بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هفتمین روز محاکمه «حمید نوری»، شکنجه‌گر و دادیار سابق زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰-۲۵ اوت ۲۰۲۱ در دادگاه استکهلم پایتخت سوئد، پیگیری شد.
محاکمه «حمید نوری» با نام مستعار «حمید عباسی»، دادیار سابق قوه قضاییه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، به‌دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و مشخصا تابستان سال ۱۳۶۷، سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز شده و هفته‌ای سه روز برگزار می‌شود و تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.
این اولین بار است که طی بیش از سه دهه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از متهمان به دست داشتن در این جنایت در دادگاه یک کشور بی‌طرف محاکمه می‌شود. هم‌زمان در حالی که نوری در سوئد به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شود رییس او در کشتارهای دهه شصت به ویژه ۶۷، یعنی ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران شده است. نام رئیسی و هم‌چنین خمینی، بننان‌گذار حکومت جهل و جنایت و کشتار و ترور، همواره در اجلاس محاکمه نوری تکرار می‌شوند.
در این دادگاه پس از قرائت کیفرخواست توسط دادستان‌ها ۳۵ شاکی و ۲۵ شاهد که همه از خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ یا جان به دربردگان هستند، روایت‌های خود را تعریف می‌کنند.
در این چند روز گذشته هم‌زمان با دادگاه نوری تصاویری تکان‌دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از زندان اوین منتشر شده است.
قاضی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ اوت از ایرج مصداقی، از جان به دربردگان کشتارهای ۱۳۶۷ و از شاکیان پرونده دعوت کرد تا در جایگاه شاهد قرار گیرد.
یورن مارشون، وکیل مدافع مصداقی، پیش‌تر گفته بود او یکی از ۲۳ زندانی است که از بند خود، جان سالم به در برده است.
دادستان از مصداقی خواست از محتویات پرونده‌اش بگوید. او گفت به‌عنوان زندانی از تمام محتوایات پرونده خبر نداشته است. او در عین حال افزود در زمان انتخابات سومین دوره مجلس زندانیان را به دادیاری بردند و از آن ها پرسیده شده که آیا حاضرند در انتخابات شرکت کنند و همه گفتند خیر! او ادامه داد چند نفرشان کتک خوردند اما در سال ۱۳۶۵ او این برگه را در پرونده‌اش دید که مبنای عدم اعتقادش به «نظام» قرار گرفته است.
در ادامه دادگاه، دادستان از مصداقی خواست که به عقب‌تر از زمان اعدام‌ها باز گردد و به ترسیم فضای آن دوره بپردازد. مصداقی نیز از هشتم مرداد ماه ۱۳۶۷، روز شماری از اعدام‌ها، و فضای زندان ارائه داد به ترتیب به‌نام هم‌بندی‌هایش که اعدام شدند و یا آن‌هایی که جان بدر بردند، پرداخت.
مصداقی درباره نقش ناصریان(قاضی مقیسه) نماینده دادستان و معاونش حمید نوری و داوود لشکری معاون امنیتی زندان در جریان اعدام‌ها پرداخت.
مصداقی گفت: «۱۲ مرداد هم‌بندی‌‌های ما را از بندهای فرعی صدا کردند. سومین روز حضور هیات مرگ در زندان گوهردشت بود. زندانیان را می‌بردند پیش هیات مرگ و دیگر برنمی‌گشتند. ما نگران بودیم اما هم‌چنان نمی‌دانستیم که در چنین وضعیتی چه می‌گذرد.»
او گفت که چگونه در ۱۴ مرداد ۱۳۶۷، غذای بیش‌تری به زندانیان رسید و آن‌ها متوجه شدند که غذای هم‌بندی‌هایی را می‌خورند که از سلول‌ها کم شده‌اند.
مصداقی گفت که هیات مرگ از او پرسیده بود آیا تقاضای «عفو می‌کند؟» و آیا با توجه به حمله مجاهدین به مرز «اعلام برائت می‌کند؟»
او اضافه کرد که عملکرد این هیات حساب و کتابی نداشت و همه چیز به شانس و تصادف بستگی داشت. مثلا با توجه به امکان آشنایی اعضای هیات با زندانیان، برخوردها و حکم‌ها متفاوت می‌شد. او گفت کسانی را که خود «ناصریان» برایشان تشکیل پرونده داده بود خودش به هیات مرگ می‌برد تا حکم اعدام‌شان را بگیرد.
پیش از آغاز شهادت ایرج مصداقی، رییس دادگاه نسبت به اهمیت ذکر دقیق نام‌ها به مترجمان تذکر داد و از آنان خواست تا دقت بیش‌تری به خرج دهند.
بنا به روایت مصداقی، در یک بند زندان تا ۱۸۵ زندانی وجود داشت و گاه زندانیان بدون تخت به «حسینیه» برده می‌شدند:
«گاهی زندانیانی که تخت نداشتند در حسینیه می‌خوابیدند و وقتی هم که جریان اعدام‌ها آغاز شد ما از آنجا بود که فهمیدیم خبری شده و موضوعی در جریان است.»
او درباره محروم کردن زندانیان از حقوق ابتدایی نیز روایت کرد که گاه بعد از ملاقات کسانی را به دلیل اظهارات‌شان در زمان ملاقات کتک می‌زدند.
مصداقی گفت، راه ارتباطی با بیرون زندان و خانواده هم بسیار محدود بود و برای نامه نوشتن هم یک فرم پنج خطی در اختیارشان می‌گذاشته‌اند که خانواده هم باید زیر همان فرم جواب را برایشان می‌فرستاد.
او در ادامه درباره دسترسی به تلویزیون و روزنامه گفت که در انفرادی این امکان نبوده است. و زندانیان روزنامه‌ها را از پاسدارها می‌خریده‌اند و آنان پس از مدتی(یک هفته) روزنامه‌های قدیمی را جمع می‌کرده‌اند.
دادستان در ادامه درباره چشم‌بند زدن بر زندانیان از ایرج مصداقی اطلاعات خواست. وی در پاسخ گفت که چشم‌بند را گاهی زندانیان خودشان برای خودشان درست می‌کرده‌اند و وسیله شخصی می‌شده و گاهی هم پاسدارها آن را می‌داده‌اند. به گفته او، چشم‌بند هنگام خروج زندانیان از بند استفاده می‌شد.
همان‌طور که در بالا اشاره شد یک گروه سایبری به‌نام «عدالت علی» از روز یک‌شنبه گذشته تصاویری را منتشر کرده که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است.
این تصاویر نخستین بار روز یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، منتشر شد و یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. این تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.
فیلم‌هایی از درون زندان منتشر شد که در آن بدرفتاری با زندانیان و شرایط نگه‌داری آن‌ها مصداق بارز شکنجه و آزار جسمی و روانی محسوب می‌شود. این تصاویر تایید کننده تمام آن چیزی است که در بیش از چهار دهه گذشته به‌عنوان خاطرات زندانیان، به‌خصوص زندانیان سیاسی از وقایع داخل زندان‌های ایران منتشر شده است.
خاطرات شکنجه و بدرفتاری و هتک حرمت شدید که همواره مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند و یکی از عاملان آن هم اکنون رییس‌دفتر رییس‌جمهور ایران، رییس‌جمهور و هم‌چنین رییس قوه قضاییه است.
مردم در این تصاویر ضرب‌و‌شتم غیرانسانی زندانیان، توهین به آن‌ها، خودکشی تحت‌فشار و دعوای دسته‌جمعی بدون دخالت پلیس با استفاده از اشیاء تیز را می‌بینند. چیزی که دیگر نمی‌شود با تکذیب و متهم کردن راویان به ارتباط با «دول بیگانه» بر آن سرپوش گذاشت.
آن‌چه توسط گروهی به نام «عدالت علی» منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، بار دیگر بحث عدم توجه به حقوق زندانیان در دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی ایران را موضوع داغ شبکه‌های مجازی کرد.
حالا زندانیان قدیمی دوباره از خاطرات خود می‌گویند و حتی برخی از آن‌ها معتقدند تازه این تصاویر روی خوش داخل زندان‌های ایران است.
ماجرای این فیلم‌ها اگرچه شوک بزرگی به جامعه و حکومت وارد کرد، ولی وقتی کنار روایت‌های متعددی که در چهار دهه گذشته منتشر شده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد این رفتارهای غیرانسانی چندان هم در درون سازمان زندان‌های ایران عجیب نیست و صرفا مربوط به زندان اوین هم نمی‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در کارنامه‌اش سابقه سیاهی از بدرفتاری با زندانیان دارد. تاحدی‌که در دهه شصت موارد تجاوز، حبس طولانی‌مدت در محیط‌های شبیه تابوت و انفرادی‌های طولانی‌مدت در محیطی به‌شدت آلوده جزو معمولی‌ترین رخدادهای زندان‌های ایران بوده است.
این نوع رفتار وقتی کنار فشردگی جمعیتی در اتاق‌ها و عدم رعایت بهداشت، غذای نامناسب، تبدیل‌شدن زندان به شکنجه‌گاه به‌جای محل تادیب قرار می‌گیرد، زندان‌های ایران را تبدیل به اردوگاه‌هایی می‌کند که با هر معیار انسانی و حقوقی محبوس بودن در آن آزار محسوب می‌شود. اما فقط بدرفتاری با زندانیان، به‌خصوص زندانیان سیاسی در کارنامه جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد. کشته‌شدن زندانیان در زندان‌های ایران هم تازگی ندارد.
اما آن‌چه مسئله فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین را داغ‌تر کرده، ریاست حمید محمدی رییس سابق زندان عادل آباد شیراز بر آن است. مرگ نوید افکاری و ضرب و شتم برادران افکاری در زمان مدیریت این فرد بر زندان عادل‌آباد رخ داد. هرچند وقتی اخبار بدرفتاری و شکنجه زندانیان به بیرون درز کرد حمید محمدی با حضور در جمع برخی زندانیان گفته بود این وقایع از حوزه اختیارات او خارج است.
فردی که به گفته چند نفر از کاربران فضای مجازی در زمان ریاستش بر عادل‌آباد بدون نگرانی از زندانیان اخاذی کرده و حتی در قبال اجازه ورود قاچاقی موبایل از زندانیان مبالغی دریافت می‌کرد. «این حمید محمدی رو که می‌بینید، قبلا تو عادل‌آباد خلاف موبایل می‌کرد. ورود موبایل ساده: ۶ میلیون؛ هوشمند: ۱۵ میلیون. سال ۹۷ در حضور حداقل ۵۰ نفر از بچه‌های سیاسی شیراز قیمت می‌داد مشتری پیدا کنه.»
به‌این‌ترتیب تصویر حمید محمدی که به دوربین زل می‌زند و نگران در حال عکس گرفتن از مانیتورهای هک شده منقش به آرم گروه عدالت علی است این روزها تبدیل به نماد استیصال حکومت شده است.
برای اولین‌بار محمدمهدی حاج‌محمدی رییس سازمان زندان‌های ایران در توییترش نوشت: «در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
اما جامعه ایران به‌خوبی می‌داند که این عذرخواهی‌ها از جنس همان محکوم‌کردن وقایع کهریزک توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران است. بدون آن‌که مسببان ماجرا محاکمه شوند.
با توجه به سوابقی که از نقض حقوق بشر توسط جمهوری الامس ایران در دست است، به‌نظر می‌رسد مسئولان قضایی و امنیتی بیش‌تر از آن‌که به فکر اصلاح رفتار و دل‌جویی از زندانیان و جامعه باشند به دنبال پیداکردن گروه عدالت علی و چگونگی فاش شدن جنایات خود هستند.
همان‌طور که در ماجرای کهریزک در سال ۱۳۸۸، رامین پوراندرجانی که به‌عنوان پزشک به کهریزک رفته بود گزارشی از هولناکی اوضاع به مقامات داد. اما مقامات از او خواسته بودند علت مرگ افراد کهریزک را نه ضرب و شتم و عفونت ناشی عدم رسیدگی به‌موقع پزشکی که مننژیت قید کند. ممانعت او از این اقدام سبب شد پس از طی چند مرحله بازداشت و تحت‌فشار قرارگرفتن سرانجام پیکر بی‌جان او در بهداری نیروی انتظامی پیدا شود. مقامات با جلوگیری از رسیدگی به دلیل این مرگ ناگهانی و علت درگذشت این پزشک را سکته قلبی اعلام کردند.
گروه عدالت علی اعلام کرده است که تصاویر بیش‌تر و حتی اسنادی هم از سیستم‌های اوین استخراج کرده است که احتمالا انتشار تدریجی آن‌ها زوایای بیش‌تری از درون زندان‌های ایران فاش می‌کند. زندان‌هایی که به‌گفته زندانیان قدیمی، اوین برابر باقی زندان‌ها از جمله فشافویه و زندان‌های شهرهای کوچک‌تر بهشت به‌نظر می‌رسد. بهشتی که اگر این چیزی است که در اندک تصاویر تا این‌جا فاش شده می‌بینیم.
در پی انتشار این ویدئوها از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اشاره خانم مریف به عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها و دستور کلی رییس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع است، هرچند عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها شامل خود زندانیان نبود.
علاوه بر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز روز چهارشنبه در واکنش به تذکر در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند.»
هم‌زمان با انتشار ویدیوهای بیش‌تر از زندان اوین و از جمله بند زنان این زندان، محمدباقر قالیباف به درخواست نمایندگان برای برخورد با منتشر کنندگان این تصاویر گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.
رییس مجلس ایران پس از آن اظهار کرد که ابراهیم رضایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتشار این فیلم‌ها را «جرم» خواند و گفت «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.»
در بخشی از تازه‌ترین ویدیویی که گفته شده گروه «عدالت علی» از طریق هک کردن سیستم نظارتی زندان اوین منتشر کرده، درگیری‌هایی در بند زنان زندان اوین اتفاق می‌افتد. در یکی از این ویدیوها به نظر می‌رسد فردی در حمام زندان دست به «خودکشی» می‌زند.
برخی از فعالان حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران با اشاره به این ویدیوی تازه به وضعیت بد زندانیان تراجنسیتی انتقاد کرده‌اند.
شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی با بازنشر این ویدیو نوشته «شرایط نگه‌داری زندانیان ترنس خلاف آیین نامه سازمان‌ها در ایران است. برخوردهای خشونت‌آمیز، تحقیر و محروم نگه داشتن این افراد از امکانات بهداشتی و دسترسی به فروشگاه توسط زندانیان ترنس گزارش شده است. این تصاویر هم‌چنین نشان می دهد که زندانبانان در تمام لحظات شاهد خصوصی ترین روابط و حرکات این زندانیان هستند.»
در بخشی از اینویدیوهای منتشر شده بود فردی در فضایی که به نظر حیاط زندان می‌آید، از حال می‌رود. بعد از آن که این زندانی، که ماسک طبی به صورت دارد، روی زمین می‌افتد و چند نفر که ظاهرا ماموران زندان هستند، دور او جمع می‌شوند. آن‌ها دو دست فرد از حال‌رفته را می‌گیرند و او را روی زمین می‌کشند.
در تصاویری که از دوربین‌های مختلف تدوین شده، دیده می‌شود که این فرد تا مدتی روی زمین کشیده می‌شود و به زور و کشان‌کشان او را از پله‌ها بالا می‌برند.
در تصاویر دیگر هم‌چنین یک زندانی از سوی چند مامور نیروی انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
در دهه‌های گذشته شکنجه و کشته‌شدن مخالفان سیاسی و دیگر زندانیان در ایران بارها خبرساز شده است.
اما عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد توخالی به نظر نرسد، باید فورا به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که شواهدی از مشارکت در شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدام‌های بدون دادرسی و دیگر قتل‌های خودسرانه علیه آن‌ها وجود دارد، «مجددا خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» برای رسیدگی به این موضوع شده است.
اتحادیه اروپا فروردین ماه امسال زندان اوین را به‌همراه زندان مرکزی تهران بزرگ(زندان فشافویه) و زندان رجایی شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران برای نگه‌داری زندانیان سیاسی به‌شمار می‌رود. این زندانیان بارها از موارد نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در زندان اوین شکایت کرده‌اند.
گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زندان‌های ایران همواره توسط نهادها و فعالان حقوق بشری منتشر شده است، هرچند مقامات ایران این گزارش‌ها را رد کرده و مدعی رعایت حقوق زندانیان هستند.
این ویدیوها در حالی منتشر می‌شوند که هم‌اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است. در جریان برگزاری این دادگاه، نام ابراهیم رئیسی، به‌عنوان عضو «هیات مرگ» بارها مطرح شده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی در این باره نوشت: نگهبان در یک اتاق کنترل در زندان بدنام اوین ایران از جا می‌پرد وقتی مانیتورها در مقابلش یکی پس از دیگری چشمک می‌زنند و چیزی بسیار متفاوت با دوربین های مداربسته حفاظتی که قبلا می‌دید را نشان می‌دهد. تصاویر فاش شده وضعیت بدی را در زندان اوین ایران نشان می‌دهد.
تصاویر و ویدئوهای زندان اوین، نشان‌گر انواع بدرفتاری با زندانیان است و گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیش‌تری را که در جریان هک به‌دست آورده است منتشر می‌کند.
این گروه هم‌چنین اعلام کرده است که «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد.»
تاکنون اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشا شده، مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به عهده داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که اکنون رئیس قوه قضاییه است، در سمت معاون دستگاه قضا مشغول کار بوده است.
اکنون این مسئله در رسانه‌های داخل ایران به‌صورت غیرمستقیم شایعاتی مطرح است: آن قدرتی که توانسته به دوربین‌های مدار بسته اوین دست پیدا کند، همان است که توانست به سایت اتمی دسترسی پیدا کرده و مهم‌ترین اسناد آن را به اسرائیل منتقل کند. بنابراین، هیچ بعید نیست که فیلم‌های مدار بسته دیدارهای محرمانه رهبر جمهوری اسلامی و امور داخل بیت رهبری نیز همین‌گونه هک شده باشد.
در همین ارتباط سایت امتداد نوشت:
با این سئوال روبه رو هستیم که آیا این بار هم مانند مواردی چون دستبرد به اسناد هسته‌ای و حمله به نطنز، با یک خیانت از درون روبه رو هستیم یا هکرها از بیرون اقدام کردند؟
گذشته از این سئوالات و موارد زیر قابل طرح است:
آیا تنها دوربین های زندان اوین هک شده‌اند و یا باید منتظر افشای تصاویر دیگر زندان‌ها و حتی مراکز حساس بود؟
گروهی که با نام مستعار فیلم داخل زندان اوین را پخش کرده مدعی است تصاویر دیگری از بندها و اتاق‌ها و محوطه زندان اوین در اختیار دارد که برخورد ماموران با زندانیان را نشان می‌دهد. سئوال این است که آیا آرشیو کامل فایل‌های ذخیره شده دوربین‌ها به دست هکرها افتاده است؟ یا این‌که فقط در لحظاتی که هک صورت گرفته، فیلم آن ضبط شده است؟
نه فقط انتشار این تصاویر، بلکه هک شدن این دوربین ها مشکل امنیتی بزرگی را برای نهادهای امنیتی فراهم کرده.(و خواهد کرد) احتمالا به زودی شاهد شناسایی برخی افراد از روی تصاویر چهره آن‌ها خواهیم بود که هکرها شناسایی شان کرده و مشخصات‌شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. این مسئله به خودی خود، ضربه بزرگی به نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد. حتی اگر تصاویر آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر نشود، این تصاویر برای سرویس‌های خارجی بسیاری با ارزش خواهد بود.
روزنامه همدلی هم نوشته است: «با وجود سکوت مقامات، هک دوربین‌های زندان اوین یک چالش بزرگ امنیتی است و»
روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان «ماجرای هک دوربین‌های اوین چیست؟» نوشت درحالی که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان از هک شدن دوربین‌های زندان اوین دارد، تاکنون خبری از واکنش مقامات رسمی نیست و قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
همدلی با اشاره این‌که هنوز «حجم اطلاعات» که در دست هکرها افتاده مشخص نیست، پرسیده: «آیا آرشیو کامل فایل‌های ذخیره شده دوربین‌های زندان اوین به دست هکرها افتاده است؟ یا این‌که فقط لحظاتی که هک صورت گرفته، فیلم آن ضبط شده است؟ چه مدت زمانی هکرها به دوربین‌های زندان دسترسی داشته‌اند؟»
روزنامه همدلی، هک شدن دوربین‌های زندان اوین را «یک مشکل امنیتی بزرگ» توصیف کرد و نوشت: «احتمالا به زودی شاهد شناسایی برخی افراد(نیروهای امنیتی و ماموران زندان) از روی تصاویر آن‌ها خواهیم بود که هکرها شناسایی‌شان کرده‌اند و این به خودی خود ضربه بزرگی به نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد.»
روزنامه همدلی با طرح این پرسش که «آیا هک دوربین‌های زندان اوین در راستای حملات قبلی به تاسیسات هسته‌ای و نظامی بوده است؟» نوشت: «پیش‌تر نیز کشته شدن محسن فخری‌زاده، انفجار در تاسیسات نطنز و دستبرد به اسناد هسته‌ای ایران، توانایی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را به چالش کشیده بود.
روزنامه همدلی افزود که باید در روزهای آینده منتظر واکنش‌های بیش‌تر به هک شدن دوربین‌های زندان اوین بود، جایی‌که قرار است مقام‌های قوه قضاییه درباره آن پاسخ‌گو باشند.
این نخستین بار نیست که سیستم‌های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می‌گیرند، حمله سایبری به وزارت راه و راه‌آهن ایران از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه‌ای شد، هم‌چنین گزارش‌ها درباره انفجارهایی که در مراکز هسته‌ای ایران رخ داد و گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی حملات هکری سایبری در ایران را قوت بخشید. اما در هفته‌های اخیر، طرح موضوع جنجالی «صانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی ایران، این فرضیه را تقویت بخشید که انتشار گزارش‌های حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گامی در جهت توجیه طراحان طرح صیانت از فضای مجازی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باشد.
در واکنشی غیرمستقیم، علی القاصی مهر، دادستان تهران، هم در جریان بازدید از زندان قزل‌حصار گفت: «شخص رییس قوه قضاییه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی‌ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی‌مدت متهمان، دغدغه دارد و دستورات و تاکیدات موکدی را در این زمینه ارائه کرده است.»
او اسدالله لاجوردی، رییس پیشین زندان اوین در دهه ۶۰ را «الگوی زندانبانان و مسئولان قضایی کشور» خواند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس هم در واکنش به هک دوربین‌های زندان اوین گفت: «اگر در بروز این‌گونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رییس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سئوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما باید پاسخ‌گو باشد.»
رییس زندان‌های جمهوری اسلامی از «خدا»، «رهبر» و «ملت» و «زندانبانان» که «زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها نادیده گرفته نخواهد شد» عذرخواهی کرد، اما از زندانیانی که دست‌کم در این ویدیوها از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، عذرخواهی نکرد.
گروه منتشر کننده فیلم دوربین مدار بسته اوین به ویژه پای ابراهیم رئیسی را پیش کشیده است. رئیسی که اکنون رییس‌جمهوری اسلامی ایران است کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را در کارنامه خود دارد.
زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است.
این تصاویر و ویدیوها در حالی منتشر می‌شود که هم اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است. در جریان برگزاری این دادگاه، نام ابراهیم رئیسی، به عنوان عضو «هیات مرگ» بارها مطرح شده است.
تصاویر منتشر شده پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین، رسوایی بزرگی را رقم‌زده است که شاید رخ دادن آن در هر کشور دیگری به برکناری گسترده مدیران دستگاه قضایی منجر می‌شد.
«دیده‌بان ایران» نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال است که در شبکه‌های اجتماعی خود همه اجلاس این دادگاه را به‌طور زنده پخش می‌کند. بنابر قوانین حاکم بر دادگاه‌های سوئد، تنها پخش صدای این دادگاه آزاد و تصویر ممنوع است.
بنیاد ایران تریبونال یک تشکل غیرانتفایی و غیردولتی و مستقل است که از سوی زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده کشته‌شدگان و شماری دیگر از فعالان سیاسی ایران پایه‌گذاری شده است.
در سال ۲۰۱۲، مادران خاوران به همراه بازماندگان و خانواده قربانیان این اعدام‌ها، در اقدامی بی‌سابقه کارزار «ایران تریبونال» را سازمان‌دهی و راه‌اندازی کردند. هدف این دادگاه مردمی آشکار کردن حقیقت تاریخی از طریق فرایندی معتبر و دقیق بود. نتایج این دادگاه مردمی در جریان دادگاه سوئد مورد اشاره دادستان قرار گرفته است.
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری، روز جمعه ۵ شهریور-۲۷ اوت از ساعت نه و ربع صبح ادامه خواهد یافت.