این روز هاخواست حداقل دستمزد ماهانه 12 میلیون تومان به یک خواست تهاجمی میلیون ها کارگر (شامل بیش از 700 هزار معلم) و بازنشستگان در آمده است. این خواست بر راس مطالبات مبارزاتی از کارگران پیمانی نفت گرفته تا کارگران شهرداری ها قرار گرفته و در بیانیه ها و قطعنامه های متعدد به اطلاع جامعه رسیده است. طبیعی است که جمعیت 52 میلیونی کارگران، اقشار زحمتکش و انسان های ترقی خواه از حامیان این مطالبه بوده و معدودی استثمارگر و حکومت اسلامی سرمایه مخالف آن هستند.
در میانه تظاهرات شکوهمند معلمان در آذر ماه 1400، با خواست “12 میلیون تومان” بر پرچمشان، عده ای از بیکارگانِ بی خبرِ نشسته در مجلس پاتکی را علیه این خواست شروع کرده اند. آنها دوباره تحت عنوان اصلاح قانون کار طرح الحاق یک تبصره بر ماده 41 قانون کار را پیش کشیده و درخواست کرده اند تا در مناطق روستایی دستمزد توافقی جای مصوبه شورای عالی کار را بگیرد. در اصفهان نیز مدیر یک موسسه به ظاهر غیرانتفاعی قدم را جلوتر گذاشته و منطقه ای کردن دستمزد برای تمام کشور راپیشنهاد نموده و حتی میزان آن برای سال 1401 را تعیین نموده است. او در یک سمینار چنین گفته است:
“پیشنهاد ما حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.”
طرح الحاق یک ماده به ماده 41 قانون کار و پیشنهادات به اصطلاحات طرفداران نئولیبرالیسم در ایران البته تبعات زیان آور دیگری برای طبقه کارگر دارد، اما سئوال اینست که آیا چنین طرح ها و پیشنهاداتی امکان عملی شدن دارند؟
قانون کار در 29 آبان 1369 در “مجمع تشخیص مصلحت نظام” به تصویب رسید. کارفرماها و بورژوازی جدید و قدیم و بوروکرات های حاکم از همان ابتدا مخالف آن بوده اند. علیرغم اینکه این قانون کار اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل از دولت را غیر قانونی اعلام کرده، اما چند ماده در آن هست که به نظر کارفرماها و خدمتگزارانشان به نفع کارگران تنظیم شده اند که یکی از آنها همین ماده 41، مربوط به دستمزد، میباشد. از زمان تصویب قانون کار تاکنون نمایندگان سیاسی بورژوازی و کارفرما ها با استفاده از تناسب قوای طبقاتی در جامعه تغییرات زیادی به نفع خود در قانون کار راوارد کرده اند. اما آنها هرگز نتوانسته اند کل قانون کار را تماما به نفع خود تغییر دهند.
واقعیت اینست که کارگران مبارز و پیشرو در تلاش برای بهبود شرایط کار و زندگی نه به قانون کار که به دستاورد های مبارزات خود متکی بوده اند. آنها، غلیرغم غیرقانونی بودن اعتصاب در قانون کار سالانه صد ها اعتصاب بزرگ و کوچک علیه کارفرماها و دولت را سازمان داده و به پیش برده اند. برجسته ترین نمونه آن اعتصاب شکوهمند کارگران پیمانی و قراردادی نفت و پنروشیمی ها است که خواست حداقل دستمزد 12 میلیون تومان بر راس خواسته هایشان قرار دارد. آنها در بهبود دستمزد و شرایط کار و زندگی در کمپ ها دستاوردهایی داشتند.
در مورد تشکل های مستقل نیز باید گفت که فعالین کارگری به اتکا به نیروی خویشتن تشکل هایی مستقل از کارفرما و دولت را ساخته و یا تشکل های رادیکالرا احیا کرده اند. اتفاقا کارگران مبارز در زمینه تشکل دستاوردهای امید بخشی بدست آورده اند که تشکیل شوراهای هماهنگی کننده در جریان اعتصاب و مبارزات کارگران پیمانی پیروشیمی و صنعت نفت، کارگران هفت تپه، اعتراضات معلمان و حرکت های بازنشستگان از نمونه های برجسته آنهستند.
پیش کشیدن بحث منطقه ای کردن حداقل دستمزد و تعیین عدد و رقم برای آن از طرف برخی نمایندگان سیاسی بورژوازی نشانه بی خبری اینگونه به اصطلاح رجال بورژوا از وضع جامعه و در راس آن جامعه کارگری و تغییر تناسب قوای بین رژیم و مردم به نفع مردم است. آنها در این بیخبری برای کارفرماها و دولت خوش رقصی هم میکنند. آنها هر اندازه هم که پرت باشند این را میدانند که کابینه رئیسی جلاد باید حقوق و مزایای حدود ده میلیون نفر کارگر، کارمند و بازنشسته را بپردازد. اگر حداقل دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه برسد، آنگاه پولی برای جنگهای نیابتی در عراق و یمنو حزب الهی ها در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و تروریست های پراکنده در گوشه و کنار باقی نمی ماند تا به اصطلاح سنگرهای حفاظت از رژیم در منطقه را نگهدارند.
از زاویه ای دیگر باید گفت که این نمایندگان حداقل میدانند که کارگران ایران به محض تحقق یک دستاورد نظیر کسب حداقل دستمزد ماهانه 12 میلیون تومانی آنگاه اولویت خود را متوجه برچیدن شرکت های پیمانکاری و قرارداد موقت خواهند کرد که 95 درصد کارگران ایران را اسیر کرده اند. از اینجا تا سرنگونی رژیم مسافتی پیمودنی است.
ولی این رجال بی بصیرت و امثال آنها باید بدانند که جنبش کارگری و بویژه فعالان گرایش سوسیالیستی آن میدانند که رژیم فاسد و بی ریشه ای، که در زیر فشار مبارزات کارگری و توده ای، بحران اقتصادی، بحران مشروعیت و نظایر آنها کمر خم کرده، با تدابیر کسانی چون آنان راهی برای بقا نخواهد یافت.