روز یکشنبه ۲۰ مهر نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اسلامی رژیم خبر بازداشت محمد علی پورمختار از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم به اتهام فساد کلان مالی را اعلام کرد. این خبر در حالی اعلام می شود که حدود دو ماه از بازداشت محمد علی پورمختار می گذرد. ظاهرا به دلیل آنکه پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و پرونده وی می بایست در سازمان قضائی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گیرد باعث شده خبر بازداشت وی با تأخیر دو ماهه منتشر گردد. علاوه بر پرونده مربوط به دزدی و فساد مالی پورمختار در استان همدان برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل نود مجلس و یا حمایت و همدستی با متهمان این پرونده هاست. محمد علی پورمختار در طی زمانی که در سپاه پاسداران بوده است مسئولیت های مختلفی چون جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی در غرب کشور، نماینده فرمانده کل سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه در کمیسیون رسیدگی به فرمان خمینی راجع به منع گروه گرایی و نماینده فرمانده کل سپاه در هیأت عالی رسیدگی به تخلفات و جرائم فرماندهان را بر عهده داشته است. پور مختار در زمان حمله نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم به کوی دانشگاه در تیر ماه ۱۳۷۸ به عنوان معاون حقوقی هدایت لطفیان و محمد باقر قالیباف از فرماندهان سپاه و به عنوان نماینده حقوقی ناجا از جنایات فرماندهان نیروی انتظامی در برخورد به دانشجویان معترض شدیدا حمایت کرد.
از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که در نتیجه تشدید نزاع جناح های حکومتی کم کم اخبار مربوط به پرونده های فساد مالی مقامات حکومتی به رسانه ها راه یافت، سریال افشای پرونده های فساد مالی همچنان ادامه دارد. در دوره رفسنجانی اسناد مربوط به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف شد و مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. در دوره خاتمی دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ رسما اعلام کرد که بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است و خاتمی هیچگاه به سئوالات در این زمینه پاسخ نداد. در همین دوره کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال زندان محکوم شد. در دوره احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و در جریان یک کودتای انتخاباتی به قدرت رسیده بود رقم دزدی ها و اختلاس مالی ابتدا به سه هزار میلیارد تومان و در ادامه به رکورد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. در دوره روحانی هم در جریان رسیدگی به پرونده دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی بازرگان سرشناس ایرانی و پرونده های مربوط به اختلاس های کلان مالی از جانب قوه قضائیه برای همگان روشن شده است که این اختلاس و دزدی ها و صدها مورد دیگر با همکاری و همراهی مسئولان بالای حکومتی انجام گرفته اند. در واقع فساد در نظام جمهوری اسلامی چنان نهادینه و ساختاری شده که به بخشی از هویت آن تبدیل شده است. بنا به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین حکومت های جهان قرار دارد.
قوه قضائیه رژیم طی این سال ها تلاش کرده تا با رسیدگی به برخی از پرونده های مربوط به فساد مالی و مجازات برخی از عاملان آن نفرت و انزجار عمومی از رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی را فرونشاند و اعتبار از دست رفته آن را حداقل در میان خودی های نظام بازسازی کند. اما طی این سال ها نه اعدام مه آفرید خسروی، نه محاکمه و زندان کرباسچی، نه محاکمه و مجازات محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد، نه بازداشت بابک زنجانی و محکوم کردن وی به اعدام و نه اعدام متهمین به مفاسد اقتصادی هیچکدام نه تنها نتوانسته اند اعتباری برای رژیم کسب نمایند، بلکه امروز بوی گند فساد قوه قضائیه آن نهادی که قرار است با فساد مبارزه کند، سراسر جامعه را فرا گرفته است. فساد چنان در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری شده است که به یک جراحی اساسی نیاز دارد، این نوع اقدامات نه تنها نمی توانند بهبودی در اوضاع ایجاد کنند بلکه نقش تسکین دهنده را هم از دست داده اند.
حسن روحانی زمانی در یکی از سخنرانی‌هایش در مورد ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی گفت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”. البته روحانی بر متن جنگ قدرت در حکومت اسلامی و مطالبه سهم خود از تفنگ و پول و روزنامه و خبرگزاری که عمدتا تحت عنوان خصوصی سازی در دست سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولایت فقیه جمع شده اند گوشه ای از حقیقت را بیان کرد. اما واقعیت این است که در ساختار طبقاتی و سیاسی جمهوری اسلامی اگر منابع قدرت مانند پول و اسلحه و رسانه بین قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه به یکسان هم تقسیم شوند یا مانند دمکراسی های بورژوایی هر کدام این قوای سه گانه جایگاه خود را در تقسیم قدرت پیدا کنند باز هم نمی توان فساد را در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن کرد. بنا به اعتراف احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، “حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است”.
فساد مالی و اداری در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ریشه دارد و تا زمانی که این ساختار در هم شکسته نشود و این رژیم با نیروهی آگاهی و سازمانیافته کارگران و توده های عاصی از ادامه این اوضاع به زیر کشیده نشود، فساد هم ریشه کن نمی گردد. حتی در دمکراسی های بورژوایی، پیشرفت مبارزه با فساد اداری و مالی در دستگاههای حکومتی تابعی از این است که تا چه اندازه امکان دخالت کارگران و اقشار مختلف مردم برای دخالت در سیاست و اداره جامعه فراهم شده است. فقط در جامعه هایی که کارگران، زنان و جنبش های پیشرو اجتماعی در جریان مبارزه روزمره برای بهبود وضعیت کار و زندگی سازمان ها و تشکل های خود را ایجاد و نهادینه کرده اند، با اعتراضات خود و با دسترسی به مطبوعات و شبکه های اجتماعی، توانسته اند نقش مؤثری در مبارزه با فساد ایفا کنند.