طرح اعطای وام ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت به اوکراین، با پشتوانه دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه، در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی دیده می‌شود که به جای کمک به بازسازی کشورها، آنها را به زیر سلطه اقتصادی و سیاسی و ادامه جنگ خود در می‌آورد و آنها را ترغیب به ادامه جنگ میکنند.به همین سبب این وام نه تنها مشکلات کنونی اوکراین را حل نمی‌کند، بلکه مردم این کشور را درگیر دهه‌ها بدهی، نابرابری و وابستگی به قدرت‌های سرمایه‌دار غربی و ادامه جنگ میکند.
وام‌های کلان به کشورهایی مانند اوکراین ابزاری برای تقویت سلطه سرمایه‌داری جهانی و طبقه حاکم بر مردم جنگ زده، کارگر و زحمت‌کش این کشور است. در حالی که این وام به عنوان ادامه دفاع در برابر روسیه و برای بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است، اما در واقعیت، سرمایه‌داران غربی از طریق چنین وام‌هایی کنترل بر اقتصاد و سیاست‌های این کشور را به دست می‌گیرند. بازپرداخت این بدهی‌های سنگین، مردم اوکراین را برای دهه‌ها زیر فشار قرار می‌دهد و تنها سرمایه‌داران غربی و بانک‌های بزرگ بین‌المللی از آن بهره‌مند می‌شوند.
در نظام سرمایه‌داری جهانی، وام‌های کلان همیشه به معنای تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی مانند خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی، و آزادسازی بازارها هستند. این سیاست‌ها در نهایت به نفع شرکت‌های بزرگ غربی و سرمایه‌دارانی مانند ایلان ماسک یا سایر اولیگارشی‌های جهانی است که از این وام‌ها سود می‌برند و از طرف دیگر به تضعیف ساختارهای اجتماعی و رفاهی داخلی کشورهای وام‌گیرنده برای سالهای طولانی منجر می‌شوند.
اوکراین قربانی جنگ نیابتی و سرمایه‌داری جهانی است. از آغاز جنگ، اوکراین درگیر نبردی شده که نه تنها از سوی غرب به آن تحمیل شده است، بلکه در خدمت منافع امپریالیستی غرب و به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. این کشور به میدان جنگ نیابتی تبدیل شده که در آن قدرت‌های بزرگ سرمایه‌دار، با استفاده از منابع مالی و تسلیحاتی، منافع خود را پیش می‌برند.
غرب، به جای کمک واقعی به مردم اوکراین، با اعطای وام‌های سنگین، این کشور را به ابزاری در خدمت توسعه‌طلبی سرمایه‌داری و ادامه جنگ تبدیل کرده است. اوکراین در این جنگ، همانند بسیاری از کشورهای جنگ‌زده، به دنبال قدرت‌های امپریالیستی کشیده شده و مردم آن قربانی تصمیماتی می‌شوند که در پشت پرده منافع طبقه سرمایه‌دار جهانی شکل می‌گیرند.
وام به عنوان شکل جدید استعمار اقتصادی عمل میکند. وام ۵۰ میلیارد دلاری، نه تنها بار اقتصادی سنگینی بر دوش مردم اوکراین خواهد گذاشت، بلکه این کشور را به زیر سلطه اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری جهانی می‌کشاند. این نوع وام‌ها به کشورهای وام‌گیرنده اجازه نمی‌دهند که سیاست‌های مستقل اقتصادی را اجرا کنند، بلکه آنها را مجبور میکنند تا در چارچوب منافع کشورهای وام‌دهنده عمل کنند. این فشار اقتصادی همان جنگ روانی است که از طریق نهادهای مالی بین‌المللی بر مردم کشورها تحمیل می‌شود و نوع جدیدی از استعمار اقتصادی را به وجود می‌آورد.
تجربه کشورهای دیگر مانند یونان و آرژانتین نشان داده است که چنین وام‌هایی به طور معمول همراه با شرایط سخت‌گیرانه و تحمیل سیاست‌های ضدکارگری مانند کاهش خدمات اجتماعی و دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و خصوصی‌سازی بخش‌های عمومی هستند. این سیاست‌ها در نهایت به تشدید نابرابری‌ها و فقر در میان مردم منجر می‌شوند و ثروت را به جیب طبقات سرمایه‌دار و شرکت‌های مالی می‌ریزند.
جایگزینی همبستگی طبقاتی با وابستگی سرمایه‌داری
راه‌حل بحران اوکراین نه در وام‌های تحمیلی و وابستگی به سرمایه‌داری جهانی، برای ادامه جنگ، بلکه در همبستگی طبقاتی و ایجاد نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی نهفته است. مردم اوکراین، به جای پذیرش بدهی‌هایی که دهه‌ها آنها را اسیر دست نهادهای بین‌المللی سرمایه‌دار میکند، باید با همبستگی و سازماندهی طبقه کارگر و زحمت‌کشان، به سوی نظامی حرکت کنند که در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در خدمت اکثریت جامعه و نه اقلیت سرمایه‌دار و دستنشاندگان آنان باشد.
در این نظام منابع اقتصادی به طور عادلانه بین مردم توزیع می‌شود و بازسازی کشورها به جای وابستگی به قدرت‌های خارجی، بر اساس نیازهای واقعی مردم و با استفاده از منابع داخلی و همبستگی بین‌المللی پیش می‌رود. تنها با رهایی از قید و بندهای سرمایه‌داری جهانی و ایجاد نظامی مبتنی بر مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک، اوکراین و کشورهای مشابه می‌توانند به استقلال واقعی دست یابند. توقف فوری و بی قید و شرط جنگ اوکراین و غزه که زندگی میلیونها کودک و انسان بیپناه را به ارمغان آورده ، باید به بانیان این جنگها تحمیل و در دادگاههای عادلانه مردمی جواب این جنایات را داده و مجازات شوند.
در نتیجه وام ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت به اوکراین، نه تنها مشکلی از مشکلات این کشور را حل نخواهد کرد، بلکه به تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی آن خواهد انجامید و ادمه جنگ را در بر خواهد داشت. این وام، ابزاری است برای تسلط سرمایه‌داری جهانی بر کشورهایی که درگیر بحران‌های داخلی و خارجی هستند. تنها راه مقابله با این شرایط، گذار از نظام سرمایه‌داری به سوی سوسیالیسم و ایجاد همبستگی طبقاتی در برابر امپریالیسم است.