روز سه شنبه ١٣ اسفند رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ارسال گزارش سه ماهه تحت عنوان “هشدار به ایران”به شورای حکام این آژانس خبر داد. قرار است نشست شورای حکام در طی هفته آینده برگزار شود و بر اساس این گزارش وضعیت کنونی فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی را بررسی نماید. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که این آژانس گزارش مستقل دیگری را نیز در همین رابطه منتشر خواهد کرد. این خبرگزاری افزود که در گزارش مزبور از جمهوری اسلامی به خاطر عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دردادن پاسخ روشن به پرسش هایشان و ممانعت از بازدید بازرسان این آژانس از دو مرکز اتمی در ایران اعتراض شده است . این اولین گزارش آژانس پس از لغو تعهداتی است که جمهوری اسلامی در رابطه با میزان غنی سازی اورانیوم در توافق برجام به آن ملزم شده بود. هرچند در گزارش رویترز اشاره شده که جمهوری اسلامی این تعهدات را عملی نکرده است. اما قبلأ نیز گزارشهایی از پنهان کاری جمهوری اسلامی از وجود یک “انبار هسته ای مخفی”در ایران پخش شده بود. این آژانس در گزارش جدید خود از وجود ۱۵۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی شده در ایران خبر داد که پنج برابر بیش از حد مجاز برای جمهوری اسلامی در توافق برجام است. از نظر این آژانس رژیم اسلامی را همچنان به نقض بندهایی از توافق برجام متهم نمود و در نتیجه “زنگ خطر”را برایش به صدا در آورده است و خواستار توضیح رژیم در این رابطه شده است.
علیرغم اینکه دولتهای باقی‌مانده در برجام نیز تا کنون براثر فشارهای آمریکا نتوانسته اند راهکار مالی برای تسهیل مبادلات بانکی و فروش نفت “اینستکس”برای جمهوری اسلامی برقرار نمایند، فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی در رابطه با فعالیتهای هسته ای به ویژه با کاهش چهار مرحله‌ای از تعهداتش در برجام، در حال افزایش است. در حالی که تحریمهای کم سابقه آمریکا علیه ایران فشار سنگینی بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد آورده است و اقتصاد رژیم اینک در استانه ورشکستگی و از هم پاشیدگی قرار گرفته است، اما جمهوری اسلامی همچنان به سیاستهای منطقه ای خود مبنی بر دخالت در کشورهای دیگر ادامه می دهد. اما این تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست که رژیم را برای دست برداشتن از این سیاستهای مداخله جویانه تحت فشار قرار داده است. بلکه یک فشار سیستماتیک همه جانبه از دیگر مراکز جهانی مالی نیز در این راستا بر جمهوری اسلامی درحال افزایش است.
کما اینکه در اقدامی دیگری روز جمعه سوم اسفند گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با پولشویی ( اف. ای. تی. اف. ) در جلسه خود برای دومین بار جمهوری اسلامی را در لیست سیاه خود قرار داد. این اقدام در شرایطی اتخاذ شد که رژیم امیدوار بود چین به عنوان رئیس دوره ای ( اف. ای. تی. اف. ) مانع اتخاذ چنین تصمیمی شود. اما چین نیز بنا به مصالح خودهمراه بقیه اعضا به آن رأی داد.این تصمیم پس از شش بار تمدید موعد اُلتیماتوم به رژیم اسلامی برای امضای دو کونوانسیون گرفته شد.کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ( سی. اف. تی)و کونوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ( پالرمو ).این نهاد مالی بین‌المللی در چهار سال گذشته از جمهوری اسلامی خواسته با امضای دو قرار داد در رابطه با قوانین مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته خارج کشور، به آن ملحق شود. اما رژیم اسلامی از آن خود داری کرده است. قرار گرفتن ایران در این لیست سیاه،اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی را از آنچه هست نیز ویران تر خواهد نمود. زیرا این اقدام به معنای محروم شدن جمهوری اسلامی از کلیه خدمات بانکها و مؤسسات مالی خارجی است. از این نظر این اقدام بر همه عرصه های اقتصادی رژیم و در نتیجه بر زندگی مردم ایران تأثیرات به مراتب منفی تری برجای خواهد گذاشت. با قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، دست و بال رژیم بیش از این بسته خواهد شد. تا جایی که از این به بعد مبادله بازرگانی با ایران تحت نظارت گسترده‌تری قرار خواهد گرفت و حتی دولتهایی مانند عراق و ترکیه نیز نمی‌توانند در این رایطه به جمهوری اسلامی کمکی بکنند.
در اقدام مشابه دیگری سه دولت فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان سه عضو اصلی امضا کننده توافق برجام در دیماه گذشته ساز و کار حل اختلاف برجام موسوم به”مکانیزم ماشه “را فعال کردند. که مطابق آن تمام تحریمهای سابق شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی می توانند به طور خودکار بار دیگر برقرارگردد. این اقدامات نشان می‌دهد اگر جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در داخل ایران با سرکوب و فریب و دروغ واقعیت ها را از مردم پنهان نماید و با تهدید و سرکوب بر حقایق سرپوش گذارد، در مقابل نهادهای وابسته به قدرتهای جهانی سرمایه دارای که در سطح دنیا از سیستم کنترل وسیعی بر سوخت و ساز سرمایه برخوردارند، نمی‌تواند با دروغ و پنهان کاری نقشه هایش را پیش برد.
واضح است که الحاق جمهوری اسلامی به این دو کنوانسیون سیاستهای تاکنونی و سیستم مالی جمهوری اسلامی را تحت کنترل قرار خواهد داد. رژیمی که در آن هشتاد درصد اقتصاد کشور در دست دارو دسته سپاه پاسداران و بیت رهبری است، رژیمی که سران و اعوان و انصارش با دزدی، رانت خواری، فساد و پولشویی میلیاردها دلار از ثروت و سامان مردم ایران را به جیب زده است، رژیمی که چهل سال است برای تداوم و بقای حاکمیتش صدها میلیارد دلار از پول مردم را صرف تشکیل و تأمین گروههای تروریست اسلامی امثال حزب اله لبنان، جهاد اسلامی، دولت سوریه و دیگر گروههای تروریستی در عراق و منطقه کرده است، نمی‌خواهد این مزایا و امکانات را از دست دهد. حال چه بلایی به سر مردم ایران می‌آید برایش اهمیتی ندارد زیرا در چنین رژیمی زندگی و معیشت توده های مردم اهمیتی ندارد. اما دیر نیست آنروز که کارگران و توده های مردم ستمدیده و زحمتکش نیز در یک قیام و خیزش سراسری چنین رژیم جنایتکاری را به زباله دان تاریخ بسپارند.