بیانیهٔ اخیر ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهٔ تشدید سرکوب بهائیان در ایران، بار دیگر یکی از طولانیترین و سازمان یافتهترین پروندههای نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران را به مرک زتوجه افکا رعمومی جهان آوردهاست. در این بیانیه، از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل و خدمات درمانی به عنوان نمونههایی از نقض آشکار حقوق بینالملل یاد شده است.
اگرچه موج تازهٔ بازداشتها در ماههای اخیر نگرانیهای گستردهای برانگیخته است، اما حقیقت آن است که آزار سیستماتیک بهائیان در ایران پدیدهای تازه نیست؛ بلکه سابقهای بیش از یک قرن و نیم دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی به سیاستی نهادینه تبدیل شده است.
جامعهٔ بهائی از اواسط قرن نوزدهم در ایران شکل گرفت. از همان آغاز، پیروان این آیین با مخالفت شدید روحانیت شیعه و حکومت قاجار روبهرو شدند. در دورههای مختلف، بهائیان قربانی حملات خشونتآمیز، مصادرهٔ اموال و حتی اعدام شدند. هرچند شدت این فشارها در دورههای مختلف تغییر میکرد، اما نگاه تبعیضآمیز نسبت به آنان هیچگاه به طور کامل از میان نرفت.
در دوران پهلوی، اگرچه بهائیان از برخی حقوق مدنی برخوردار شدند و شماری از آنان در بخشهای اقتصادی، دانشگاهی و اداری فعالیت داشتند، اما تبلیغات ضدبهائی ادامه یافت و گاه به خشونت نیز انجامید. حمله به مراکز بهائیان در دههٔ ۱۳۳۰ و کارزارهای تبلیغاتی علیه آنان نشان میداد که تعصب مذهبی نیرویی تأثیرگذار در جامعه است.
با انقلاب ۱۳۵۷ وضعیت به طور بنیادین تغییر کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به عنوان ادیان رسمی به رسمیت شناخت و بهائیان عملاً از ابتداییترین حقوق شهروندی محروم شدند. حکومت نه تنها آیین بهائی را دین نمیشناسد، بلکه آن را سازمانی «منحرف» یا حتی وابسته به بیگانگان معرفی میکند؛ اتهامی که تاکنون هیچ دادگاه مستقلی آن را اثبات نکرده است.
در چهار دههٔ گذشته، صدها تن از بهائیان اعدام یا ناپدید شدهاند، هزاران نفر بازداشت شدهاند، اموال بسیاری مصادره شده و شمار زیادی از آنان از اشتغال در بخش دولتی، تحصیل در دانشگاه، تدریس، و حتی دفن عزیزان خود در آرامستانهای عمومی محروم شدهاند. بسیاری از کسبوکارهای متعلق به بهائیان تنها به دلیل اعتقاد دینی صاحبانشان پلمب شدهاند. کودکان و نوجوانان بهائی نیز بارها با تبعیض در مدارس و دانشگاهها روبهرو بودهاند.
یکی از شناختهشدهترین نمونههای این سیاست، محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی بود. در واکنش به این تبعیض، جامعهٔ بهائی شبکهای غیررسمی برای آموزش دانشگاهی ایجاد کرد که خود نیز بارها هدف حملهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفت و استادان و مدیران آن بازداشت شدند.
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که این اقدامات برخلاف تعهدات بینالمللی ایران است. جمهوری اسلامی عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که آزادی دین و عقیده، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه را تضمین میکند. با این حال، گزارشهای متعدد سازمان ملل، عفو بینالملل و دیگر سازمانهای مستقل نشان میدهد که این حقوق در مورد بهائیان به طور مستمر نقض شده است.
بیانیهٔ تازهٔ کارشناسان سازمان ملل نیز در همین چارچوب قابل فهم است. آنان نسبت به افزایش بازداشتها همزمان با جنگ و بحرانهای اخیر در ایران هشدار داده و از وجود الگویی نگرانکننده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافگیری اجباری سخن گفتهاند. اشارهٔ مشخص به پروندهٔ افرادی مانند پیوند نعیمی و برنا نعیمی، که بنا بر این گزارشها تحت فشارهای شدید جسمی و روانی و حتی اعدامهای نمایشی قرار گرفتهاند، نشان میدهد که مسئله صرفاً چند پروندهٔ فردی نیست، بلکه با یک سیاست سازمانیافته مواجه هستیم.
دفاع از حقوق بهائیان نه به معنای دفاع از یک عقیدهٔ مذهبی، بلکه دفاع از اصل بنیادین برابری انسانهاست. سکولاریسم زمانی معنا پیدا میکند که دولت نسبت به باورهای دینی و غیردینی شهروندان بیطرف باشد و هیچ فردی به دلیل ایمان، بیایمانی یا تغییر عقیده از حقوق مدنی محروم نشود.
حزب کمونیست ایران که بر سنت آزادیخواهانه و عدالتطلبانهٔ خود پایبند است، نمیتواند نسبت به سرکوب هیچ اقلیت دینی یا ملی سکوت کند. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که سرکوب یک گروه اجتماعی هرگز به همان گروه محدود نمیماند. حکومتی که امروز بهائیان را از حقوق اساسی محروم میکند، حکومتی است که همین سازوکار را علیه دراویش، اهل سنت، مسیحیان نوکیش، یهودیان، فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، نویسندگان یا مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. دفاع از حقوق بهائیان، دفاع از اصل جهانشمول حقوق بشر است؛ اصلی که تجزیهپذیر نیست.
در عین حال، دفاع از آزادی دین نباید به معنای مصونیت نقد باورهای دینی باشد. همانگونه که اسلام، مسیحیت، یهودیت یا هر مکتب فکری دیگری میتواند موضوع نقد آزاد قرار گیرد، آیین بهائی نیز باید در فضای آزاد فکری قابل نقد باشد. اما مرز میان نقد اندیشه و سرکوب پیروان آن روشن است. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندی را به دلیل باور یا هویت دینیاش از حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، امنیت یا دادرسی عادلانه محروم کند.
بیانیهٔ اخیر سازمان ملل صرفاً هشداری دربارهٔ وضعیت چند ده زندانی نیست؛ یادآور مسئولیتی است که جامعهٔ ایران نیز در برابر خود دارد. در هر جامعه ای نه امروز و نه فردا تا زمانی که شهروندی تنها به دلیل بهائی بودن، سنی بودن، مسیحی بودن، بیدین بودن یا داشتن هر باور دیگری از حقوق بنیادین خود محروم شود، نمیتوان از حاکمیت قانون، عدالت، برابری و یا دموکراسی سخن گفت. دفاع از حقوق بهائیان، در نهایت دفاع از کرامت انسانی همهٔ شهروندان ایران است.