امروز یک شنبه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در جهان است. در حالیکه هر روز بر شمار کشورهائی که در آنها مجازات اعدام لغو شده است افزوده می گردد، در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بر عکس، شمار اعدامها افزایش می یابند. به طوری که در یک سال گذشته همانند سالهای قبل رژیم ایران صدر نشین اعدام در جهان بود.
“ سیزدهمین گزارش سالانە سازمان حقوق بشر ایران” که یک نهاد غیر دولتی بین المللی است، حاکی است که رژیم جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢٠ میلادی دست‌کم ۲۶۷ نفر را اعدام کردە است. این گزارش نشان میدهد که در کنار محکومین جرائم عادی، اعدام زندانیان سیاسی از جملە اعدام دستگیر شدگان نارضایتی های مردمی، اعدام فعالین اقلیت‌های ملی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مخالفین رژیم بە بهانە های واهی و ساختە شدە توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بدون وقفه ادامه داشته است.
در میان اسامی اعدامها، کودکانی وجود دارند کە در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر از ١٨ سال بودە است. در میان تمام کشورهائی کە احکام ظالمانە اعدام در آنها هنوز وجود دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام “کودکان مجرم” را انجام دادە است . بە گفتە “سازمان عفو بین الملل” از سال ۱۹۹۰ تا سال 2018، مجموعآ ۱۳۸ مورد اعدام “کودک مجرم” در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام “کودکان مجرم” در ایران اجرا شده است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری اعدام “کودک مجرم” در ۳۰ سال گذشته بوده است.
گزارش و آمار نهادهای حقوق بشری از اقدام سازمانیافتە دولت در اعدام شهروندان در ایران توسط حکومت اسلامی در شرایطی منتشر شدە کە طی یک سال گذشته کارزار اعتراضی و مردمی، در داخل و خارج کشور علیە این جنایت دولتی بارها شکل گرفتە است. کارزار گستردە در شبکە های اجتماعی با هشتک “اعدام نکنید” با حمایت میلیونها تن روبرو شد. دهها تجمع مختلف در جلو زندانها و صدها اعتراض در خارج کشور در مخالفت با اجرای اعدام زندانیان برگزار شد. در همین سال میزان بخشش خانوادەهای داغدار کە عزیزان خود را از دست دادە بودند و ترجیح دادند قاتل را ببخشند، تا قانون ضد انسانی قصاص که رژیم از آن حمایت میکند، به اجرا در نیاید، بە طرز قابل چشمگیری افزایش یافتە است. در استان کردستان و در شهرهای سنندج و سقز این سنت انسانی از نقاط دیگر ایران چشمگیر تر بوده است.
اعدام در ایران همزاد با جمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در زندانهای رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام دهها چهرە برجستە زندانی در زندانهای ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدە بودند، از بهار سال 1358 آغاز گردید. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣٥٨، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨مرداد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە، کردستان و آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است.
با اعدامهای جمعی و کشتارهای خیابانی و شکنجه های وحشیانه در زندانها در سالهای نخست دهه شصت، حکومت اسلامی، انقلاب ایران را که با هدف آزادی و زندگی بهتر برپا شده بود، به شکست کشاند. کشتارها در جریان قتل عام هزاران زندانی، که بدنبال شکست اهداف جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، انجام گرفت، به اوج خود رسید و در فاصله دو ماه جان هزاران زندانی را گرفت. این واقعیت است کە سران جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود را حفظ کنند. اما با همه اینها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم سرکوبگر طی این سالها خاموشی نداشت و شعله های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید.
سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانی های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می زنند. می گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می شوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. اما این چه جامعه ای است که برای دفاع از خود به جلاد نیاز داشته باشد. این ادعاها در حالی مطرح می شوند که بنا به تجربه عینی در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است و بنا به نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد وجود ندارد. در عوض همین تحقیقات نشان می دهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق تر می شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروتهای کلان در دست گروهی کوچک می گردد، همواره فقر و محرومیت های اجتماعی به بستری برای گسترش جرم و جنایت تبدیل می شود. در واقع این خود نظام سرمایه داری است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می گیرد را تولید و باز تولید می کند. تجربه تاریخی نیز این حقیقت را به اثبات رسانده است که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری آنجا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره ای از اصلاحات اجتماعی و برنامه های رفاهی را به دولت ها تحمیل کرده است، از میزان جرائم و بزهکاری بطور چشمگیری کاسته شده است.
ماشین شکنجه، زندان و اعدام رژیم را می توان و باید متوقف ساخت. اما این امر تنها با مبارزات تودەای در ابعاد گستردە محلی و سراسری برای لغو حکم اعدام، امکان پذیر خواهد بود.