ابعاد اعتیاد به مواد مخدر در ایران مدام گسترش می یابد. جمهوری اسلامی از آنجا که جامعه را دچار مصائب عظیم کرده است اجازه نمی دهد تا آمار واقعی این مصائب منتشر گردد. اما تلاش رژیم در این زمینه بیهوده است زیرا در عصر اینترنت و انفجار اطلاعات حقایق را نمی توان از مردم پنهان کرد. مراکز گوناگونی مستمرا دروغ های مقامات رژیم پیرامون تعداد معتادان را بر ملا می کنند. مراکزی که به امور درمانی و بهداشتی و مددکاری معتادان رسیدگی می کنند هر سال به طریقی افزایش تعداد معتادان و کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر را آشکار می سازند و موجب خجلت و عصبانیت ماموران اطلاعاتی و انتظامی می شوند. این مراکز تعداد معتادان رسمی را حدود 4 میلیون تخمین زده اند. شمار معتادانی هم که به عنوان معتاد “تفننی” به حساب می آیند و کار آنان هم در واقع مقدمه تبدیل شدن شان به معتاد دائم است، مرتبا در حال افزایش است. از آنجا که حدود نصف معتادان ایران مصرف کننده تریاک هستند با این حساب معتادین ایرانی حدود 8 میلیون خواهند بود.” این روزنامه انگلیسی زبان از قول بعضی از کارگزاران رژیم نوشته است که رقمى بين 10 تا 15 ميليون نفر ممكن است در ایران به طریقی، از مواد مخدر استفاده كنند.
از مسایل هشدار دهنده در ایران کاهش سن اعتیاد می باشد. منابع دست اندرکار در داخل کشور اخیرا گزارش داده اند که سن اعتیاد در ایران به 13 سال تنزل کرده است و حدود یک میلیون نفر از معتادان به مواد مخدر زیر 19 سال هستند. مردم نسبت به گسترش دامنه اعتیاد در میان جوانان به شدت نگرانند. از مسایل هشدار دهنده دیگر روی آوری انسان های بی امید و بی آینده، بویژه جوانان، به مواد مخدر صنعة نظیر شیشه است.
جمهوری اسلامی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در گسترش اعتیاد نقش فعال دارد. این رژیم به عنوان یک حکومت استبدادی، خدمتگزار نظام سرمایه داری و هم به مثابه بزرگترین کارفرما در ایران، عامل اصلی گسترش بیکاری، فقر، ناامنی اجتماعی، عدم امنیت سیاسی و ناامیدی نسبت به آینده در جامعه است و این مصائب از زمینه های اصلی وسعت گیری اعتیاد در ایران هستند. به علاوه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سالها پیش دست اندرکار تجارت مواد مخدر بوده اند. این دو دستگاه دولتی هم در تسهیل انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی به سوی مرزهای غربی و جنوبی و هم در توزیع آن در داخل کشور نقش دارند. نقش سپاه و وزارت اطلاعات رژیم در توزیع وسیع و ارزان مواد مخدر در کردستان شناخته شده و انکار ناپذیر است.
دولت با محرمانه تلقی کردن آمار معتادین و عدم انتشار آن عملا آسیب شناسی این مصیبت را غیر ممکن کرده و می کند اما در همان حال ناچار است در سطح داخلی نشان دهد که با اعتیاد و توسعه آن مبارزه می کند. این دولت که از کمک های مالی بین المللی به بهانه پیشگیری از اعتیاد سود می برد برای هر فرد فقط 40 سنت جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با آن هزینه می کند. در حالی که دولت های اروپایی ناچار شده اند تا از مالیات شهروندان 15 دلار به ازای هر فرد برای پیشگیری از اعتیاد هزینه کنند. رژیم همچنین با جلوگیری از فعالیت تشکل های مدنی مستقل ضد اعتیاد، امر مبارزه با اعتیاد را مشکل تر می کند. جمهوری اسلامی معتاد را نه قربانی شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بلکه یک مجرم تلقی می کند. از آنجا که رژیم ناچار شده است مراکزی برای معالجه معتادان ترتیب دهد، آنها را مثل زندان اداره کرده و باعث فراری شدن معتادانی می شود که خواهان ترک اعتیاد هستند، آن معتادینی هم که شرایط پلیسی مراکز ترک اعتیاد را تحمل می کنند به طور نسبی بعد از سه ماه دوباره به اعتیاد روی می آورند. دلیل این امر هم روشن است. اشخاص معتادی که به دلیل بیکاری، فقر، عدم امنیت اجتماعی و سیاسی به مواد مخدر پناه برده اند پس از روبرو شدن با این مصیبت ها دوباره به دامان اعتیاد پناه می برند.
مبارزه با اعتیاد، به عنوان یک تجارت پر سود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، در گرو مبارزه با جمهوری اسلامی و نظامی است که این رژیم مدافع آن است. در این مسیر باید رژیم را ناچار کرد تا به جای به کار گرفتن بودجه مملکت در خدمت سرکوب مادی و معنوی مردم و یا دزدیدن آن، پول ها را صرف بهبود زندگی مردم سازد. مبارزه ضد سرمایه داری، مبارزه ضد رژیم و مبارزه برای اصلاح امور، حلقه های زنجیر یک مبارزه واحد هستند. تقویت این مبارزه می تواند در دل امید به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، چشم انداز روشنی بر روی مردم و بویژه جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم انداز امیدبخش این زمینه را خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل ناملایمات، راه مبارزه و نابودی عوامل اعتیاد و نه پناه بردن به اعتیاد و نابودی خود را انتخاب کنند.