در هفتههای اخیر، موج تازهای از سرکوب سازمانیافته در کردستان و دیگر نقاط ایران به راه افتاده است؛ موجی که ابعاد آن نشان میدهد جمهوری اسلامی در تلاش است با توسل به شدیدترین ابزارهای امنیتی، هرگونه تحرک اعتراضی را در نطفه خفه کند. بازداشتهای گسترده، محاکمات فرمایشی، پروندهسازی زیر شکنجه، صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات وسیع مردمی است.
طبق گزارشهای موجود، تنها در چند روز گذشته دستکم پنج شهروند کُرد در بوکان، اشنویه، مهاباد و سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدهاند. مسعود آلانی کهنهقلعه، امیر سلیمانی، اسماعیل بادسار، زکریا بادسار و داریوش رحیمی از جمله این افراد هستند. بازداشت داریوش رحیمی با یورش خشونتآمیز نیروهای امنیتی به منزل شخصیاش همراه بوده و او بدون ارائه هیچ توضیحی به مکان نامعلومی منتقل شده است. تا لحظه انتشار این خبر، هیچ اطلاعاتی درباره محل نگهداری، اتهامات یا دلایل بازداشت این افراد ارائه نشده است؛ رفتاری که نشان میدهد دستگاه امنیتی رژیم حتی به حداقلهای قانونی خود نیز پایبند نیست.
این موج سرکوب تنها به بازداشتها محدود نمیشود. در مهاباد، شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «سیامی» ۱۶ شهروند را مجموعاً به ۷۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. اتهامات مطرحشده علیه این افراد، «فعالیت در شبکههای اجتماعی به نفع احزاب» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده؛ اتهاماتی کلی، مبهم و قابل تفسیر که سالهاست به ابزار سرکوب بدل شدهاند. عبدالله هوشمند و عبدالرحمن قوه هر یک به هفت سال و یک ماه حبس محکوم شدهاند و دیگر متهمان نیز بین پنج سال و یک ماه تا چند ماه حبس دریافت کردهاند. این افراد در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار داشتهاند و از حق دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و ملاقات محروم بودهاند؛ نقض آشکار حقوق انسانی و قانونی که به رویهای ثابت در برخورد با فعالان مدنی تبدیل شده است.
همزمان، اجرای احکام اعدام در سطح کشور افزایش یافته است. اگرچه اعدام از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای اصلی سرکوب بوده، اما تداوم آن در شرایط کنونی بیارتباط با بحران اقتصادی و اجتماعی نیست. رژیم بهخوبی میداند که فشار معیشتی، بیکاری گسترده، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی مردم در تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی، جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است. از همین رو، با تشدید فضای امنیتی و افزایش اعدامها تلاش میکند از بروز اعتراضات گسترده جلوگیری کند.
اما پرسش اصلی این است: آیا جمهوری اسلامی میتواند با زندان، شکنجه و اعدام، خشم مردمی را که زندگیشان به گروگان گرفته شده، مهار کند؟ آیا میتواند کارگری را که ماههاست دستمزدش پرداخت نشده، یا جوان تحصیلکردهای را که هیچ چشماندازی برای آینده ندارد، از اعتراض باز دارد؟ آیا میتواند میلیونها حاشیهنشین را که حتی از ابتداییترین خدمات شهری محروماند و هر لحظه در معرض تخریب سرپناهشان قرار دارند، به سکوت وادارد؟
تجربه یکصد ساله اخیر ایران، از جنبشهای شهری تا اعتراضات کارگری و دانشجویی، نشان میدهد که پاسخ این پرسشها منفی است. اعتراض برای مردم به جانآمده نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا است. جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را میداند و به همین دلیل کردستان را بیش از هر منطقه دیگری میلیتاریزه کرده است. کردستان در دهههای گذشته یکی از کانونهای اصلی مقاومت مدنی و سیاسی بوده و رژیم بهخوبی میداند که هر جرقهای در این منطقه میتواند به موجی سراسری تبدیل شود.
از همین رو، دستگاه امنیتی رژیم با حساسیت ویژهای کارگران، دانشجویان، فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده جنبشهای اجتماعی را زیر نظر دارد. بازداشتهای اخیر، احکام سنگین و فشارهای امنیتی، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن جلوگیری از سازمانیافتگی اعتراضات و قطع ارتباط میان فعالان اجتماعی است. اما این اقدامات نشانه قدرت رژیم نیست؛ بلکه نشانه ضعف و هراس آن از فوران خشم مردمی است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
در چنین شرایطی، نباید اجازه داد رژیم بحران اقتصادی و هزینههای سیاستهای منطقهای خود را بر دوش مردم تنگدست بیندازد. تشدید استثمار کارگران، کاهش خدمات عمومی، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم ، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن انتقال بار بحران به طبقات فرودست است. مقابله با این روند نیازمند شکلگیری تاکتیکهای مؤثر و هماهنگ است.
یکی از کاراترین ابزارهای مقابله با سرکوب و فشار اقتصادی، اعتصابهای عمومی و منطقهای است. اعتصاب، برخلاف اعتراض خیابانی که بهسرعت سرکوب میشود، ظرفیت فلجکردن دستگاه اقتصادی و اداری رژیم را دارد. اعتصابهای گسترده در محیطهای کار، کارخانهها، دانشگاهها و خدمات شهری میتوانند توان نیروهای سرکوبگر را بیاثر کنند و رژیم را ناگزیر به عقبنشینی سازند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که اعتصابهای سازمانیافته میتوانند حتی سختترین حکومتها را وادار به پذیرش مطالبات مردم کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نیروهای اجتماعی، کارگران، دانشجویان، فعالان مدنی و مردم معترض، در تدارک چنین اقداماتی باشند. موج سرکوب کنونی اگرچه سنگین و بیرحمانه است، اما نشانهای روشن از هراس رژیم از آیندهای است که میداند در آن قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود. خشم مردم، که ریشه در دههها بیعدالتی، تبعیض، فساد و سرکوب دارد، دیر یا زود راه خود را پیدا خواهد کرد.