ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و اشکال آن آنچنان متنوع هستند که نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان سراغ کرد. رژیم جمهوری اسلامی از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. فساد در جمهوری اسلامی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و موجب گسترش بی‌عدالتی و فقر و ناهنجاری های اجتماعی شدە است. دزدیهای ملیارد دلاری توسط بالاترین افراد نزدیک به حلقه حاکمیت، که گاهی گوشەهائی از آن در نتیجه رقابت درونی دارودستەهای حکومتی آشکار می شوند، به شکل معمول و شناخته شده فساد مالی در جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش های دولتی، اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته، بلکه به تمام عرصه‌های ورزشی، خصوصی و غیر دولتی هم سرایت کرده است.
این روزها افشای پی در پی گوشه ای از دزدی های میلیاردی گردانندگان اين نظام فاسدپرور، به یکی از مسایل روز جامعه تبدیل شده و خشم و نفرت عمیق توده های تهیدست و گرسنه و محتاج نان شب از این رژیم ضد انسانی و فاسد را، بیش از پیش برانگیخته است. اخیرا و به دنبال افشای چند اختلاس کلان از جمله فساد چند ملیارد دلاری «چای دبش»، افشای فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از کمبود ارز برای واردات دارو است، یک پرونده دیگر فساد اقتصادی به نام فساد مالی برنج “طبیعت” آشکار می شود. بنابر اسناد منتشر شده، در این فساد اقتصادی ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای به صورت رانت و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی به صاحب برند «طبیعت» داده شده‌است. همچنین در حالی که رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه “مس رفسنجان” همچنان جریان دارد و هنوز زوایای کامل آن روشن نشده است، خبرنگار مهر از یک فساد دیگر در یکی دیگر از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال، پرده برداشته است. فسادی که در آن ۶۰۰ سکه طلا، بیش از ۷ میلیون دلار وجه نقد و ده‌ها میلیارد تومان رشوه، در فاصله کمتر از ۴ سال ثبت شده و «خداداد افشاریان»، رییس کمیته داوران و «سهیل مهدی»، رییس برگزاری مسابقات سازمان لیگ، از متهمان اصلی این پرونده هستند.
نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر نشان می دهد که مساله دزدی های بی سابقه و ثروتهای نجومی ای که به بهای تشدید فقر و نابودی حیات میلیونها تن از توده های محروم، جیب مشتی از سران فاسد جمهوری اسلامی را پر کردە است، به شکل غیر قابل انکاری با نظام حاکم سرمایه داری و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامعه تحت سلطه این نظام در هم تنیده است. در طول حیات رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، دولتهای حاکم و دار و دسته هایشان بدون استثناء، با استفاده از امتیازات و قدرت دولتی، در شرایطی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار در جامعه و وجود سیستم قضایی فاسد، امکان هیچگونه بازرسی و حساب رسی وجود ندارد، به چنان تبهکاری هایی برای غارت سروت و سامان کشور و چپاول اموال عمومی، رشوه، رانت خواری و…دست زده اند که نظیر آن در جهان به ندرت یافت می شود. در تاریخ ٤٥ ساله جمهوری اسلامی ده ها هزار فساد، اختلاس و دزدی و غارت صورت گرفته است که عمده این اختلاس و دزدی ها در میان مسئولین حکومت، فرماندهان سپاه و روحانیون و یا با حمایت آنها انجام شده است. در تمام این مدت مسئولان در هسته اصلی قدرت، روحانیون و دستگاه فاسد قضایی، یا در این فسادها مستقیما نقش داشته اند و یا در برابر این جنایات سکوت کرده اند!، ولی در مورد بیرون بودن چند تار موی زنان، فریادشان به آسمان بلند شده است و بە صورت وحشیانه‌ای به جان زنان و دختران آزادپوش افتاده‌اند.
سرچشمۀ همه فساد و اختلاس و رشوه خواری های گسترده در جمهوری اسلامی، موجودیت این سیستم ارتجاعی است و آن چه سیاست این حکومت یا به عبارت دیگر روبنای سیاسی آن را تشکیل می دهد، که عبارت است از ادغام دین و دولت و استفاده از قوانین و اخلاقیات پوسیده دینی برای اداره روابط طبقاتی استثمارگرانه و در عین حال روابط اجتماعی ستمگرانه. در چارچوب چنین نظام نکبت بار و استثمارگری و تا زمانی که رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در مسند قدرت است، هیچ راهی برای تخفیف و از بین بردن دزدی های دولتی و فساد و غارتگریها وجود ندارد، جز اینکه باید در تداوم جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بە نیروی متحد کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم جامعه، نیرویی کە دیر یا زود رژیم فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت، متکی بود.