ساعت ۷ و نیم عصر روز یکشنبه دواردهم شهریور، یکی از تونلهای معدن زغالسنگ طزره دامغان دچارریزش شد و در نتیجه این رویداد ۶ تن از کارگران به نامهای بهروزافروز، قربانعلی کمالی، حسین غزائیان، حمیدایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی جانباختند. این کارگران که در عمق ۴۰۰ متری این معدن کارمیکردند، گیرافتاده و جان باختند. طی سالهای اخیراین سومین باری است که در این معدن به دلی لسیستم ایمنی ضعیف چنین رویدادی روی میدهد و بارها و بارها خانواده هایی را داغدارکرده است.
این معدن متعلق به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی است که به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه ذوب آهن اصفهان کارمیکند. کارگران بارها به شرایط نا امن کار در این معدن اعتراض کرده و نزد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شکایت حقوقی خود را رسما به ثبت رسانده اند. اما دستگاه قضائی و مسئولین شرکت هر بار با عنوان کردن دروغین زیاندهی شرکت از صرف هزینه ایمن سازی سرباز زده اند.
تعدادی از کارگران از بیم اینکه مبادا از کار اخراج شود، از آشکارکردن نام خود خودداری کرده و به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته اند:
« مسئولین با چشم پوشی از خطای کارفرما، علت مرگ این عزیزان را سهل انگاری عنوان میکنند در صورتیکه کارگران این معادن در نبــود امکانات ایمنی و نیروهای امدادی ماهر و بعضا باتجربه، پزشک و اورژانس متناسب با محیط کار، لباس کار، ماســک استاندارد و چکمه کار مجبور به کارکردن هســتند، کارفرمایان و مسئولین شرکت تنها به فکربازدهی و سود معادن تحت پوشش خود هستند نه به فکر کارگری که بایستی ساعت ها در عمق بیش از ۴۰۰ متری زمین، زغال سنگ اســتخراج کند. مقامات قضائی هم کنارنشســته وفقط نظاره گر از دست دادن جان کارگران هستند. طی ســالهای متوالی شــاهد مرگ دلخراش تعدادی از همکارانمان بوده ایم و متأسفانه همچنان شاهد این حوادث تلخ هستیم، به نظر میرسد مسئولین این مرگها را امری طبیعی تلقی میکنند.»
مطابق آمارارائه شده از جانب مراکز آمار رژیم سالیانه به طور متوسط ۲ هزار کارگر در نتیجه حوادث محل کار جان خود را از دست میدهند و چندین برابر این تعداد زخمی میشوند و از کارمی افتند. اهمیت حوادث کار از نگاه آسیب‌های اجتماعی دوچندان است. هر کارگری که جان خود را از دست میدهد، یک خانواده از هم می‌پاشد. در یک خانواده اگر کارگرغیررسمی‌ای فوت کند، بازماندگان نمی‌توانند مستمری بگیرند و نان‌آور خانواده از دست می‌رود.
در موارد بیشماری اداره کار و نیزدستگاه قضایی رژیمِ ضد کارگریِ جمهوری اسلامی، صاحبکاران و کارفرمایان را با هدف خلاصی از پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیانِ محیط ناأمن کار، از اِهمال و کوتاهی در تأمین امنیت در محلهای کار تبرئه کرده اند و در عوض کارگرانِ آسیب دیده را مقصر جلوه داده اند.
کارفرمایان از سر سودپرستی وحرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کاردارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کارمیباشند. اینها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگران از بیم جان شغلشان را رها کنند. چون میدانند هرگاه اراده کنند میتوانند از میان خیل میلیونی ارتش ذخیره کار، کارگران دیگری را به کار بگمارند و در همان محل و محیط غیراستاندارد و ناامن کار، هر کارشاقی را به آنان تحمیل کنند.
سرمایه داران به چیزی جز ثروت اندوزی نمی اندیشند. آنها نمیخواهندهزینه تامین امنیت در محیط کار را بپردازند. اگر زور مبارزه کارگر بالای سرشان نباشد اصلاً بیاد نمیاورند که کارگر هم انسان است و نه یک ابزار در دست آنها برای کسب سود. کشته شدن کارگر در محیط کار و یا آسیب دیدن او چه ناشی از نبود امکانات ایمنی باشد و یا از خستگی زیادِ ناشی از ساعات کارطولانی، چه بدلیل شدت کار و چه بدلیل نبودن آموزشهای امنیتی که بایستی در دوره هائی به کارگران داده شود، همگی در ردیف ارتکاب جرائم جنائی است. به خاطر هر اتفاقی که ناشی از این عوامل باشد کارفرما بایستی به پای میزمحاکمه کشیده شود. صدمه دیدن کارگر تا هنگامیکه در یک دادگاه صالح با حضور هیات منصفه ای از خود کارگران، عکس آن اثبات نشده باشد جرم جنائی کارفرما محسوب میشود. در موارد نادری هم که احیاناً این عوامل موثر نبوده باشند کارگرِآسیب دیده و خانواده اش در هر حال بایستی تحت پوشش کامل بیمه قرار بگیرند.
تا زمانیکه خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نطام سرمایه داری را درهم نپیچیده است، این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. کشتارکارگران در محیط کارباید قتل عمد به حساب آید. حوادث محیط کار آنها چه از خستگی کارگر ناشی شده باشند و چه نتیجه عدم رعایت استانداردهای ایمنی، باید به پای کارفرماها نوشته شوند. ایمنی محیط کار هم مانند هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود.