سیر سقوط آزاد ارزش ریال در بازار آشفته و ملتهب ایران ادامه دارد. بنا به گزارش خبرگزاری های رژیم اسلامی در روز چهارشنبه ۲۵ تیر قیمت هر دلار در بازار آزاد با ۲۰۶ تومان افزایش، ۲۲ هزار و۹۵۲ تومان معامله شد و قیمت هر یورو با ۲۰۰ تومان افزایش، به ۲۵ هزار و۲۵۲ تومان رسید. این در حالی است که بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان و قیمت هر یورو را ۴ هزار و۶۲۵ تومان اعلام کرده است. این روزها با سقوط ۴۵ درصدی ارزش ریال در برابر دلار، حسن روحانی و رئیس بانک مرکزی عدم بازگرداندن ارز حاصل از کالاهای صادراتی توسط برخی از صادرکنندگان را عامل اصلی افزایش قیمت دلار و تشدید بحران و آشفتگی در بازار ارز معرفی کردند. سران رژیم همچنین ابعاد گسترده شیوع کرونا و تحریم های بانکی و مالی آمریکا علیه ایران را از عومل مؤثر در تشدید این بحران بر شمردند. دولت روحانی در پی این اظهار نظرات طی اقدامی عاجل به صادرکنندگان اعلام کرده که در صورتی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاههای اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد. اما همزمان مقام های قوه قضائیه رژیم هم اعلام کرده‌اند بسیاری از صادرکنندگانی که بانک مرکزی به عنوان متخلف به آنها معرفی کرده، “قابل شناسایی” نیستند یا “وجود خارجی ندارند” و با این اظهارات، خبر از ابعاد تازه ای از فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی می دهد.
با اینکه تأثیرات عوامل فوق بر افزایش قیمت ارز در بازار داخلی را نباید نادیده گرفت، اما سقوط ارزش ریال در ایران اساسا در بحران و رکود عمیق اقتصادی و مناسبات طبقاتی در ایران ریشه دارد. بر اساس جدید ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۶ درصد و نرخ تورم در ایران در ۳۴.۲ درصد پیش بینی شده است. سقوط شدید صادرت نفتی در شرایطی که قیمت ارز در بازار داخلی ایران همواره از نوسانات حجم صادارات نفت و قیمت آن در بازارهای جهانی متأثر بوده است، همچنین کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی در اثر تشدید تحریم های اقتصادی، تداوم روند تعطیلی مراکز تولیدی و فرار سرمایه ها، نقش مافیای سپاه پاسدارن در تجارت خارجی که برای دولت روحانی غیر قابل کنترل است، همه در بحران بازار ارز نقش دارند. از سوی دیگر تجاری که از امتیازات دولتی برخوردار هستند و ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند به جای وارد کردن کالاهای اساسی، ارزهای دریافتی را در بازار آزاد می فروشند و سودهای کلانی به جیب می زنند. اما یکی از اصلی ترین عامل این بحران ها طی بیست سال گذشته بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی هستند. بورژوازی مالی از طریق این بانک ها بخش عمده نقدینگی را در دستان خود متمرکز کرده اند و به کمک همین نقدینگی قادرند روزی در بازار مسکن، روزی در بورس اوراق بهادار و این روزها در بازار آشفته ارز حباب های مالی ایجاد کنند و از این طریق سودهای کلانی کسب کنند. در این میان دولت هم که دستی بر آتش دارد از سقوط ارزش پول ملی سود می برد زیرا از طریق این بازار بخشی از کسری بودجه خود را تأمین می کند و از میزان نیازش به منابع دلاری جهت تأمین هزینه‌های جاری‌اش می کاهد.
آنچه روشن است سقوط ارزش ریال و بحران و آشفتگی در بازار ارز بلافاصله پیامدهای خود را بر زندگی مردم بجای می گذارد. طی این سال ها از عوارض کاهش ارزش تومان در برابر دلار، افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی بوده است. به طوری که این روزها از ایران خبر می رسد که کاهش ارزش تومان بلافاصله افزایش قیمت کالاهای خوراکی مانند، مرغ و گوشت و تخم مرغ و سبزیجات، افزایش هزینه تأمین مسکن و حمل و نقل در بازار را به دنبال داشته است. از آنجا که بخشی از مواد اولیه تولیدات داخلی نیز از خارج وارد می شوند، افزایش قیمت دلار در بازار ایران نه تنها قیمت کالاهای وارداتی، بلکه قیمت نهایی کالاهای تولیدی در ایران را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه خانوارها در حوزه تأمین دارو و کالاهای بهداشتی بخصوص در دوره رویارویی با بحران کرونا منجر خواهد شد. از این رو پیامد اجتماعی سقوط ارزش تومان، کاهش روزافزون سطح زندگی کارگران و مردم محروم و کاهش قدرت خرید آنها است. بحران در بازار ارز، توأم با رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، شرایط زندگی را برای کارگران و اکثریت مردم ایران سخت تر خواهد کرد.
دولت روحانی و بانک مرکزی به رغم وعده هایشان نمی توانند این بحران را کنترل کنند. خودشان بانی این بحران هستند. کابینه روحانی از آنجا که خود بخشی از حکومت اسلامی سرمایه داران است درمانده تر از آن است که بتواند این حجم عظیم نقدینگی انباشته در دستان تجار رانت خوار و بانک های خصوصی که سهامداران اصلی آنها نهادهای وابسته به سپاه و ارتش و بیت رهبری هستند را از دست آنان خارج کرده و آن را صرف، تأمین بیمه های اجتماعی و درمانی، بیمه بیکاری و افزایش دستمزدها و ترمیم قدرت خرید کارگران و تهیدستان نماید. این بحران، راه حل درون حکومتی و سرمایه دارانه ندارد. از اینرو مقابله با تورم در گرو مبارزه برای به زیر کشیدن طبقه سرمایه دار است.
در این شرایط سوسیالیسم تنها راه حلی است که می تواند افق رهائی را به روی کارگران و مردم ستمدیده ایران بگشاید. آلترناتیو سوسیالیستی می تواند در جریان اعتصابات و اعتراضات روزمره و رو به گسترش کارگران و پیشروی و تکامل و سازمانیابی شورایی طبقه کارگر و اتحاد و همبستگی آن با جنبش های اعتراضی و پیشرو اجتماعی شکل بگیرد. آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کند، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و بوروکراسی عریض و طویل دولتی را درهم می شکند، به حیات انگلی و پر هزینه آنها و کلیه دستگاههای تبلیغ جهل و خرافه پایان میدهد و با اعلام حکومت شورائی کارگران فراگیرترین آزادی های سیاسی را تأمین و تضمین می نماید. حکومت کارگران با گام نهادن در جهت پایه ریزی اقتصاد سوسیالیستی به خطر بحران های ویرانگر اقتصادی برای همیشه پایان میدهد. سوسیالیسم، رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایسته انسان را به هدف تولید تبدیل میکند و همه خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه تولید و کلیه نیازهای مادی و معنوی آنها را تأمین میکند.