هزاران نفر از شهروندان تونسی روز شنبه 18 تیر ماه در اعتراض به بازگشت دین اسلام به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور به خیابان آمدند
در حالی که اسلام از پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس حذف شده بود، در تازه‌ترین نسخه اصلاح‌شده این پیش‌نویس، بار دیگر به این دین به عنوان «دین دولتی» اشاره شده است. قیس سعید، رئیس جمهور تونس، شامگاه جمعه، ۱۷ تیر، نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را منتشر کرد. پیش‌نویس قانون اساسی تونس که اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور می‌دهد، قرار است روز سوم مرداد سال جاری به همه‌پرسی گذاشته شود. در فصل پنجم پیش‌نویس قانون اساسی تونس اضافه شده که این کشور “بخشی از یک جامعه اسلامی» است و «دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.” این در حالی است که در اولین پیش‌نویس که روز نهم تیر ارائه شد، هیچ اشاره‌ای به اسلام به عنوان «دین دولتی» نداشت.