حزب کمونیست ایران

سنگین تر کردن انتقال بار بحران بر دوش طبقه کارگر

شورای هماهنگی سه قوه با تایید خامنه ای در آبان ماه امسال مصوبه ای را اعلام کرد که بر اساس آن قسمتی از اموال دولتی را که سود ده و یا مولد تشخیص داده نشوند، به بخش خصوصی بدهند، تا شاید آنها را سود ده و یا مولد نمایند. مصوبه مزبور در هفتم ابان در سایت دولت منتشر گردید و فقط پس از دو ماه بعضی جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت. اعضای شورا تصمیم گرفتند برای اجرا مصوبه مذکور هیتی هفت نفره تشکیل دهند. هیئت عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور،  وزرای کشور،  اقتصاد و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه. اینان تشخیص خواهند داد که آیا مثلا دانشگاه تهران مولد بوده و یا فلان شرکت، کارخانه و یا معدن دولتی سودده می باشد یا خیر. بر اساس آن آنها را هم قیمت گذاری میکنند و هم طرف معامله را مشخص می نمایند.

اعضای هیئت هفت نفره و کسانی که برای اجرای این مصوبه تعیین می شوند، به هنگام اجرای مصوبه از هرگونه پیگرد قضائی مصون خواهند بود. و نه فقط این. کسی حق مخالفت با آنها را نداشته و تصمیماتشان باید فورا اجرا شود. اگر شخص، اشخاص و یا گروهی مخالفتی کرده و یا مانع تراشی کنند در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با این مصوبه «بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.” برای مثال کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه قبل از دولتی شدن دوباره مجتمع به پروسه خصوصی سازی آن اعتراض کردند و کسی نتوانست آنها را به خاطر آن اقدام مورد بازخواست قرار دهد. در مورد خصوصی سازی هایی که هیئت نامبرده انجام خواهند داد هر کس اعتراضی کند با دستگیری و زندان روبرو خواهد شد. در واقع تمام قدرت استبدادی ولی فقیه در این عرصه به سران سه قوه و هیئت منتخب آنها و افراد تعیین شده توسط آنها داده شده است.

مصوبه ی سران سه قوه عملا ادامه خصوصی سازی ها در گستره ای وسیعتر و توسط کسانی است که در این چارچوب بدون ترس از هرگونه پیگرد قضائی میتواند اموال مردم را به تاراج دهند. روند خصوصی‌سازی در تمام چهار دهه گذشته با فساد همه جانبه و رانت خواری گسترده همراه بوده است. تکلیف این یکی هم از همین حالا معلوم است. شکی نمی توان داشت که قدرتمداران در سپاه و حکومت وابستگان به آنها و بخش خصوصی سرسپرده از هم اکنون دندان طمعشان را برای غارت اموال مردم تیزتر از پیش کرده اند.

دود خصوصی سازی ها در همه کشورها و بویژه در جمهوری اسلامی به چشم کارگرانی رفته است  که بیکار شده و یا اگر شاغل مانده اند وظایف بیشتری برای انجام روی دوششان گذاشته شده و از حقوق و مزایایشان نیز کاسته شده است. در واقع اعصای کابینه ورشکسته و بحران زده رئیسی جلاد میخواهند با حراج اموال مردم بار تامین کسری بودجه ی نجومیشان را بر دوش طبقه کارگر و مردم محروم بیاندازند. اعضای این کابینه با بودجه سرکوبی که برای سال 1402 تنظیم کرده و به مجلس سپرده اند و با پیش بینی افزایش فقط 20 درصد به دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان دولتی بازهم بار تحمیل شده به طبقه کارگر راسنگین تر از پیش خواهند کرد. مصوبه مذکور و بودجه سال آینده افراد بیشتری را به زیر فقر میبرد؛ گرسنگی اقشار کم درآمد و از جمله مادران شیرده را تشدید میکند. نوزادان، کودکان و بزرگسالان بیشتری را با سوءتغذیه عمیق تر و امراض مرتبط به آن روبرو خواهد کرد. بنابراین لازم است کارگران و مردمان محروم نگه داشته  بر بستر انقلاب “زن، زندگی، آزادی” و با مبارزه پیگیرانه و متحدانه اجازه ندهند خواب سران سه قوه، خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی بر علیه مردم تعبیر شود و با پایان عمر این رژیم تعبیر هم نخواهد شد.