اکنون بیش از یک هفته از دور جدید اعتراضات در پاریس پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور می گذرد. رویدادهای اخیر که بعد از کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله به نام “نائل” توسط پلیس فرانسه در حومه پاریس آغاز شد، به نبرد گسترده ای بین جوانان و پلیس بسیج شده توسط دولت امانوئل ماکرون تبدیل شده است. ” نائل” نوجوانی بود که همزمان با تحصیل در دبیرستان با تحویل پیتزا تلاش می‌کرد که کمک‌خرج مادرش هم باشد، مادری که جز او فرزندی نداشت. گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از یک هزار نفر از جوانان است. گفته می شود بیشتر بازداشت شدگان را نوجوانانی زیر سن قانونی تشکیل می‌دهد.
بنا به بگفته وزیر کشور فرانسه: « 45 هزار پلیس برای کنترل نا آرامی ها بسیج شده اند و تنها در یک شب 577 اتومبیل و 74 ساختمان به آتش کشیده شده اند. همچنین 871 آتش سوزی پراکنده رویداده است. تنها در شنبه شب۱۰ کمیساریا، ۱۰ ژاندارمری و ۶ پست پلیس شهری مورد حمله معترضان قرار گرفته است.
وزیر دادگستری فرانسه با اشاره به این مساله که اکثر بازداشت شدگان زیر سن قانونی هستند،اعلام کرده است: والدینی که از مسئولیت های خود در قبال فرزندانشان برای کنترل آنها استفاده نکنند، به دو سال حبس و ۳۰ هزار یورو جریمه محکوم خواهند شد.
این سومین بار در طول سه چهار سال اخیر است که پلیس فرانسه این چنین به خشونت علیه معترضین در مقیاسی این چنین گسترده دست می زند. مشابه این رفتار پلیسی را در جریان خیزش موسوم به «جلیقه زردها» و نیز در جریان اعتراضات بر علیه افزایش سن بازنشستگی شاهد بودیم. وقتی دولت ماکرون در مخالفت آشکار با خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم در اعتراض بر علیه اصلاح قانون با بازنشستگی با سرکوب پلیسی توانست خیابانهای پاریس را موقتا آرام کند و قانون مورد نظر خود را گستاخانه به اجرا در آورد، قابل پیش بینی بود که در فاصله این نه چندان دور، باردیگر اعتراضات با جرقه ای شعله ور خواهد شد.
اکنون اگر چه قتل یک نوجوان الجزایری که متولد و بزرگ‌شده فرانسه است، جرقه خیزش اخیر را زد، و جوانان خانواده های مهاجر نقش چشمگیر تری در این اعتراضات دارند، اما واقعیت عمیق تر و اساسی تر آن است که آنچه که در روزهای اخیر در فرانسه می گذرد، انفجار خشم مردمی است که طی سه دهه اخیر بیشترین فشارهای اقتصاد نئولیبرالی دولتهای مختلف فرانسه را متحمل شده اند. اکثریت جوانان معترض از خانواده هائی هستند که بار بحران اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولت حاکم بویژه در دوره اپیدمی کرونا بیش از همه بر دوش آنها سنگینی می کند.
عمیق شدن شکافهای طبقاتی، پائین آمدن استانداردهای زندگی طبقه کارگر و اقشار متوسط ، افزایش خیل حاشیه نشینانی که از کمترین امکانات رفاهی و خدمات عمومی برخوردار هستند، ریشه های اجتماعی اعتراضات روزهای اخیر را تشکیل می دهند.
اعتراض های اجتماعی سالهای اخیر در فرانسه که هر بار جرقه ای موجب شعله ور شدن آن می شود، باردیگر جامعه این کشور را از لحاظ عدالت خواهی و دفاع از ارزشهای دموکراتیک و انسانی در راس جوامع اروپائی قرار داده است. فرانسه خاستگاه اولین انقلاب پیروزمند بورژوازی بر علیه اشرافیت و فئودالیسم، مهد نخستین انقلاب کارگری جهان بر علیه بورژوازی، پرچمدار جنبش عظیم دانشجوئی و کارگری سالهای 60 میلادی در قرن گذشته است. رویدادهای سالهای اخیر نشان دادند که جامعه فرانسه هنوز این استعداد را در خود دارد که در راس یک تحول بنیادی در اروپا قرار گیرد.