حوادث محیط کار مدام در حال افزایش است. مراجعه به آمار انتشار یافته تنها در سایت خبری پیام نشان می دهد که در فاصله دو هفته گذشته 63 کارگر در نتیجه فقدان ایمنی محیط کار جانباخته یا زخمی شده اند. آمار های انتشار یافته در سایتهای مختلف نشان می دهد که از اردیبهشت 1399 تا اردیبهشت 1400 نزدیک به 1900 کارگر در نتیجه نبودن ایمنی محیط کار جانباخته و نزدیک به ده هزار کارگر زخمی و بعضاً به تمامی از کار افتاده اند. بدین ترتیب روزانه به طور متوسط بیش از 5 کارگر در محیط کار جان می بازند و 27 کارگر زخمی و بعضاً برای همیشه از کار می افتند. اما روشن است که این آمار علیرغم فاجعه بار بودن آن هنوز همه واقعیت نیست. در این آمار آسیب دیدگی و یا مرگِ تدریجیِ ناشی از ناسالم بودن محیط کار جائی ندارد. کارفرمایان موارد بسیاری را به منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود پرده پوشی می کنند و معمولاً فریاد کارگر و یا خانواده اش هم به جائی نمی رسد.
در این میان، کارگرانِ ساختمانی بیش از سایر بخش های طبقه کارگر در معرض خطر و آسیب دیدگی قرار دارند. طبق آمار انتشار یافته، در بخش ساختمان سازی سالانه حدود پانزده هزار حادثه بوقوع می پیوندد. آمارهای “سازمان تأمین اجتماعی و مرکز آمار ایران ” حاکی از آن هستند که از هر سه کارگر ساختمانی، تنها یک نفرِ آنان به سن بازنشستگی میرسد و دو نفر دیگر اگر شانس بیاورند و از مرگ رهایی یابند، معلول و از کار افتاده می شوند.
عدم وجود امکانات ایمنی و پائین بودن استاندارد ها در این زمینه، خستگی ناشی از شدت کار و ساعات کار طولانی، شیوه رفتار کارفرما و عواملش در کارخانه و کارگاه و تحت فشار قرار گرفتن کارگران، اینها همگی از عواملی هستند که موجب بروز حوادث دردناک در محیط های کار میشوند. بعلاوه در موارد بسیاری، نبودن استاندارد های امنیتی بویژه در زمینه آلودگی هوای محیط کارخانه بدون اینکه ظاهراً حادثه خاصی هم اتفاق افتاده باشد، موجب بروز بیماریهای مختلف، فرسودگی و سرانجام مرگ زودرس کارگران خواهد شد.
اکثریت قاطع کارگران، بخصوص کارگران روزمزد و پیمانی از مزایای بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. بسیاری از پیمانکارانِ بخش دولتی هم از بیمه کردن نیروی انسانی خود سرباز می زنند. از اینرو جانباختن یک کارگر در ایران علاوه بر فشار عاطفی و درونیِ از دست دادن عزیزی، به معنی بی نان و نوا ماندن یک خانواده کارگری است.
در موارد بی شماری ” اداره کار” و نیز “دستگاه قضایی” رژیمِ ضد کارگریِ جمهوری اسلامی، صاحبکاران و کارفرمایان را با هدف خلاصی از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیانِ محیط ناأمن کار، از اِهمال و کوتاهی در تأمین امنیت در محل های کار تبرئه کرده اند و در عوض کارگرانِ آسیب دیده را مقصر جلوه داده اند. از این گذشته بررسی ها و تحقیقاتِ بعمل آمده نشان می دهند، اغلب خانواده های کارگرانی که در اثر حادثه معلول و یا فوت کرده اند، از حمایت “سازمان تأمین اجتماعی” برخوردار نشده اند.
کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می باشند. اینها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگرانی از بیم جان شغل شان را رها کنند. چون می دانند هرگاه اراده کنند می توانند از میان خیل میلیونی ارتش ذخیره کار، کارگران دیگری را به کار گمارند و در همان محل و محیط غیر استاندارد و ناامن کار، هر کار شاقی را به آنان تحمیل کنند.
سرمایه داران به چیزی جز ثروت اندوزی نمی اندیشند. آنها نمی خواهند هزینه تامین امنیت در محیط کار را بپردازند. اگر زور مبارزه کارگر بالای سرشان نباشد اصلاً بیاد نمیاورند که کارگر هم انسان است و نه یک ابزار در دست آنها برای کسب سود. کشته شدن کارگر در محیط کار و یا آسیب دیدن او چه ناشی از نبود امکانات ایمنی باشد و یا از خستگی زیادِ ناشی از ساعات کار طولانی، چه بدلیل شدت کار و چه بدلیل نبودن آموزشهای امنیتی که بایستی در دوره هائی به کارگران داده شود، همگی در ردیف ارتکاب جرائم جنائی است. به خاطر هر اتفاقی که ناشی از این عوامل باشد کارفرما بایستی به پای میز محاکمه کشیده شود. صدمه دیدن کارگر تا هنگامیکه در یک دادگاه صالح با حضور هیات منصفه ای از خود کارگران، عکس آن اثبات نشده باشد جرم جنائی کارفرما محسوب میشود. در موارد نادری هم که احیاناً این عوامل موثر نبوده باشند کارگرِ آسیب دیده و خانواده اش در هر حال بایستی تحت پوشش کامل بیمه قرار بگیرند.
تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نطام سرمایه داری را درهم نپیچیده است، این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. کشتار کارگران در محیط کار باید قتل عمد به حساب آید. حوادث محیط کار آنها چه از خستگی کارگر ناشی شده باشند و چه نتیجه عدم رعایت استانداردهای ایمنی، باید به پای کارفرماها نوشته شوند. ایمنی محیط کار هم مانند هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود.