با حکمی که به مجتبی خامنهای نسبت داده شده، غلامحسین محسنی اژهای بار دیگر برای دورهای پنجساله به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابقا شد. این انتصاب، برخلاف ظاهر اداریاش، هیچ معنایی جز تداوم یک سیاست ندارد: نظامی که کارآمدترین ابزار سرکوبش را در جای خود نگاه میدارد، چون هنوز به آن نیاز دارد. اژهای برای بیت رهبری یک قاضی معمولی نیست؛ یکی از معماران دیرینهی دستگاه امنیتیقضایی حکومت است که کارنامهاش را میتوان تاریخ فشردهی سرکوب در جمهوری اسلامی دانست.
اژهای که در سال ۱۳۳۵ در روستای اژیهی اصفهان زاده شد و پرورشیافتهی مدرسهی حقانی است، فعالیت خود را در واپسین ماههای ۱۳۵۸ در دادستانی انقلاب به عنوان بازجو آغاز کرد. سالهای نخست فعالیت او دقیقاً همزمان است با دورانی که هزاران زندانی سیاسی، در زندانهای جمهوری اسلامی تحت شکنجه و اعدامهای سریع قرار داشتند. در این دوران او در کنار اسدالله لاجوردی، یکی از شناختهشدهترین چهرههای سرکوب دههی شصت، فعالیت میکرد و در همان ساختاری کار میکرد که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را رقم زد. نام او بارها در روایت بازماندگان و خانوادههای قربانیان آن دهه، بهویژه در پروندهی اعدامهای جمعی زندانیان عقیدتی، مطرح شده است.
در دههی هفتاد، نام اژهای با آنچه «طرح الغدیر» خوانده شد گره خورد؛ طرحی که به گفتهی راویان و پژوهشگران حقوق بشر، هدفش ربودن، ناپدیدسازی و در موارد متعدد قتل زندانیان سیاسی پیشین و سپس نویسندگان و روشنفکران منتقد بود. این پرونده زمینهساز آنچه بعدها «قتلهای زنجیرهای» نام گرفت شد. در همین دوره، میان سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، او به عنوان نمایندهی قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات، نقش مؤثری در توقیف گستردهی نشریات مستقل و روزنامههای اصلاحطلب داشت.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، اژهای همزمان وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور بود؛ ترکیبی از مسئولیت که او را در قلب دستگاه بازداشت، بازجویی و صدور احکام سنگین علیه معترضان قرار داد. گزارشهای متعدد حقوق بشری از نقش او در پروندههای شکنجه و اعترافات اجباری بازداشتشدگان آن سالها سخن گفتهاند.
در حوزهی حقوق زنان، سازمانی جهانی زنان در سال ۱۳۹۰ به دلیل مواضع او دربارهی محدودسازی حق طلاق زنان، وی را «ضدزنترین قاضی جهان» توصیف کرد. نام اژهای همچنین در پروندههای جنجالیای چون زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانیکانادایی که در بازداشت جان باخت، و ریحانه جباری، جوانی که پس از دفاع از خود در برابر یک مأمور امنیتی سابق به اعدام محکوم شد، مطرح بوده است.
در اسفند ۱۳۹۶، اژهای از روایت جعلی «خودکشی» دربارهی جانباختگان بازداشتگاههای اعتراضات دیماه دفاع کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری، بیشترین شمار اعدام در سه دههی اخیر در دوران مدیریت او بر قوه قضائیه ثبت شده است. در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز، به عنوان رئیس قوه قضائیه، او به دادستانها دستور داد در برابر معترضان «هیچ مدارایی» نشان ندهند؛ دستوری که به اعدامهای شتابزدهی دهها نفر، غالباً پس از محاکماتی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، انجامید.
اما آنچه در کارنامهی اژهای میبینیم، صرفاً بیوگرافی یک فرد نیست؛ تصویر فشردهایست از سازوکاری که قوه قضائیهی جمهوری اسلامی نام دارد. دستگاهی که بر بنیاد فقه شیعه بنا شده و بخش بزرگی از جمعیت کشور را از دایرهی برابری حقوقی بیرون گذاشته است.
زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در قوانین این دستگاه در بسیاری از عرصههای ارث، شهادت، دیه و حقوق خانواده نصف مرد به حساب میآیند و در مواردی اساساً از هرگونه جایگاه حقوقی مستقل محروماند. پیروان ادیان غیراسلامی، از جمله اهلسنت و بهائیان، با نقض آشکار حقوق شهروندی روبهرویند. سکولارها، سوسیالیستها و کمونیستها در این نظام حقوقی از همان ابتدا از حق حیات محروم شدهاند؛ عنوان «مفسد فیالارض» بر آنان نهاده شده و دهها هزار تن از آنان یا اعدام شده یا ناچار به ترک وطن گشتهاند. ردههای بالای این دستگاه، از قاضیالقضات تا مسئولان دادگاههای انقلاب، عمدتاً از میان همان کسانی برگزیده شدهاند که در کشتار زندانیان سیاسی دههی شصت دست داشتند.
فساد گسترده در این دستگاه بخشی از نظم کارکردی آن است. رشوهخواری، شراکت با غارتگران اقتصادی، صدور احکام سنگین برای خردهمجرمان در کنار عفو مکرر عناصر فاسد نزدیک به حلقهی قدرت، تصویری از یک عدالت دوگانه به دست میدهد. پدیدهی «شاهد اجارهای» و حتی «زندانی اجارهای»، که در برابر دریافت پول اتهامات دیگری را میپذیرد تا مجرم اصلی از مجازات بگریزد، دیگر یک شایعه نیست، بلکه بخشی شناختهشده از عملکرد این نهاد است.
شکنجه در این نظام محدود به زندانیان سیاسی نمیماند؛ زندانیان عادی نیز در برابر تهدید، ارعاب و اعترافات تحت فشار قرار میگیرند. بسیاری از پروندههای اعدام یا حبسهای طولانی، بر پایهی همین اعترافات ناشی از فشار بنا شدهاند. در این سیستم، خرده دزدان تعقیب میشوند در حالی که غارتهای میلیاردی نادیده گرفته میشود؛ خردهفروشان مواد مخدر مجازات میشوند در حالی که شبکههای بزرگ توزیع غالباً با مقامات بلندپایه در ارتباطاند.
زنانی که در نتیجهی آسیبهای اجتماعی و فقر به تنفروشی روی میآورند، مجازات و تحقیر میشوند، در حالی که گردانندگان مراکز فساد ویژهی ثروتمندان از تعقیب قضایی مصون میمانند. قاچاقچیان انسان که دختران نوجوان را به بردگی جنسی میفروشند آزادانه فعالیت میکنند، در همان حال که گشتهای امنیتی به بهانهی «بدحجابی» آزادیهای فردی شهروندان را زیر پا میگذارند.
سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر پایهی قوانینی اداره میشود که ریشه در فقه سنتی شیعه دارد؛ قوانینی که در آنها زن حق قضاوت ندارد و در محاکمات، ارزش شهادتش نصف مرد شمرده میشود. قصاص، تعزیر و شلاق در ملأعام، بخشی از ابزارهای عادی این دستگاهاند. چنین نظمی، به رغم ادعای عدالت، در عمل ابزار مشروعیتبخشی حقوقی به تبعیض و سرکوب بوده است.
ابقای اژهای، در نهایت، یادآوری این واقعیت است که اصلاح این دستگاه از درون ممکن نیست؛ چرا که کارکرد اصلیاش نه اجرای عدالت که تثبیت سلطهی یک نظام دینی-امنیتی بوده است. رهایی از این وضعیت، تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میسر می شود.
.