حزب کمونیست ایران

مشکل مسکن و وعده های توخالی رئیسی

یکی از مهمترین وعده های رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی که در روزهای اخیر هم مداوما آنرا تکرار می کند، تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت است. در حالیکه زمان می گذرد و فصل سرما و رکود فعالیتهای ساختمانی در راه است و چند ماه هم از حکومت رئیسی می گذرد، کوچکترین حرکتی در این زمینه مشاهده نمی شود. از اینگونه وعده های بدون پایه و سرخرمن فراوان داده شده است. از زبان خمینی تا احمدی نژاد و دیگران فراوان از این وعده  ها داده شده اند و پس از مدت کوتاهی  همگی چون حبابی ترکیده اند.

“باشگاه خبرنگاران جوان” وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوم آبان (۲۴ اکتبر) نوشته است که ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر مسکن هستند. او با استناد به تعریف جهانی از “فقر مسکن” گفته است که «خانوار‌هایی که بیش از ۳۰ درصد از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تامین مسکن می‌کنند زیر خط فقر مسکن هستند». در تهران این شامل حال ۷۰ درصد ساکنان شهر می‌شود.  بیش از دو سوم تهرانی‌ها هزینه اجاره‌بهای‌شان بالاتر از کشور‌های مختلف جهان است و به نوشته این سایت برای یک زوج در ایران به طور متوسط «۶۶ سال طول می‌کشد» تا صاحب مسکن شوند. آنهم اگر دستمزدها متناسب با رشد تورم افزایش داد شوند. این مدت در سایر نقاط ایران ۳۰ الی ۳۳ سال است.

در ایران میلیونها نفر به مسکن مناسب دسترسی ندارند. حاشیه نشینی، گور خوابی، پشت بام خوابی، آلونک نشینی، کارتن خوابی، خواب در پیاده روها و در پارکها و بی خانمانی به مفاهیم و اصطلاحات روزمره تبدیل شده اند. رژیمی که با وعده های خمینی قرار بود  مسکن، آب و برق را برای مردم مجانی کند، همه مسئولین ریز و درشت حکومتی و اخوندها را کاخ نشین، بخشی از مردم را حتی ناچار به گور خوابی در قبرستانها کرد.

بازار مسکن در ایران به چنان وضعیتی دچار شده است که بجز حاکمان و رانت خواران، به غیر از سلاطین آهن، سیمان، چوب، گچ، اجر و همه مصالح ساختمانی و بجز زمین خواران، کوه خواران، جنگل خواران که مقامات امنیتی و نظامی و دستگاه روحانیت هستند، کمتر کس و نهادی می تواند از این بحران مسکن استفاده نماید. ایران کشوری است که زمین،  منابع طبیعی و ثروت هنگفتی دارد و این امکان وجود دارد که همه ساکنین کشور از ابتدایی ترین حقوق خود، حق داشتن مسکن و سرپناهی امن و مناسب برخوردار باشند.

اما با عمیق تر شدن بحران اقتصادی در ایران، بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار، سودهای افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. دیگر، اکثریت مردم جامعه که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نابودی داشته‏‌های خود هستند. در رژیم جمهوری اسلامی سرمایه که در پناه استبداد مذهبی، انسان ها به بیرحمانه ترین شیوه استثمار می شوند و دزدی، غارت، فساد مالی و اداری مرزی ندارد؛ باید میلیون ها انسان، بی سرپناه و بی خانمان باشند. در مملکتی که اقیانوسی از ثروت و نعمت در دل دارد و همه ثروت و سامانش در دست مشتی زالو صفت، غارتگر و قاتل قبضه شده و ثروت هر آخوند و هر وکیل و وزیر و فرمانده نظامی اش سر به آسمان می ساید، باید میلیون ها انسان دیگر بی سرپناه و بی خانمان باشند. در مملکتی که تنها یک قلم از دزدی های «شرکت مسکن مهر» آن در قزوین، یکصد میلیارد تومان بوده باشد؛ باید بسیاری از بی خانمانان مظلوم قزوینی، شب را در کنار خیابان های این شهر و در گورستان هایش به روز برسانند.

حاشیه نشینان و بی سرپناهان، انسان هستند و نیاز به سر پناه دارند. حاشیه نشینی و زندگی در محلات فاقد استانداردهای خدمات شهری و بدتر از آن بی خانمانی و خانه بدوشی و قبرستان خوابی، شایسته انسان نیست. حاشیه نشینی تنها به معنای زندگی در مکانی موقت و ناامن نیست، بلکه به معنی محرومیت از همه گونه خدمات شهری، یعنی محرومیت از آب، برق، گاز، بهداشت و درمان و سرویس حمل و نقل و خیلی چیزهای دیگر هم هست.

آمار و ارقام موجود که از سوی خود حکومت اسلامی منتشر شده است به روشنی نشان می‌دهد که چگونه ملیونها نفر از جوانان کشور علاوه بر اینکه توان خرید مسکن مناسب را ندارند ، حتی کرایه کردن آن هم برایشان مقدور نیست و ناچار هستند علیرغم میل و خواست خود با خانواده هایشان زندگی کنند و تجربه زندگی مستقل از آنها سلب شده است.  چندین میلیون خانوار در حاشیه شهرها و بدون  داشتن امکاناتی چون آب آشامیدنی سالم ، برق ، گاز و سیستم بهداشتی فاضلاب، در آلونک ها و حتی در پشت بام‌ها زندگی می کنند .

حاشیه نشینی و محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشتی محتوم نیست. زندگی زیر یک سقف و برخورداری از کلیه امکانات ایمنی و رفاهی و فرهنگی حق مسلم همه انسان هاست و دولت ها موظفند به آن پاسخ دهند. تحمیل این حق مسلم به دولت ها، در گرو اتحاد و یکپارچگی توده های کارگر و زحمتکش و مبارزه متشکل و سازمانیافته آنان است.