مبارزات حقطلبانهی معلمان ایران ادامه دارد و پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات آنان تاکنون چیزی جز تعقیب، احضار، بازداشت، اخراج و پروندهسازی نبوده است. اما آنچه این روزها رخ میدهد از سرکوب همیشگی یک گام فراتر رفته است. دستگاه امنیتی دیگر فقط تجمع، بیانیه یا اعتراض خیابانی را هدف نمیگیرد. اکنون سادهترین و انسانیترین شکل پیوند میان معلمان، یعنی دیدار با یک همکار بیمار، نیز جرم تلقی میشود.
در تازهترین نمونه، شش تن از فعالان صنفی معلمان در نورآباد ممسنی بازداشت شدند: شکرالله احمدی، علی صفری، رسول بداقی، غفار دیندار، علیحسن بهامین و حجت سادات. این معلمان تنها برای عیادت یکی از همکاران خود به ممسنی رفته بودند و به همین «جرم» به دست نیروهای امنیتی افتادند.
محمد حبیبی، از فعالان شناختهشدهی صنفی معلمان، این بازداشتها را نه رخدادی محدود و موردی، بلکه نشانهای روشن از تشدید رویکرد امنیتی علیه جامعهی معلمان میداند. او این وضعیت را «امنیتیسازی همبستگی انسانی» مینامد و آن را «نقطهی هشدار» توصیف میکند. پرسش او ساده است و پاسخی جز رسوایی برای حاکمیت ندارد: چرا باید از یک دیدار ساده میان معلمان احساس خطر کرد؟
پاسخ را باید در ماهیت خود حاکمیت جست. رژیمی که از پاسخگویی به بحرانهایی که خود آفریده ناتوان است، از هر پیوندی میان مردم میهراسد. معلمانی که به عیادت همکارشان میروند، در چشم دستگاه امنیتی نه چند انسان دلسوز، بلکه حلقههایی از یک شبکهی همبستگیاند؛ شبکهای که میتواند فردا به اعتصاب، تجمع و سازمانیابی بدل شود.
سالهاست که فعالیت صنفی معلمان با برچسبهای امنیتی معرفی میشود تا اصل مطالبات دیده نشود. اما معلمان دربارهی چه سخن میگویند؟ دربارهی معیشت و فقر گسترده در میان فرهنگیان، آموزش رایگان و باکیفیت، عدالت آموزشی، کرامت معلم، و حق تشکلیابی و اعتراض. همهی آنها حقوقی پایهای و مشروعاند.
امنیتیسازی این مطالبات راهی است برای گریز از پاسخگویی در برابر بحرانهای ساختاری آموزش و پرورش: کمبود نیرو، ترک تحصیل کودکان، فرسودگی و ناایمنی مدارس و افت شدید کیفیت آموزش. حکومتی که آموزش را پولی کرده، کودکان مناطق محروم را از حق تحصیل محروم ساخته و معلم را زیر خط فقر نگه داشته، ناگزیر است صدای معترضان را با زندان خاموش کند، زیرا پاسخی برای آن ندارد.
نورآباد ممسنی در سالهای گذشته یکی از کانونهای مهم فعالیت صنفی معلمان بوده است. فعالانی چون شکرالله احمدی، جانمحمد احمدی، علی احمدی و دیگران بارها بهای سنگینی برای دفاع از حقوق معلمان پرداختهاند. برخورد اخیر ادامهی همان روندی است که هدفش شکستن شبکههای محلی، ایجاد هراس در میان فعالان شهرستانها و جلوگیری از شکلگیری همبستگی سراسری است.
دستگاه امنیتی بهخوبی میداند که قدرت جنبش معلمان تنها در تهران یا چند کلانشهر نیست. این قدرت در همین پیوندهای انسانی و شبکههای محلی نهفته است که در شهرهای کوچک نیز فعال و اثرگذارند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در واکنش به این بازداشتها اعلام کرده است: «سرکوب در یک شهر، مسئلهی همهی معلمان کشور است.» این تشکل تأکید میکند که «فعالیت صنفی جرم نیست» و دفاع از معیشت و منزلت معلمان، اعتراض به تبعیض، مطالبهی آموزش رایگان و باکیفیت، دفاع از حقوق دانشآموزان و تلاش برای حفظ تشکلهای مستقل، حقوقی بنیادیناند که نباید با زندان، اخراج، تبعید یا محرومیت شغلی پاسخ داده شوند.
شورا چهار مطالبهی فوری را مطرح کرده است:
آزادی بیدرنگ شش معلم بازداشتشده؛ اطلاعرسانی کامل به خانوادههای آنان دربارهی وضعیتشان؛ تضمین حق تماس، دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه؛ توقف هرگونه پروندهسازی امنیتی علیه آنان.
همچنین خواستار توقف فوری برخوردها، لغو احکام قضایی و اداری علیه فعالان صنفی، آزادی همهی معلمان زندانی و به رسمیت شناختن حق تشکلیابی و اعتراض مسالمتآمیز شده است.
فراتر از این مطالبات فوری، معلمان ایران خواستههایی روشن و عادلانه دارند: افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر؛ بیمهی کارآمد؛ همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان؛ تأمین معیشت و منزلت بازنشستگان متناسب با کرامت انسانی آنان؛ آموزش رایگان و باکیفیت برای همهی کودکان، بهویژه در مناطق محروم؛ استانداردسازی و ایمنسازی مدارس؛ برخورداری دانشآموزان از امکانات تفریحی و فرهنگی؛ توقف سیاست پولیسازی آموزش؛ و پایان دادن به پروندهسازی و امنیتی کردن فعالیت معلمان.
اینها خواستههای یک صنف محدود نیست. این برنامهای برای نجات آموزش عمومی و آیندهی میلیونها کودک است. معلمان زحمتکش ایران انسانهایی شریفاند با خواستههایی برحق، و شایستهی گستردهترین و پیگیرترین پشتیبانیاند. جمهوری اسلامی بهجای رسیدگی به این خواستهها با زندان و اخراج پاسخ میدهد. اما با وجود همهی فشارها، دستگیریها، اخراجها و محدودیتهای شغلی، مبارزهی معلمان برای تحقق خواستههایشان و آزادی همکارانشان بیوقفه ادامه دارد. همبستگیای که حاکمیت میکوشد در ممسنی درهم بشکند، در شهرهای دیگر بارها و بارها سر برآورده است.
سرکوب معلمان مسئلهی معلمان بهتنهایی نیست. همان منطقی که عیادت از یک همکار بیمار را جرم میداند، اعتصاب کارگر، تجمع بازنشسته، اعتراض پرستار و تشکل دانشجو را نیز جرم میشمارد. همان حکومتی که معلم را زیر خط فقر نگه میدارد، دستمزد کارگر را پایمال میکند، پرستار را با شیفتهای طاقتفرسا و حقوق ناچیز فرسوده میکند و دانشگاه را به پادگان بدل میسازد. سرنوشت ما یکی است و پاسخ ما نیز باید یکی باشد.
از کارگران کارخانهها، معادن، نفت و پتروشیمی، که خود طعم بازداشت و اخراج را بهخاطر اعتصاب و تشکل چشیدهاند، میخواهیم در کنار معلمان بایستند و آزادی معلمان زندانی را به بخشی از مطالبات خود بدل کنند.
از دانشجویان، که فرزندان همین کلاسها هستند و آیندهی آموزش را از آن خود میدانند، میخواهیم صدای معلمان را در دانشگاهها طنینانداز کنند.
از پرستاران و کادر درمان، که همچون معلمان بار سنگین یک خدمت عمومی ویرانشده را بر دوش میکشند و همچون آنان با تبعیض و فقر دستبهگریباناند، میخواهیم دست همبستگی به سوی همکاران آموزشی خود دراز کنند.
از بازنشستگان، زنان، رانندگان، کشاورزان، و همهی اقشار زحمتکش و ستمدیدهی جامعه، میخواهیم که سرکوب معلمان را سرکوب خود بدانند.
بگذارید پاسخ ما به «امنیتیسازی همبستگی» گسترش همان همبستگی باشد. هر بازداشت باید با موجی از حمایت روبهرو شود؛ هر معلم زندانی باید صدای هزاران نفر را پشت سر خود داشته باشد. جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران، در یک صف متحد و همراه با همهی زحمتکشان، محرومان و ستمدیدگان، سرانجام بساط رژیم ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسلامی را از صحنهی سیاسی ایران برخواهند چید.