دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر روز ۱۴ دی ماه در گفت‌وگو با وبسایت تجارت‌نیوز، با حمایت از لغو معافیت مالیاتی شکر پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال و با احتساب ۹ درصد مالیات، قیمت هر کیلو شکر “حدود هزار تومان گران شود”.
بهمن دانایی گفت که وزارت بهداشت از تصمیم دولت برای حذف معافیت مالیاتی شکر، حمایت می‌کند چرا که شکر “برای مردم زیان‌بار است” و مصرف کمتر آن، در “کنترل دیابت و امثالهم اثرگذار است”. اگرچه برای رد اين ادعای فریبکارانه نیازی به استدلال نیست، اما جا دارد که به اظهار نظرها و آمار و ارقام رسمی خود دولت در اين زمينه نگاهی بیاندازیم تا کذب بودن این ادعا که گويا بهای شکر به دلیل حفظ سلامتی مردم و کاهش ابتلا به بیماری‌هایی همچون “دیابت”، افزایش یافته است بیشتر آشکار شود. آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که گرانی مواد غذایی اصلی، تنها به شکر محدود نیست بلکه هر روز رکوردهای تازه‌ای از گرانی، به ثبت می‌رسد؛ نتیجه آن، فهرست بلندبالایی از اقلام اصلی خوراکی است که از سفره مردم حذف شده است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها در این خصوص، مرکز آمار ایران در آبان ماه گذشته اعلام کرده که بهای مواد غذایی اصلی در کشور طی یک‌سال گذشته نسبت به دوره مشابه قبلی، به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته است. همچنین نتایج یک گزارش دیگر نشان می دهد که قیمت برخی اقلام خوراکی در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن با تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد همراه بوده، که این رقم رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود. قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک‌سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و به طور کلی، از سال ۱۳۹۰ تا کنون مصرف گوشت ایرانیان بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. به طور مشخص درباره شکر، براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر بهای کالاهای اساسی، قیمت مصوب دولتی برای شکر، از ابتدای سال جاری «بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.
در این خصوص، به گفته دبیر اتحادیه بنکداران “افزایش قیمت قند و شکر باعث شده که این کالاها روی دست کارخانه‌ها بماند و در بازار تقاضای چندانی برای خرید این دو قلم وجود ندارد “. همچنین به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع، تنها در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف قند و شکر توسط خانوارهای ایرانی ۳۳ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، شکر نیز به فهرست اقلامی اضافه شده که آرام آرام از سفره خانوارهای ایرانی رخت می‌بندد.
طبق آمارهای رسمی رژیم، قدرت خرید مردم ایران تنها ظرف یک سال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری “ایلنا” «گرانی لبنیات و تخم مرغ به شدت نگران کننده است؛ بسیاری از مردم مدتهاست گوشت قرمز و گوشت مرغ و حتی تخم مرغ را نیز به اجبار از سفره‌های بی بضاعت خود حذف کرده‌اند، و اکنون هم با حذف شکر از سفره‌ها، آنهم به دلیل گرانی سرسام آور روبرو هستند. اگرچه قیمت شکر عمده تولید داخل برای اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳۵۰۰ ریال برای هر کیلو گرم تعیین گردیده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هم اکنون هر کیلو شکر در بازار آزاد و در عمده فروشی‌ها با مبلغ بیش از ۲۲۰۰۰ تومان به فروش می رسد.!
روند بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت “صنعت، معدن و تجارت” از قیمت کالاهای اساسی در دی ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به دی ماە ۱۳۹۹ با افزایش بی سابقه‌ای همراه بوده است. بررسی قیمت کالاهای اساسی طی بازه زمانی یک ساله نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی و شکر ۸۰ درصد، گوشت گوساله ۴۲ درصد، گوشت مرغ ۴۵ درصد و گوشت گوسفند ۲۱ درصد افزایش یافته است.
از این رو، سخنان بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران مبنی بر اینکه “افزایش قیمت شکر برای حفظ سلامت مردم است”، ادعایی “دور از واقعیت” است. دلیل گرانی شکر، نە تنها نگرانی دولت از وضعیت سلامت مردم نیست؛ بلکه نشان از بی کفایتی مسئولین و وجود فساد گستردە در حوزه‌های مالی و حکومەتی است. آمارهای رسمی، حاکی از تورم و گرانی فزاینده‌ای در کشور است که شکر نیز جزیی از آنها است.
رژیم جمهوری اسلامی از یک سو دست سرمایه داران سودجو را در رانت خواری و احتکار انواع کالاها و مایحتاج مردم باز گذاشته و از دیگرسو هرگونه اعتراضی را با گلوله و سرکوب پاسخ می دهد. از آنجا که گران شدن شکر نیز ریشه در بحران اقتصادی و فساد نهادینه شده در همۀ ارکان این رژیم دارد، تا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی باقی است، مشکل تورم و گرانی در ایران نیز به طور ریشه ای حل نخواهد شد. حل معضل تورم و گرانی افسار گسیخته فقط می تواند نتیجه و محصول مستقیم مبارزه کارگران و توده های زحمتکش و محروم جامعه باشد.