چهار روز پس از کشته شدن محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نو آوری وزارت دفاع رژیم، روز سه شنبه یازدهم آذر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثرأ از جناح اصولگرا و سپاه پاسداران تشکیل شده، در یک عکس‌العمل نمایشی کلیات طرحی نه ماده ای تحت عنوان ” اقدام فوری برای لغو تحریم ها “را به تصویب رساند. این طرح در همان راستای کشمکش جناحی و با هدف سنگ اندازی بر سر راه اقدامات پیشاپیش دولت روحانی برای پس از سرِِ کار آمدن بایدن نیز می باشد. مطابق طرح مزبور سازمان انرژی اتمی ایران موظف می‌شود سالانه حداقل ۱۲۰ کیلو اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در تأسیسات فردو تولید و ذخیره نماید. علاوه برآن باید در عرض دو ماه دسترسی های نظارتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی( فراتر از پروتوکل الحاقی) بر اساس برجام را متوقف کند و چنانچه پس از سه ماه از تصویب این قانون روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط دولتهای اروپایی از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش باز نگردد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتوکل الحاقی را نیز متوقف کند. مطابق آن پروتوکل که جمهوری اسلامی نیز آنرا پذیرفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دارند هرگاه بخواهند به طور سرزده تاسیسات هسته‌ای ایران را بازرسی کنند. طرح ” اقدام فوری برای لغو تحریم ها “سریعأ روز چهار شنبه از جانب شورای نگهبان نیز به تصویب رسید و قالیباف همان روز آنرا برای اجرا به حسن روحانی ابلاغ نمود.
در راستای همین جهت گیری علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه ای نیز روز جمعه اعلام نمود که بازگشت جو بایدن به برجام نیز تاکتیکی خواهد بود و هدف اصلی او نیز اجرای برجام های دو و سه و خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی است و نتیجه‌ای جز ادامه تحریمها و کشاندن جمهوری اسلامی به دنبال خود ندارد.
در مقابل این اقدامات، حسن روحانی روز چهار شنبه ۱۹ آذر در نشست هیأت وزیران مجلس اسلامی را مورد حمله قرار داد و این مصوبه مجلس را مضر دانست و گفت: “متأسفانه در چند ماه گذشته مجلس لوایح ما را بایگانی کرده و سونامی طرحها را شروع کرده است. اگر بخواهیم در دیپلماسی پیشرفت کنیم و به نتیجه برسیم باید از این کشور صدای واحدی شنیده شود. چند روز قبل از آن علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که طرح ” اقدام فوری برای لغو تحریم ها ” نه تنها کمکی به رفع تحریمها نمی‌کند بلکه منجر به دائمی شدن تحریمها می شود”. تصویب این طرح در مجلس وتائید شورای نگهبان، کار روحانی برای بهره برداری از سرکار آمدن بایدن و خیال ایجاد گشایش در برجام را برای او مشکل‌تر نموده است.
اما تصویب قانون مزبور با عکس‌العمل تند دولتهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد. روز دوشنبه گذشته دولتهای فرانسه، آلمان و بریتانیا تصویب طرح مجلس شورای اسلامی را اقدامی برای توسعه برنامه اتمی و به خطر انداختن راه بازگشت دیپلماسی دانستند.روز چهار شنبه ۱۹ آذر رافائیل گروسی مدیر اژانس بین‌المللی انرژیِ اتمی نیز هشدار داد که ” ایران اطلاعات نا معتبری درباره دوسایت مشکوک در اطراف شهر تهران و اصفهان داده است. جمهوری اسلامی نباید تهدیدات خود مبنی بر غنی سازی اورانیوم و توقف بازرسی ها ی آژانس را عملی سازد زیرا این امر انحراف از تعهدات برجام است و به آنها کمکی نخواهد کرد “.او قبلأ نیز گزارشی از نقض تعهدات برجام از سوی ایران به شورای حکام داده بود که طی آن آمده بود : “جمهور اسلامی از چهار ماه پیش از دسترسی ما به دوسایت جلوگیری کرده و یک سال است از گفتگوی جدی برای شفاف سازی در رابطه با پرسشهای ما خود داری کرده است. بر اساس توافق برجام قراربوده ایران ۲۰۲ کیلو اورانیوم غنی شده داشته باشد اما در حال حاضر۲۵۰۰ کیلو دارد”.
قرار است اجلاس مشترک سازمان انرژی اتمی تا چهار روز دیگر برگزار گردد. از آنجا که برابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون جمهوری اسلامی پاسخ روشنی به پرسش های آژانس نداده است، سه دولت فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای در رابطه با توبیخ جمهوری اسلامی تهیه کرده‌اند تا آنرا به اجلاس مشترک ارائه کنند. با صدور چنین توبیخی فشار تحریمها بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. این سه دولت نجات برجام را منوط به بازگشت کامل ایران به توافق هسته ای و تعهدات پیش‌بینی شده در آن دانسته و تأکید کرده‌اند در این رابطه به همکاری خود با آژانس ادامه خواهند داد.
اهداف جناح اصولگرا در مجلس و بیت رهبری و سپاه پاسداران از اقدامات اخیر، صرفنظر از تسویه حسابهای درونی رژیم و مصرف داخلی، نشان دادن توان خود به آمریکا و اروپا به عنوان قدرت تعیین کننده و تصمیم گیرنده سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی است تا در شرایط از سرگیری گفتگوها آنها بدانند چه جناحی را مورد مراجعه قرار دهند. زیرا جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم و سازش در این راه پیش رو ندارد و مجبور به قبول شرایط آنان است. اما برخلاف این تصور اقدامات مزبور نه تنها نمی‌توانند عاملی برای کسب امتیازی در گفتگوهای احتمالی آینده برجام برای آن جناح باشد و موجب رفع و یا کاهش تحریمها شوند، بلکه کار رسیدن به اجماع جهانی علیه رژیم پس از روی کار آمدن بایدن را آسان‌تر خواهد کرد. جو بایدن و تیم همراهش اعلام کرده‌اند که راه بسیار دشواری در ارتباط با برجام پیش رو دارند. اینک دولتهای اروپایی شریک در برجام و خود آمریکا نیز خواهان فراگیر تر شدن شروط برجام هستند و علاوه بر اِعمال محدودیتهای برنامه هسته ای، نسبت به فعالیتهای موشکی و دخالتهای جمهوری اسلامی در امور کشورهای دیگر نیز حساس شده اند و توافق نظر دارند که در گفتگوهای احتمالی آینده برجام بر سر آنها پافشاری کنند.
گرچه ممکن است تحریمها همانند جنگ برای جمهوری اسلامی برکتی به حساب آید اما تداوم سیاستهای جمهوری اسلامی در این زمینه به تداوم و افزایش تحریمها می‌انجامد. در این میان فشار اصلی تحریمهای جنایتکارانه قدرتهای سرمایه داری به زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم ستمدیده در ایران وارد خواهد آمد و فقر و گرسنگی بیشتری به آنان تحمیل خواهد شد.