اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، بار دیگر چهره واقعی وضعیت طبقه کارگر در ایران را عیان کرد؛ کارگرانی که سالهاست زیر بار تورم، دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت و بیحقوقی مطلق له میشوند و در عین حال، حق اعتراض هم ندارند.
گزارش «خبرگزاری کار ایران (ایلنا)» از روزهای پس از این اعتراضات، تصویر روشن و تکاندهندهای از این وضعیت طبقه کارگر ارائه میدهد. روایتی از کارگرانی که «محکوم به زندگی چند بار زیر خط فقر» هستند و وقتی به خیابان میآیند تا بگویند «دیگر تحمل نداریم»، در گمنامی و سکوت هدف گلوله قرار میگیرند. در این گزارش، «علیرضا خرمی» فعال کارگری، وضعیت امروز کارگران را چنین خلاصه میکند:
کارگران و مزدبگیران «درد مشترک دارند اما جرات بیان ندارند، کارگران از شرایط زندگی خود ناراضیاند اما حق اعتراض هم ندارند.» او به تناقض آشکار میان گفتار و کردار حاکمان اشاره میکند: «تمام مسئولان، از نمایندگان مجلس گرفته تا بالاتر، پشت سر هم اذعان میکنند که سفرهی کارگر کوچک شده و وضعیت خوب نیست. اما در واقعیت، همه این اظهارات فقط شعار است یا اینکه برآمده از دعواهای جناحیست.»
این اعترافهای ظاهراً همدلانه، وقتی در کنار سرکوب سیستماتیک هر گونه اعتراض کارگری قرار میگیرد، معنای واقعیاش را نشان میدهد. همانطور که ایلنا گزارش میدهد، کارگران معترض نه فقط با تهدید و فشار، بلکه با اخراج از کار، قرار گرفتن در «لیست سیاه» پیمانکاران، احضار به دادگاه و اتهاماتی مانند «مختل کردن تولید» و «برهم زدن نظم کارخانه» روبهرو میشوند. سرنوشتی که برای نمونه، پنج کارگر معدن زغالسنگ هشونی تجربه کردهاند.
بدین ترتیب، طبقه کارگر در ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، در تنگنایی دوگانه قرار گرفته است. از یکسو فقر و ناامنی شغلی، و از سوی دیگر ممنوعیت عملی اعتراض، وضعیتی که هر گونه تلاش برای دفاع از حداقل حقوق صنفی را به «جرم امنیتی» تبدیل میکند.
یکی از تکاندهندهترین بخشهای گزارش ایلنا، تلاش برای یافتن ردّی از کارگران جانباخته در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه است. خبرنگار ایلنا تأکید میکند که هیچ آمار طبقاتی و تفکیکشدهای از جانباختگان منتشر نشده است، اما تردیدی نیست که کارگران و مزدبگیران بخش بزرگی از معترضان خیابانی ونیز جانباختگان را تشکیل دادهاند. مردمی که «غم نان» و حذف از مشارکت سیاسی، آنها را به خیابان کشانده است.
در جستوجوی میدانی در مناطق کارگرنشین مانند بندر امام، ماهشهر و شوش، فقط چند نام بهسختی قابل شناسایی شده است:
– حسین صلیحاوی، ۲۳ ساله، ساکن ماهشهر، کارگر بیکار در جستجوی کار، فرزند یک راننده تاکسی بازنشسته، که در ۱۸ دیماه در مرکز شهر کشته شده است.
– امین سپهری، کارگر ۲۶ ساله شرکت پاکشو در شوش، با حدود چهار سال سابقه کار و بدون هیچ پیشینه سیاسی. او نیز در همان روز در اعتراضات جان خود را از دست داده است و اکنون هیچکس نمیداند مستمری، غرامت فوت و آینده خانوادهاش چه میشود.
در کنار اینها، ایلنا از کارگران و دستفروشان دیگری نیز نام میبرد: «مرادی» کارگر جوشکار نفتی در اصفهان، «محمدی» دستفروش در اصفهان، «مروتی» دستفروش در تهران، «خلج» کارگر فروشگاه در قزوین و… اما خود گزارش تأکید میکند که اینها فقط چند نام از میان «خیل عظیم کارگران و مزدبگیران رسمی و غیررسمی» است که در اعتراض به فقر مطلق به خیابان آمدند و «در گمنامی و سکوت سنگین» جان خود را از دست دادند.
ترس از اخراج، بازداشت و تعقیب، آنچنان سنگین است که حتی کارگران زخمیِ اعتراضات نیز حاضر نشدهاند هویت خود را علناً بیان کنند. آنها ترجیح میدهند «دوران رنجبار جراحت و مصدومیت را در سکوت کامل خبری» بگذرانند. این سکوت اجباری، بخشی از سازوکار نامرئیکردن رنج طبقه کارگر است.
ایلنا بهدرستی از «سکوت خبری» در قبال کشتار فرودستان سخن میگوید. پس از آن «فاجعه بزرگ»، خبر جانباختن کارگران، بیکاران، زنان سرپرستخانوار و دستفروشان عملاً مسکوت ماند. گزارش میگوید: «فقط چندین و چند دستفروش در دو روز جان خود را از دست دادهاند»، اما این واقعیت در رسانههای رسمی و تریبونهای حکومتی جایی ندارد.
این سانسور چند پیام روشن دارد. جان طبقه کارگر، در محاسبات سیاسی حاکمیت، کماهمیت و بیارزش است. مرگ کارگران نباید «طبقه»ای دیده شود. نباید معلوم شود که معترضان عمدتاً از بخشهای استثمار شده و فرودست جامعهاند. با حذف روایت کارگران از اعتراض و سرکوب، میدان برای روایت رسمی حاکمیت ، که معترضان را «اغتشاشگر» مینامد ،باز گذاشته میشود.
در چنین شرایطی، نقش رسانههای کارگری و نشریات مستقل کارگری اهمیت دوچندان پیدا میکند. ثبت نامها، روایتها و واقعیتهایی که حاکمیت میکوشد آنها را پنهان کند.
در سطح شعار، همهچیز زیباست. رئیسجمهور مکرّر اعلام میکند «ما نوکر مردم هستیم و صدای اعتراض را میشنویم». اما حاصل این «شنیدن» چیزی جز قتل عام معترضین در خیابانها نبوده است.:
خرمی در ادامه میگوید:
«اگر واقعاً صداقت دارند، مسیر امن اعتراض ما را مشخص کنند. امنیت اعتراض باید تأمین شود. اینکه بگویند صدای شما را شنیدیم چه فایدهای دارد؟»
این پرسش، دقیقاً قلب مسأله است: در نظامی که هیچ مسیر امن و قانونی و مؤثری برای اعتراض کارگران باقی نگذاشته است، هر سخن از «شنیدن صدا» تبدیل به توهینی مضاعف به شعور و کرامت طبقه کارگر میشود.
مجموعه شواهدی که در گزارش ایلنا آمده، از سطح «خطای مدیریتی» یا «سوءتدبیر» فراتر میرود و تصویری از یک نظم ضدکارگری بهدست میدهد:
– دستمزدهایی که حتی کفاف بقا را نمیدهد، تورمی که هر روز سفره را کوچکتر میکند، ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و پیمانکاری، سرکوب هر گونه تشکل مستقل کارگری امنیتیسازی اعتصاب و اعتراض و در نهایت، شلیک به معترضانی که برای «غم نان» به خیابان آمدهاند. در چنین نظامی، کارگر نه شهروندی دارای حق، که نیروی کار ارزان، خاموش و جانبرکف تصور میشود. موجودی که اگر اعتراض کند، میتوان او را «اغتشاشگر» نامید، اخراج کرد، به دادگاه کشاند، یا حتی به ضرب گلوله کشت ، بیآنکه نامش در هیچ آمار رسمی ثبت شود.
با همه اینها، مطالبات طبقه کارگر در ایران چیزی فراتر از بدیهیترین حقوق انسانی نیست. خود خرمی در مصاحبهاش با ایلنا میگوید:
«کارگر یک زندگی آرام و بیدغدغه میخواهد، سفرهای میخواهد که هر روز تهیتر نشود؛ میخواهد خودش در تعیین سرنوشتش مشارکت داشته باشد، میخواهد زندگیاش هر روز دشوارتر نشود.»
این خواستهها، اگرچه ساده و بدیهیاند، اما در رژیم سرمایه داری اسلامی به رؤیایی دور بدل شدهاند. تا زمانی که حق تشکلیابی مستقل به رسمیت شناخته نشود، حق اعتصاب و اعتراض امن تضمین نگردد، حداقل دستمزد بر پایه سبد معیشت واقعی تعیین نشود، و سرکوب سیاسی و امنیتی کارگران معترض پایان نگیرد، طبقه کارگر در ایران همچنان در وضعیتی خواهد ماند که ایلنا آن را چنین توصیف میکند: «تحمیل زندگی سخت در سکوت».
در برابر این وضعیت، وظیفه ، تشکلها و فعالان طبقه کارگر، پیش از هر چیز، ثبت و بازتاب این رنج و اعتراض است، شکستن سکوتی که بر نامها و چهرههای کارگران جانباخته و بازداشتشده تحمیل شده است. تا زمانی که روایت کارگران از زندگی، کار، فقر و سرکوب، در مرکز گفتوگوهای اجتماعی و سیاسی قرار نگیرد، «نوکری مردم» و «شنیدن صدای اعتراض» از جانب رئیس جمهور چیزی جز شعار فریبکارانه نخواهد بود. این صداها باید بلندتر، سازمانیافتهتر و پیگیرانهتر شنیده شود. چرا که آینده جامعهای عادلانه و انسانی تنها با آزادی، امنیت و رفاه طبقه کارگر ممکن است.