روۆنامه اعتماد که در تهران منتشر می شود، در شماره روز 31 اردیبهشت خود گزارش تکان دهنده ای از افزایش آمار ازدواج اجباری دختران در سنین زیر 15 سال منتشر کرده است. در این گزارش تحت عنوان « چهار فصل کودک همسری» آمده است:
« براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار و ۵۰۰ دختر در سنین زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. این روند که از سال ۱۳۹۶ شکل نزولی پیدا کرده بود، از سال ۱۳۹۸ مجددا به روال قبلی بازگشت و از آن زمان تاکنون سیر صعودی داشته است.» بدون شک آمار واقعی کودکانی که مجبور به ازدواج شده اند بسیار بیشتر از امار مهندسی شده حکومتی است.
در قوانین بین المللی زیر هیجده سال کودک شناخته شده است . اما حکومت اسلامی و دستگاە مذهب شیعە رسما و قانونا مشوق ازدواج کودکان است . فقر و عقب افتادگی فرهنگی تحت تاثیر تبلیغات ارتجاعی حکومت و دستگاه مذهب باعث ازدواج کودکان و بویژه دختران خرد سال است . کم نیستند شمار خانواده هایی که توان تامین زندگی دختران کم سن و سالشان را ندارند و به ازدواج آنان با افراد بسیار مسن تر از خود رضایت می دهند.
مادۀ ۱۰۴۱ قانون عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازۀ ولی و دادگاه، دختر و پسر می توانند به ترتیب قبل از رسیدن به 13 و 15 سال ازدواج زودهنگام نمایند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز تا سال ١٣٧٩ بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی ولی، که مرد است، می توانست دختر را در سن نه سالگی شوهر دهد و برای پسر در سن ١٥ سالگی همسر اختیار نماید. پس از مبارزەای طولانی برای لغو این نوع قوانین، بالاخره قوه قضائی جمهوری اسلامی در سال ٧٩ پذیرفت حداقل سن ١٣ سال برای ازدواج دختران را وارد قوانین خود کند. اما طبق معمول کلاههای شرعی متعدد دوخته شد و این ماده در عمل رعایت نگردید.
ازدواج زود هنگام، بخصوص برای دختران که فراغت دوران کودکی و فرصت طلایی آموزش و شکوفایی استعداد و رشد جسمی و فکری و شکل گیری شخصیت از آنها سلب می شود، ضمن ابتلا به عوارض روحی و جسمی اثرات ناگوار و پیامدهای منفی در خانواده و جامعه به جای می گذارد. عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگی مادام‌العمر و محدویت رسیدگی به فرصتهای کودکانه اش قدرت و توان تصمیم گیری را از دست می دهد. این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند، بطوریکه میزان مرگ آنها پنج برابر دختران بیست ساله است.
ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و از جلوه های به بردگی کشاندن این نو جوانه ها بشمار می آید و باید جرم جنائی تلقی گردد. آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکت اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می کند، و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواجها را مجاز می شمارند و آن را بازتولید می کنند باید ریشه کن شوند. شارع و قانونگزاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند. آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب مانده و آن اولیائی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی آورند، به چالش کشیده شوند. اینان که معمولا به خاطر فقر دست به این کار می زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیانبار عمل خود آگاه شوند. برای ایجاد جامعه ای که کودکان بتوانند در آرامش و امنیت کودکی کنند، مجالی برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم باشد، فقر، اعتیاد و فقر فرهنگی علیه منافع و حقوق کودکان مورد استفاده قرار نگیرد و جلو ازدواج کودکان را گرفت لازم است حکومت اسلامی سرنگون شود و نظامی بنیان نهاده شود که زدواج کودکان غیر قانونی اعلام کند و عاقدین و اخوندهای که مشوق ازدواج کودکان هستند و آنرا عملی می کنند بجرم نقض حقوق کودکان و نقض حقوق بشر به دادگاه سپرده شوند.