مدعی بود اگر او به کاخ ریاست جمهوری راه یابد، برنامه‌هایی برای مقاطع ۱۰۰ روزه، یک‌ساله و چهارساله درنظر گرفته که مردم ایران به همان یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند.
با ادامه فساد دولتی و تغییر دولت در آمریکا و پس از آن با خروج دونالد ترامپ از برجام، همه ناکارآمدی‌های دولت روحانی یک‌به‌یک آشکار شد. فروش ۶۲ تن ذخایر طلا برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، اعطای بی‌حدوحصر ارز دولتی به همه فعالیت‌های ضروری و غیرضروری در سال ۹۷، عدم‌نظارت بر توزیع ارز دولتی و… مسائلی بودند که جامعه را خیلی زود در منگنه گذاشتند.
اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، بی‌توجهی به ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، کوچک‌شدن سفره خانوار و… مصائب دیگری هستند که در این دوره به مردم ایران تحمیل شده‌اند. مشکلات و مصائب به‌حدی بوده که حتی جناح سیاسی حامی روحانی نیز حاضر نیستند از او حمایت کنند.
بر این اساس، دولت بعدی نیز کمابیش همین سیاست‌ها را ادامه خواهد داد. همان‌زور که دولت‌های پیشین با ادعاهایی روی کار آمده‌اند و در پایان با انبوهی فساد به کار خود پایان داده‌اند.
در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی) نشان میدهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (سالی ۳/۳ میلیون تومان) افزایش یافته است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
در ماه‌های گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. وضعیت مذکور با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریز شدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها به حومه‌ها، سکونتگاه‌های غیررسمی و مسکن ناپایدار قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی بعدی باشد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این‌که موضوعات اعتیاد و حاشیه‌نشینی جزء پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی کشور به شمار می‌روند، گفت: انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برخی از بخش‌هایی که دغدغه حاکمیت و مردم است مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و سهم حوزه‌های اجتماعی در این لایحه بیان کرد: انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه سال آینده، برخی از بخش‌هایی که دغدغه حاکمیت و مردم است مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت؛ امروز کم‌تر کسی است که نگران آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و شرایط نامناسب مردم در محلات ناکارآمد شهری و حاشیه‌نشینی نباشد.
وی با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور تصریح کرد: براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور با اعتیاد درگیر هستند که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها معتاد دائمی هستند و تاثیری که مواد مخدر روی کودک‌آزاری‌ها، همسرآزاری، سرقت‌ها، طلاق و سایر جرائم بر جای می‌گذارد غیرقابل کتمان است. از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از زندانیان با موضوع مواد مخدر در ارتباط هستند. این در حالی‌ست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه حوزه‌های مرتبط با اعتیاد بیش از ۱۱ درصد رشد منفی داشته است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به وضعیت حاشیه‌نشینی در کشور نیز بیان کرد: … با این وجود بودجه حاشیه‌نشینی در حوزه بخش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که این مناطق که از حداقل‌های خدمات عمومی برخوردار نیستند، می‌توانند بستر مناسب‌تری برای گسترش آسیب‌های اجتماعی و جرائم باشند.
بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان میدهد که به صورت کلی از بودجه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ۹.۸ درصد کاسته شده است.
چه باید کرد؟
صرف‌نظر از شرایط عمومی جهان سرمایه‌داری، حیات و حرکت سرمایه در جوامع مختلف، همواره با بحران و تنش همراه است. حرکت سرمایه در عرصه‌های تازه، دگرگونی‌های وسایل تولید و نیروهای مولده، گسترش سطحی سرمایه و تغییرات و رقابت‌های درونی طبقه سرمایه‌دار، همواره به جدالی میان اشکال قدیمی و جدیدتر دامن می‌زند. این نوع از تنش‌ها بنا به موازنه قدرت نیروهای طبقاتی، به جنبش‌های اجتماعی عموما دامن می‌زند و در عین حال به تناسب توازن قوا، می‌تواند قدرت طبقه کارگر را بیش‌تر کند.
پدیده‌های اجتماعی و سیاسی در جوامع سرمایه‌داری، تابعی هستند از حرکت سرمایه در بسترهای مشخص جغرافیائی– تاریخی، بر این اساس برای شناخت اجزا و خصوصیات سرمایه مشخص برای تدوین اهداف سیاسی و جهت گیری‌های طبقاتی، باید به شیوه‌ای طبقاتی سطوح مختلف و پیچیدگی‌های اجتماعی حرکت سرمایه را از یکدیگر جدا نمود.
بنا براین در قدم اول برای درک موقعیت طبقه کارگر در شرایط مشخص تاریخی، لازم است که شناخت درستی از موقعیت طبقه کارگر و کاراکتر بورژوازی مقابل آن داشته باشند.
گام نخست برای تبیین تئوریک شرایط مشخص تاریخی کنونی، توضیح شیوه و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه است.
پس از سقوط حاکمیت پهلوی و استقرار نیروهای تازه در قدرت دولتی، متاسفانه گرایش سوسالیستی در کلیت خود نتوانست تحلیل برای صورت‌بندی طبقه و نیروهای حاکم ارائه دهد
گرایشاتی که حاکمیت جدید را ملغمه‌ای از بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی ضد‌امپریالیست تحلیل کردند و اغلب به حمایت از آن پرداختند. در چنین روندی چپ رادیکال هم قادر نبود تصویر روشن و مدونی از ماهیت طبقاتی نیروهای دخیل در قدرت را ارائه دهد.
اما امروز شرایط فرق کرده است و اکثریت قریب گرایشات چپ به غالب بودن مناسبات تولیدی سرمایه‌دارانه بر اقتصاد ایران اعتقاد دارند، اما با این وجود تاثیر چندانی در تحولات جاری جامعه ایران ندارند و بیش‌تر از روابط بیرون درگیر روابط دورنی خود هستند.
به هر رو تغییر و جابه‌جایی حکومت‌ها نیز در تجربە به ما آموختە است، مادام کە کارگران و طبقە کارگر از سازماندهی مناسبی برخوردار نباشند، در هیچ حکومتی نمی‌توانند خود‌به‌خود از زندگی در خور و شایستەای بر خوردار شوند.
علاوە بر آن، طبقە کارگر برای این‌کە بتواند سازمانهای خاص خود را تشکیل دهد و از آن‌ها به عنوان وسیلە مبارزاتی‌اش حراست کند، مانند اکثر گروە‌ها و طبقات اجتماعی، نیازمند دموکراسی و آزادی است و آزادی در هیچ نقطەای از جهان بدون مبارزە و تلاش مشترک اکثریت گروه‌های اجتماعی برقرار نشدە است.
نکته مهم در این موضوع آن است که نه طبقە کارگر و نه هیچ طبقە دیگری در کشوری مانند ایران بە تنهایی نمی‌تواند دموکراسی و آزادی را برقرار کند. بنابراین دعوت از کارگران برای جدا کردن سرنوشت‌شان از سایر جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش بیکاران، جنبش‌های محلی برای آزادی زبان‌های مادری و سایر اقشار تحت ستم به معنای منزوی کردن کارگران و کاهش نقش و مسئولیت اجتماعی آن‌ها و دور کردن طولانی کارگران است.
در شرایط کنونی، جنبش نیرومندی بە نام «محیط زیست» در ایران شکل گرفتە و اهدافی را آماج مبارزه خود قرار دادە است کە بر سر آن‌ها یک اجماع گستردە در جامعە وجود دارد.
در چنین روندی نیاز فوری جامعه ما به همبستگی و تلاش برای سازماندهی یک جنبش اجتماعی قوی و سراسری است و مبارزه پیگری و همه‌جانبه علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران است. این جنبش باید از همه اشکال مبارزه از اعتصاب و اعتراض گرفته تا اشکال مبارزه رادیکال را در دستور روز خود قرار داد.
با این همه، فارغ از آن‌که جمهوری اسلامی ایران به مصالحه به غرب تن دهد یا هم‌چنان با زبان «جنگ‌طلبی» سخن بگوید، شکی نیست که در عرصه داخلی رویکرد فعلی جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد و سرکوب هر صدای معترض و یا حتی منتقد، بسته‌تر کردن فضا و تمرکز تمامی قدرت و ساز و کار تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در دستان مرکز مهم قدرت سیاسی و نظامی است هم‌چنان در دستور کار قرار خواهد داشت. هرچند چنین وضعیت کنونی جامعه بسیار ملتهب است و آرایش نیروهای اجتماعی جمهوری اسلامی را بیش از پیش به وحشت انداخته است.
به قول لاهوتی نخستین گام برای رسیدن به اهداف طبقاتی: «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!»
چهارشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ – بیست و هشتم آوریل ۲۰۲۱