تظاهرات بر ضد لایحه جامع امنیتی در فرانسه در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه نیز دنبال شد و ده‌ها هزار معترض روز در سراسر این کشور به خیابان آمدند.
فعالان این جنبش اعلام کرده‌‌اند که قرار است در ادامه حرکت اعتراضی آغاز شده از ماه نوامبر، تظاهرات بزرگ‌تری روز ۱۴ فوریه در شهرهای مختلف فرانسه برپا شود. برخی رسانه‌های فرانسوی در جریان این تظاهرات درگیری‌های پراکنده‌ای نیز میان معترضان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست. لایحه جامع امنیتی که کلیات آن ماه نوامبر گذشته در پارلمان فرانسه به تصویب رسید هرگونه انتشار ویدیو و عکس از ماموران پلیس در شبکه‌های اجتماعی را که مخل انجام ماموریت و سبب مخدوش کردن سلامت جسمانی و روانی آنها شود ممنوع می‌کند. این لایحه که قرار است ماه مارس نیز در مجلس سنای فرانسه مورد بررسی قرار گیرد همچنین به پلیس اجازه می‌دهد برای نظارت گسترده‌تر از پهپاد، دوربین‌های مدار بسته و دوربین‌های جاسازی شده در بدن حین انجام ماموریت‌ها استفاده کند.