گزارشهای رسیده حاکی از آنند که اخیراً حکم اعدامِ در ملاء عامِ دو متهم به قتل عمد در دادگاهی در فولاد شهر اصفهان صادر شده است. بدین ترتیب معلوم می شود که رژیم، نمایش اعدام مقابل چشم مردم را که مدتی بود متوقف شده بود، با هدف مرعوب کردن مردم دوباره از سر گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با موج اعدام های بدون دادگاه، بدون وکیل و همراه با شکنجه و خشونت بر روی کار آمد و در چهل و سه سال گذشته دهها هزار انسان و از جمله زندانیان سیاسی را شکنجه و اعدام کرده است. حکومت اسلامی جزو چند کشور اول اعدام در جهان است و نسبت اعدامیان به جمعیت کشور، مقام برتر جهان را در بربریت و خشونت علیه انسان‌ها دارد.
اعدام زندانیان سیاسی، محکوم کردن تعداد زیادی از زندانیان عادی به جرم های متفاوت به اعدام، از روشهای شناخته شده رژیم اسلامی برای گسترش ترس و تحمل قوانین ارتجاعی و استبداد اسلامی بوده است. اما وقتی این اعدام ها در اماکن عمومی، در میدانها و استادیوم ها، در محیط کار و زندگی مردم برگزار می شود، هدف حکومت نهادینه کردن بیشتر خشونت و ارسال پیامی به جامعه است که برای بقای رژیم اسلامی از هیچ جنایت و خشونتی خودداری نخواهد کرد .
در یکی دو دهه اول حکومت اسلامی، هر روز و در گوشه ای از شهر چند انسان را در مقابل چشمان مردم حلق آویز می کرد و عکس و فیلم این خشونت عریان در رسانه های حکومتی پخش می شد و حتی نقاشی اعدام به کتب درسی کودکان مدارس هم کشیده شد !
نارضایتی و اعتراض مردم و سازمانهای حقوق بشر جهانی از قبیل عفو بین الملل، حکومت را ناچار به اعدام و شکنجه در خفا کرد و برای مدتی شلاق زدن و اعدام در اماکن عمومی تقریبا برچیده شد. با گسترش اعتراضات مردمی در ایران، با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، با گسترش خشونت سازمانهای تروریستی اسلامی از قبیل داعش و حشد شعبی، با گسترش جنگ و خشونت و عادی تر شدن خشونت نظامی و پلیسی، بار دیگر جمهوری اسلامی خشونت عریان خود را به شیوه آشکار به مردم نشان می دهد .
شلیک مستقیم به اعتراضات مردم، کشتن روزمره کولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان، زخمی کردن کشاورزان اصفهان با تفنگ ساچمه زن، بکار بردن اسپری و گاز خفه کن علیه زنانی که می خواهند بازیهای ورزشی را تماشا کنند، تلاش برای ترور در خارج کشور و آدم ربایی مخالفین در چند کشور خاورمیانه، موشک باران کردستان و اقدامات تروریستی علیه احزاب سیاسی کُرد، ادامه شکنجه و اعدام در زندان‌ها و اخیراً اعدام در اماکن عمومی، چند نمونه تشدید خشونت عریان و نمایش دادن آن از سوی حکومت مرتجع اسلامی ایران است.
اینکه اکثریت اعدام شدگان از محکومین دادگاه های عادی بوده اند، نمی تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. اعدام زندانیان عادی و سیاسی در زندان ها، اعدام نوجوانان زیر 18 سال، اجرای مراسم اعدام در ملاءعام، شلاق زنی در جلوی چشم مردم، تشدید فشار بر فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی، صدور احکام زندان طویل المدت برای کسانی که در چهارچوب فعالیت های علنی و حتی قانونی کار می کردند از جمله فعالین کارگری، وکلای مدافع، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر، اینها همگی حلقه های زنجیر به هم پیوسته ای هستند که هدف آن کنترل جامعه در حال التهاب و غلیان به ضرب زور و سرکوب است.
توجیه رژیم برای دست زدن در ابعاد گسترده به این اقدام این است که گویا از این طریق اولاً امنیت اجتماعی را ارتقاء می دهد و ثانیاً عدالت را به مورد اجرا می گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند.
در زمینه امنیت اجتماعی، اولاً این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و گشت های امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی ها کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه است.
ثانیا تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. وقتی کشتن در برابر کشتن به وسیله دولت مجاز باشد، چرا کسان دیگری ترغیب نشوند که به دست خود این به اصطلاح عدالت را اجرا کنند؟ لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفسه ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدواً جان عده زیادی حفظ خواهد شد، در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاستن از میزان جنایت ندارد بلکه وقتی دولت ها قانونا دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام می زنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند.
توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولاً انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند.
اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی پایه تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک روز هم متوقف نمی شود. اجرای عدالت را چگونه می توان از چنین رژیم تبهکاری انتظار داشت؟
باید حربه آدمکشی های حکومت ها به نام تامین امنیت عمومی را از کف شان بیرون آورد و همه به این واقعیت باور پیدا کنند که تکرار قتل نفس دولتی به نام مجازات بازدارنده فقط به جنایت اعدام مشروعیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. این رژیم برای بقای عمر ننگین خود به ماشین قتل و کشتار نیازمند است. این ماشین را باید درهم شکست و متوقف ساخت. جز با سرنگونی این رژیم این ماشین متوقف شدنی نیست.
بی گمان در فردای آن روز که پایان عمر جنایتکارانه جمهوری اسلامی رسماً اعلام می شود، نه تنها تحت هیچ توجیهی حکم سلب حیات هیچ فردی پذیرفتنی نخواهد بود بلکه به فرمان شوراهای مردم، جنایات جنایتکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی از طریق دادگاه های ذیصلاح قابل پیگرد خواهد بود، اما علیه هیچ کس حکم اعدام صادر نخواهد شد.