بهرام رحمانی
در متن مبارزات کارگران در ایران در سالهای اخیر، و به ویژه مبارزات طولانی کارگران هفت تپه، مسالهی تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و باعث بحثهای فراوانی شده است. شورا یا سندیکا؟ عدهای، به ویژه با توجه به دستاوردهای مبارزاتی کارگران هفت تپه و شیوهی شورایی فعالیت و تصمیمگیری آنها، از مطلوبیت شوراهای کارگری دفاع میکنند؛ عدهای دیگر همچنان سندیکا را شکل مناسبتری برای تشکلیابی کارگران میدانند؛ و بعضی نیز که با اشکالات سندیکاها آشنا هستند، بحث سندیکاهای انقلابی و فعالیت از درون برای «انقلابی» کردن سندیکاها را
مطرح میسازند. بحث تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، بحثی صرفا مربوط به کارگران در ایران نیست. این بحث قدمتی طولانی دارد و تجربیات تاریخی بسیاری نیز از عملکرد انواع تشکلهای کارگری، و به ویژه سندیکاهای کارگری به عنوان شکل رایجتر تشکلیابی کارگران، در سطح طبقهی کارگر جهانی در دسترس است. برای ادای سهمی در این بحث، و برای ارائهی شناخت بیشتری از عملکرد سندیکای کارگری، مطلبی با عنوان «برای یک دورهی جدید»، که سالها پیش در ارتباط با تجربهی سندیکای کارگری «دیسک» در ترکیه، برای «کانون پژوهشی نگاه» )www.negah1.com( ترجمه کرده بودم، را در اینجا بازنشر میکنم. تجربهی «دیسک» به خوبی نشان میدهد که سندیکا به هیچوجه موثرترین و کارآمدترین نوع تشکل کارگری نیست و به ویژه در شرایط حاضر سرمایهداری جهانی، که بسیاری از سندیکاهای کارگری به عصای دست بخشهایی از بورژوازی تبدیل شده و سیاستهای آنها را در طبقهی کارگر پیش میبرند، یک مانع جدی در راه پیشروی طبقهی کارگر در مبارزه علیه سرمایهداری هستند. روند رو به رشد خروج کارگران از سندیکاهای موجود، به ویژه در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری در اروپا، و مبارزات کارگران در خارج از سندیکاها، به خوبی نشانهی موقعیت این نوع از تشکلیابی نزد کارگران است. در سالهای دههی 1960، طبقهی کارگر ترکیه ورودی قدرتمند و شکوهمند به عرصهی حیات اجتماعی و سیاسی ترکیه داشت. در ادامهی میتینگ 1961 ساراچخانه و نیز با کسب حق اعتصاب واقعی در 1963 در کارخانهی کاول، و دیگر مبارزات و اعتصابات طبقهی کارگر، سرانجام «دیسک» (کنفدراسیون
ِ
اتحادیههای کارگری انقلابی ترکیه) در سال 1967 پایهگذاری شد. اشغال کارخانه ِدربی، در پی اعتصاب
کارگران کاول، موجب شد حق انتخاب سندیکا به حاکمیت تحمیل شود. اما در سالهای منتهی به دههی ِ
1970، بورژوازی و دولت وقت نگران شدند و حملات خود به جنبش کارگری را آغاز کردند. اما هدف اصلی، «مهار کردن دیسک» بود. «حزب عدالت» دمیرل و «حزب جمهوریخواه خلق» اینونو و اجویت، مشترکا پیشنویس قانونی به منظور نابودسازی «دیسک» و تبدیل «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه» )Türk-İş( سندیکایی را پیش کشیدند. در روزهای 16-15 ژوئن، لایحهای به این منظور تقدیم مجلس شد. اما صدها هزار کارگر در حمایت از «دیسک» که البته همهی آنها نه عضو «دیسک»، بلکه بخش زیادی از آنها عضو «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه» بودند، به حمایت از «دیسک» برخاستند. «دیسک» یکی از رادیکالترین سندیکاهای نه تنها ترکیه، بلکه کل اروپا، بود. این تشکل در
ابتدا در اساسنامه و بیانیهی تاسیس خود موضعی آشکارا ضد امپریالیستی و ضد سرمایهدارانه داشت. اما بوروکراسی «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه» سبب شد تا مقاومت طبقهی کارگر ترکیه در برابر حمله خصوصیسازی، که در اواخر دههی 1990 شدت گرفت و در سالهای دههی 2000 به اوج
رسید، تضعیف شود. همراه با تعطیلی یکی پس از دیگری بنگاههای دولتی، کنترل بخش خصوصی در «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه» افزایش یافت. در دورهی اخیر و با حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بوروکراسی در «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه» افزایش یافت و سبب شد که نه فقط استقلال این سندیکا در برابر حزب عدالت و توسعه، بلکه خودمدیریتی آن هم
نابود شود. این بار حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق تمام توان خود را برای مهار کردن «دیسک» به کار بستند. «دیسک» که در متن مبارزهی طبقاتی کارگران تاسیس شده بود، در پروژهی گسترش گفتوگوی اجتماعی با عنوان «همه با هم هستیم»، عملا به سازمانهای کارفرمایان و حزب حاکم عدالت و توسعه نزدیک شد. و دیگر هیچ گاه نتوانست جایگاه سابق خود را در میان طبقهی کارگر ترکیه به دست آورد.
جمعه هفدهم دی 1400 – هفتم ژانویه 2022
***
براى یك دورهى جدید
سنت تشكلیابى در میان كارگران تركیه، یك سنت قدیمى است كه تاریخچهى آن به قبل از دههى 1840 برمىگردد. در سال 1876، كارگران تركیه با مبارزهى پیگیر خود به دولت عثمانى تحمیل كردند، كه در قانون اساسى كشور، راه ورود نمایندگان كارگران به مجلس گنجانیده شود. در سال 1947، قانون اتحادیهى كارگرى در تركیه به طور رسمى به تصویب رسید. در سال 1952، «ترك ایش»(كنفدراسیون سراسرى كارگرى تركیه) تشكیل شد. سپس بعد از كودتاى نظامى سال 1962، اختلاف در درون «ترك ایش» بالا گرفت و بخش قابل توجهى از كارگران رادیكال و چپ از «ترك ایش» جدا شدند و «دیسك»را به وجود آوردند. بعد از كودتاى دوازدهم سپتامبر 1980، «دیسك» مورد غضب سرمایهداران و دولت نظامى آنان قرار گرفت و نزدیك به هزار نفر از فعالین و سازمان دهندگان آن دستگیر، زندانى و یا مجبور به فرار از تركیه شدند. خود «دیسك» نیز غیرقانونى و منحل اعلام گردید. «دیسك» بعد از یازده سال و هفت ماه، تحت فشار دولت از جانب كارگران، فعالیت خود را مجددا از سر گرفت. در طول فعالیتهاى سالهاى اخیر، تعدادى از رهبران رادیكال كارگرى به «دیسك» پیوستند و آن را سازمان دهى كردند. در اوایل سال 1994، این تشكل بیش از دویست هزار عضو داشت.
بهرام رحمانى
***
از آغاز فعالیت دورهى جدید «دیسك»، در درون آن دو گرایش در مقابل یك دیگر قرار گرفتند: 1- گرایش رادیكال: این گرایش معتقد است، كه اتحادیههاى موجود در سطح جهان و تركیه قانونگرا هستند و رهبرى بوروكراتیك دارند. در نتیجه، بیشتر از آن چه ابزار مبارزاتى طبقهى كارگر باشند و منافع طبقاتى كارگران را دنبال كنند، به تشكلهایى تبدیل شدهاند كه در چهارچوب سیاستهاى هیات حاكمه
حركت مىكنند.
مقدمهى مترجم
آلترناتیو این گرایش، تبدیل نمودن «دیسك»به یك اتحادیهى دموكراتیك و مبارز است كه با اتكا به مجامع عمومى، شوراهاى كارخانه و محلكار، و كمیتههاى كارخانه، تودهى كارگران را علیه بورژوازى سازمان دهد؛ در راس آن رهبرى بوروكراتیك قرار نگیرد، بلكه رهبران بخشهاى مختلف اماكن كار و زندگى كارگران، همه با حقوق یك سان و برابر، «دیسك» را رهبرى كنند؛ و تودهى تشكیلات در شوراها و مجامع عمومى، به طور مستقیم و با ارادهى آزاد، بحث و تبادل نظر كنند، تصمیم بگیرند و خود نیز مستقیما
مصوبات و قرارهاى خویش را به مورد اجرا بگذارند. 2- گرایش راست: تلاش مىكند پیرایههاى رادیكالیسم گذشته «دیسك»را ازخود دوركند و به عنوان یك اتحادیه متعارف امروزى كه در یك فضاى «مسالامت آمیز» مطالبات كارگرى را به طور محدود مطرح مىكند فعالیت نماید. یعنى تا حد طرح شعارهاى صنفى و مبارزه براى آن، خود را محدود كند و ازدرگیر شدن با هیات حاكمه اجتناب نماید.
جنبش سندیكایى در تركیه و «دیسك»
«دیسك»به عنوان یك تشكل قانونى، مجددا فعالیتهاىخود را از سر گرفته است. ولى هنوز به تشكلى با سیاستهاى كارساز و امید طبقاتى كارگران تبدیل نشده است. روشن است كه در متن بحران سندیكایى در سطح جهان، «دیسك»بدون برنامه و بدون اعضاى بیشتر بى معنى است. ارزیابى از تاریخچهى فعالیتهاى «دیسك»، نمىتواند به طور ساده از تعریف و تمجید و یا نفى دستاوردهاى آن صورت بگیرد. هستند كسانىكه ارزیابى از «دیسك»را به محكمهاى علیه آن تبدیل مىكنند و دستاوردهاى «دیسك» را ندیده مىگیرند. باز هم هستند كسان دیگرىكه با ارزیابى سطحى از تاریخ »دیسك«، به همان اشتباه دچار مىشوند و نقاط ضعف را ندیده مىگیرند. در تاریخ جنبش سندیكایى تركیه، بوروكراتیسم سندیكاها وزنهى سنگینى است كه به یك معنى، تاریخ تلاش دولت براى كنترل طبقهى كارگر محسوب مىشود. این امر، اساسا با محدود كردن و ترسیم حدود و ثغور براى فعالیت سندیكایى و نحوهى روابط و مناسبات آن با دولت، مهر خود را بر جنبش سندیكایى تركیه زده است، كه مشخصهى آن را در چهار نكتهى زیر مىتوان خلاصه كرد: 1- قانون گرایى: سندیكاهایى كه در متن جنبش ضعیف و پراكندهى طبقهى كارگر و تحت فشار و زیر قوانین محدود كننده و یا ممنوعیتها به وجود آمدهاند، فعالیت و تلاش خود را در زمینهاى كه این قوانین و ممنوعیتها براى آنها به رسمیت شناختهاند، سازمان دادهاند، یعنى در حقیقت یك نوع مبارزهى قانونى كه دولت چهارچوب آن را از پیش تعیین كرده است. 2- دولت گرایى و سندیكاهاى دولتى: سیاستهایى كه در دوران تك حزبى و یا دورههاى بعد از آن در تشكلها دنبال مىشد، در واقع یك نوع گرایش دولتى – دولت گرایى – بوده است. سندیكالیستهایى كه متاثر از این جنبهى سیاست دولتها بودند، در چنین فضایى و با چنین گرایشى، «سندیكاهاى دولتى» را به وجود آوردند. اجراى این سیاست، نهایتا این سیستم فكرى را به ویژه بعد از سالهاى 1980 به آخر خط خود رساند و كاملا در خلا فكرى سیاسى فرو برد. به طورى كه اتحادیهها راه نجات خود را در سیاستهاى «مسالمتآمیز» پیدا كردند. 3- سندیكالیسم مافوق احزاب: متوسل شدن به این سیاست، كه نباید با احزاب سیاسى در ارتباط بود، گرایشى را به وجود آورد كه به بهانهى دست یابى به مطالبات مستقل طبقاتى از مبارزه با حكومتها اجتناب كرد. و این یكى از فاكتورهاى مهم جنبش سندیكایى تركیه گردید. 4- سندیكالیسم قراردادهاى دسته جمعى و بوروكراسى سندیكایى: اینها اساس فعالیتهاى خود را به منعقد ساختن قراردادهاى دسته جمعى بر سر دست مزدها محدود نمودند و در چهارچوب بوروكراسى سندیكایى فعالیت كردند و رفته رفته با ارگانهاى دولتى در راستاى توافق و تفاهم قرار گرفتند. مبارزهاى كه حول دست مزدها سازمان داده شد، به برپایى یك هیرارشى در سندیكاها منجر گردید كه در نتیجهى آن، مبارزهى
طبقاتى كارگران در عرصههاى مختلف و از جمله سیاست سازمان یابى و متشكل كردن آنان – و در مجموع جنبش طبقهى كارگر- هر چه محدودترشد. بوروكراسى سندیكایى از زمان تولد خود، هیچ موقع به دمكراسى سندیكایى و اجتماعى شدن مبارزه در درون طبقهى كارگر اجازه نداد و كارگران را به موجوداتى
تبدیل كرد، كه نظارهگر سرنوشت دست مزد خود در توافقات رهبرى سندیكاها با كارفرمایان باشند.
تجربهى «دیسك»
«دیسك»در طول دههى 1960، در كنار تغییر و تحولات اجتماعى و جنبش طبقهى كارگر گسترش یافت و سیاست مستقل طبقاتى را دنبال كرد. تشكلهاى بوروكراتیك سندیكایى در مقابل عمل كرد آن دورهى «دیسك»، به مقابله برخاستند و به فشار و به تصفیهى درونى آن روى آوردند و در نهایت آن را به كانال سندیكایى موجود سوق دادند. «دیسك» از نظر سندیكالیستها به عنوان تشكل طبقهى كارگر در تقابل با سیاستهاى سرمایهدارى به وجود آمد و حتا اگر هم به طور واقعى منافع طبقاتى كارگران را نمایندگى نكرد، اما طبقهى كارگر را از سیستم بوروكراتیك سندیكایى دور نمود و به نمونهاى از ظرف مبارزهى مستقیم كارگران نزدیك شد. اما فعالیت و مبارزهى طبقاتى «دیسك»، آن چنان كه در سالهاى اوایل تاسیس آن عمل مىكرد، عمر چندان طولانىاى نداشت. «دیسك»در مقاطع تاریخى حساسى، با سازمان دهى آكسیونهاى مداوم كارگرى – نسبت به اتحادیههاى دیگر- قدمهاى مثبت و مهمى برداشته بود و در شرایط تاریخى معینى نیز سیاستهاى متفاوت طبقاتىاى از خود نشان داد. و در واقع، دو نوع «دیسك» را پدید
آورد: دیسك سندیكالیستها و دیسك كارگران.
دیسك سندیكالیستها
«دیسك»بهمرور زمان براى كارگران یك تشكل غریبه شد. در كودتاى دوازدهم مارس 1972، از یك طرف در درون «دیسك»این حركت به نوعى مورد تائید قرار گرفت و از طرف دیگر آلترناتیو سوسیالیستى دنبال مىشد. در واقع مىتوان گفت، كه دو گرایش سیاسى متفاوت در درون «دیسك»به وجود آمد. در دههى 70، گرایش نیرومندى به میان آمد كه به قوانین عمومى و قانونى تمكین مىكرد. در درون »دیسك«، در مقاطع مختلف، كسانى وجود داشتند كه پتانسیل سیاسى بالایى داشتند، اما اینها نتوانستند تهدیدات دولتى و سیاستهاى سندیكالیستى دولتى را پشت سر بگذارند و جنبش مستقل طبقاتى كارگران را سازمان دهى كنند. این گرایش، با گذشت زمان و تثبیت سنتهاى قانون گرایى، شكل تشكیلاتى به خود گرفت و خود را تثبیت كرد. از آغاز فعالیت دورهى اخیر نیز، این سیاست راست خود را نشان داد. «دیسك» كه در سالهاى پارلمانى تاسیس گردید، تحت تاثیر سنتهاى قانون گرایى موجود در جامعه قرار گرفت، به جاى سازمان دهى مبارزهى دراز مدت طبقاتى به منافع تشكیلاتى و آكسیونیسم روى آورد، خود را قربانى مطابقت با نظم موجود كرد، و تحت تاثیر گرایش سندیكایى مافوق احزاب سیاسى قرار گرفت. این سیاست به معنى خلع سلاح كردن طبقهى كارگر از ایدئولوژى طبقاتى و انقلابى بود. در هشتمین نشست عمومى «دیسك»، سیاست «مستقل كردن دیسك از احزاب سیاسى و ایدئولوژى» به طور رسمى در اهداف و اسناد آن گنجانیده شد. بعد از سال 1991، و آغاز فعالیت مجدد، سیاستهاى آئین نامهاى و شیوه انتخابات در «دیسك»مطرح شد. هم چنین بحث بر سر افزایش اعضا در طول شش سال و یا كوتاهتر از آن، از سی هزار عضو به پانصد هزار عضو بود. به طور آشكارى شعار «تودهى تشكیلاتى باید صاحب نظر و عمل باشد»، رفته رفته كنار گذاشته شد. و به ویژه، سیاست احترام به قوانین موجود برجسته گردید و اعضاى تشكیلات بى اهمیت جلوه داده شدند. در حالى كه تلاش براى به وجود آوردن فضاى دموكراتیك در هر تشكل كارگرى، براى پیش برد مبارزهى كارگران، واقعیتى انكار ناپذیر است و كسب اعتماد و آراى عمومى از قوانین
پایهاى مبارزهى طبقاتى مىباشد، اما از اینها چشم پوشى گردید. «دیسك» تبدیل به دیسك سندیكالیستها شد.
دیسك كارگران
امروز در سطح جهان، جنبش سندیكاى در بحران بسر مىبرد. این واقعیتى است، كه در تركیه نیز از آغاز جنبش سندیكایى، رهبران سندیكاها، سیاستهاى خود را در راستاى اهداف دولتها پیش بردهاند. البته آنان قادر نشدند، كه بعد از كودتاى سال 1980، سیاستهاى دولت را در اتحادیهها عملى سازند و لذا موجودیت خود را در خطر یافتند. «دیسك»در شرایطى فعالیت مجدد خود را شروع كرد، كه سرمایهدارى تركیه در طول دوازده سال، سطح زندگى مزدبگیران جامعه را به زیر خط فقر رساند. تنظیم یك برنامهى انقلابى و
رادیكال، به نفع طبقهى كارگر، یك وظیفهى غیرقابل انكار «دیسك» بود.
برنامه
1- «دیسك» بایددر سطح بینالمللى در تشكلیابى سندیكایى و نیز سیاستهاى سرمایهدارى مداخله و در راستاى اهداف جنبش طبقاتى كارگران حركت كند. فقط با دورنماى ضد سرمایهدارى است كه مىتوان به یك برنامهى انقلابى رسید. از یك طرف، شوونیسم در سطح جهانى سربلند كرده است و در تركیه نیز روز به روز این سیاست ابعاد خطرناكترى به خود مىگیرد و از طرف دیگر، لازم است كارگران با چشم انداز
برادرى و برابرى به طور مداوم تشكلهاى خود را گسترش دهند و آلترناتیو خود را ارائه كنند. 2- در واقع براى برنامهریزى مبارزهى مستقل طبقاتى و انقلابى كارگران، تغییر اساسى در ابزار تولید، سازمان دهى كارگران با شیوهاى مدرن و بررسى روابط و مناسبات و درگیرىهاى آنان باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به ویژه بعد از سالهاى 1980، بخش خدمات وسیعتر و با اهمیتتر شده است. هم چنین كارگران بخش خدمات فعالیتهاى مستقل خود را براى متشكل شدن و مبارزه براى ساختن سندیكا به مراحل حساسى رساندهاند. بخش انستیتوى «دیسك» باید تحقیقات مستقل خود براى بررسى ابزار تولید و مقولههاىمربوط بهكار و زندگى كارگران را آغاز كند؛ اهداف مبارزه و نحوهى تشكل یابى كارگران را تدوین كند؛ و با روشن كردن استراتژى محیطهاى كار و شیوهى مبارزهى كارگران، به پاى سازمان دهى
تشكلهاى پایدار و موثر برود. 3- در سطح تركیه، براى از میان برداشتن خطرات ناشى از سیاستهاى صنعتى شدن، «دیسك» باید نقش هدایت مبارزهى اجتماعى را به عهده بگیرد و براى رسیدن به چنین مكان و موقعیتى قبل از هر چیز باید پلاتفرم مبارزهى مستقل موجود خود را گسترش دهد و فعالیت كاركنان خدمات اجتماعى، كارگران صنعت كشاورزى، كارگران بیكار و كارگرانى كه خارج از صنایع مدرن به صورت پراكنده در كارگاهها استخدام هستند را به سوى سیاست تشكل یابى هدایت كند. براى سازمان دهى چنین فعالیتى، تلاشهاى نوینى ضرورى است كه نفى قوانین سندیكاهاى موجود را مىطلبد، تا یك تشكیلات مبارز و دینامیك به وجود آید. 4- «دیسك» وظیفهى فورى دارد، تا در مقابل ایدئولوژى راست كه تلاش مىكند استحالهى سیاسى را بر جامعه تحمیل كند، با یك برنامهى انقلابى كه همهى عرصههاى مبارزهى اجتماعى را در برمىگیرد، پا بهعرصهى حیات بگذارد. طبقهى كارگر تركیه امروز به برنامهاى نیاز دارد، كه به آگاهى شغلى و تكنیكى اتكا داشته باشد و در عین حال كه منافع و مبارزهى مشتركى را سازمان مىدهد، تلاش كند تا آموزشهاى فردى را نیز سازمان دهى نماید و دانش و آگاهى را ارتقا دهد. مزدبگیران جامعه باید با مبارزهاى فعال، مطالبات اجتماعى و طبقاتى خود را مطرح كنند. براى رسیدن بهچنین مطالباتى، تشكل كارگرى اولین حلقهى مبارزه است. فلسفههاى فردگرایى و استحالهگرى، موانعى هستند كه با متشكل شدن مزدبگیران و گسترش مطالبات كارگرى علیه سرمایه، مىتوان آنها را پشتسر گذاشت. در عین حال، مبارزه بر سر افزایش دست مزدها و بستن قراردادهاى دسته جمعى به عنوان یك
امر واقعى طبقهى كارگر، بخشى از پراتیك طبقه محسوب مىشود و نه همهى آن. براى به وجود آوردن اولین حلقهى مبارزه، متشكل شدن كارگران در كارخانهها، كمیتههاى محل كار و شوراها، به طور عاجلى ضرورى است. 5- روشن است كه چنین مبارزهاىبدون داشتن افق روشن، بایك آلترناتیو نیرومند، و بدون دست رسى به رسانههاى گروهى شانس موفقیت محدودى خواهد داشت. باید پروژههایى از قبیل ایجاد كانال تلویزیونى و رادیویى و انتشار مجلات و روزنامهها را سازمان و گسترش داد. هم چنین، آگاهى و دانش نباید به داشتن آگاهى حرفهاى محدود شود. مداخلهى مستقیم همه اعضاى «دیسك»، كارگران را بههدف نزدیكتر خواهد كرد. مداخله و مبارزهى مستقیم همهى كارگران در امر آموزش و مبارزه است، كه طبقهى كارگر را بهسطح «تولید كنندگان آزاد» خواهد رساند. 6- براىجا انداختن این گرایش در «دیسك» و گسترش آن، یكى از اهداف غیرقابل چشم پوشى، دخالت در فعالیتهاى دموكراتیك سندیكایى است. گرایش دموكراتیك سندیكایى، از یك طرف، كارگران را براى تسخیر «دیسك» هدایت مىكند و از طرف دیگر،بدنهى تشكیلات را به طور مستقیم صاحب آتوریته مىكند. بنابراین نباید رهبرى در بالا و مركز «دیسك» متمركز شود و آن جا تصمیمات مورد بحث و بررسى قرار گیرند.
كلام آخر
بحران سندیكایى كه در سطح دنیا و تركیه در جریان است، نشان مىدهد كه هدف رهبران سندیكاها متشكل كردن طبقهى كارگر براى دست یابى به مطالبات و چشماندازهاى طبقاتى نبوده است. دهها سال است كه آنها در بطن مبارزات كارگران، دستاوردهاى پایدار و ثابتى را در اهداف خود نگنجاندهاند و اساسا دنبال چنین اهدافى نیز نبودهاند. درمقابل پیش روىهاى سرمایهدارى، آلترناتیو تشكیلاتى كارگران را به وجود
نیاوردهاند و در نتیجه، باعث شكست طبقهى كارگر شدهاند. كارگران به چنین رهبرانى نیاز ندارند. با توجه به تجربیات تاكنونى، باید خود كارگران تركیه براىساختن «دیسك»، حول سیاستهاى طبقاتى، قدم به میان بگذارند و دست اندركار سازمان دهى و رهبرى تشكل خود شوند. سلطه ى سرمایهدارى در سطح جهان، شكل و نحوهى تشكلیابى طبقهى كارگر را با بحرانى جدى روبرو ساخته است. یكى از پایهاىترین عناصر این بحران، بحران فعالیتهاى اتحادیهاى است، كه خود را از جمله به اشكال زیر نشان
مىدهد: كاهش سریع اعضا، ناتوانى در متشكل كردن كارگران در بخشهاى فاقد تشكل، و سوق دادن اعضاى اتحادیهها به شیوهاى از مبارزه كه باعث محدود شدن هرجه بیشتر دستاوردهاى تاریخى كارگران مىشود. این بحران كه به طور مكانیكى نیز قابل حل نیست، جنبش اتحادیهاى را به عقب برده و حتا درنهایت، فروپاشى آن را غیر اجتناب كرده است.
علل بحران اتحادیهاى
در مباحث مربوط به بحران اتحادیهاى، ضرورى است كه بعضى گرایشات نادرست را روشن ساخت. یكى از اساسىترین این گرایشات بر «تغییراتى كه در تولیدبه وجود آمده» است، تكیه مىكند. حتا در محدودترین شكل، «تغییرات تكنولوژیك» عامل بحران معرفى مىشود. در كنار این مباحث، یادآورى بعضى نكات
ضرورى است. 1- «تغییرات تكنولوژیك» در بحران اتحادیهاى طبقهى كارگر جایگاه ویژهاى ندارد؛ زیرا تغییراتى كه تغییر تكنولوژى در نیروى كار را به وجود مىآورد نیز مسالهاى مربوط به مبارزهى طبقاتى است. علاوه برآن، زمانىكه حركت اتحادیهاى مورد بحث قرار مىگیرد، به طورعمومى بحران سرمایه در عرصههاى
اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و مبارزهى طبقاتى كارگران و توازن قوا بایداساس تجزیه و تحلیل را تشكیل دهد. 2- تغییر ابزار كار در درون طبقهى كارگر، عقب نشینىهاى بنیادینى به وجود آورده است. فراتراز یك راهحل تئوریك، یك تحقیق معمولى نیز نمونههاى زندهاى از «تخصص قابل ارجاع» را نشان مىدهد. قبل از هر چیز، مقولههایى از قبیل «هم سویى» با مدیریت را نباید در یك ظرف مخلوط نمود. سیستم «تخصص قابل ارجاع» ژاپن، در تكنولوژى، حیات خود را آغاز كرد. اما تغییرات تكنولوژیكى، گسترش این سیستم را در بخش وسیعى از جهان آسان ساخته است. علت اصلى موفقیت «تخصص قابل ارجاع» كه در ژاپن در سطح وسیعى عملى مىشود، اتحاد شركتهاى ژاپنى با متخصصان آمریكایى در بناى ساختمان جدید آن كشور بعد از سال 1954 بود كه در عین حال اتحادیههاى چپ و حركتهاى مستقل كارگرى را نیز به شكست كشانید. بحران اتحادیهاى، عموما، گوشهاى از بحران جنبش كارگرى است و برون رفت از آن تنها با وجود یك راهحل سالم امكان پذیر است. امروزه، علل پایهاى بحران جنبش كارگرى، گرایش غالب رفرمیسم و قوانینى كه بر اهداف و برنامههاى آن حاكم است، مىباشد و گرایش تشكل یابى طبقاتى كارگران در این میان كم رنگ شدهاست. ویژگى رفرمیسم در میان طبقهى كارگر، به وجود آوردن پلى بین بورژوازى و طبقهى كارگر است. این وضعیت در پایهاىترین سطح، ریشه در مبارزهى ایدئولوژیك، سیاسى و اقتصادى بین كار و سرمایه دارد و به اوایل قرن هجده مىرسد: در سطح وسیعى تاثیر ایدئوژیكى طبقاتى كارگرى غالب شده و تشكلهاى بورژوازى از هم پاشیده و سرمایه قدرت و توازن قوا را بخشا از دست داده و مبارزه بین كار و سرمایه را به نقطه جدیدى رسانده است. تحت این شرایط و قوانین، از اوایل قرن هجده تا به امروز، شاهد تشكیل اتحادیهها، احزاب سوسیال دمكرات، سوسیالیست و كمونیست بودهایم كه در نتیجهى آن یك دوره از تاریخ جنبش كارگرى خاتمه یافته است. جنبش كارگرى، بدون در نظر گرفتن این دوره از تاریخ نمىتواند به شكل دم بریده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر شرایط تاریخى، شكل تشكل یابى طبقهى كارگر، مبارزات و مسایل آن دوره در نظر گرفته نشود، ضرورت تشكلیابى جدید كارگران جواب صریح خود را نمىگیرد. وجود بحران اتحادیهاى ناشى از فقدان چنین پاسخى است.
عملكرد عمومى اتحادیهها در مقابله با بحران
اتحادیههاى ژاپن، در سطح قوانین، به ابزار كنترل كارگران تبدیل شدهاند. این اتحادیهها به مسایل و مشكلات كارگران بیكار اهمیتى نمىدهند. بین سالهاى 1970-1945، این اتحادیهها كمابیش نقش یك تماشاگر را داشتند. اما زمانىكه بحران اقتصادى 1973 ژاپن را نیز تحت تاثیر قرار داد، كارگران ژاپن با گران شدن هزینهى زندگى و مسایلى از این قبیل روبرو شدند. در این اوضاع، اتحادیههاى كارگرى به
سیاست موجود خود همچنان ادامه دادند و از همكارى با صاحبان شركتها صرفنظر نكردند. سرمایهداران در ژاپن، شرایط كارگران دیگر كشورها و سطح پائین دست مزد و شرایط حاكم بر زندگى آنان را به عنوان تهدیدى در مقابل كارگران واتحادیههاى ژاپن قرار دادند. امروز دیگر شرایط «استخدام مادامالعمر» در شركتهاى ژاپنى گنار گذاشته شده و طرح ریزى بیكارسازىها در دست اجراست. بهطور
خلاصه، اتحادیهها همراه با موسسات و بنگاهها در مقابل طبقهى كارگر ژاپن قرار گرفتهاند. نمونهى فعالیت اتحادیهاى ژاپن به اروپا نیز صادر شده است. آن هم در حالىكه اتحادیهها در اروپا، هستهى مركزى تشكل كارگرى را تشكیل مىدهند. به تدریج تعداد كارگران غیراتحادیهاى افزایش یافت و اتحادیهها به متشكل كردن آنها علاقه زیادى نشان ندادند. اما اتحادیهها به این نیز بسنده نكردند؛ زیرا سرمایه مىتواند به كشورهایى كه دست مزد در آن پائین است، سرازیر شود. در مقابل این سیاست بورژوازى، به جاى اینكه اتحادیهها هم بستگى بینالمللى به وجود آورند، تلاش كردند افزایش شدت كار را به كارگران بقبولانند، تا از این طریق جلوى انتقال سرمایهها را بگیرند. در در دورههاى اخیر، از دیداتحادیهها، بهبود وضع
كارگران باید در درون بازار مشترك اروپا جستجو شود. در «سوسیال چارت»(قوانین اجتماعى اروپا)، قوانین كار مربوط به زنان كارگر، حداقل دست مزد، بهداشت كارگران و امنیت شغلى، قوانین و استانداردهاى سازمان بینالمللى كار، و چگونگى اجراى این قوانین در كشورهاى عضو معلوم نیست. براى اجراى این قوانین، شرط موافقت اكثریت نمایندگان پارلمانهاى كشورهاى عضو لازم است و فراتر از آن
حق «وتو» نیز وجود دارد. مهمتر از همه، استثناهاى «حقوق اجتماعى» در قوانین زیاد است. در اساس، منطق پایهاى «شرط و شروطها» براى تسهیل عمل كرد سرمایه و تنظیم نیروى كار در بازار است. تعمق در این منطق، نشان مىدهد كه نه حقوق اتحادیهاى و اجتماعى، بلكه منفرد ساختن كارگران است كه وزن بیشترى دارد. در رابطه با مشتكل شدن در اتحادیهها چیزى بیان نمىشود. اما براى از بین بردن تشكیلات اتحادیهاى، براى گروههاى غیر متشكل در مذاكره بر سر دست مزدها حقوق جدیدى قایل شدهاند. در چنین شرایطى، معلوم است اتحادیههایى كه حیات خود را به «سوسیال چارت» گره زدهاند از
بحران نجات نخواهند یافت. در شانزده سال اخیر در آمریكا، اتحادیهها دچار بحران زایندهاى بودهاند. سال 1953، سطح عضویت در اتحادیهها 23/5 درصد بود كه در سال 1986 به 17/5 در صد سقوط كرد. در سال 1975، تعداد اعضاىاتحادیهها 22 میلیون بود، كه این رقم در سال 1986 به هفتاد و یک میلیون رسیده است. اتحادیههاى كارگرى آمریكا از مسایل محیط كار دور شدهاند و با یك تشكیلات بوروكراتیك و درتوافق با صاحبان شركتها، سیاست آشتى را پیش بردهاند. چنین حركتى، منافع رهبران اتحادیهها را با منافع شركتها هم داستان كرد و در نتیجهى آن، اتحادیهها كاركرد جدیدى یافتند. بدون شك زیر بناى مادى یونیونیسم آمریكا را گسترش فوقالعادهى سرمایهدارى تشكیل مىدهد. اما پایهى سیستم اتحادیهاى آمریكا در دههى 1970 متزلزل شد. بحران سرمایهدارى، طبقهى كارگر را تحت فشار گذاشته بود و اتحادیهها به سازمانهاى بى عملى تبدیل شده بودند. سرمایهدار آمریكایى، در ابتداى كار، فعالیتهاى خود درمناطق بدون اتحادیه متمركز كرد. در این مناطق، تشكیل اتحادیه به آسانى ممكن نبود؛ زیرا دیگر سرمایه اتحادیه نمىخواست. مسئولین اتحادیهها در آغاز به این مساله اهمیت ندادند. در سال 1972، جرج كینى، دبیر آ.اف. ال. سى. آى. او گفت: «چرا ما باید در مورد انسانهایىكه نمىخواهند متشكل شوند، فكر كنیم؟ اگر این انسانها خودشان در زندگىشان مداخله نمىكنند و تصمیم دیگران را ترجیح مىدهند، این حق آنهاست. اگر لازم به اعتراف باشد، من نگران تعداد اعضا بودم. اما از چند سال پیش این نگرانى را رها كردم، زیرا چیزى فرق نمىكند.» علىرغم این كه دبیر اتحادیه ادعا مىكند، كه «هیچ چیز فرق نمىكند»، اما اعضاى اتحادیهها در بخشهاى مختلف صنایع به نصف تنزل یافت. در مقابل این وضعیت، رهبران اتحادیهها به عنوان نمونه حتا یك كمپین اعتراضى نیز راه نیانداختند؛ زیرا تماما از صحنهى مبارزهى طبقاتى كارگرى خارج شده بودند. تنها عكس العملى كه رهبران سندیكاها در مقابل كم شدن اعضاى خود نشان دادند، این بود كه برخى اتحادیهها در هم ادغام شدند. اما این هم به معنى قوى شدن اتحادیهها نبود؛ زیرا به طور ساده صندوقهاىشان یكى مىشد و بدین ترتیب، آینده رهبران اتحادیهها تامین مىگردید. در نتیجه، بحران سرمایهدارى با سیاست «منجمد كردن و یا كاهش دست مزدها» علیه طبقهى كارگر به كار گرفته شد. سندیكاها امیدوار بودند با قبول بخشى از این سیاست، مشكلات را حل كنند. اما در دههى 1970، با كاهش دست مزدها نیز امنیت شغلى تامین نشد؛ زیرا سرمایه با تمام قدرت خواستههاى خود را یكى بعد از دیگرى به كارگران تحمیل مىكرد. در نهایت، سطح دست مزد كاهش یافت، اما امنیت شغل تامین نشد. به طور خلاصه، یونیونیسم آمریكایى نه تنها در مقابل هجوم سرمایه از دستاوردهاى موجود طبقهى كارگر دفاع نكرد، بلكه با مشروعیت دادن به سیستم سرمایه، راه را نیز باز كرد. على العموم مىتوان گفت، كه اتحادیهها به طور كلى استقلال خود را از دست دادند، كاملا بوروكرات شدند، مبارزهى میلیتانت را فراموش
كردند، سیاست مستقل كارگرى را به گوشهاى نهادند و در مقابل بحران اتحادیهاى، عكس العملى نشان ندادند. كارگران نیز، عموما، تشكلهاى موجود را رها نكردند تا مبارزهى مستقل طبقاتى خود را به وجود آورند و بر اساس آن تشكیلات مناسب خود را را ایجاد كنند. آنها تحت شرایط موجود، تلاش و نقش خود در تولید را ادامه دادند.
استراتژى اتحادیهى مستقل
براى حل بحران اتحادیهاى و تعیین استراتژى آن باید دو ویژگى را در نظر داشت: 1- در مقابل سیاست خصوصىسازى و فرار سرمایهها، اتحادیهها از سیاست «نگهدارى» دفاع مىكنند. در واقع، این استراتژى غیر از اینكه منافع طبقهى كارگر را به منافع سرمایهدارى گره مىزند، چیز دیگرى نیست. فراتر از آن، به خاطر این كه چنین سیاستى از مسایل امروز دنیا دور مىباشد، محكوم به
شكست است. 2- تلاشهاى جدید آشتى با سرمایه، در اساس آشتى طبقاتى در زمینهى فعالیت اتحادیهاى است و اتحادیهى مدل ژاپنى به تدریج برترى خود را به دست آورده است. این مدل نیز اما محدود است و تعداد كمى از كارگران را متشكل ساخته است؛ در حالى كه در خارج از آن میلیونها كارگر بدون تشكیلات وجود دارند. این سیاست به معنى تاییدمتشكل شدن كارگران است. علاوه برآن، سرمایهداران با حذف سیاست انعقاد قراردادهاى دسته جمعى، كارگران را اتمیزه كردهاند وانعقاد قرارداد فردىو سیستم دست مزد را به سودآورى تولید گره زدهاند. در واقع، سرمایه، اتحادیهها را به عنوان مانعى در مقابل «بازار آزاد نیروى كار» مىداند و از اتحادیههابه عنوان ابزارى براى پیش برد راه حلهاى خود استفاده مىكند. به وجود آوردن یك استراتژى سوم، در این شرایط، الزامى است. باید استقلال طبقاتى جنبش كارگرى و تشكیلات آن به طور دموكراتیك و با پایههاى محكم مجددا احیا شود. مسایل مربوط به متشكل كردن كارگران یك ترجیح ابژكتیف است وبه عنوان یك اجبار تاریخى باید جواب داده شود. این استراتژى مستقل در برخى از كشورهاى جهان به چشم مىخورد. براى مثال در انگلستان، بحث سازمان دادن تشكل كارگران در محل كار در جریان است. در آمریكا نیز بحث جنبش اتحادیهاى براى مبارزهى میلیتانت طبقاتى، بحث روز شده است. بین كارگران ماشینسازى و صنایع آهن بحثهاى آرایش سازمانى درگرفته است. این حركتهاى جدید، نشانى از مبارزهى طبقاتى كارگران و گسترش آن است. علىرغم شكستها و عقب نشینىها، اعتصاب «گرىهایند»، اعتصاب معدن چیان در سالهاى 85_1984، اعتصاب كارگران ولینگ پترزبورگ و مبارزهاى كه علیه كاهش دست مزدها كردند، نمونههایى از جنب و جوش طبقاتى است. مهمترین ویژگىهاىاین حركتها، گسترش آگاهى طبقاتى و تربیت رهبران آگاه كارگرى در بطن مبارزه است. براى مثال، اعتصاب 87-1985 هورمل، علىرغم آن كه از اول رادیكال نبود، اما هر چه طولانىتر شد، همان قدر نیز رادیكالیزه شد و تعداد زیادى رهبر كارگرى آگاه به میدان آمد. اگر مبارزه شكست هم بخورد، درسها، تجارب، آگاهى و كارگران میلیتانتى كه به وجود آمدهاند، نشان مىدهد كه خیزشهاى كارگرى در آمریكا جان تازهاى مىگیرد. در اروپا نیز كارگران پیشرو در بخشهاى معدن و صنایع آهن و چدن براى یك تشكیلات میلیتانت و مستقل فعالیت مىكنند. ارزیابىاز تشكلهاى موجود كارگرى، براى مبارزهى تشكیلاتى آتى كارگران لازم است. طبقهى كارگر، راهحل را آشتى با سرمایه نمىداند، بلكه با سیاست میلیتانت و مبارزهى پیگیر در حال شكل دادن الگوهاى تازهاىاست. آن چه اهمیت دارد، وصل كردن این سرنخها به یك دیگر است.
پایان یك دوره از جنبش كارگرى تركیه
از مرگ تورگوت اوزال تا تغییر دولت، قتل عامهاى فاشیستى در كردستان، هجوم وحشیانهى سرمایه به طبقهى كارگر و فاسد شدن اتحادیهها، منجر به تغییرات وسیعى شده و معضلات بسیارى را به وجود آورده است. خطرى كه طبقهى كارگر با آن روبروست، بسیار فراتر از قوانین اتحادیهاى است. خطر مورد بحث، فروپاشى پر تلاطم زندگى و دشمنى در گوشه و كنار كشور است. این فروپاشى و ظلم، گروههایى را به وجود آوردهاند كه با قومیت و مذهب و دعواهاى ناشى از آن، راه تفرقهرا در بین طبقه باز كردهاند و اتحاد زحمت كشان و مبارزهى آنها را با دشوارى روبرو ساختهاند. «دیسك» به عنوان یك جریان اجتماعى، مادام كه برنامهى برابرى و برادرى طبقاتى كارگران و متشكل كردن آنان را نتواند عملى سازد، در زیر این كشمكشها و دعواها بى تاثیر خواهد ماند.
دولت ائتلافى و هجوم به طبقهى كارگر
در بطن چنین هرج و مرجى، دولت ائتلافى با برنامهاى مشابه برنامههاى دولتهاى اوزال، فجایع را عمیقتر كرده است. بر پرچم نخست وزیر، سیاست خصوصى سازى حكاكى شده است. این سیاست به طور ساده، براى كارگر، بیكارى و بى تشكلى را به ارمغان آورده است. در سالهاى اخیر – همانند اكثر كشورها دیگر- سیاست خصوصى سازى در بخش صنایع تركیه، وزنهى سنگینى داشته است. با این سیاست، پایههاى صنایع كشور تخریب و براى برآورده كردن احتیاجات استراتژیك به خراج وابسته شده
است.
فروپاشى اجتماعى و اتحادیههاى كارگرى
جدا كردن ترك و كرد و درگیرىهایى كه در گوشه و كنار كشور جریان دارد، به وقایع ناگوار اجتماعى منجر شده است. تركیه، تنها كشورى نیست كه شاهد درگیرىهاى كرد و ترك است. گرایشهاى ارتجاعى به قتل عامهاى قومى دست مىزنند؛ درگیرىهاى مذهبى راه مىاندازند، تا راه را براى درگیرىهاى وسیع ملى و مذهبى باز كنند؛ براى به وجود آوردن امكان فعالیت در میان این زنجیره از وقایع خطرناك و صف بندىهایى كه در بخشهاى مختلف كارگران در محیطهاى كار به وجود آورده است، زمان زیادى وجود ندارد. اینكه ما »سندیكالیست هستیم، به مطالبه و مسایل صنفى و اقتصادى كارگران مشغولیم، بقیه كار سیاست مداران است«، نیز دیگر جایى براى شانه خالى كردن باقى نمىگذارد. زیرا در روندى كه ناسیونالیسم، شوونیسم و متعصبین قرون وسطایى مذهبى – در سطح جغرافیاى كرهى زمین – تاخت و تاز مىكنند، ما شانس كوچكى براى دست یابى به حقوق خود داریم. حل مسالهى مردم كرد از طریق نظامى به سیاست رسمى دولت تبدیل شده است. در این راستا معطوف شدن به سوى یك راه حل اساسى سیاسى، همراه با رفع احتیاجات اجتماعى و اقتصادى مزدبگیران جامعه، در حالىكه هیچ زمینهى دمكراتیكى موجود نیست، یك راه حل غیر عملى به نظر مىرسد. مخارج میلیاردى جنگ را به حساب كارگران كرد و ترك گذاشتهاند. این اوضاع یك مسئولیت سنگین اجتماعى و سیاسى را بر دوش مزدبگیران جامعه گذاشته است. سالهاست كه این جنگ به تدریج و به بهاى از دست دادن جان هزاران انسان، به یك جنگ وحشى تبدیل شده است. سیاست راهحل نظامى، از یك طرف، دشمنى غیرقابل برگشتى بین مردم به وجود آورده است و ازطرف دیگر، زمینهى به میدان آمدن نیروهاى ارتجاعى، فاشیستى و شوونیستى را فراهم و زمینه را
براى قتل عامهاى جدید آماده مىكند. سیر وقایع، یكى از برنامههاى پایهاى «دیسك» را كه باید سیاست آنتى فاشیست و آنتىشوونیست باشد، به خوبى نشان مىدهد. اینكه تا چه اندازه پیگیرى این سیاست براى یك سندیكا ضرورى است را همه در جلوى چشمان خود مىبینند.
فروپاشى اتحادیههاى سنتى
طبقهى كارگر امروز در مقابل هجوم اقتصادى و ایدئولوژیك سرمایهدارى بى سلاح مانده است و سر خم كردن تشكلهاى كارگرى و اتحادیهها در مقابل سرمایه به مرحلهى خطرناكى رسیده است. سالهاى 93-1991، دورهاى است كه طبقهىكارگر و اتحادیهها با هجوم وسیع و فشارهاى سنگین سرمایه روبرو بودند و نیز دورهاى است كه اتحادیهها به طور جدى مخالفتى از خود نشان ندادند و هزاران نفر از كارگران قربانى شدند. اتحادیهها فقط سیزده درصد از كارگران كنتراتى را در خود جاى دادهاند و هفتاد و هشت درصد كارگران بدون اتحادیه و چهل و سه درصد حتا بیمه هم نیستند. سیاست خصوصى سازى در تركیه بهاهداف اقتصادى خود رسیده است و در عین حال، هجوم ایدئولوژیك بهاتحادیهها سبب شده، كه قدم به قدم نیاز به یك سیاست طبقاتى درجلوى چشمان همه گسترده شود. نتیجهى اولیهى چنین سیاستى نشان مىدهد، كه یك جمعیت پنج میلیونى كارگران بیكار به وجود آمده و اعضاى یك میلیونى و نیمى كارگران در اتحادیهها به یك میلیون كاهش یافته است. علاوه بر اینها، چندین اتحادیه به علت نداشتن حداقل عضو مورد نیاز، زیر تهدید انحلال قرار گرفتهاند. طبقهى حاكم از یك طرف، به حقوق اقتصادى كارگران حمله مىكند و براى از بین بردن امنیت شغل آنها مىكوشد و از طرف دیگر، با محدود كردن حقوق و اختیارات اتحادیهها و سیاست انحلال آنها در تلاش است، كه سندیكاها را وادار به تسلیم كند. دولت ائتلافى به طور جدى درمقابل خواستههاى كارگران ایستاده است، راه را براى تصویب «قانون امنیت شغلى» در پارلمان بسته است، و حتا خواست سرمایهداران در وتوى مادهى صد و پنجاه و یک سازمان بینالمللى كار از دهان رئیس جمهور شنیده مىشود. طبقهى كارگر بهعلت فقدان تشكل و اتحادیهى مستقل خود، در مقابل سیاستهاى طبقهى حاكم، توانایى مخالفت قدرت مندى را ندارد و از این توانایى اساسا به دور است. مقاومت اعتراضى خودجوش كارگران، با وجود موانع و قوانین بوروكراتیك اتحادیهها به شرایط مساعدى دست نیافته است. در سه سال اخیر، در جبههى نیروى كار، مبارزهى كاركنان خدمات اجتماعى و دولت براى تشكل وجود دارد. تلاش سه سالهى كاركنان خدماتاجتماعى چه بهلحاظ تشكل یابى و چه به لحاظ مبارزه، درسهاى آموزندهاى به جاى گذاشته است. سه سال است در مقابل هر نوع ممنوعیت و هر نوع فشار سیاسى، كاركنان خدمات اجتماعى على رغم هر كم و كسرى مبارزهى پیگیرى را دنبال كردهاند و راه روشنى در مقابل اتحادیههاى كارگرى گذاشتهاند. كاركنان خدمات اجتماعى، مبارزهى خود را حول «قوانین مزدبگیران جامعه باید مسالهى همهى نیروى كار باشد»، سازمان دادهاند. آن چه در كشور مىگذرد، بیانگر این است كه اتحادیههاى موجود – كه از زمان تاسیس خود با سیاستهاى هیاتهاى حاكمه خود را منطبق كردهاند- امروز در بحرانى جدى قرار دارند. این سازش اجتماعى در چهارچوب یك قالب فریبنده و زیبا، در واقع به عنوان یك بنگاه اتحادیهاى دم در قرار دارد. جنبشكارگرى بعد از عقب نشینى حركت زونقولداق – به دنبال جنگ خلیج – به سرعت عقب نشینى كرد و فضاى ضد دموكراتیك بعد از كودتاى دوازدهم سپتامبر 1980، هنوز از بین نرفتهاست. اگر این سازش اجتماعى پلاتفرم خود را متحقق كند، دست مزدها تا آخر سال 1995 منجمد خواهد شد. قراردادهاى سی ماهه بعد از امضاى قراردادها براى دو بخش شش ماهه است، كه فقط تفاوت سطح دست مزدها پرداخت خواهد شد و بدین ترتیب، مسالهى كاهش دست مزدها نیز تامین خواهد گشت. در واقع در طول این مدت، دولت، «ترك ایش» را كاملا به تسلیم وادار خواهد كرد. هم اتحادیههاى دولتى و هم دولت، قراردادهاى دسته جمعى را به مدت دو سال در مقابل جنبش كارگرى قرار داده و تلاش مىكنند در این دوره خیال خود را راحت كنند. نمایندگان سرمایه نیز با تبدیل كردن كار كنتراتى به بحث روز، محروم كردن كارگران ازتشكل، و به خطر انداختن امنیت شغلى و نظیر اینها سعى
دارند سیاستهاى خود را از هر طریق ممكن به كارگران تحمیل كنند و نهایتا اتحادیهها را براى پیش برد منافع خود به خدمت بگیرند. چنین بر مىآید، كه تلاشهاى هیات حاكمه براى به دست گرفتن كامل اتحادیهها عملى خواهد شد. اتحادیههاى سنتى نباید به عنوان یك موضوع ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از این لحاظ، یك دوره از جنبش اتحادیهاى كارگران تركیه به انتهاى خود رسیده است. زیرا شرایطى كه در مقابل اتحادیههاى سنتى قرار دارد، عقب نشینى تاریخى آنها را ضرورى كرده است. جنبش اتحادیهاى سنتى ورشكسته شده است. ورشكستگى اتحادیههاى سنتى، به دنبال تغییر و تحولات اقتصادى، یك حادثه نیست و باید به عنوان خاتمهى یك دورهى تاریخى مورد بررسى قرار گیرد. تمام عناصر پیشرو كارگرى تركیه، در حالى به سوى بررسى پایهاى وضع نیروى كار و سرمایه مىروند و در شرایطى مىكوشند ابزار جدیدى براى مبارزه بسازند، كه ضرورت وجودى تشكلهاى سنتى و مسایل مربوط به آن از بین رفته و یا درحال عقب نشینى از صحنهى تاریخ است. جنبش اتحادیههاى سنتى در پرتو یك ورشكستگى تمام عیار قرار دارد. در حقیقت این دوره، دورهاى جدید در تاریخ جنبش كارگرى است و عناصر این دوره جدید به طور اتوماتیك خود را نشان دادهاند.
وظایف «دیسك»در دورهى جدید
باگذشتیك سال از فعالیتهاى این دوره، ضرورت درسطح وسیعى احساس شده است. اما شكل سازمانى اتحادیههاى وابسته به «دیسك» و فعالیت آنان در این زمینه هنوز در آغاز كاربه سر مىبرد. اساسا قدرت پایهاى «دیسك»در تعداد اعضاى آن نیست، بلكه از ورشكستگى اتحادیههاى سنتى و انتظارات جدید سرچشمه مىگیرد. جنبش طبقهىكارگر براى پشت سر گذاشتن بحران جدید اتحادیهاى، به حركت «دیسك» گره خورده است. «دیسك» در صورت نقد سیاستهاى دولتى »ترك ایش«، یعنى بوروكراتیسم و خط سازش، آلترناتیو جذابى براى كارگران و اتحادیههاى آنان خواهد بود. از زاویهى منافع روز طبقهى كارگر نیز انتقاد به «ترك ایش» (كنفدراسیون اتحادیههاى سراسرى تركیه) براى دموكراتیزه كردن اتحادیهها، راهى است كه در آرایش جدید باید در نظرگرفته شود. كارگران خواه در زمینهى سازمان دهى اتحادیهها و خواه مبارزه براى تغییر «ترك ایش» و «حق ایش» (اتحادیههاى مذهبى) اعتقاد خود را از دست دادهاند و با امید عملى شدن مطالبات طبقاتىشان به سوى «دیسك» حركت مىكنند. به علاوه، گرایش جدایى از «ترك ایش» و تشكیل یك اتحادیهى دموكراتیك مستقل نسبت به سالهاى قبل، تا حد زیادى ضعیف شده است. این گرایش در واقع به ویژه بعد از شكست جنبش زونقولداق، به دنبال جنگ خلیج، دست به یك عقب نشینى عملى در بین كارگران زده است. با توجه به موقعیت این گرایش و عكس العمل كنفدراسیون «ترك ایش»، اوضاع براى اجتماعى شدن «دیسك» در كوتاه مدت دشوار است. بهاین سبب، «دیسك» پاسخ به مسایل روزمرهى كارگران، رفع یاس و ناامیدى، و ارتقاى مجدد جنبش كارگرى را به عنوان فاكتورهاى مورد نیاز در اهداف خود قرار داده است. روشن است كه یكى از علل مهم عقب نشینى جنبش كارگرى، سیاستهاى دشمنى با كارگران تحت عنوان »حفظ منافع جامعه« است، كه در جامعه توهم آفریده است، براى نمونه، خصوصى كردن كارخانجات، یكى از نیازهاى اجتنابناپذیر جامعه توصیف مىشود. جنگ در شرق آناطولى (منظور جنگ دولت علیه مردم كرد است. مترجم) نیز به عنوان یك اجبار اجتماعى تعریف مىشود. ساختن زیربناى این سیاست خصومت و دشمنى با مزدبگیران را به طور كلى همهى احزاب پارلمانى كشور بین خود تقسیم كردهاند. امروزه، جنبش كارگرى تركیه تحت تاثیر شكل سازمان یابى كمیتههاى محل كار و شوراهاى كارگرى قراردارد. كمیتههاى كارخانه در محیطهاى كار، كمیتههایى هستند كه توسط كارگران پیش رو اداره مىشوند. شوراهاى كارخانه و مجامع عمومى، ظرف مبارزهى همهى كارگرانى است كه در آن جا كار
مىكنند. عوامل مختلف در سالهاى اخیر نشان داده است، كه تشكیل كمیتههاى كارخانه به طور عمومى و رهبرى شوراها بر این كمیتهها نباید به طور مطلق به عنوان سیر پیشروى این گرایش مورد بررسى قرارگیرد. در اصل آن چیزى كه ایده آل است، واقعى بودن سازمان یابى كارگران در محیط كار است، كه
در آن همهى كارگران به طور برابر و موثر شركت كنند. در یك دورهى معین، مسایل مشترك كارگرى، اكثر كارگران را مجبور كرد به این نوع سازمان یابى روى آورند. علاوه بر آن، این شیوهى سازمان یابى باید در دل مسایل دورهى 1991_1983 مورد بررسى قرار گیرد. در این دوره، یك كانون اتحادیهاى انقلابى موجود نبود و گرایش انقلابى دموكراتیك در بین كارگران پراكنده بود. در این دوره بود، كه كارگران در دورن خود رهبران پیشرو را تربیت كردند. امروز ما شاهد نسلى از كارگران هستیم، كه اساسا سازمان یابى محیط كار را مد نظر دارند و به طور طبیعى تشكیل شوراهاى كارگرى را در راس فعالیتهایشان قرار دادهاند. آنها در كمیتههاى كارخانه و شوراهاى كارگرى براى عملى نمودن یك پرنسیپ، نیازى به قوانین بوروكراتیك نمىبینند. باید در آغاز كار در كمیتههایى كه تشكیل شده و در سطح نمایندگان شعبهها، شعار »كارگران صاحب حرفه و راى هستند« را به عنوان پایهى تشكیلات به مورد اجرا گذاشت. «دیسك» اگر بخواهد مجددا آغوش خود را به روى جنبش كارگرى باز كند، آشكارا باید مسایل سنتى را پشت سر بگذارد. نه فقط این، بلكه گذار از بحران فعلى نیازمند این است كه جنبش كارگرى یك حركت نوین سیاسى و تشكیلاتى را به عنوان یك ضرورت به میدان عمل بیاورد. بحران اتحادیههاى جهانى بخشا تاثیر خود را بر حركت اتحادیهاى در تركیه نیز گذاشته است. هیات حاكمه تركیه براى این كه سیستم جدید سرمایهدارى را بدون قید و شرط در كشور پیاده كند، نیازمند محروم كردن كارگران از تشكل است. در این دوره اگر امكان سازمان یابى كارگرى وجود نداشته باشد، تولید با متدهاى جدید ادامه خواهد یافت و طبقهىكارگر زیر فشار طبقهى حاكم، دوران بسیار سختى خواهد داشت. یكى از ویژگىهاى این دوره، گسترش حركتهاى كارگرى در سطح وسیع است. تا زمان متزلزل شدن پایه و ثبات اتحادیههاى سنتى، سازمانهایى كه امروزه خودكارگران تشكیل دادهاند و یا بخشى كه در حال متشكل شدن به شیوههاى طبقاتى هستند، گسترش خواهند یافت. «دیسك» باید اتحادیههاى كارگران و اپوزیسیون دموكراتیك دورن »ترك ایش« و هم چنین كارگران غیر متشكل را در یك ظرف جاى دهد، خود را در یك ظرفیت جدید سازمان دهى كند، و استراتژى تشكیلاتى و مبارزاتى دورهى جدید را تدوین نماید. «دیسك» هم چنین باید براى به حركت در آوردن جنبش كارگرى مستقل و پلاتفرم سازمان یابى اتحادیهاى دست به اقدامات جدىاى بزند. مكانیزمهاى تشكیلاتى «دیسك» و اتحادیههاى عضو آن به تنهایى قادر نیستند، كه گرایش سنتى در «دیسك» را پشت سر بگذارند. راه حل مساله، سازمان دهى یك حركت اعتراضى دموكراتیك و به حال آماده باش درآوردن آن است. تركیه در دوران مهمى قرار دارد. طبقات حاكم با سیاستهاى خود ورشكسته شدهاند. بحران اقتصادى، مسالهاى مربوط به آینده نیست، بلكه مسالهى روز است. تركیه به درون یك منبع بحران رانده شده است. طبقهىحاكم با سیاست تخریب كشاورزى و صنایع، بهاى بحران را به دوش طبقهىكارگر انداخته است. سالهاى طولانىاى است، كه حقوق دموكراتیك و آزادى رخت بربسته و همراه با آن جامعهى تركیه به لبهى پرتگاه نزدیك شده است. تركیه شاهد فعالیتهاى قومى و مذهبىاى است، كه به انفجار و فروپاشى اجتماعى منجر خواهد شد. تحت این شرایط، هجوم طبقهى حاكم بورژوازى به جامعه تحت نام »استقرار« آشكار و روشن است. هجوم به طبقهى كارگر، در واقع باید به عنوان بخشى از حملهى تمام عیار به كل جامعه مورد بررسى قرار گیرد. اگر «دیسك» در مقابل هجوم عمومى طبقات حاكم، خط مقاومت و مبارزهى طبقهى كارگر را دنبال نكند، اگر در جنبش كارگرى جایگاه خود را نیابد، بدون شك مجبور خواهد شد همراه با دیگر تشكلهاى سنتى كارگرى از صفحهى سیاسى و اجتماعى محو شود.
***
متنى كه خواندید، ترجمه و تلخیص بخشهایى از یك نوشتهى هفتاد و پنج صفحهاى به نام «براى یك دورهى جدید»، از انتشارات سندیكاى معادن زیرزمینى – عضو «دیسك» – است كه مواضع گرایش رادیكال و چپ در درون «دیسك» (كنفدراسیون كارگران انقلابى تركیه) را بیان مىكند و توسط دبیركل این سندیكا،
چتین اوغور، در اواسط سال 1993 نگاشته شده است.