رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله از اهالی روستای”سفید سنگان لمیر” از توابعآستارا در روز اول خرداد به خاطر فرار با مرد ۳۵ ساله طعمه داس پدر واقع شد و به قتل رسید. اینبار نیز قاتل سر دختر نوجوان را برید تا برای همیشه ” لکه ننگ را از شرافت خانواده پاک کند”. بنا به گزارش ها رومینا به دلیل مخالفت پدرش با ازدواج او و مرد”مورد علاقه‌اش”به همراه وی از خانه فرار می‌کند. اما بعد از فرار و در پی پیگیری خانواده پلیس آنها را دستگیر می‌کند. پلیس “بهمن خاوری” مرد ۳۵ ساله که رومینا را اغفال کرده و از خانه فراری داده بعد از بازجویی تبرئه و آزاد می کند.به گفته شاهدان عینی رومینا که حدس می زد چه سرنوشتی در انتظارش است از بازگشت به خانه می‌ترسید و حتی التماس کرده بود او را به پدرش تحویل ندهند؛ اما قاضی طبق قوانین جمهوری اسلامی او را به پدرش تحویل می دهد. قاتل بعد از انجام این قتل شنیع بازداشت شده است. اما مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها با پرداخت دیه آزاد می شود. مطابق این ماده قانون مجازات اسلامی”پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد”. با اینحال حسن روحانی در جلسه صبح چهار شنبه هفتم خرداد هیئت دولت در اوج وقاحتضمن ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.
در این فاجعه دلخراش فقط پدری که داس مرگ بر گردن دخترش نهاده و دستانش را به خون فرزندش آغشته کرده مقصر نیست. آن مرد ۳۵ ساله که به خود حق داده به دنیای کودکانه رومینا تعرض کند و وی را باصطلاح “عاشق” و فریفته خود کند و فراری دهد، آن ساختار طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک و قوانینی که پلیس و دستگاه قضائی را مأمور کرده مرد متجاوز و کودک آزار را تبرئه و آزاد کنند و رومینای ترسان و بیدفاع را به پدرش تحویل دهند، آن فرهنگ عقب مانده مذهبی و فرهنگ فرتوت مردسالارانه که این نوع جنایات فجیح را در دامن خود خلق می کنند، همه و همه مقصراند. در این واقعه همه این ساختارها و ناهنجاری های اجتماعی دست به دست هم داده اند تا این قتل شنیع انجام گیرد. جمهوری اسلامی و روحانی ها بیش از چهل سال است تا جایی که توانسته اند این جامعه را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به قهقرا برده اند و بستری مناسب برای وقوع چنین جنایاتی فراهم آورده اند. در یک جامعه متمدن، در جامعه ای که سطح مبارزه و آگاهی و فرهنگ عمومی مردم به جایی ارتقا یافته که فرهنگ مذهبی و مردسالارانه و کودک آزاری را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی به عقب رانده اند، ارتباط جنسی افراد بالای ۱۸ سال با دختران زیر ۱۶ سال جرم بحساب می آید و افرادی که مرتکب چنین جرمی شوند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. اما رژیم جمهوری اسلامی حتی بعد از آنکه در سال ۸۱ قانون و مقررات مربوط به سن ازدواج را بروز کرد، با اهدای حق ازدواج مردان با دختران سیزده سال و حتی زیر این سن به این تجاوز آشکار جنبه شرعی و قانونی بخشیده و آن را نهادینه کرده است.
در واقعه اخیر رومینا به علت نافرمانی، به روایت مردسالارنه “” به دلیل ننگین کردن شرافت خانواده”” به قتل می رسد. پدر بجای اینکه از دخترش در برابر مردی مجرم که به دنیای کودکانه اش تعرض کرده حمایت کند، با قربانی کردن دوباره این قربانی می خواهد لکه ننگ را از خانواده پاک کند. در اینجا خود قاتل هم که این جنایت هولناک را انجام می دهد، قربانی ساختارهای طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی حاکم است. قتل ناموسی که یکی از شنیع ترین جلوه های خشونت علیه زنان در جامعه سرمایه داری است به نحوی برجسته موقعیت فرودست زنان در این نظام طبقاتی را نشان می دهد. خشونت علیه زنان حتی در شکل شنیع آن یک پدیده جهان و فراملی است و محدود به جوامع اسلام زده نیست.
اما در جامعه ای مانند ایران که در آن دین و سرمایه و قوانین شرع اسلامی با حاکمیت سرمایه داری در هم آمیخته اند و زنان قانونا جنس دوم بحساب می آیند، خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی ابعاد هولناک تری به خود می گیرند. این رژیم با بهره گیری از دین اسلام به مثابه ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب مانده مردسالارانه به عنوان یکی از پایه های حاکمیت خود، تبعیض و نابربری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت بخشیده و نهادینه کرده است. در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی حقوق اولیه زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصیلی و غیره لگدمال گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند. رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره ای قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابه کالا داده است. تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است. اعمال این بی حقوقی و خشونت ها تصویری عریان از جهنمی است که ترکیب سرمایه و دین در ایران برپا کرده است. در واقع این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان بستر مساعدی جهت گسترش خشونت علیه زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و قتل های ناموسی را فراهم ساخته است.به همین اعتبار خشونت علیه زن با همه مصائب آن یک پدیده اجتماعی است و مثل هر پدیده اجتماعی دیگر باید بستر باز تولید آن را شناخت و بر حسب ویژگی هایش به اشکالی سازمان یافته و در ابعادی اجتماعی برای مبارزه علیه آن نیروی توده زنان و مردان کارگر و زحمتکش و انسانهای آزاده و برابری طلب را بسیج کرد. نباید اجازه داد قتل رومینا به دست پدرش و تعرض مرد ۳۵ ساله به دنیای کودکانه وی امری شخصی، خانوادگی، قومی، فرهنگی و مذهبی تلقی شوند و از پیگرد و مجازات در امان بمانند.اما اگر دست به ریشه ها ببریم جمهوری اسلامی و آن نظام طبقاتی که از آن حراست می کند عامل اصلی این جنایت هستند. از اینرو مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان و لغو آپارتاید جنسیتی بخش جدایی ناپذیری از مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه علیه دولت مذهبی است. درست از این زاویه است که انهدام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی از بستر تعرض رادیکال به رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم در ایران و از مسیر سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد.