.
اعدام؛ ترور دولتی در خدمت تحمیل یک حاکمیت ناروا
اعدام، در هر شکل و با هر توجیهی، چیزی جز قتل عمد سازمانیافته به دست دولت نیست. هنگامی که این مجازات در دست حکومتی قرار میگیرد که نه مشروعیت مردمی دارد و نه ابتداییترین حقوق انسانی را به رسمیت میشناسد، اعدام به ابزاری آشکار برای ترور دولتی تبدیل میشود؛ ابزاری برای تحمیل سکوت بر جامعه است. جمهوری اسلامی ایران یکی از روشنترین نمونههای چنین وضعیتی است؛ حکومتی که در تمام دوران حیات خود، چوبه دار را به یکی از ستونهای اصلی بقای سیاسیاش تبدیل کرده است.
از آغاز آتشبس در جنگ چهلروزه، جمهوری اسلامی هر روز دستکم یک زندانی سیاسی را به دار آویخته است. این روند تصادفی نیست. هر گاه بحران سیاسی، اجتماعی یا امنیتی تشدید میشود، ماشین اعدام نیز با سرعت بیشتری به کار میافتد. حاکمیتی که با نارضایتی گسترده مردم، نداشتن پایگاه اجتماعی ، نارضایتی مردمی و بحران های تودر توی سیاسی و اقتصادی روبهروست، برای نمایش قدرت به سادهترین و خشنترین ابزار خود یعنی گرفتن جان انسانها پناه میبرد.
اما اعدام زندانیان سیاسی تنها بخشی از این سیاست ارعاب است. جمهوری اسلامی به موازات سرکوب مستقیم مخالفان سیاسی، اجرای احکام اعدام در پروندههای موسوم به جرائم عادی را نیز تشدید کرده است. هدف از این سیاست دوگانه، عادیسازی مرگ، گسترش فضای وحشت و بیحس کردن جامعه در برابر خشونت دولتی است. وقتی هر روز خبر اعدام چند انسان منتشر میشود، حکومت میکوشد مرگ را به بخشی از زندگی روزمره و به رخدادی تکراری که حساسیت عمومی را از بین ببرد، تبدیل کند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۴۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بالاترین میزان سالانه از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده است.
نمونه دردناک اعدام چند روز پیش اسما زارعی، ۲۸ ساله، در زندان مرکزی اردبیل، عمق این بیرحمی را نشان میدهد. او در زمان بازداشت باردار بود و فرزندش در درون دیوارهای زندان متولد شد. این کودک اکنون در دو سالگی برای همیشه از مادر محروم شده است. اعدام یک زن جوان تنها مرگ یک فرد نیست؛ محکوم کردن کودکی به بیمادری، خانوادهای به سوگ دائمی و جامعهای به تحمل زخمی اخلاقی است. در همان بند زنان زندان اردبیل، حدود ۸۰ زندانی نگهداری میشوند و دستکم هفت زن دیگر زیر حکم اعداماند؛ زنانی که هر روز و هر شب با کابوس شنیدن نام خود برای انتقال به پای چوبه دار زندگی میکنند.
ایران در سال ۲۰۲۵ بالاترین میزان اعدام زنان در جهان را ثبت کرد. در این سال دستکم ۴۸ زن اعدام شدند. این یعنی افزایشی ۵۵ درصدی نسبت به سال پیش. این آمار تنها نشاندهنده شدت سرکوب نیست؛ نشاندهنده جایگاه زنان در نظامی است که زنستیزی، کنترل بدن و زندگی زنان، و سرکوب صدای آنان بخشی جداییناپذیر از ماهیت آن است. بسیاری از زنانی که به اعدام محکوم میشوند، خود قربانی سالها فقر، خشونت خانگی، اجبار، تبعیض و بیپناهی اجتماعی بودهاند. نظامی که از آنها حمایت نکرده، همان نظام در نهایت آنان را به پای دار میبرد.
جمهوری اسلامی نهتنها یکی از پرشمارترین، بلکه یکی از وحشیانهترین نظامهای اعدام در جهان را اداره میکند. این رژیم از معدود حکومتهایی است که همچنان افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودهاند اعدام میکند. همچنین با اجرای اعدام در ملأعام، بدن انسان را به صحنه نمایش قدرت تبدیل میکند؛ انسانها را از جرثقیلها در کوچه و میدان آویزان میسازد تا مرگ به تماشا گذاشته شود و وحشت در ذهن شهروندان حک شود. چنین صحنههایی مراسم های علنی تحقیر انساناند.
دستگاه تبلیغاتی حکومت میکوشد اعدام را وسیلهای برای کاهش جرم، تأمین امنیت و اجرای عدالت معرفی کند. اما تجربه جهانی و پژوهشهای معتبر بارها نشان دادهاند که مجازات اعدام اثر بازدارندهای مؤثرتر از مجازاتهای جایگزین ندارد. هیچ جامعهای با کشتن مجرمان احتمالی امنتر نشده است. امنیت اجتماعی نه از طناب دار، بلکه از عدالت اجتماعی، آموزش، رفاه، برابری، حمایت روانی و اجتماعی، اشتغال، کاهش فقر و وجود نظام قضایی عادلانه پدید میآید.
واقعیت این است که انسانها قاتل، بزهکار یا مجرم به دنیا نمیآیند. بسیاری از جرائم در بستری از فقر ساختاری، بیکاری، محرومیت، اعتیاد، خشونت، بیعدالتی، تبعیض و فروپاشی حمایتهای اجتماعی شکل میگیرند. حکومتی که خود با سیاستهای اقتصادی و اجتماعیاش فقر، ناامیدی و خشونت را بازتولید میکند، سپس قربانیان همین شرایط را به نام عدالت اعدام میکند. این اوج ریاکاری یک نظم ناعادلانه است. نخست انسانها را در چرخه محرومیت و خشونت رها میکند، سپس آنان را به خاطر پیامدهای همان چرخه نابود میسازد.
در پروندههای سیاسی، مسئله حتی آشکارتر است. اعدام زندانیان سیاسی تلاشی برای نابودی مخالفان و ایجاد رعب در میان جامعه معترض است. جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، از اعدامهای گسترده در روزهای نخست پس از سقوط رژیم شاه تا دهه شصت تا اعدام معترضان و فعالان سیاسی ، نشان داده است که برای حذف مخالفان از هیچ خشونتی پرهیز ندارد. دادگاههای چند دقیقهای، اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل، پروندهسازی امنیتی و صدور احکام مرگ، اجزای شناختهشده این ماشین سرکوباند.
اما هر قدر حکومت بیشتر اعدام میکند، بیشتر نشان میدهد که از جامعه میترسد. اعدام نشانه قدرت نیست؛ نشانه بحران مشروعیت است. حکومتی که بتواند با رضایت مردم حکومت کند، نیازی ندارد هر روز چوبه دار برپا کند. هر چه مجازاتها خشنتر میشوند، نشان میدهند که حاکمیت تا چه اندازه در حفظ سلطه خود ناتوان و هراسان است. جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته نتوانسته آزادی، رفاه، امنیت انسانی یا عدالت برای مردم فراهم کند؛ اکنون با تشدید اعدامها میکوشد فقدان مشروعیت را با ترس جبران کند.
با این حال، ترس همیشه پایدار نمیماند. هر اعدام، یک خانواده را داغدار میکند، اما همزمان خشم تازهای در جامعه میکارد. هر طناب دار، شاید برای لحظهای سکوت تحمیل کند، اما در حافظه جمعی به سندی علیه حاکمیت بدل میشود. تاریخ نشان داده است که خشونت دولتی میتواند جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند آرزوی آزادی و عدالت را نابود سازد.
از همین رو، مبارزه علیه اعدام باید مبارزهای اصولی، فراگیر و بیاستثنا باشد. محکوم کردن اعدامهای سیاسی ضروری است، اما کافی نیست. اگر فقط با اعدام مخالفان سیاسی مخالفت کنیم و اعدام زندانیان جرائم عادی را بپذیریم، اصل حق زندگی را مشروط کردهایم. حق زندگی حقی همگانی است؛ نه پاداشی برای بیگناهی سیاسی و نه امتیازی که دولت بتواند آن را پس بگیرد. مخالفت با اعدام باید شامل همه انسانها شود، صرفنظر از جرم منتسب، موقعیت اجتماعی، عقیده، جنسیت، ملیت یا مذهب.
امروز دفاع بیقید و شرط از لغو اعدام، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای جامعهای آزاد، برابر و انسانی است. نمیتوان خواهان رهایی از استبداد بود و در برابر ماشین مرگ سکوت کرد. نمیتوان از کرامت انسان سخن گفت و جان انسان را به طناب دار سپرد. مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای حق زندگی، برای کرامت انسانی و برای پایان دادن به یکی از عریانترین شکلهای خشونت دولتی است. این مبارزه باید به مطالبهای عمومی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شود: نه به اعدام، در هر زمان، در هر مکان و علیه هر انسان.