به پایان اسفند نزدیک می شویم و بحث حداقل دستمزد سال 1401 داغ است. به اصطلاح فعالینی که در شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و امثال آنها لانه کرده اند، دارند مانند سالهای گذشته زمینه برای تحمیل حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر در میان کارگران را آماده میکنند.
بعضی از فعالین متعلق به این طیف از حداقل دستمزد ماهانه 6 و گاه 9 میلیون تومان در ماه صحبت میکنند. بعضی دیگرشان برای کارفرماها دل می سوزانند و
حداقل دستمزد مناسب فقط میتواند حاصل تعمیق مبارزات جاری باشد
به پایان اسفند نزدیک می شویم و بحث حداقل دستمزد سال 1401 داغ است. به اصطلاح فعالینی که در شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و امثال آنها لانه کرده اند، دارند مانند سالهای گذشته زمینه برای تحمیل حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر در میان کارگران را آماده میکنند.
بعضی از فعالین متعلق به این طیف از حداقل دستمزد ماهانه 6 و گاه 9 میلیون تومان در ماه صحبت میکنند. بعضی دیگرشان برای کارفرماها دل می سوزانند و آنها را در دادن دستمزدهای بالا ناتوان جلوه می دهند. آنها به کارگران یادآوری میکنند که توقع زیادی نداشته باشند و گرنه کارفرماها ناچار به تعدیل نیروی کار شده و یا حتی مراکز کاری را میخوابانند. بعضی ها میگویند اگر نتوان حداقل دستمزد مناسبی را به دولت و کارفرماها تحمیل کرد، می توان افزایش سطح مزایا نظیر حق اولاد، مسکن، ناچار کردن کارفرما به قبول مشاغل سخت و زیان آور و مزایای مشابه را تحمیل کرد.
در همه استدلال های عامیانه فوق، کج اندیشی های فریبکارانه ای نهفته است. اولاً کارگران و تشکل های مستقل موجود نه حدافل دستمزد ماهانه 9 میلیونی، بلکه دستمزدی معادل 16 میلیون در ماه را درخواست کرده اند که به نسبت افزایش تورم در سال آینده افزایش یابد.
آیا چنین دستمزدی موجب بیکاری بیشتر و تعطیلی مراکز کاری میشوند؟ فقط طرفداران نئولیبرالیسم این استدلالهای فریبکارانه را مطرح میکنند. آیا چنین ادعائی می تواند درست باشد؟ مسلماً خیر، اگر چنین می بود حالا می بایست وضع بدتر اقتصادی در میان کشورهای توسعه یافته سرمایه داری در مقایسه با ایران را شاهد بودیم. پس از جنگ دوم جهانی کارگران متشکل شده و با سطح توقع بالا، دستمزدهای نسبتا مناسبی را به کارفرماها تحمیل کردند، در همان حال سرمایه در اوج بازدهی، تولید و سود دهی بود.
اگر دستمزد مناسب موجب ایجاد نزول اقتصادی است، پس دستمزدهای بخور و نمیر در کشورهائی نظیر ایران علیرغم هر تحریمی و با بهره گیری از به اصطلاح اقتصاد مقاومتی می بایست رونق به بار می آورد. در شرایطی که در ایران کمترین دستمزد به کارگر پرداخت میشود 12 هزار کارخانه توسط صاحبان سرمایه در بخش خصوصی، دولتی و خصولتی به تعطیلی کشانده شده اند.
استدلال ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل دستمزد همتراز با سبد معیشت و تورم از دلیل تراشی های فوق مضحک تر است. سرمایه داران ایرانی، که در دنیا از نوع بدترین هستند، بعد از سرکار آمدن حکومت اسلامی و زیر سایه شکنجه گاهها و قصابخانه های دایر شده توسط آن کمترین دستمزد را به کارگران داده و خون آنها را توی شیشه کردند. آنها از مزدهای نپراخته کارگران، قاچاق کالا، غارت و چپاول ثروت عمومی، نپرداختن مالیات واستفاده از قدرت دولت در رانت خواری چنان ثروتی تلنبار کرده اند که ایران را به لحاظ میزان درآمد جزو یکی از نابرابرترین کشورها قرار داده است. باید این سرمایه داران حریص را ناچار کرد سهم منصفانه کارگران از تولید کیک ثروت در جامعه را بپردازند.
اما استدلال دیگری که نیاز به بررسی دارد این ادعا است که گویا مزایا را می توان جزو دستمزد به حساب آورد و اگر کارگران در شورای عالی کار و با سه جانبه گرایی آن نتوانند حداقل دستمزد مورد نظر را به کارفرمایان بقبولانند، میتواند با افزایش پول ناشی از مزایا به درآمد خود و قدرت خرید خانواده بیافزایند. در جواب صاحبان اینگونه استدلال های عامیانه باید گفت مزایا بخشی از دستمزد نپرداخته کارگران است که در نزد صاحبان سرمایه و دولت میماند تا با آن به نسبت مبارزه کارگران و تناسب قوا بازی کنند. البته در شرایط موجود ضروری است که برای ازیاد حقوق از طریق مزایا مبارزه کنند، اما آنها حداقل دستمزد نیستند. حداقل دستمزد آن میزانی است که علیرغم هر کمی و کاستی در شورای عالی کار تصویب شده و قانونی میگردد. نباید فراموش کرد که سرمایه داران و دولت در سال 1359 بر این تصور بودند که اسلام در همه جا مسلط شده و تحت سایه آن می توانند بدون تصویب هیچ قانون کاری به کارگر تحت عنوان بیان اسلامی آن “حق السعی” بدهند. این همان است که امروز مزد توافقی نام گرفته است. اما کارگران به نظرات آیات مرتجع و سرمایه دارانِ کیسه دوخته برای بردن سودهای افسانه ای گوش ندادند و قانون کاری را به رژیم تحمیل کردند که حداقل چند ماده آن به نفع کارگران بود. تمام تلاش صاحبان سرمایه و دولت برای رهایی از قانون کار به خاطر همین چند ماده است. آنها عملاً با نپرداختن مزایا به کارگرانِ بویژه غیر ماهر، کارگران مناطق آزاد و ویژه و زنان فاقد قرارداد، به درجاتی اهداف خود رسیده اند.
لازم به تاکید است که کارگران ملزم نیستند با فرهنگ ناشی از منافع سرمایه و سرمایه داران به استدلال بپردازند. سرمایه داران برای بردن سود به هر میزان و برای حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی ناچار اند سرمایه شان را به کار بیاندازند. آنها تنها مدت محدودی می توانند از سرمایه گذاری خودداری کنند. بنابراین کارگران برای رهایی از مصیبت های سرمایه و حکومت های خدمتگزار آن وظیفه دارند و در شرایط مناسب می توانند سرمایه داران را ناچار نمایند که مزد مناسبی را به کارگران زن و مرد بپردازند.
کارگران شامل معلمین و بازنشستگان آگاه میدانند که برای افزایش حداقل دستمزد باید مبارزات جاری خود را تعمیق کنند. آنها با مبارزات رو به رشد و گسترش چند ساله اخیر خود تناسب قوای بهتری را به حکومت و کارفرمایان تحمیل کرده اند و در سایه اش میتوانند حداقل دستمزد مناسبی را به صاحبان سرمایه تحمیل کنند. اگر چنین شود جنبش کارگری گام مهمی به پیش برخواهد داشت، جنبشی که در تداوم و تعمیق مبارزه این ظرفیت را پیدا خواهد کرد تا جامعه را از هیولای جمهوری اسلامی و مصائب سرمایه داری رها کند و سنگ بنای استقرار حکومتی سوسیالیستی را بنا نهد.
vآنها را در دادن دستمزدهای بالا ناتوان جلوه می دهند. آنها به کارگران یادآوری میکنند که توقع زیادی نداشته باشند و گرنه کارفرماها ناچار به تعدیل نیروی کار شده و یا حتی مراکز کاری را میخوابانند. بعضی ها میگویند اگر نتوان حداقل دستمزد مناسبی را به دولت و کارفرماها تحمیل کرد، می توان افزایش سطح مزایا نظیر حق اولاد، مسکن، ناچار کردن کارفرما به قبول مشاغل سخت و زیان آور و مزایای مشابه را تحمیل کرد.
در همه استدلال های عامیانه فوق، کج اندیشی های فریبکارانه ای نهفته است. اولاً کارگران و تشکل های مستقل موجود نه حدافل دستمزد ماهانه 9 میلیونی، بلکه دستمزدی معادل 16 میلیون در ماه را درخواست کرده اند که به نسبت افزایش تورم در سال آینده افزایش یابد.
آیا چنین دستمزدی موجب بیکاری بیشتر و تعطیلی مراکز کاری میشوند؟ فقط طرفداران نئولیبرالیسم این استدلالهای فریبکارانه را مطرح میکنند. آیا چنین ادعائی می تواند درست باشد؟ مسلماً خیر، اگر چنین می بود حالا می بایست وضع بدتر اقتصادی در میان کشورهای توسعه یافته سرمایه داری در مقایسه با ایران را شاهد بودیم. پس از جنگ دوم جهانی کارگران متشکل شده و با سطح توقع بالا، دستمزدهای نسبتا مناسبی را به کارفرماها تحمیل کردند، در همان حال سرمایه در اوج بازدهی، تولید و سود دهی بود.
اگر دستمزد مناسب موجب ایجاد نزول اقتصادی است، پس دستمزدهای بخور و نمیر در کشورهائی نظیر ایران علیرغم هر تحریمی و با بهره گیری از به اصطلاح اقتصاد مقاومتی می بایست رونق به بار می آورد. در شرایطی که در ایران کمترین دستمزد به کارگر پرداخت میشود 12 هزار کارخانه توسط صاحبان سرمایه در بخش خصوصی، دولتی و خصولتی به تعطیلی کشانده شده اند.
استدلال ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل دستمزد همتراز با سبد معیشت و تورم از دلیل تراشی های فوق مضحک تر است. سرمایه داران ایرانی، که در دنیا از نوع بدترین هستند، بعد از سرکار آمدن حکومت اسلامی و زیر سایه شکنجه گاهها و قصابخانه های دایر شده توسط آن کمترین دستمزد را به کارگران داده و خون آنها را توی شیشه کردند. آنها از مزدهای نپراخته کارگران، قاچاق کالا، غارت و چپاول ثروت عمومی، نپرداختن مالیات واستفاده از قدرت دولت در رانت خواری چنان ثروتی تلنبار کرده اند که ایران را به لحاظ میزان درآمد جزو یکی از نابرابرترین کشورها قرار داده است. باید این سرمایه داران حریص را ناچار کرد سهم منصفانه کارگران از تولید کیک ثروت در جامعه را بپردازند.
اما استدلال دیگری که نیاز به بررسی دارد این ادعا است که گویا مزایا را می توان جزو دستمزد به حساب آورد و اگر کارگران در شورای عالی کار و با سه جانبه گرایی آن نتوانند حداقل دستمزد مورد نظر را به کارفرمایان بقبولانند، میتواند با افزایش پول ناشی از مزایا به درآمد خود و قدرت خرید خانواده بیافزایند. در جواب صاحبان اینگونه استدلال های عامیانه باید گفت مزایا بخشی از دستمزد نپرداخته کارگران است که در نزد صاحبان سرمایه و دولت میماند تا با آن به نسبت مبارزه کارگران و تناسب قوا بازی کنند. البته در شرایط موجود ضروری است که برای ازیاد حقوق از طریق مزایا مبارزه کنند، اما آنها حداقل دستمزد نیستند. حداقل دستمزد آن میزانی است که علیرغم هر کمی و کاستی در شورای عالی کار تصویب شده و قانونی میگردد. نباید فراموش کرد که سرمایه داران و دولت در سال 1359 بر این تصور بودند که اسلام در همه جا مسلط شده و تحت سایه آن می توانند بدون تصویب هیچ قانون کاری به کارگر تحت عنوان بیان اسلامی آن “حق السعی” بدهند. این همان است که امروز مزد توافقی نام گرفته است. اما کارگران به نظرات آیات مرتجع و سرمایه دارانِ کیسه دوخته برای بردن سودهای افسانه ای گوش ندادند و قانون کاری را به رژیم تحمیل کردند که حداقل چند ماده آن به نفع کارگران بود. تمام تلاش صاحبان سرمایه و دولت برای رهایی از قانون کار به خاطر همین چند ماده است. آنها عملاً با نپرداختن مزایا به کارگرانِ بویژه غیر ماهر، کارگران مناطق آزاد و ویژه و زنان فاقد قرارداد، به درجاتی اهداف خود رسیده اند.
لازم به تاکید است که کارگران ملزم نیستند با فرهنگ ناشی از منافع سرمایه و سرمایه داران به استدلال بپردازند. سرمایه داران برای بردن سود به هر میزان و برای حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی ناچار اند سرمایه شان را به کار بیاندازند. آنها تنها مدت محدودی می توانند از سرمایه گذاری خودداری کنند. بنابراین کارگران برای رهایی از مصیبت های سرمایه و حکومت های خدمتگزار آن وظیفه دارند و در شرایط مناسب می توانند سرمایه داران را ناچار نمایند که مزد مناسبی را به کارگران زن و مرد بپردازند.
کارگران شامل معلمین و بازنشستگان آگاه میدانند که برای افزایش حداقل دستمزد باید مبارزات جاری خود را تعمیق کنند. آنها با مبارزات رو به رشد و گسترش چند ساله اخیر خود تناسب قوای بهتری را به حکومت و کارفرمایان تحمیل کرده اند و در سایه اش میتوانند حداقل دستمزد مناسبی را به صاحبان سرمایه تحمیل کنند. اگر چنین شود جنبش کارگری گام مهمی به پیش برخواهد داشت، جنبشی که در تداوم و تعمیق مبارزه این ظرفیت را پیدا خواهد کرد تا جامعه را از هیولای جمهوری اسلامی و مصائب سرمایه داری رها کند و سنگ بنای استقرار حکومتی سوسیالیستی را بنا نهد.