در روزهای اخیر سازمان ثبت احوال آمار تکان دهنده ای از ازدواج دختران کم سن و سال در ایران منتشر کرده است. مطابق این آمار در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند. به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های آتی تغییر کنند. استان سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد. حکومت اسلامی ایران نه تنها با حقوق زنان، با برابری زن و مرد خصومتی عملی و قانونی دارد، باعث شده است رسوم قرون وسطایی که سلامت جسمی و روانی کودکان را بخطر می اندازد دوباره رواج یابد. ازدواج کودکان یا کودک همسری مغایر حقوق فردی و انسانی کودکان است و نه تنها کودکی آنها را به تباهی می کشاند بلکه، آینده کودکان را هم با مشکلات عدیده فیزیکی، روانی، اجتماعی روبرو می‌کند. در نتیجه مبارزات طولانی که برای بهبود وضعیت و حقوق کودکان در سطح جهان انجام گرفت سرانجام سازمان ملل متحد با تصویب “پیمان‌نامه حقوق کودک” در سال ۱۳۶۸ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت شناخت. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد هم بر همین مبنا از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند. طبق کنوانسیونهای بین المللی، یونیسف و سازمان ملل متحد نیز سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است و هر نوع ازدواج کمتر از این سن را ممنوع و دولتهای امضاء کنندۀ پیمان را ملزم به تنظیم ضوابط در این زمینه کرده است. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به گونه‌ای مشروط امضا کرد، اما بسیاری از مفاد آنرا به دلیل ناسازگاری با شریعت اسلام آشکارا زیر پا می گذارد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، محروم کردن میلیون ها کودک از حق آموزش، اعمال خشونت علیه کودکان، اشتغال آنان با کارهای سخت و دشوار، تفکیک جنسیتی و وادار کردن به ازدواج در سنین کودکی از نمونه های بارز نقض حقوق کودکان است. مادۀ ۱۰۴۱ قانون عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازۀ ولی و دادگاه، دختر و پسر می توانند به ترتیب قبل از رسیدن به 13 و 15 سال ازدواج زودهنگام نمایند.قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز تا سال ١٣٧٩ بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی ولی، که مرد است، می توانست دختر را در سن نه سالگی شوهر دهد و برای پسر در سن ١٥ سالگی همسر اختیار نماید. پس از مبارزەای طولانی برای لغو این نوع قوانین، بالاخره قوه قضائی جمهوری اسلامی در سال ٧٩ پذیرفت حداقل سن ١٣ سال برای ازدواج دختران را وارد قوانین خود کند. اما طبق معمول کلاههای شرعی متعدد دوخته شد و این ماده در عمل رعایت نگردید. ازدواج زود هنگام، بخصوص برای دختران که فراغت دوران کودکی و فرصت طلایی آموزش و شکوفایی استعداد و رشد جسمی و فکری و شکل گیری شخصیت از آنها سلب می شود، ضمن ابتلا به عوارض روحی و جسمی اثرات ناگوار و پیامدهای منفی در خانواده و جامعه به جای می گذارد. عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگی مادام العمر و محدویت رسیدگی به فرصتهای کودکانه اش قدرت و توان تصمیم گیری را از دست می دهد. این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند بطوریکه میزان مرگ آنها پنج برابر دختران بیست ساله است. ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و از جلوه های به بردگی کشاندن این نو جوانه ها بشمار می آید و باید جرم جنائی تلقی گردد. آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکت اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می کند، و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواجها را مجاز می شمارند و آن را بازتولید می کنند باید ریشه کن شوند. شارع و قانونگزاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند. آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب مانده و آن اولیائی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی آورند، به چالش کشیده شوند. اینان که معمولا به خاطر فقر دست به این کار می زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیانبار عمل خود آگاه شوند. برای ایجاد جامعه ای که کودکان بتوانند در آرامش و امنیت کودکی کنند، مجالی برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم باشد، فقر، اعتیاد و فقر فرهنگی علیه منافع و حقوق کودکان مورد استفاده قرار نگیرد و جلو ازدواج کودکان را گرفت لازم است حکومت اسلامی سرنگون شود و نظامی بنیان نهاده شود که زدواج کودکان غیر قانونی اعلام کند و عاقدین و اخوندهای که مشوق ازدواج کودکان هستند و انرا عملی می کنند بجرم نقض حقوق کودکان و نقض حقوق بشر به دادگاه سپرده شوند