روز چهارشنبه ۱۲ آذر دولت روحانی لایحه بودجه سال آینده را در شرایط اختلافات و کشمکش جناحی تحویل مجلس داد. این لایحه نه توسط رئیس جمهور و یا معاون او آنطور که معمول است، بلکه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس تحویل داده شد. از جانب مجلس نیز نه رئیس و معاون اول بلکه مقام پایین‌تری آنرا تحویل گرفت. اما این شکل از تحویل بودجه تنها ناشی از اختلافات جناحی میان دولت و مجلس نیست. بلکه همه می دانند بودجه ای که بر اساس افلاس اقتصادی حکومت و قرض و فرض های خیالی و فریبکارانه تنظیم شده است را نباید جدی گرفت. در لایحه بودجه سال آینده اشکارا تلاش شده است سنگینی بار تأمین بودجه را به سفره خالی کارگران و مردم ستمدیده ایران تحمیل نمایند. زیرا بقیه مواردی که به عنوان محل تأمین بودجه تعریف شده است، مجهول، دست نیافتنی و به دور از هر گونه موازنه دخل و خرج واقعی می باشد.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ردیفهای بودجه اعم از درآمد و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهند. اما معلوم نیست محل تأمین بودجه این افزایش ها کجاست. بعنوان نمونه در این لایحه، بودجه کل کشور از یک میلیون ۹۸۹ هزار میلیارد تومانِ سال گذشته به دو میلیون ۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه عمومی خود دولت که بخشی از آن بودجه کل کشور است از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در رابطه با میزان درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین محل کسب درآمد رژیم نیز در لایحه بودجه سال آینده درآمدی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به ۵۷ هزار میلیارد تومانِ بودجه سال گذشته افزایش بیش از پنج برابر را نشان می دهد. واضح است در شرایطی که با بحران اقتصادی به ویژه تحت اِعمال تحریمهای اقتصادی و پاندمی کرونا، رژیم به آستانه ورشکستگی رسیده است و درشرایطی که خزانه حکومت ته کشیده شده و چشم اندازی از گشایش اقتصادی و کسب درآمد متصور هم نیست، چگونه می‌توان از افزایش بودجه دولت به میزان حدود پنجاه درصد صحبت به میان آورد؟ در چنین شرایطی اگر پول اندکی هم از فروش اموال و قاچاق نفت و دیگر صادرات حاصل شود، قسمت اعظم آن به جیب مافیای قدرت سپاه پاسداران و نهادهای کثیر روحانیت و سیاستهای توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و گسترش نهادهای متعدد سرکوب برای حفظ حاکمیت خواهد رفت و سهم بودجه عمومی دولت بسیار اندک خواهد بود. چنین وضعی به بی‌اعتباری بیشتر حکومت اسلامی منجر شده است. تا جائی که اینک رژیم نمی‌تواند برای کسری بودجه اش متکی به استقراض از خارج هم باشد زیرا هیچ دولتی حاضر نخواهد بود اعتبار مالی بدون تضمین و پشتوانه در اختیار چنین رژیمی قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد ذخایر ارزی جمهوری اسلامی اعلام نمود که ” ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از۱۲۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۹ به ۱۳ میلیارد و سال ۲۰۲۰ به کمتر از نه میلیارد دلار می‌رسد. این نهاد مالی بین‌المللی همچنین به افزایش دو برابری بدهی های رژیم ایران در سال جاری و رسیدن آن به ۲۶۰ میلیارد دلار نیز اشاره نموده است.
آنچه دولت روحانی ممکن است به عنوان محل تأمین بودجه سال آینده در نظر گرفته باشد اوهامی بر اساس فاکتورهایی از قبیل لغو فوری تحریمها، آزاد سازی سپرده های مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خارج و عادی شدن فروش نفت می باشد. در رابطه با فروش نفت در صورت لغو تحریمها، سخنگوی ستاد بودجه اعلام نمود که : “بودجه سال آینده بر مبنای فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قمیت ۴۰ دلار برای هر بشکه حساب شده است“. بر مبنای این فرضیات سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدودأ معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تقریبأ ۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۹ است. این درحالی است که در سال جاری به دلیل شیوع کرونا، جهان با کاهش تقاضای خرید نفت به میزان ۹ میلیون بشکه در روز روبرو بوده و هر روز چندین میلیون بشکه نفت مازاد بر احتیاج تولید و ذخیره شده است. بنا براین رژیم اسلامی نه تنها قادر نخواهد بودجه کل کشور را بر مبنای آن افزایش دهد بلکه از تأمین آن بر مبنای بودجه سال جاری نیز عاجز و ناتوان خواهد بود. مگر آنکه بخواهد از طریق قرض از بانک مرکزی رژیم و البته با چاپ پول جعلی و بی پشتوانه به فریبکاری و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران و مردم تهیدست جامعه بپردازد که در این صورت نیز به اوج گیری بلافاصله نقدینگی در بازار و افزایش سرسام آور تورم و گرانی و کاهش بیشترقدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. البته دولت روحانی خواب دیگر نیز برای فروش روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به صورت اوراق سلف به مردم ایران دیده است. این شگرد کلاه بردارانه دولت را نیز کسانی که پولی برای تأمین زندگی خود پس انداز کرده بودند، تجربه کردند با ضرر زیاد روبرو شدند و دیگر فریب چنین شگردهایی را نخواهند خورد.
اما برای روحانی که دوران صدارتش دو سه ماه پس از آغاز سال آینده به پایان می رسد، اهمیتی ندارد لایحه بودجه سال آینده واقعی یا پا درهوا باشد. زیرا می‌داند در راستای سیاست یک دست سازی، به احتمال قوی جناح اصولگرای تندرو و سپاه پاسداران پست ریاست جمهور را نیز در نمایش انتخاباتی سال آینده برعهده خواهند گرفت. روحانی و تیم او خرسند خواهند بود که آنها نیز همانند خودشان با شکست و ناکامی مواجه گردند.
برای کارگران و توده های مردم تهیدست ایران هر دو جناح رژیم ضد بشری دشمن به حساب می آیند. هیچ کدام در فکر بهبود اوضاع معیشی مردم نیستند. حاکمان رژیم جهل و جنایت اسلامی بخش اعظم امکانات مالی کشور را صرف حفظ و تداوم حاکمیت نکبت بارشان می کنند. هر دو جناح رژیم موافق اختصاص بدون اما و گر بودجه هرچه بیشتر برای گسترش اشاعه فرهنگ پوسیده و جهل و خرافه اسلامی و توسعه و افزایش ابزار و نیروهای سرکوب هستند. اما آیا کارگران و مردم ستمدید و تهیدست ایران می‌توانند بیش از سایه این رژیم فاسد را بر زندگی خود تحمل نمایند؟ یا با به میدان آمدن متشکل و متحد و هدفمند خود بساط این حاکمیت سرا پا فاسد را از ریشه برخواهند کند.