دستگاه‌های مختلف حکومتی از قوه قضاییه گرفته تا سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان صدا و سیما، در ماه‌های اخیر به شیوه‌های مختلف هنرمندان زن معترض به حجاب اجباری را تحت فشار قرار داده‌اند.
تشکیل پرونده‌های قضایی برای بازیگران زنی که بدون حجاب اجباری در محافل عمومی ظاهر شده‌اند، واگذاری حق انحصاری نظارت بر تولید و توزیع محصولات شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ارسال نامه تهدیدآمیز سازمان سینمایی به تهیه‌کنندگان سینمای ایران برای همکاری نکردن با هنرمندانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به «هنجارشکنی» متهم شده‌اند، نمونه‌هایی از این اقدامات هماهنگ است. گفتنی است در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، اسنادی منتشر شده بود که از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران حکایت می‌کردند.