عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۶ تیر در نشست مدیران ارشد این وزارتخانه، با اشاره به قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: “آژانس، بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با این قطعنامه و با فشار آمریکا احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد”. عراقچی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک بازی خطرناک معرفی کرد و تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی در دام این بازی گرفتار آید با خسارات استراتژیک روبرو خواهد شد. به گفته عراقچی رژیم اسلامی، درگیر”یک معرکه سنگین سیاسی، اقتصادی و حقوقی با آمریکا در چارچوب سیاست فشار حداکثری این کشور” است. وی با لحنی احتیاط آمیز به اصول گرایان افراطی و برخی از فرماندهان سپاه هشدار داد که جمهوری اسلامی نباید در این برهه که رقابت‌های انتخاباتی آمریکا نزدیک است “بهانه‌ای به آمریکا” بدهد. هشدار عراقچی درست یک روز پس از آن داده می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم، وزیر خارجه ایران را به خاطر برجام شدیدا مورد مواخذه قرار دادند.
معاون سیاسی وزارت خارجه رژیم با این سخنان و هشدارها اذعان می کند که بحران هسته ای وارد مرحله خطرناکی شده است. دولت های بریتانیا، فرانسه و آلمان که از جمهوری اسلامی به عنوان عامل تهدید و ناامنی در منطقه نام می برند در واقع با دولت آمریکا در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همسو هستند. این قدرت های اروپایی که یک پای برجام هستند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده اند تا نه تنها از کاهش تعهدات برجامی خود دست بردارد، بلکه از کلیه اقدامات تاکنونی خود در این زمینه که در یکسال گذشته انجام داده عقب بنشیند. عبور رژیم اسلامی از سقف مجاز غنی سازی اورانيوم مورد نظر در توافق نامه هسته ای، يعنی از ٣.٦٧ درصد به ٤.٥ درصد، بکارگيری سانتريفوژهای کارآمدتر به منظور توسعه غنی سازی اورانیوم، فعاليت مجدد سايت غنی سازی زيرزمينی فردو که فعاليت آن متوقف شده بود، اینها از جمله اقداماتی هستند که دولت های اروپایی و بویژه اسرائیل و آمریکا را نگران کرده است. قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی در واقع به پیشنهاد دولت های آلمان، فرانسه و بریتانیا به تصویب رسید که طی آن از جمهوری خواسته شده بدون فوت وقت با بازرسان آژانس همکاری کند و به آن‌ها اجازه دسترسی به مراکز مشکوک به فعالیت هسته‌ای را بدهد. از پیامدهای این قطعنامه می تواند این باشد که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر با آژانس همکاری نکرد، پرونده احتمالا به شورای امنیت برود و دست آمریکا را برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی بازتر کند.
دولت آمریکا نیز در ادامه فشارهای تاکنونی چندی پیش اعلام کرد که قصد دارد تا از برداشتن تحريم فروش اسلحه به ايران، که در پی توافق هسته ای در ژوئيه ٢٠١٥ در قطعنامه ای به تصويب شورای امنيت رسيده بود، ممانعت کند. طبق این قطعنامه مدت تحريم تسليحاتي ايران در اکتبر ٢٠٢٠ به پایان می رسد. اما وزیر خارجه آمریکا اعلام داشته است كه آمريكا از طریق شورای امنیت تلاش خواهد کرد تا تحريم ها ی تسلیحاتی رژیم ایران برای مدت نامحدود ادامه داشته باشد. وی همچنین اعلام داشت، در صورت ممانعت از این تلاش ها ازجانب روسيه و چين، وی اقدام به فعال نمودن بند مکانيسم ماشه خواهد نمود. بر اساس اين بند قطعنامه شورای امنيت مصوب ژوئيه ٢٠١٥، هريک از طرفين برجام اين امکان را دارند که به تنهائی خواستار بازگشت همه يا بخشی از تحريم های سازمان ملل عليه ايران شوند. علاوه بر این تهدیدات صدورحکم اخیر دادگاه آمریکا در مصادره محمولات کشتی های ایران به سوی ونزوئلا، رژیم جمهوری اسلامی را بیشتر تحت فشار قرار می دهد.
در چنین شرایطی تهدیدات رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش غنی سازی اورانیوم و ادامه کاهش تعهدات هسته ای خود، اوضاع را بغرنج تر می کند. هر چه رژیم از دامنه تعهدات خود در توافقات هسته ای می کاهد، شرایط را برای دولت های اسرائیل و آمریکا غیر قابل تحمل تر می کند. حمله به تأسیسات اتمی نطنز و بمب گذاری در محل نسب سانتریفوژهای پیشرفته را در همین راستا باید ارزیابی کرد. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی اختصاصی در روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه به انفجار در تأسیسات نطنز پرداخته و به نقل از یک منبع اطلاعاتی وابسته به یک کشور خاورمیانه و همچنین اظهارات یک عضو اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از نقش اسرائیل در انفجار نطنز خبر داده‌اند. بمب گذاری در تأسیسات اتمی نطنز که تحت تدابیر امنیتی و حفاظتی ویژه قرار دارد در همانحال که ضربه پذیری سیستم دفاعی و حفاظتی جمهوری اسلامی را نشان می دهد بیانگر آن است که گزینه حملات محدود نظامی به تأسیسات اتمی رژیم همچنان روی میز است.
در چنین شرایطی دود این کشمکش های ارتجاعی و ماجراجویی های اتمی سران رژیم و سرعت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم مستقیما به چشم توده های مردم می رود. این ماجراجویی ها نه با بنیه اقتصادی رژیم که در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته، نه با موقعیت منطقه ای آن که به لحاظ راهبردی با بن بست مواجه شده، نه با بحران درونی رژیم که موجب ریزش پایه اجتماعی آن گردیده، نه با اوضاع سیاسی داخلی که با طوفانی از نفرت و انزجار عمومی و موج اعتراضات کارگری و توده ای روبرو است و نه با قدرت دفاعی فرسوده رژیم خوانایی ندارد. در این شرایط حربه سرکوب هم بیش از پیش کارائی خود را در مقابله با موج اعتراضات از دست داده است و مبارزه با بحران کرونا هم به عرصه ای دیگر از نمایش درماندگی رژیم تبدیل شده است. همه این مولفه ها نشان می دهند که جمهوری اسلامی در موقعیت شکننده تری قرار گرفته است. توجه به این فاکتورها از فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی و اجتماعی می طلبد که بیش از هر زمان دیگر برای به هم پیوند زدن و سراسری کردن اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای تلاش کنند. پایان دادن به این ماجراجویی ها و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی از همین مسیر می گذرد.