صبحگاه روز سه شنبه هفته گذشته، اعدام دستکم ۴ زندانی در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. خبر اعدام این زندانیان برغم گذشت چند روز از زمان اجرا، هنوز توسط منابع رسمی و رسانه‌های حکومتی منتشر نشده است. همچنین به گزارش کانون حقوق بشری “نه به زندان – نه به اعدام” آمار زندانیان اعدام شده، بیش از این است. با احتساب اجرای حکم اعدام این زندانیان در زندان دستگرد اصفهان، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون دستکم ۱۸۳نفر اعدام شده اند. همچنین براساس گزارش این کانون ، آمار اعدامها از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۳۱۴ مورد بوده است که از این تعداد ۱۳ زندانی سیاسی و ۶ “کودک_مجرم” ، در ۲۵ استان ایران در زندانها به ثبت رسیده است. ایران بە نسبت جمعیت رتبە اول در اعدام را در سراسر جهان دارد.
همچنین سیزدهمین گزارش سالانە “سازمان حقوق بشر ایران” که یک نهاد غیر دولتی بین المللی است، حاکی است که رژیم جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢٠ میلادی دستکم ۲۶۷ نفر را اعدام کردە است. این گزارش نشان میدهد که در کنار محکومین جرائم عادی، اعدام زندانیان سیاسی از جملە اعدام دستگیر شدگان نارضایتی های مردمی، اعدام فعالین اقلیت‌های ملی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مخالفین رژیم بە بهانە های واهی و ساختە شدە توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بدون وقفه ادامه داشته است.
در میان اسامی اعدامها، کودکانی وجود دارند کە در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر از ١٨ سال بودە است. در میان تمام کشورهائی کە احکام ظالمانە اعدام در آنها هنوز وجود دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام “کودکان مجرم” را انجام دادە است . بە گفتە “سازمان عفو بین الملل” از سال ۱۹۹۰ تا سال ٢٠١٨، مجموعآ ۱۳۸ مورد اعدام “کودک مجرم” در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام “کودکان مجرم” در ایران اجرا شده است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری اعدام “کودک مجرم” در ۳۰ سال گذشته بوده است.
اعدام در ایران همزاد با جمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته دولتی برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در زندانهای رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام دهها چهرە برجستە زندانی در زندانهای ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدە بودند، از بهار سال ١٣٥٨ آغاز گردید. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣٥٨، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨مرداد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە، کردستان و آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است.
واقعیت این است کە سران جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود را حفظ کنند. اما با همه اینها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم سرکوبگر طی این سالها خاموشی نداشت و شعله های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید.
در شرایط پر تحول کنونی جامعە ایران کە جنبش های اعتراضی و مردمی ، جنبش کارگری و جنبش متحد و سراسری معلمین از هر سو رژیم را در تنگنا قرار دادە ، ماشین شکنجه، زندان و اعدام رژیم در تقابل با مردم ناراضی و حق طلب دور بر داشتە است . با رئیس جمهور شدن رئیسی ملقب بە ایت اللە قاتل کە جزو ٣ تن از “بازوان امام” در قتل عام زندانیان سیاسی دهە شصت، بویژە تابستان ١٣٦٧ بود، ماشین ترور و اعدام جمهوری اسلامی چە در داخل کشور و چە در بیرون از مرزهای ایران بار دیگر سرعت گرفتە است. جنبش ضد اعدام میتواند و توان و ظرفیت آنرا دارد کە ماشین جنایت و اعدام فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران را متوقف کند. این امر تنها با مبارزات تودەای در ابعاد گستردە محلی و سراسری برای لغو حکم اعدام، و شعار “آزادی زندانیان سیاسی” بعنوان خواست و مطالبە هر حرکت و اعتراض تودەای در داخل کشور و افشا و بە دادگاە کشاندن قاتلین و سرکوبگران مردم ایران در خارج کشور، امکان پذیر و شدنی است.
در توضیح و توجیە حکم اعدام توسط حاکمان و مدافعین این جنایت دولتی و سازمانیافتە ، در تقابل و افشای دروغ “اصلاع جامعە” و جلوگیری از “رشد جرم و جنایت ” توسط اعدام ، مقالە ارزشمند و همە جانبە “کارل مارکس” رهبر انقلابی و نظریە پرداز جهانی طبقە کارگر، بسیار گویا ، شیوا ، همە جانبە ، کوبندە و افشاگر است . خواندن آنرا بە دوستان این نوشتە توصیە میکنم .
حسن رحمانپناە
١٦ اکتبر ٢٠٢١
در نفی اعدام
کارل مارکس
مجازات عموماً به عنوان وسیله‌ای برای اصلاح و یا ارعاب دیگران تعریف شده است. اما شما چه حقی دارید که مرا جهت اصلاح و یا ارعاب دیگران تنبیه کنید. علاوه بر این، تاریخ و چیزی به نام آمار موجود است که با ارائه کامل‌ترین شواهد ثابت می‌کنند از زمان “قابیل“، دنیا به وسیله مجازات نه مرعوب شده و نه اصلاح. درست برعکس. از نظر حقوق انتزاعی تنها یک تئوری مجازات وجود دارد که شأن انسان را به صورت تجریدی به رسمیت می‌شناسد، و آن تئوری کانت است.
این را به خصوص در فرمول‌بندی خشکی که هگل به آن داده می‌توان دید. هگل می‌گوید: «مجازات حق مجرم است. این عملی ناشی از اراده خود وی می‌باشد. مجرم تجاوز به حق را به عنوان حق خود اعلام می‌کند. جرم او نفی حق است. مجازات نفی این نفی است و در نتیجه تأئید حقی است که مجرم خود، آن را مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن تحمیل نموده است»_(هگل– فلسفه حق)
بدون شک در این فرمول‌بندی مغلطه‌ای وجود دارد. چون که هگل به‌جای این‌که به مجرم به عنوان صرف یک معلول و برده دستگاه قضائی، نگاه کند، او را به موقعیت یک موجود آزاد که سرنوشت خود را خود تعیین می‌نماید، ارتقاء میدهد. با نگاهی دقیق‌تر به موضوع ما متوجه می‌شویم که در اینجا، این ایده‌آلیسم آلمانی است که مثل اغلب نمونه‌های دیگر، به قوانین جامعه کنونی قطعیت ماوراءالطبیعه می‌بخشد. آیا این دغل‌کاری نیست که به جای فرد با انگیزه‌های واقعی‌اش، به جای محیط و شرایط اجتماعی گوناگونی که فرد را تحت فشار می‌گذارند، انتزاعی از “اراده آزاد” را، یعنی یکی از میان چندین خصوصیات یک انسان را به جای خود انسان قرار دهیم! این تئوری با تلقی مجازات به مثابه نتیجه اراده خود مجرم، چیزی جز بیان متافیزیکی “قانون قصاص” قدیمی نیست (حق تلافی با تحمیل مجازات از همان نوع). صاف و پوست کنده آنکه، مجازات چیزی نیست جز وسیله‌ای که جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حیاتی خود، صرف‌نظر از صفات این شرط و شروط، از خود دفاع می‌کند. اما این چه نوع جامعه‌ای است که وسیله‌ای بهتر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد و وحشی‌گری خود را به مثابه قانونی ابدی جار می‌زند؟
آقای آ کوتله، در اثر عالی و عالمانه خود می‌گوید:«ما به طور وحشتناک منظماً بودجه‌ای را برای زندانها، سیاه‌چال‌ها، سکوهای اعدام و… صرف می‌کنیم. ما می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه تعدادی از انسان‌ها دست‌شان را به خون انسان‌های دیگر آغشته می‌کنند چه تعداد جاعل وجود دارد، چه تعداد به زندان افکنده خواهند شد، تقریباً به همان ترتیبی که می‌توان زاد و ولد و مرگ و میرهارا پیش‌بینی کرد…»
آقای کوتله با قطعیت حیرت‌آوری در جمع‌بندی از احتمالات جرم که در سال ۱۸۲۹ چاپ شد، نه فقط تعداد بلکه انواع جرم‌های گوناگون در سال ۱۸۳۰ در فرانسه را پیش‌بینی نمود. در واقع نه موسسات خاص سیاسی در یک کشور بلکه شرایط اساسی جامعه مدرن بورژوائی، به وجود آورنده میانگینی از جنایات در میان بخشی از جامعه هستند. بنابراین آیا ضرورت ندارد که، به جای تجلیل و ستودن جلاد یعنی کسی که انبوهی از جنایتکاران را اعدام می‌کند تا برای جنایتکاران جدیدی که به وجود می‌آیند، جا باز شود، عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی باشیم که منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می‌باشد.