عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در جهان که اخیراً منتشر شده است، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۵۷۹ مورد اعدام در جهان به ثبت رسیده است، که دست‌کم 314 مورد آن توسط جمهوری اسلامی بوده است. “ناعادلانه، غیرانسانی، بی‌تاثیر، تحقیر آمیز”، واژه‌هایی است که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده است. عفو بین‌الملل می‌گوید تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالاً بیشتر از ۳۱۴ مورد است، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی آمار واقعی اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند و دسترسی به این آمارها به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین دشوارتر است. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ چهار «کودک-مجرم» در جهان اعدام شدند که یک نفر از آنها در یمن بود و سه تن دیگر در ایران به دار آویخته شدند. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که در سال گذشته میلادی ۱۳ تن در ایران در ملاعام اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در همین رابطه گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که، طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش یافته است. این نهاد حقوق بشری بار دیگر هشدار داده است که هدف جمهوری اسلامی از اعدام‌های گسترده، ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات ضد حکومتی است.
حکومت اسلامی با اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و خشونت گسترده علیه مردم ایران بر روی کار آمد و طی 43 سال گذشته غالباً مقام اول اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. اعدام‌ها ها به قتل عام مخالفین سیاسی محدود نشده و هزاران نفر از مردم کشور را به دلایل مختلف اعدام کرده است. دستگاه قضائی رژیم حتی از اعدام کودکان، زنان، معلولین، مریض ها و پیران خود داری نکرده است. با رشد اعتراضات مردم علیه حکومت اسلامی و با هدف ترساندن و مرعوب کردن ناراضیان، اعدام‌ها و بویژه در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان افزایش چشمگیری داشته و مقایسه آماری اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ و سه سال بعد از آن در ۲۰۲۲ به روشنی حدود دو برابر شدن اعدام‌ها را نشان می‌دهد .
توجیه رژیم برای دست زدن به اعدام محکومین دادگاههای عادی در ابعاد گسترده این است که گویا از این طریق اولاً امنیت اجتماعی را ارتقا می دهد و ثانیاً عدالت را به مورد اجرا می گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند.
در زمینه امنیت اجتماعی، اولاً این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است. زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و گشت های امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی ها کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه است.
ثانیاً تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعاتِ قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. وقتی کشتن در برابر کشتن به وسیله دولت مجاز باشد، چرا کسان دیگری ترغیب نشوند که به دست خود این به اصطلاح عدالت را اجرا کنند؟ لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفسه ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدواً جان عده زیادی حفظ خواهد شد، در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاستن از میزان جنایت ندارد بلکه وقتی دولت ها قانوناً دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام می زنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند.
توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند.
اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی پایه تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک روز هم متوقف نمی شود. اجرای عدالت را چگونه می توان از چنین رژیم تبهکاری انتظار داشت؟ این رژیم برای بقای خود به ماشین قتل و کشتار نیازمند است. این ماشین را باید درهم شکست و متوقف ساخت. جز با سرنگونی این رژیم این ماشین متوقف شدنی نیست.
بی گمان در فردای آن روز که پایان عمر جمهوری اسلامی رسماً اعلام می شود، نه تنها تحت هیچ توجیهی حکم سلب حیات هیچ فردی پذیرفتنی نخواهد بود بلکه به فرمان شوراهای مردم، جنایات جنایتکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی از طریق دادگاه های ذیصلاح قابل پیگرد خواهد بود، اما علیه هیچ کس حکم اعدام صادر نخواهد شد.