مرکز آمار ایران در اواسط تیر امسال گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن». آمارچیانی که در بهم بافتن دروغین داده ها مهارت دارند مدعی شده اند که هر ایرانی با توجه به قدرت خرید مسکن در سال ۱۴۰۰ بعد از کسر هزینه‌های زندگی بعد از ۴۷ سال می تواند صاحب یک آپارتمان ۸۰ متری با قیمت متوسط شود.
در دروغ بودن این ادعا، که در خود نیز هولناک می باشد، شکی نیست. فعالان کارگری بدرستی مستدل کرده اند یک کارگر حداقل‌بگیر، به شرط ثابت ماندن میزان تورم در بخش مسکن، باید بیش از ۱۷۰ سال کار کند و بخشی از درآمد خود را هر ماه پس‌انداز کند تا بتواند یک آپارتمان ۸۰ متری خریداری کند. عوامل رژیم که این را میدانند هر از چند گاهی وعده های سرخرمن، پوچ و وقیحانه ای برای تهیه مسکن به کارگران داده و می دهند. آنها اخیرا و به طرزی فریبکارانه کوشیده اند دهها میلیون کارگر بی خانه و آواره و خانواده هایشان را با اقدامات خیرین دلخوش نگه دارند که کاری است عبث.
مسکن یک کالا در سیستم سرمایه داری فاسد جمهوری اسلامی می باشد. گذشته از تورم بالای ناشی از اقتصاد ویران و بی در و پیکر رژیم، باندهای مافیائی قدرتمندی نیز در عرصه مسکن کار میکنند که موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها می شوند. نویسنده ای به نام میدیا در 23 تیر امسال گزارشی را روی سایت رادیو زمانه پست کرد که از جمله پیرامون مافیای مسکن در شهر سنندج اطلاعات تکان دهنده ای را بدست می دهد.
به قول میدیا سوداگران زمین و خانه طی چند دهه گذشته واسطه اصلی ساخت و ساز غیرمجاز و حاشیه‌ای در سنندج بوده‌اند. در ادامه گزارش آمده است:
” این سرمایه‌داران هر کدام برای خود تیم‌هایی تشکیل می‌دهند متشکل از چند مهندس حرف‌گوش‌کن، دسته‌ای “املاکی” شیاد، چندین کارمند حاضر در نهادهای برنامه‌ریز شهری و عده‌ای اوباشِ بزن‌بهادر برای مواقع ضروری.”
طبق اطلاعات میدیا زمین‌هایی مورد نظر این سرمایه داران است که قبلا کاربری کشاورزی داشته‌اند، زمین‌هایی در نزدیکی محیط روستایی اطراف شهر، آن هم با قیمتی بسیار ارزان. روستائیانی هم که نخواهند بفروشند با تهدید و مزاحمت و ارعاب روبرو می‌شوند و زمین‌ها به هر قیمتی از چنگ روستاییان بیرون می‌آید. این گونه زمین‌های اطراف شهر در مقیاسی گسترده به چند مالک تعلق میگیرد.
طبق گزارش مذکور صاحبان سرمایه های مذکور آنگاه نفوذ و عواملشان در شهرداری را به کار گرفته و پس از کسب مجوز مهندسین حرف شنوشان خانه هائی غیرایمن و با مصالحی بسیار ارزان را ساخته و دلالان حیله گر آنها در بازار بی در و پیکر مسکن آب میکنند. همین تیپ از بساز و بفروش ها هستند که به هنگام وقوع زلزله و سایر مصائب طبیعی به صورت قاتلان خریداران در می آیند.
محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشت محتوم آنها نیست. در ایرانی که بر اقیانوسی از ذخایر نفت، گاز و دیگر منابع غنی زیرزمینی نشسته و دهها میلیارد دلار ثروت انباشته در آن وجود دارد حتی با وجود نظام سرمایه داری هم می توان به زندگی فلاکتبار حاشیه نشینان شهرها و بی سر پناهان و بی خانمانهای کارتن خواب پایان داد. اما این امر تنها با مبارزه ای پیگیرانه و متشکل برای کسب سایر حقوق اقتصادی و دموکراتیک تامین می شود، زیرا دهها میلیارد دلار ثروت و نیز قدرت حکومتی کشور در دست عده ای است که طی 44 سال گذشته و طبق فتوای خمینی حاضر به انجام هرگونه جنایتی برای حفظ آنها بوده اند. طبعا کسی نمیداند که چه میزان ثروت در دست طبقه سرمایه شخصی، نظامی و وابسته به نهادهای مذهبی تلنبار شده است. همین قدر می توان یادآوری کرد طبق اطلاعات درز کرده توسط محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، در تیر 1997 که تنها موجودی حساب آقازاده های جمهوری اسلامی در بانک های خارج 148 میلیارد دلار است. این فقط پول نقد علنی شده می باشد. کاخ ها، باغستان ها و کلا مستغلات، کشتی های تفریحی لوکس و گران قیمت و اتومبیل های چندین میلیون دلاری به کنار.
با توجه به شرایط موجود سهل ترین راه برای تامین مسکن کارگران سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. اما تا این مهم توسط مبارزات انقلابی و توده ای متحقق می شود باید شعار “نان، مسکن، آزادی” در کنار شعارهای دیگر جنبش مطالباتی کارگران به انقلاب “زن، زندگی، آزادی” پیوند داده شود. صد ها میلیارددلار پولی که توسط بازوها و مغزهای توانای زنان و مردان کارگر و به کمک طبیعت فراهم آمده و توسط راهزنان حاکم و کارفرما غارت شده باید به جیب خود کارگران برگردد. در چنان شرایطی تامین خانه ایمن، ضد زلزله و دارای تمام امکانات زندگی در قرن بیست و یکم به آسانی فراهم خواهد شد.