روز چهارشنبە 25 اسفند ماه، سال ١٤٠٠خورشیدی خبر آزادی ” نازنین زاغری ” و “انوشە اشوری” دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی _ بریتانیایی در خبرگزاریها پخش شد . خبرگزاری “فارس” وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طی خبری اعلام کرد “بریتانیا پیش از آنکه نازنین زاغری آزاد شود بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی یا ۵۳۰ میلیون دلاری‌اش را پرداخته است.” این سایت وابستە بە سپاە همچنین نوشت “۵۳۰ میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران پیش از آزادی زاغری به حساب ایران واریز شده است.” این مبلغ مربوط به قرارداد خرید ١٥٠٠ تانک چیفتن است که میان حکومت شاه و دولت وقت انگلستان منعقد شده بود. اما با وقوع قیام سال ١٣٥٧ در ایران هرگز عملی نشد. چند سطر نوشتە سایت “فارس” وابستە بە سپاە پاسدارن نشان می دهد کە نازنین زاغری ٦ سال اسیر و گروگان رژیم حاکم بر ایران در ازاء پول بلوکە شدە زمان شاە در انگلستان بودە است . با آزادسازی پول های بلوکە شدە خانم زاغری نیز آزاد شد و در واقع بریتانیا تسلیم خواست گروگان گیران تروریست اسلامی ایران گردید.
نازنین زاغری در ٢٠١٦ و حدوداً شش سال قبل توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاە تهران بە اتهام “جاسوسی” برای اسرائیل بازداشت شد. قوه قضاییه ایران ،ایشان را بە پنج سال زندان محکوم کرد. اما در سال ۱۴۰۰ هنگامی‌که دوران محکومیت پنج‌ساله نامبردە پایان یافتە بود، همین نهاد قضایی او را با اتهامی جدید به یک سال زندان دیگر محکوم کرد. این اقدام در شرایطی بود کە مذاکرە برای آزادی این زندانی دو تابعیتی بە نتیجە نرسیدە بود و رژیم اسلامی در انتظار نتیجە مطلوب گروکشی از دولت بریتانیا در ازاء آزادی انسان عادی بود کە برای دیدار با خانوادەاش بە کشور زادگاهش سفر کردە بود.
دیگر زندانی بازداشتی توسط جمهوری اسلامی “انوشه آشوری” شهروند ایرانی_بریتانیایی است کە در سال ۱۳۹۶ زمانیکە که برای دیدار با مادر سالمندش به ایران سفر کرد بود ایشان نیز بە اتهام “جاسوسی” برای اسرائیل دستگیر و زندانی شد و بعد از ٤ سال روز چهارشنبه آزاد گردید.
آزادی “نازنین زاغری و انوشە آشوری” سوالات زیادی را در افکار عمومی و در پارلمان بریتانیا، پیرامون چگونگی آزادی آنان توسط حکومت اسلامی بە همراە داشتە است. شواهد غیرقابل انکار نشان می دهد دو شخص یادشدە کە تبعیت ایرانی _بریتانیایی دارند گروگان و اسیر مافیای سپاە پاسداران، بیت رهبری و نهاد فاسد و ضدمردمی قوە قضاییه رژیم اسلامی در ازاء پول های بلوکە شدە حکومت سلطنتی بابت خرید تانگ از بریتانیا بعد از سرنگونی این نظام و بعد از ٤٢ سال بودند.
گروگان گیری بە منظور تصفیە حساب های سیاسی، مالی و نظامی سابقەای بە قدمت طول عمر جمهوری اسلامی دارد. این پدیدە با گروگان گرفتن ٦٦ دیپلمات و کارمند سفارت آمریکا در ١٣آبان ١٣٥٨ (برابر با ٤نوامبر ١٩٧٩) توسط “دانشجویان خط امام” در تهران اتفاق افتاد و بە مدت ٤٤٤ روز این فراد در گروگان بودند کە نهایتاً در تاریخ ٢٠ ژانویە ١٩٨١ در مقابل مبالغی از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شدند. در طول سالیان بعد نیز جمهوری اسلامی در موارد متعدد اقدام بە گروگان گرفتن اتباع خارجی، بویژە کشورهای غربی نمود کە بە ایران سفر می کردند. گروگانها از میان جهانگردان، افراد دو تابعیتی، محققینی کە بە ایران سفر میکردند، توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انتخاب می شدند. اکثر این افراد توسط سفارتخانەهای رژیم اسلامی ویزای ورود بە ایران دریافت و ضمانت رفت و برگشت آنان تامین می شد. اما در واقع امر، قربانیانی بودند کە آگاهانە توسط سفارتخانەهای رژیم انتخاب و بدون اطلاع آنان از سرنوشتی کە در انتظارشان بود و بە منظور باج خواهی از کشور محل سکونت خود بە ایران سفر می کردند . اما بعداً بە عنوان گروگان و اکثراً بە اتهام “جاسوسی” بازداشت و زندانی می شدند. بە اقرار دستگاە قضایی ایران در طول ٤٢ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از ٤٠ نفر دو تابعیتی بازداشت و با اهداف سیاسی، مالی و نظامی در این کشور زندانی شدەاند.
طی سالیان اخیر اگر سفارتخانەهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف و بویژە در کشورهایی کە پناهندگان و مهاجرین ایرانی در آنها زندگی کردەاند ،بعنوان لانەهای جاسوسی علیە آنان اقدام کردەاند، اما و از سوی دیگر، دامگە اتباع خارجی در سفر بە جهنم جمهوری اسلامی جهت گروگان گرفتن طبق مقاصد و امیال رژیم بودەاند.
افرادی کە بە هر دلیلی بە ایران می روند، چە اتباع خارجی و چە دو تابعیت ها، گروگانهای بالقوه ای هستند کە در دام رژیم تروریستی و باجگیری جمهوری اسلامی می افتند و سالهای زیادی از عمر خود را در زندانهای این رژیم سپری می کنند. اقدام جمهوری اسلامی در اسیرکردن و زندانی نمودن مسافران بە ایران بە منظور کسب درآمد مالی، امتیازات سیاسی یا نظامی و باج گیری از کشورها دیگر، اقدامی ضدانسانی و سودجویانە و بە منظور تصفیە حسابهای حکومتی است و لازم است مورد اعتراض و تقابل جهانی قرار گیرد.