اعتراضات معلمان و پرستاران در ماههای اخیر، بار دیگر نشان داده است که مسئله مطالبات صنفی در ایران صرفاً به حوزه معیشت و حقوق شغلی محدود نمیشود، بلکه به نحوه مواجهه حاکمیت با تشکلیابی مستقل، حق اعتراض مسالمتآمیز و نقش جامعه مدنی در سیاستگذاری عمومی نیز گره خورده است. انتشار بیانیه اخیر کانون صنفی معلمان ایران و گزارشهای مربوط به تجمع پرستاران بیمارستانهای تهران، دو نمونه برجسته از این وضعیت را پیش چشم قرار میدهد؛ وضعیتی که در آن، مطالبات صنفی نهتنها بیپاسخ مانده، بلکه با برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری نیز همراه شده است.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای که ۲۳ مرداد منتشر کرد، از افزایش فشارها بر فعالان صنفی از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون خبر داده است. بر اساس دادههای این تشکل، بیش از ۶۰ معلم و فعال صنفی در این دوره با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی، برخوردهای اداری، تبعید، اخراج و محرومیتهای شغلی مواجه شدهاند. این آمار تنها شامل موارد رسانهایشده است و به گفته کانون، شمار واقعی معلمان تحت فشار احتمالاً بیشتر است؛ چرا که بسیاری از آنان به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی، امکان اطلاعرسانی درباره وضعیت خود را ندارند.
بیانیه کانون صنفی معلمان، این برخوردها را امری موردی نمیداند، بلکه آن را بخشی از «سیاستی گسترده برای خاموش کردن صدای تشکلیابی، عدالتخواهی و مطالبهگری صنفی» توصیف میکند. این تشکل با اشاره به آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، مینویسد که «همزمان با جنگ بیرونی، جنگی دیگر در داخل کشور شدت گرفته است: جنگ حاکمیت مستقر با جامعه و نیروهای مستقل مدنی». از نگاه این تشکل، افزایش اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام سنگین قضایی، تشدید فشارهای امنیتی و گسترش فضای ارعاب، نشانههای این «جنگ یکطرفه علیه جامعه ایران» است؛ جنگی که معلمان نیز از آن بینصیب نماندهاند.
این تشکل تأکید میکند که «فعالیت صنفی جرم نیست» و دفاع از معیشت و منزلت معلمان، اعتراض به تبعیض، مطالبه آموزش رایگان و باکیفیت، دفاع از حقوق دانشآموزان و تلاش برای حفظ تشکلهای مستقل، حقوقی بنیادین و مشروع هستند و نباید با زندان، اخراج، تبعید یا محرومیت شغلی پاسخ داده شوند.
در پایان، کانون صنفی معلمان خواستار توقف فوری برخوردها، لغو احکام قضایی و اداری علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و بهرسمیتشناختن حق تشکلیابی و اعتراض مسالمتآمیز شده است.
همزمان با فشار بر معلمان، پرستاران نیز در ماههای اخیر با مجموعهای از مطالبات پاسخنگرفته روبهرو بودهاند. اعتراضات پرستاران بیمارستانهای تهران، بهویژه تجمع ۸ مرداد در بیمارستان فیاض، نشان داد که مسئله آنان فراتر از چند مطالبه مالی است و به ساختار کلی مدیریت منابع انسانی و حقوق صنفی در نظام سلامت مربوط میشود.
بیش از ۱۰ روز پس از این تجمع، سازمان تأمین اجتماعی از توقف لغو قراردادها و بازگشت نیروهای تعدیلشده به کار خبر داد؛ اما بخش اصلی مطالبات پرستاران همچنان بیپاسخ مانده است. از جمله:
- ۱۳ ماه هزینه سرویس رفتوآمد که باید به افرادی که از سرویس استفاده نمیکنند پرداخت شود و مجموع آن برای هر نفر به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
- حق جنگ مربوط به دوران جنگ ۴۰روزه که به گفته پرستاران، به حساب آنان واریز نشده و مدیران بیمارستان اعلام کردهاند این مبلغ صرف خرید گوشت و مرغ بیمارستان شده است؛ توضیحی که با مقررات بودجهای مراکز درمانی سازگار نیست.
- اجرای کامل قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که سالهاست مطالبه اصلی جامعه پرستاری است و هنوز بهطور کامل اجرا نشده است.
- کمبود نیروی انسانی، حجم بالای کار و وضعیت معیشتی نامناسب که در گزارشهای پرستاران بارها تکرار شده است.
پرستارانی که با رسانهها گفتوگو کردهاند، گفتهاند تجمع آنان بدون شعار، پلاکارد و بدون ایجاد اختلال در روند درمان بیماران برگزار شده بود؛ با این حال، برخورد با آنان توام با ضرب و شتم تا حدود هشت ساعت ادامه داشته است.
اعتراضات معلمان و پرستاران، اگرچه در دو حوزه متفاوت رخ دادهاند، اما در یک نقطه کلیدی به هم میرسند: حق سازمانیابی مستقل و دفاع جمعی از حقوق صنفی. در هر دو تجربه، مطالبات معیشتی و شغلی در سایه محدودیتهای ساختاری برای تشکلیابی و اعتراض قرار گرفتهاند. معلمان از برخوردهای امنیتی و قضایی میگویند و پرستاران از برخوردهای فیزیکی و اداری؛ اما در هر دو مورد، مسئله اصلی این است که سازوکارهای رسمی برای طرح مطالبات، یا ناکارآمد شدهاند یا با محدودیتهای جدی مواجهاند.
بیانیه کانون صنفی معلمان نیز بر همین نکته تأکید دارد: دفاع از معیشت و منزلت معلمان، اعتراض به تبعیض، آموزش رایگان و باکیفیت، حقوق دانشآموزان و حفظ تشکلهای مستقل، فعالیتهایی مشروع هستند و نباید با زندان، اخراج، تبعید یا محرومیت شغلی پاسخ داده شوند. این تأکید، در واقع بازتاب همان دغدغهای است که پرستاران نیز در اعتراضات اخیر مطرح کردهاند: اینکه مطالبات صنفی باید در چارچوب گفتوگو، شفافیت و احترام به حقوق شهروندی پاسخ داده شود، نه با برخوردهای امنیتی یا اداری.
اعتراضات معلمان و پرستاران در ماههای اخیر، تصویری روشن از وضعیت مطالبات صنفی در ایران ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن، مسائل معیشتی، حقوق شغلی، کمبود منابع، فشار کاری و مطالبات قانونی، در کنار محدودیتهای تشکلیابی و برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند. این دو تجربه نشان میدهد که حلنشدن مطالبات صنفی، تنها یک مسئله اقتصادی یا اداری نیست، بلکه به نحوه مواجهه حاکمیت با جامعه مدنی و نقش تشکلهای مستقل در سیاستگذاری عمومی مربوط میشود. در نهایت، آنچه معلمان و پرستاران خواهان آن هستند، اجرای حقوق قانونی و امکان سازمانیابی مستقل است.