روز چهار شنبه هفتم خرداد دوره یازدهم مجلس شورا اسلامی رژیم آغاز به کار کرد. روز بعد باقر قالیباف یکی از فرماندهان سپاه پاسداران با کوله‌بار سنگینی از دزدی، فساد و سرکوب و جنایت به کرسی ریاست مجلس نشانده شد. این مجلس محصول یکی از مفتضح ترین نمایشهای انتخابات جمهوری اسلامی بود که مردم ایران با کم‌ترین میزان مشارکت در طول چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی به آن برخورد کردند. علیرغم تلاشهای خامنه ای و دیگر سران رژیم برای تشویق و تهدید مردم به شرکت در آن نمایش انتخاباتی، مردم به آن پاسخ رد دادند. میزان مشارکت در آن چیزی حدود ۲۴ درصد بود و در تهران و کردستان به پایین‌تر از ده -پانزده در صد رسید. این درحالی بود که همه نهادهای مذهبی و امنیتی حکومت اسلامی دست به کار شدند تا آنرا طوری سازماندهی کنند که در آن اجازه غرولند به هیچ کسی داده نشود. شورای نگهبان با رد وسیع صلاحیت کاندیداهای خارج از حلقه تنگ اصولگرایان تند رو تلاش نمود تا مجلس یازدهم را یک دست تر نمایند. سپاه پاسداران به عنوان قدرت تعیین کننده سرنوشت حاکمیت تلاشهای خود را برای فرستادن تعداد هرچه بیشتری از فرماندهان پاسدار به مجلس به کار انداخت و آنرا تا نشاندن یکی از فاسد ترین و جنایتکار ترین فرماندهان خودش بر کرسی ریاست مجلس ارتجاع ادامه داد. تا جایی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه به دنبال تعیین محمد باقر قالیباف گفت : ” اکنون مجلس یازدهم یک مجلس استکبارستیز و انقلابی است. ما حامی این مجلس هستیم و اجازه نخواهیم داد دشمن بر این کشور مسلط شود” . اظهارات سلامی به روشنی بیانگر این واقعیت است که در جمهوری اسلامی مقوله ای به نام انتخابات و رأی مردم جایی نداشته و ندارد. این دفتر سیاسی سپاه پاسداران و بیت رهبری است که تعیین می‌کنند چه کسی رئیس مجلس شود و چه کسی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس جهمور.
گرچه قالیباف در کشمکش قدرت میان جناحهای رژیم اسلامی به ریاست مجلس گمارده شده است، اما در این کشمکش اصول گرایان تند رو از “فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی“موفق شدند بخش دیگر اصولگرایان موسوم به میانه رو را نیز ا زسر راه بردارند. تا به این ترتیب مانع زبان درازی آن جناح و تعداد ناچیز اصلاح طلبان در افشای پرونده های دزدی و اختلاسهای کلان و فساد نهادینه شده در نهادهای تحت امر رهبری و سپاه پاسداران شوند.مردم ایران شاهد گوشه‌ای از افشاگریها هردو جناح علیه همدیگر در مناظره های تلویزیونی رقابت انتخابات رئیس جمهوری بودند. در این مجلس سهم اصلاح طلبان و دیگر طیفهای سبز و بنفش رنگ شان بسیار ناچیز است. خامنه ای نیز هفته گذشته در سخنانی در جمع بسیجیانی که برایش گردآورده بودند، تکلیف آنها در تقسیم قدرت را با خواست تشکیل دولت “جوان انقلابی حزب الهی“تعیین کرده بود. در چنین شرایطی حسن روحانی نگران از حفظ قدرت خود، فرصت طلبانه و زبونانه در جلسه افتتاحییه این مجلس به سخنرانی پرداخت. او در سخن رانی خود علاوه بر اینکه بارها به تعریف و تمجید ” مقام معظم رهبریش “پرداخت، دست پیوند و همکاری مجلس جدید با دولت را دراز کرد. انگار فراموش کرده که در مناظره نمایش انتخابات رئیس جمهوری، بخشی از پرونده قالیباف در سرکوب و کشتار و“لوله” کردن دانشجویان در سال ۸۷و دیگر پرونده های دزدی و اختلاس و سؤ استفاده کلان باند قالیباف را افشا کرده بودند. به این دلیل درخواست او بلافاصله با دست رد نمایندگان جناح حاکم بر مجلس روبرو گردید. آنها با اعلام اینکه “ما نه وکیل دولت هستیم و نه معاند آن و مطیع مطلق رهبر هستیم” موضع خود در عدم سازش با روحانی و دیگر اصولگرایان اعتدال گرا را ابراز نمودند. با وجود این از آنجا که مبنای طیف بندی اصولگرایان تند رو نیز منافع و مصالح مادی شخصی است، کشمکش درون مجلس بر سر قدرت میان آنها هم ادامه خواهد داشت.
اما جدا از کمکشهای جناحی، درساختار حاکمیت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، رأی نمایدنگان مجلس در مقابل ارداه حاکمان ارزش و اعتباری ندارد. تا کنون بسیاری از مصوبات مجلس اسلامی با یک حکم حکومتی خامنه ای از اعتبار ساقط شده است. آخرین نمونه آن کلیات مصوبات کمسیون بودجه مجلس که از جانب نمایندگان رد شده بود، با حکم حکومتی خامنه ای قبول شد و به شورای نگهبان ارسال گردید تا پس از تصویب این شورا به اجرا درآید .
اما مهمتر از کشمکش و زدو بند جناحهای حکومتی، آنچه دستگاه حاکمیت را به گماردن یکی از مهره‌های منفور و جنایتکار سپاه پاسداران به عنوان رئیس مجلس اسلامی واداشته، نگرانی کل سران رژیم از تداوم حاکمیت شان است. با توجه به بحران اقتصادی عمیقی که گریبان رژیم را گرفته و با توجه به گسترش فقر و بیکاری گسترده و اوضاع معیشتی فلاکت باری که رژیم اسلامی به توده های مردم کارگر و زحمتکش ایران تحمیل نموده است و با توجه به عجز و درماندگی رژیم از ارائه یک راه حل برای خروج از این معضلات، بروز یک جنبش اعتراضی وسیع اجتماعی علیه حکومت اسلامی هر آن محتمل است. جمهوری اسلامی به خیال خود با گماردن مهره‌های جانی و منفوری مانند قالیباف و رئیسی و امثالهم در رأس نهادهای فاسد حکومتش، خود را برای مقابله با آن جنبش عظیم اجتماعی آماده می کند. اما خود می‌داند که کارگران و دیگر اقشار ستمدیده نمی‌توانند چنین زندگی فلاکت باری را تحمل نمایند و دور نیست زمانی که با سازماندهی و به میدان آمدن توده های مردم و به راه افتادن چنین حرکت عظیمی نه تنها نهادهای سراپا فاسدش بلکه کل نیروهای مزدور و سرکوبگرش نیز یارای مقاومت در برابر آن را نخواهند داشت و نزدیک است آن روز که بساط این حاکمیت ضد انسانی قرون وسطایی در هم پیچیده و به ذباله دان تاریخ انداخته خواهد شد .